الانتخابات النقابية العمالية بين الهيمنة والتحرير

تجرى الانتخابات النقابية العمالية هذا العام في ظل مناخ لا يختلف كثيرًا عن المناخ التي أجريت فيه انتخابات الدورة النقابية السابقة.

ومن المهم بداية أن نشير إلى أن اللحظة الراهنة التي تمر بها الطبقة العاملة تتميز بالخصائص التالية: تعاظم الاستبداد السياسي، وتزايد قبضة الحكومة وهيمنتها على النقابات وخصوصًا النقابات العمالية. هذا بالإضافة إلى تعاظم الاعتداء على حقوق العمال في القطاعين العام والخاص، وإن اختلفت أشكاله وأخيرًا إن عدد المنخرطين من العمال في النقابات العمالية لا يزيد عن 30 بالمئة من إجمالي الطبقة العاملة، كما إن معظمها يتركز في مصانع قطاع الأعمال التي تسارعت عمليات بيعها في السنوات الأخيرة. ناهيك عن غياب اللجان النقابية في المدن الجديدة باستثناءات محدودة جدًا. وبالمقابل لا يمكن التغافل عن تصاعد مواجهة العمال العفوية والتلقائية للهجوم المكثف على حقوقهم وهي احتجاجات متزايدة وتزداد حدة وتفرز قيادات نقابية جديدة وشابة، غير إن حركة العمال مازالت تفتقد إلى أشكال تضامنية وتنظيمية.

وبالرغم من أن قطاعات واسعة من العمال لا تهتم بالمعركة الانتخابية أو غير مشاركة فيها أصلاً إلا أن هناك مزاج مختلف وسط قطاع لا يستهان به من العمال حيث أدرك العمال أو كادوا أن سياسة الخصخصة تعني بالنسبة لهم التشريد والفصل. ومن هنا فإن الدولة ستسعى بقوة هذه المرة بالذات لفرض سطوتها الكاملة على النقابات حتى لا تأخذ أي موقف حقيقي مع العمال خاصة بعد أن تصاعدت الاحتجاجات العمالية وبات مشهد احتلال الإتحاد العام مألوفًا وذلك عبر مجموعة من الخطوات لعل من أهمها إجراء الانتخابات تحت إشراف وزارة القوى العاملة وبموجب قانون يضمن للحكومة السيطرة عليها وتوجيهها لتظل تلعب دورًا في مواجهة الاحتجاجات العمالية، وتأديب القيادات النقابية التي تلعب دورًا أو تتضامن مع تلك الاحتجاجات من خلال تجميد عضويتها أو فصلها من عضوية التنظيم النقابي.. بينما القيادات النقابية الانتهازية والبيروقراطية الفاسدة تظل تتربع على عرش تلك النقابات حتى بعد تجاوزها سن المعاش ويكفي أن نشير أن 157 قيادة نقابية في أعلى السلم الهرمي للتنظيم النقابي الحالي تجاوزت الستين ومازالت تتمتع بالعضوية بل إنها لا تعدم الحيلة في الحصول على عقود في شركات قطاع خاص بل وبعض مكاتب الصرافة ومحلات السوبر ماركت لتكون جواز المرور لعضوية تلك النقابات.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يتجاوزه فقد شهدت الانتخابات النقابية العمالية في الدورة السابقة عددًا من الانتهاكات تجسدت في الامتناع عن إعطاء المستندات المطلوبة للترشيح وإعلان الرسوب في امتحان القراءة والكتابة فضلاً عن قرار النقابة العامة للصناعات الهندسية بإيقاف ستة من أعضاء اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب من العمل النقابي، واستصدار قرار من الجمعية العمومية بسحب الثقة منهم ورغم حصولهم على أحكام قضائية ببطلان قرار الفصل رفضت النقابة تنفيذ الحكم الأمر الذي ترتب عليه اعتصام بمبنى الاتحاد العام لنقابات العمال وقامت قوات الأمن بفض الاعتصام بالقوة وأجبرتهم على مغادرة المبنى هذا بالإضافة إلى المنشور السري الذي أصدره محمد رفاعي مدير أمن وزارة الصناعة برقم 7 لسنة 96 باستبعاد معارضي الخصخصة من الترشيحات ومحاصرتهم انتخابيًا.

وأخيرًا وليس آخراً التوجيه الذي أصدره فؤاد عبد الوهاب مدير مكتب عاطف عبيد حينما كان وزير لقطاع الأعمال العام إلى رؤساء الشركات يحذرهم من المرشحين من القيادات النقابية الذين يقومون بفضح سياسات الخصخصة.

والتاريخ يؤكد أن “هيمنة السلطة الرأسمالية على النقابات” لمواجهة تصاعد الاحتجاجات العمالية هي مسألة حياة أو موت وإن هذه الهيمنة تأخذ أشكالاً مختلفة منذ صدور القانون رقم 319 لسنة 1952 وقضت المادة الخامسة منه “إذا انضم ثلاثة أخماس العمال في مصنع ما إلى نقابة فإن باقي العمال يصبحون أعضاء بحكم القانون “وهو النظام المعمول به حتى الآن. حيث يؤدي ذلك إن أن تصبح العضوية إجبارية وقد أكدت التصورات اللاحقة لصدور هذا القانون إلى ما هو أسوأ حيث اشتراط الترشيح للانتخابات النقابية مرهون بالعضوية في التنظيم السياسي الأوحد وهو الاتحاد “الاشتراكي!” غير المأسوف على شبابه.

وتوالت بعد ذلك التشريعات لتكريس تلك الهيمنة. فبدلاً من امتلاك العمال لإرادتهم الحرة في اختيار مرشحيهم من خلال العضوية الاختيارية، وحق تكوين وتشكيل النقابات اتجهت السلطة الرأسمالية الحاكمة إلى إصدار ما يسمى قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 81 وأخيرًا القانون رقم 12 لسنة 1995.

ومربط الفرس في تلك التشريعات وتعديلاتها هي افتقاد التنظيم النقابي لاستقلاليته وديمقراطيته وجماهيريته وجعله تحت هيمنة وسيطرة الحكومة حتى أنه أصبح أمرًا واسع الانتشار وسط العمال المقولة الصحيحة بأن التنظيم النقابي الراهن هو “ذراع الحكومة داخل الحركة العمالية.

وإذا كان النضال من أجل تكريس الحريات النقابية والدفاع عن حق ٍٍٍٍٍالعمال في تشكيل روابطهم ونقاباتهم المستقلة ضرورة فإن تلك الحرية ليست مجرد نصوصًا قانونية أو مواثيق دولية فالقانون كخيوط العنكبوت يحتمي به الأقوياء ويقع في حباله الضعفاء.

وعلى سبيل المثال فإن الاتفاقية الدولية رقم 78 لسنة 148 والتي صدقت عليها مصر عام 1957 والمسماة باتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم تنص على أن: أولاً: للعمال بدون تمييز الحق في تكوين المنظمات التي يختارونها أو الانضمام إليها بدون إذن سابق ودون خضوع إلا لقواعد هذه المنظمات فحسب”.

ثانيًا: لمنظمات العمال الحق في إعداد لوائح النظام الأساسي والقواعد الإدارية لها وانتخابات ممثليها في حرية تامة وتنظيم إدارتها وأوجه نشاطها وصياغة برامجها.

ولكن نلاحظ إن إقرار المبدأ شيء والتحليل عليه شيء آخر فتكريس الحريات النقابية يقتضي إباحة التعددية وحق التكوين والتشكيل. وإن الادعاء بأن التعددية ستؤدي إلى تفتيت وحدة العمال كما تحاول بعض فصائل “اليسار الإصلاحي” الترويج لذلك، لا أساس له من الصحة فالوحدة المفروضة من خلال البناء المركزي الهرمي القائم هي وحدة مفروضة بقوة الاستبداد السياسي والهيمنة والوحدة الحقيقية هي وحدة طوعية تعكسها إرادة العمال وهي الضمانة الحقيقية لاستمرارها ولا يكفي في هذا السياق أن نمتلك شعارات صحيحة حول الحريات النقابية بل يجب أن يتحول هذا الشعار إلى عملية نضالية وفعل على أرض الواقع عبر آليات تنظيمية تدعم ذلك. إن انتزاع الطبقة العاملة لتنظيماتها المستقلة مرتبط قبل كل شيء بحركة العمال أنفسهم وبثقتهم في أنفسهم وهي عملية بلا شك طويلة.

ولذلك فإن الانتخابات النقابية والتي ستجري في منتصف هذا الشهر فرصة مواتية للارتباط والفعل وسط جماهير العمال والقيادات النقابية الشريفة والمخلصة لطبقتها عبر العمل لتشكيل جبهة واسعة من كل القيادات العمالية والقوى السياسية المهتمة بالحركة العمالية وذلك على محورين أساسيين:

أولاً في مجال الدعاية:
بث الوعي النقابي والسياسي من خلال فضح السياسات المعادية للطبقة العاملة ومن خلال امتلاك شعارات تعكس هموم اللحظة الراهنة. وهي مواجهة الاعتداء على حقوق العمال والتمسك بما هو قائم من حقوق وعدم التفريط فيه. ويستلزم ذلك التشهير بمخاطر قانون العمل الموحد والتي تنوي الحكومة تقديمه في الدورة البرلمانية القادمة.

وضع برنامج مطلبي عام للطبقة العاملة على أن يكون هذا البرنامج مرشدًا للقيادات النقابية في المواقع التي نستطيع الوصول إليها مع الحرص على توفير أقص دعاية له بشرط إلا يكون بديلاً للبرامج المصنعية وهموم كل موقع.

ثانيًا في مجال التنظيم:
تشكيل لجان الوعي الانتخابي أو النقابي أيًا كانت المسميات وذلك في المناطق العمالية والتأكيد على شعار تحرير النقابات من هيمنة ووصاية الحكومة أو أي تيار سياسي عليها وأن تخضع للإرادة الحرة للعمال.

وأن تدفع في اتجاه تأسيس لجان المندوبين النقابيين وأن تجرى الانتخابات عبر قوائم مفتوحة ومواجهة الانتهاكات التي تمارسها السلطة الرأسمالية الحاكمة.

وأخيرًا فإننا.. لا يمكن أن نتعامى عن ضآلة حجم اليسار الثوري واليسار عمومًا وسط الحركة العمالية وكذا ضعف نفوذه، وإن محاولتنا للتأثير والتفاعل ستكون مرتبطة بهذا الشرط الحاكم، غير إن هناك ضرورة في هذه اللحظة الهامة لكي نتفاعل مع جماهير العمال ونسعى للارتباط بقياداتها قدر المستطاع فبدون التواصل مع عدد من المواقع التي نستطيع الوصول إليها سنضيع هذه الفرص من بين أيدينا. ومما لا شك فيه فإن هذه المعركة سيكون لها دورًا في التأثير السلبي أو الإيجابي على معركة قانون العمل الموحد والتي باتت قريبة جدًا.