الحركة الاحتجاجية في إيران ما بين الإمبريالية والقمع الداخلي

(يحيل عنوان هذا المقال، «بين سيلا وكاريبديس»، إلى استعارة أسطورية يونانية قديمة تصف ممرًا بحريًا ضيقًا كان على البحّارة عبوره وهم مهددون بخطرين قاتلين: وحش سيلا من جهة، ودوّامة كاريديس من الجهة الأخرى. لم يكن التحدي في اختيار الطريق الآمن، بل في محاولة النجاة بين خطرين لا يمكن الإفلات من أحدهما دون الاقتراب من الآخر. تُستدعى هذه الاستعارة هنا لوصف المأزق التاريخي الذي تواجهه إيران اليوم، حيث تجد نفسها عالقة بين منطق القمع والاستبداد الداخلي من جهة، وضغوط التهديد والحصار والتدخل الخارجي من جهة أخرى. في هذا السياق، لا يُقدَّم الصراع بوصفه مواجهة بسيطة بين نظام ومعارضة، ولا بوصفه نتيجة مؤامرة خارجية خالصة، بل كمحصلة لتشابك أزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية تراكمت عبر عقود، وأنتجت وضعًا يضيق فيه هامش الفعل السياسي، وتغدو فيه كل محاولة للخروج محفوفة بمخاطر جسيمة.)

أثارت موجة الاحتجاجات الأخيرة في إيران كمًّا استثنائيًا من التعليقات والتحليلات، جرى تأطير كثيرٍ منها ضمن سرديات مألوفة لكنها مضللة. فبعضها يصوّر الاضطرابات بوصفها قطيعة ثورية وشيكة، بينما يعزوها آخرون حصريًا إلى عمليات زعزعة خارجية، ويرى فيها فريق ثالث حسابًا مؤجلًا لمجتمع دُفع أخيرًا إلى ما بعد حدود الاحتمال. وكلٌّ من هذه التحليلات يلتقط جانبًا من الصورة، غير أن أياً منها لا يفسّر على نحوٍ كافٍ دينامكية اللحظة الراهنة. فما يجري يمكن فهمه على نحو أدق بوصفه تلاقيًا بين إنهاك للمجتمع متراكم، وأزمة توزيع ثروة حادة، وأزمة حكم لم تعد الجمهورية الإسلامية تمتلك الموارد الأيديولوجية أو البيروقراطية أو المالية اللازمة لإدارتها.

وقد استمرت الاحتجاجات بفعل نمط من «التضامن السلبي»: ائتلاف اجتماعي عابر للفئات يمتد من شرائح من فقراء الريف والمناطق الحدودية إلى فئات من الطبقة الوسطى المنحدرة نزولًا والبروليتاريا الهشّة في طهران وغيرها من المدن الكبرى. وما يوحّد هذه الفئات ليس مشروعًا مشتركًا بقدر ما هو رفضٌ للجمهورية الإسلامية، ومعها عقود من محاولات فاشلة للإصلاح والتحول البنيوي. غير أن ملامح البديل القابل للحياة ، إلى ما بعد هذا الرفض، تظل غير محددة المعالم.

كان الدافع المباشر للاحتجاجات ذا طابع مالي. فقد أدّت الإجراءات المدرجة في الموازنة التي طُرحت في عهد الرئيس مسعود پزشكيان، ولا سيما تلك المتعلقة بأسعار الصرف وتراخيص الاستيراد، إلى تعميق الضغوط داخل نظام نقدي مشوّه أصلًا. وقد ظهر الأثر الأكبر فوريا على بائعي الإلكترونيات في أسواق طهران (البازار)، الذين تعتمد سبل عيشهم على الوصول إلى العملات الأجنبية واستقرار الأسعار. وسرعان ما تُرجمت الإجراءات الجديدة إلى ارتفاع في التكاليف، واضطراب في سلاسل التوريد، وخسائر مادية. وما حوّل هذا التذمر القطاعي إلى قطيعة سياسية هو السياق الاقتصادي الأوسع. فسنوات من التضخم الذي تجاوز 40 في المئة، مع تضخم غذائي فاق 70 في المئة، وتدهور البنية التحتية، وسوء إدارة الموارد المائية، ونقص الكهرباء، وتلوث الهواء السام، كانت قد دفعت شرائح واسعة من الطبقة العاملة والطبقات الدنيا الوسطى إلى حالة مزمنة من انعدام الأمان. ومنذ حرب الأيام الأثنى عشر في يونيو، فقد الريال الإيراني نحو 40 في المئة من قيمته، وتراجعت الأجور الحقيقية لموظفي الدولة بأكثر من 20 في المئة. وهكذا تلاقى التدهور الاجتماعي-الاقتصادي طويل الأمد مع حلقات أقرب من سوء الإدارة المالية. لم تُنشئ الموازنة هذه الأوضاع، لكنها بلورت إدراكًا واسعًا بأن الدولة تحمي الباحثين عن الريع، فيما تُحمّل كلفة التكيّف لأولئك الأقل قدرة على تحمّلها. ولم تفلح وعود الحكومة بتقديم قسائم غذائية في تهدئة الغضب الشعبي. فعلى مدى عقود، انتهجت الجمهورية الإسلامية نمطًا من النيوليبرالية السلطوية، تمثّل في تحرير الأسواق وتفكيك استقرار العمل، ونقل أصول الدولة إلى كيانات شبه حكومية — من مؤسسات «ثورية» وصناديق تقاعد إلى شركات تابعة للحرس الثوري — بالتوازي مع فرض التقشف من أعلى. وقد شكّل هذا كله وصفةً جاهزةً للسخط الجماهيري والتمرد المتكرر.

وانتشرت الاحتجاجات التي انطلقت في طهران يوم 28 ديسمبر بسرعة لافتة إلى مدن وبلدات في الأقاليم، من قبيل همدان، ومشهد، وتبريز، وإيذه، وقم، ومرودشت، وآبدانان، وكرمان، وأراك، وأصفهان، وملكشاهي. ويعكس ذلك مسارًا أطول أمدًا بدا واضحًا منذ عام 2017 على الأقل، يتمثل في تعمّق الفقر والتهميش الاجتماعي في الأرياف والمناطق الحدودية وأطراف المحافظات. ففي شتاء 2017–2018، انتقلت الاحتجاجات التي بدأت في مشهد بسرعة إلى أنحاء واسعة من البلاد؛ وتكرر النمط نفسه خلال ما عُرف بحركة «المرأة، الحياة، الحرية». ومع أن تلك الانتفاضة فُهمت بحق بوصفها تمردًا على الحجاب الإلزامي والهيمنة الأبوية، فإن أبعادها الطبقية والجغرافية لم تحظَ بالاهتمام نفسه.

تحتل هذه المناطق موقعًا مميزًا داخل الاقتصاد السياسي الإيراني: معدلات البطالة مرتفعة، والخدمات العامة شحيحة، والضغط البيئي حاد، وتجربة إهمال الدولة مترسخة بعمق. وكان من اللافت، في المرحلة الأولى من الاحتجاجات، انخفاض مستوى التعبئة في المناطق الكردية والبلوشية ذات الغالبية السنية، ويرجّح أن ذلك يعود إلى الإرهاق المتراكم من موجات احتجاج سابقة كانت هذه المناطق في طليعتها، فضلًا عن الشكوك تجاه النزعة المتزايدة المؤيدة للملكية داخل الحراك. غير أن هذا الوضع لم يلبث أن تغيّر. فقد ساعد التداول الرقمي للصور والشهادات على توحيد المظالم المحلية، لكن إلتقاء الضرر الاقتصادي بالإنهاك الاجتماعي العميق هو ما منح الاحتجاجات امتدادها الوطني. كما أسهم العنف الذي استخدمته القوات الأمنية ضد المتظاهرين في مدن مثل إيلام ومرودشت في تأجيج الغضب العام، وحتى مع بقاء طهران في البداية أكثر هدوءًا نسبيًا، كانت التظاهرات في أماكن أخرى قد بدأت بالفعل تتخذ طابعًا معاديًا للنظام صراحةً.

بدا أن الدولة أدركت في البداية خطر التصعيد. فقد اعترف المسؤولون بالمطالب الاقتصادية للمتظاهرين، وأُقيل محافظ البنك المركزي. واتّبعت هذه الاستجابة نمطًا مألوفًا لدى النخب الحاكمة: محاولة فصل المطالب «الاقتصادية» عن «السياسية» و«الاجتماعية»، على أمل احتواء الأولى دون تهديد النظام. إلا أن هذه التمييزات نادرًا ما تصمد عمليًا، وسرعان ما اندمجت الاحتجاجات في تعبئة أوسع مناهضة للنظام. كما تكيّفت استجابة النخبة مع الطابع الطبقي للاحتجاجات الأولى. فبينما كانت تحركات الطبقة العاملة في السابق تُقابل في الغالب باللامبالاة أو الازدراء أو القمع العنيف، شكّل اضطراب البازار تحديًا خاصًا، نظرًا للعلاقة التاريخية الوثيقة بين النخب التجارية والقيادة السياسية للجمهورية الإسلامية، وهي علاقة شجّعت في البداية على محاولات الاستيعاب بدل القمع الفوري.

غير أن موقف حكومة پزشكيان القائم على تسامح محدود تلاشى خلال أيام، مع انتقال السيطرة الفعلية إلى الأجهزة الأمنية: مختلف أذرع الحرس الثوري، إلى جانب الجيش والقضاء وأجهزة الاستخبارات. وسيكون من مهمة المؤرخين إعادة بناء ما جرى بدقة بين 8 و10 يناير. ففي ظل انقطاع شبه كامل للإنترنت وانتشار واسع للمعلومات المضللة، يظل وضع تسلسل زمني حاسم أمرًا بالغ الصعوبة. ومع ذلك، بدأت ملامح عامة للأحداث تتبلور.

عقب احتجاجات البازار الأولى وانتشارها في عدة محافظات، وجّه رضا بهلوي، نجل الشاه المخلوع، نداءً علنيًا للإيرانيين للنزول إلى الشوارع وإسقاط النظام. ووفقًا للعديد من الشهادات العيانية، كانت تظاهرات 8 يناير كبيرة على نحو استثنائي وسلمية في معظمها. وتتفاوت تقديرات أعداد المشاركين على نطاق واسع، ولا تتوفر أرقام موثوقة، غير أن كثيرًا من المراقبين أشاروا إلى أنها قد تكون الأكبر منذ الحركة الخضراء عام 2009، وربما تفوقها حجمًا. وكان الحضور اللافت لشعارات مؤيدة لبهلوي واضحًا. وفي أعقاب تظاهرات الليل، تشدد خطاب الدولة؛ إذ أرسلت القوات الأمنية رسائل تحذيرية إلى ملايين الهواتف المحمولة، وأصدر رئيس السلطة القضائية، غلام رضا محسني إيجئي، سلسلة تهديدات صارمة توعد فيها بعواقب وخيمة لكل من يشارك في احتجاجات لاحقة. ويبدو أن هذا الأسلوب ردع البعض من المشاركة في اليوم التالي. ومع ذلك، حتى في ذلك اليوم، 9 يناير، كان هناك نواة كبيرة من المتظاهرين مصممة على العودة إلى الشوارع.

وقوبل هؤلاء بعنف غير مسبوق. فقد انتشرت مقاطع فيديو تُظهر وحدات أمنية تطلق النار مباشرة على الحشود، وتقتحم المستشفيات، وتعتدي على المتظاهرين الجرحى والطواقم الطبية، وتلاحق المحتجين إلى أماكن كانت تتمتع سابقًا بقدر من الحصانة غير الرسمية. وفي الوقت نفسه، ثمة أدلة مصورة على متظاهرين مسلحين يواجهون القوات الأمنية بالسكاكين والسواطير، وفي بعض الحالات بالأسلحة النارية، في مؤشر على مدى ما أدى إليه القمع المتراكم عبر سنوات من تطرف لدى بعض شرائح المعارضة. كما وردت تقارير متعددة عن هجمات حرق طالت مباني حكومية، فضلًا عن مساجد ومنشآت التلفزيون والإذاعة الرسمية، بما يدل على انتقال الاحتجاج في بعض المناطق إلى مستوى تمردي أكثر صراحة.

اتسمت جغرافية القمع اللاحق بتفاوت واضح. ففي بعض المناطق، أسفرت حملات قمع قصيرة لكن عنيفة عن سقوط عشرات القتلى خلال ساعات؛ وفي مناطق أخرى، استمرت الاشتباكات على مدى ليالٍ متعاقبة. غير أن هذه الفوارق لا تنتقص من النمط العام. فما جرى لم يكن سلسلة تجاوزات معزولة أو إخفاقات انضباطية، بل استخدامًا منهجيًا للقوة المميتة من جانب الدولة ضد متظاهرين مدنيين. وحتى أكثر التقديرات حذرًا تضع عدد القتلى — بمن فيهم عناصر الأمن — عند ما لا يقل عن خمسة آلاف، يشكّل المدنيون الغالبية الساحقة منهم، فيما تشير تقديرات أخرى إلى حصيلة أعلى بكثير.

وقد فاق حجم القتل قدرة المستشفيات والمشارح على الاستيعاب. وانتشرت على نطاق واسع مشاهد من أمام مركز كهريزك للطب الشرعي في طهران، تُظهر صفوفًا من أكياس الجثث السوداء فيما كانت العائلات تبحث عن أقارب مفقودين. ومن الناحية التاريخية، لا يمكن المقارنة إلا مع مجازر السجون عام 1988، أو ربما مع الثورة نفسها، حين كانت الجمهورية الإسلامية تكافح لتثبيت قبضتها على السلطة. وتختلف الظروف اختلافًا جذريًا، لكن مستوى عنف الدولة لا يختلف.

جاء هذا القمع في سياق تهديدات خارجية غير معتادة في صراحتها. ففي الأيام الأولى للاحتجاجات، أبدت إدارة ترامب استعدادها للتدخل إذا ما تعمقت حالة عدم الاستقرار. وبينما تذبذب ترامب نفسه بين التهديد وضبط النفس، فإن الأثر التراكمي لذلك كان تعزيز ادعاء النظام الإيراني بأن الاحتجاج الجماهيري والتخريب الخارجي وجهان لعملة واحدة.

وقبل الحرب في يونيو الماضي بوقت طويل، أظهرت إسرائيل قدرتها على العمل السري داخل الأراضي الإيرانية، وأبرز ذلك اغتيال إسماعيل هنية، القيادي في حركة حماس، في طهران في يوليو 2024. وقد أُتيح ذلك بفعل الفساد المستشري الذي ينفذ إلى عمق الاقتصاد السياسي الإيراني وأجهزته الأمنية. فاندماج السلطة السياسية بالامتيازات الاقتصادية وبالقدرة القسرية يضعف قدرة الدولة على تحييد مثل هذه التهديدات، ويخلق ثغرات استغلها الفاعلون الخارجيون بسهولة.

غير أن الإقرار بذلك لا يعني تصديق ادعاء النظام بأن الحراك صُنع خارجيًا. فانتفاضة وطنية متجذرة في سنوات من التدهور الاجتماعي والاقتصادي لا يمكن اختزالها في مؤامرات أجهزة استخبارات أجنبية، حتى وإن لم يكن هناك شك في سعي الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية إلى ركوب موجة الاحتجاجات. وما أنجزته هذه الجهات قبل كل شيء هو توفير ذريعة شرعية للقمع، عبر إعادة تصوير الاحتجاج امتدادًا لحرب يونيو، ومن ثم تبرير حالة استثناء باسم الأمن القومي. وتبدو النتيجة واضحة في المشاهد الواردة من مختلف أنحاء البلاد: فرض فعلي للأحكام العرفية وتسريع عسكرة الحياة اليومية في المدن الإيرانية، وهو مسار حذّر منه مراقبون نقديون منذ سنوات.

ولفهم ما يميز هذا الحراك الراهن، لا بد من وضعه في سياق تاريخ الاحتجاجات الجماهيرية الحديثة في إيران. فقد مثّلت الحركة الخضراء عام 2009 أخطر تحدٍ للجمهورية الإسلامية من داخل إطارها الدستوري نفسه. خرج ملايين الإيرانيين إلى الشوارع في تظاهرات صامتة ومنضبطة إلى حد كبير، للطعن في إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد المثير للجدل، مطالبين بانتخابات حرة ونزيهة وتسوية دستورية جديدة. وكان ذلك حراكًا متجذرًا في أوساط الطبقة الوسطى الحضرية، وموجّهًا نحو إصلاح تدريجي لا قطيعة حاسمة. وقد أدّى سحقه على يد المؤسسة السياسية والحرس الثوري إلى إغلاق أفق الانتقال الديمقراطي التفاوضي، وتهميش الإصلاحية، وسجن أو إسكات جيل كامل من النشطاء.

أما انتفاضة «المرأة، الحياة، الحرية» عام 2022 فكانت مختلفة اجتماعيًا وسياسيًا. فقد اندلعت على خلفية وفاة الشابة الكردية مهسا جينا أميني في الحجز، ولم تتمحور حول الانتخابات أو صراع النخب، بل سلطت الضوء على الاستقلال الجسدي والمساواة الجندرية في مواجهة حكم سلطوي فظ. وبهذا المعنى، واجهت الأسس الأيديولوجية للجمهورية الإسلامية مباشرة، كما كشفت أنماط القمع الإثني-القومي، ولا سيما ضد المجتمعات الكردية. وقد صاغت الحركة بذلك الأفق السياسي الأكثر تحررًا منذ عقود. وقد تطلب هزيمتها مستويات عالية من العنف، شملت اعتقالات جماعية واستخدام طلقات معدنية أَعمت المتظاهرين. لكنها انتزعت أيضًا تنازلات ملموسة، أبرزها تراجع جزئي للدولة في فرض الحجاب الإلزامي في الفضاء العام. ويختلف الحراك الحالي عن كليهما. فهو يفتقر إلى الوضوح الإجرائي للحركة الخضراء وإلى التماسك التحرري لاحتجاجات 2022. وهو أوسع اجتماعيًا، وأكثر تشتتًا في مطالبه، وأعمق تأثرًا بالإنهاك الاقتصادي والحصار الجيوسياسي. وما يجمع المشاركين في الحراك الأخير ليس برنامجًا سياسيًا، بل شعور مشترك بأن النظام القائم غير قابل للإصلاح. وفي هذا الفراغ، اكتسبت التيارات الملكية حضورًا متجددًا. ويجسد نداء بهلوي للتطبيع الفوري مع إسرائيل توجه مشروعٍ مرتكز على الخارج، يقدّم إعادة التموضع الجيوسياسي على قضايا العدالة الاجتماعية أو السيادة الشعبية.

ويتعزز هذا التوجه بفضل منظومة دعائية قوية. فالقنوات الفضائية الناطقة بالفارسية، مثل «مانوتو» و«إيران إنترناشيونال»، ومقرهما لندن، يُفهم على نطاق واسع أنها تعتمد على تمويل أجنبي، وإن ظلت هياكل تمويلها غير شفافة. وقد روّجت هذه الشبكات الإعلامية لرواية تنقيحية عميقة عن حقبة ما قبل 1979 البهلوية، عمّمت أنماط حياة نخبة ضيقة، فيما محَت بصورة منهجية القمع السياسي الواسع وعدم المساواة اللذين ميّزا ذلك النظام. وقد وجدت هذه السردية صدى لدى أجيال شابة لم تعرف نظامًا سياسيًا غير الجمهورية الإسلامية، وجذبتها روايات عن «عصر ذهبي» بهلوي مزعوم، كانت فيه إيران — بحسب هذا الخطاب — على طريق أن تصبح «يابان غرب آسيا»، قبل أن تنحرف بفعل مؤامرة دولية نصّبت الحكم الديني. وفي هذا السياق، عاد مصطلح «سبعة وخمسيني» — في إشارة إلى المشاركين في ثورة 1979 — ليظهر كلفظ ازدرائي، معبّرًا عن سياسة أجيال تُحمّل الجيل الثوري السابق مسؤولية الوضع الراهن.

وتبرز لقاءات بهلوي مع نتنياهو، والتقارير عن عمليات سيبرانية إسرائيلية عززت الرسائل الملكية، مدى اعتماده على دعم خارجي. وفي ظل غياب استطلاعات رأي صارمة أو بحوث مستقلة، يصعب قياس العمق الفعلي للتأييد لفكرة إعادة بهلوي. إلا أن اللافت هو التحول في المجال الخطابي للسياسة المعارضة. ففي عام 2009، كان يُنظر إلى فكرة أن يشكل رضا بهلوي بديلًا سياسيًا للجمهورية الإسلامية بوصفها أمرًا هزليًا. أما اليوم، فتتداول هذه الفكرة بوتيرة وحجم أكبر بكثير، ولا سيما في إعلام المهجر والخطاب السياسي الغربي. ويكشف هذا التحول أقل عن قوة الملكية الجوهرية، وأكثر عن تآكل المسارات البديلة للتحول السياسي، بما أفضى إلى استثمار نفسي في «إلهٍ إمبراطوري من الخارج»: فكرة أن خلاص إيران السياسي لا يمكن أن يأتي إلا من الخارج.

وعليه، ينبغي فهم الانعطاف الأخير نحو الملكية — بما يحمله من نزعات إثنية تفوقية وشوفينية — بوصفه عَرَضًا أكثر منه سببًا. فهو مدفوع باليأس أكثر من القناعة، وقد أُنتج عبر عقود قمعت فيها الجمهورية الإسلامية بصورة منهجية الجهود السلمية للتغيير من الداخل. ولا تزال مجموعات المجتمع المدني الإيراني قائمة، لكنها أُضعفت بشدة بفعل سنوات من التفكك والقمع. ومن هذه الزاوية، يشبه الظرف الراهن أواخر سبعينيات القرن الماضي، حين كانت شرطة الشاه السرية (السافاك) قد أنهكت اليسار الإيراني المنظم، الذي كان يومًا ما قويًا، وتركته عاجزًا عن مواجهة تحالف إسلامي أكثر تماسكًا وانضباطًا.

ويكشف هذا الظرف كذلك عن التشابك بين التهديدات الأميركية-الإسرائيلية والقمع الداخلي. فهما ظاهرتان متميزتان تحليليًا وغير قابلتين للاختزال السياسي إحداهما في الأخرى، لكنهما تعملان على نحوٍ يكيّف النتائج بصورة متبادلة. ففي ظل ضغط خارجي مستمر، تُقمع بالمعارضة بسهولة أكبر، ويُعاد تعريف التسوية بوصفها هشاشة، وتُشوه التيارات المعارضة باعتبارها قنوات للاختراق الأجنبي. ويضيق مجال استجابة الدولة، ليرتقي الإكراه من ملاذ أخير يلجأ إليه النظام إلى السلوك المعتاد.

ومع ذلك، يظل الحقل السياسي الإيراني مزدحمًا ومتنازعًا عليه. فالنقابيون، والحركات الاجتماعية الكردية، ومنظمات النساء، والطلاب، والصحفيون، والمحامون، والشبكات المدنية لا يزالون قائمين، لا لأن القمع فشل، بل لأن التعددية السياسية في إيران ذات جذور تاريخية عميقة. وفي الوقت نفسه، فإن الاعتقاد بأن الجمهورية الإسلامية على وشك السقوط يهدد بإساءة قراءة ميزان القوى الداخلي. فأي تقييم جاد لا بد أن يأخذ في الحسبان مركزية الجهاز الأمني، وعلى رأسه الحرس الثوري. فهذه المؤسسة، التي وُلدت من رحم الثورة، وتشكلت عبر عنف التوطيد الداخلي، وترسخت خلال الحرب التي دامت ثماني سنوات مع عراق البعث، توسعت لاحقًا إلى ما هو أبعد من مهامها الأصلية. وفي مرحلة ما بعد 1988، انخرطت في إعادة إعمار الاقتصاد الإيراني المدمَّر، وتحولت تدريجيًا إلى تكتل سياسي-اقتصادي واسع، إلى جانب كونها قوة عسكرية هائلة تمتلك خبرة إقليمية غير مسبوقة في حروب اللاتماثل. وكما يوضح فرض الأحكام العرفية فعليًا في المدن الإيرانية، فهذه ليست مؤسسة ستتلاشى ببساطة أمام الاحتجاج الجماهيري، كما أنها لن تتردد في استخدام العنف المفرط.

وفي هذا السياق تتبلور السيناريوهات الأكثر تداولًا حاليًا. أحدها يتمثل في صيغة من توطيد السلطة تقودها النخبة، يُشار إليها داخل إيران على نحو متزايد بمصطلح «البونابرتية». وتعكس التكهنات بأن الجنرال قاسم سليماني كان يمكن أن يضطلع بهذا الدور قبل اغتياله على يد إدارة ترامب في يناير 2020 المنطق الكامن هنا: الأمل في أن «ينقذ» النظامَ فاعلٌ قوي من الداخل عبر إصلاحات من أعلى، يعيد الانضباط ويصل إلى تسوية مع واشنطن. ويبقى ما إذا كان أي شخص اليوم قادرًا على امتلاك سلطة مماثلة أو إعادة تشكيل قاعدة شعبية لمثل هذا المشروع أمرًا غير مؤكد. ومع ذلك، ونظرًا لتفضيل ترامب العروض السريعة والمبهرة للقوة الإمبراطورية، لا يزال بعض الفاعلين داخل إيران وخارجها يرون هذا الخيار ممكنًا.

أما المسار البديل — والأكثر قتامة في نواحٍ عديدة — فيتمثل في استمرار وتصعيد حرب هجينة أميركية-إسرائيلية طويلة الأمد ضد الجمهورية الإسلامية وسكانها. وفي ظل هذا السيناريو، يُستخدم الحصار الاقتصادي المستمر، والعمل السري، والقوة العسكرية المتقطعة لتقويض التماسك الداخلي للنظام، إلى أن تظهر شقوق داخل النخبة والأجهزة الأمنية، بما يضعف احتكارها للعنف. ومن شبه المؤكد أن تتكرر الاحتجاجات الجماهيرية مع تفاقم الأوضاع، متقاطعة مع دعوات للقوى الكبرى لدعم جماعات مسلحة أو فصائل معارضة، وربما عناصر من داخل النظام نفسه. والخطر هنا ليس الانهيار المفاجئ للنظام، بل الانزلاق البطيء إلى عدم الاستقرار، وربما حتى التفكك. ويُعتقد على نطاق واسع أن هذا هو الأفق الاستراتيجي المفضل لدى إسرائيل، لا سيما إذا ثبت أن تنصيب بهلوي كعميل طيع أمر متعذر التحقيق.

قد تظهر بدائل أخرى. لكن في ظل ميزان القوى الداخلي والخارجي الراهن، تبدو الآفاق قاتمة. فالحركات الاجتماعية التحررية التي اندلعت دوريًا خلال العقدين الماضيين لم تختفِ، لكنها لا تزال مكبّلة بالقمع الداخلي وبالتوظيف الخارجي. وسيعتمد بقاؤها — فضلًا عن قدرتها على تشكيل مستقبل إيران وفق شروطها الخاصة — على مدى قدرتها على الصمود أمام الضغوط المتزامنة للتوطيد السلطوي، والعدوان الإمبريالي، والتقلص السريع لهوامش الفعل السياسي.

*المقال مترجم من new left review