قراءة في الحركة الطلابية المصرية في ربع قرن

غالبًا ما يُختَزل الحديث عن هزيمة ثورة 25 يناير في صورة الميدان الخالي، أو في سرديّات القمع المباشر: قانون تظاهر، سجون ممتلئة، منافي، وأجساد أنهكها انتظار طويل بلا أفق. لكن هذه الحكاية، على فداحتها، ناقصة. ما لا يُقال بما يكفي هو كيف وُأدت—ببطءٍ ووحشية—واحدة من أقدم وأنجب الحركات السياسية في مصر: الحركة الطلابية.

لم تكن هزيمة يناير مجرد كسرٍ للحظة، بل تفكيكًا منهجيًا لمساحاتٍ كانت، لعقود، معامل للسياسة، ومشاتل للتمرّد، ومصانع للكوادر. الجامعات لم تكن يومًا محايدة؛ كانت دائمًا ساحة صراع بين سلطة تسعى للترويض، وطلاب يكتشفون، للمرة الأولى، معنى أن يكون لهم صوت، وجماعة، ومصلحة مشتركة.

كانت الثورة المضادة، منذ لحظة انتصارها، تدرك تمامًا أن ما تبقى من مساحة للفكر الحر والنشاط الثوري داخل المجتمع يكمن في الجامعة، ومن ثم كان لا بد من إغلاق هذا الفضاء بكل الوسائل الممكنة. سعت السلطة في سبيل ذلك إلى تطبيق استراتيجية منهجية لتقويض الجامعة وتحويلها من مؤسسة مفتوحة على السياسة والاجتماع إلى جهاز مُدار بالبيروقراطية والرقابة الأمنية. لم يكن همها في النهاية أن تسيطر على الفكر فحسب، بل أن تُنتِج جيلاً بلا ذاكرة ثورية، من خلال تفريغ الجامعة من أي محتوى يمكن أن يثير الروح النقدية أو التحررية.

هذا النص ليس محاولة لتأبين حركة انتهت، ولا حنينًا رومانسيًا لزمنٍ مضى، بل محاولة لتتبع تشكّل الحركة الطلابية المصرية منذ مطلع الألفية، صعودها وتحوّلاتها، لحظة ذروتها مع الثورة، ثم هزيمتها، وصولًا إلى حاضرٍ يبدو فيه الحرم الجامعي “مقفول بضبّة ومفتاح”. ويسأل السؤال الأهم: ما العمل اليوم يا شباب؟

لا أسعى هنا لطرح أسئلة جديدة بقدر ما أطمح إلى تقديم نقطة انطلاق على هيئة كبسولة لطلاب اليوم، لفهم ما جرى، وكيف وصلنا إلى هنا، ولماذا لا تزال الجامعة، رغم كل شيء، موقعًا مركزيًا لأي أفق للتغيير. لأن طريق الثورة—كما علّمتنا التجربة—يبدأ من حيث تتشكّل الطبقات والوعي معًا: في المصانع… وفي الجامعات.

وإذا كان العمّال هم عمود أي حركة تغيير، فإن الطلاب هم قلبها النابض.

«احنا الطلبة مع العمال ضد تحالف رأس المال».

2010-2000: طلاب على طريق يناير

بين عامي 2000 و2010، كانت الجامعة المصرية مثل جسدٍ يئن بين الكبت والمقاومة. لم تكن مجرد مكان لتلقين المعرفة، بل حقل تجارب، حيث يتشكل الوعيّ السياسي لجيل جديد، يكتوي بنار القمع، لكنه يكتشف نفسه أيضًا، ويكتسب أدواته ليقاوم.

وضعت انتفاضة الأقصى عام 2000 الجامعة أمام اختبار سياسي غير مسبوق، حين خرج الطلاب يرفعون شعارات التضامن مع فلسطين متحدين القيود الأمنية على الحرم الجامعي. لم يكن ذلك مجرد رد فعل عاطفي، بل ولادة جديدة للروح السياسية داخل الجامعات، رغم هشاشتها بين كردون الأمن وقضبان السلطة.

ومع غزو العراق 2003، عادت المظاهرات، هذه المرة أكثر صخبًا، تعلن رفض الحرب ورفض الاستبداد الداخلي. شعر الطلاب أن قضيتهم ليست محلية فقط، بل جزء من حركة أوسع تطالب بالحرية، وأن كفاحهم ضد القهر مرتبط بكل ما يظلم الإنسانية.

هنا ظهر جيل جديد من النشطاء والمناضلين، تعلم السياسة من المواجهة اليومية مع الأجهزة الأمنية، من التظاهر والاحتجاج المستمر، من تجربة التنظيم الجزئي والفوضوي أحيانًا. 

كما انعكست التحولات السياسية الكبرى في مصر على العمل السياسي داخل الجامعات. من انطلاق حركة “كفاية” عام 2004 إلى “شباب 6 أبريل” في 2008، ظهرت محاولات جديدة للتنظيم والتنسيق، وكان تأثيرها واضحًا على الطلاب الذين بدأوا يشكلون حركات غير منظمة لكنها قادرة على التحرك بسرعة في مواجهة النظام. 

وفي 2008 أيضًا، أي بعد عامين فقط من عودة الحركة العمالية لصدارة المشهد الاحتجاجي ظهرت حركة “حقّي” الطلابية، إطار شبابي أكثر راديكالية يضم طلابًا اشتراكيين، مركزًا على الديمقراطية والحقوق الاجتماعية، ومنظمًا للفعاليات ومستخدمًا الدعاية بفاعلية. ورغم محدودية انتشارها، ساهمت في نشر خطاب أكثر راديكالية وكسر حواجز الخوف، ممهّدة لتطور الوعي الثوري بين الطلاب.

مطالب الطلاب لم تكن جديدة؛ هي إرث يمتد منذ عام 1905، وقت تأسيس الحركة الطلابية المصرية الحديثة. 

في مطلع الألفية، ظل الطلاب يطالبون باستقلال الجامعة، برفض الحرس الجامعي، بتحويل الحرم إلى فضاء للنقاش الحر، وإجراء انتخابات طلابية حقيقية، بعيدًا عن يد السلطة القمعية.

وتأسست في هذه السنوات حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات التي لعبت دورا مهما ومساندًا للحراك الطلابي.

غير أن الرقابة الأمنية كانت دائمة، عبر مخبرين وشبكات طلابية متعاونة، ما خلق مناخًا من الشك وصعوبة العمل الجماعي، مع اعتقالات انتقائية للتحكم دون اللجوء للعنف المباشر. وكان لطلاب الإخوان دور مزدوج، إذ حافظوا على نشاط إصلاحي ضمن حدود النظام، مما منحهم استمرارًا داخل الجامعات، لكنه ساعد النظام على الحفاظ على استقرار جزئي.

مع نهاية العقد الأول، افتقرت الحركة الطلابية لبنية هيكلية راسخة تدعم التنظيم طويل الأمد، لكن وعي الطلاب المكتسب من نضالات العقد الأول من الألفية الثانية لعب دورا مهما في  ثورة 25 يناير 2011. 

كانت هذه السنوات بمثابة معمل سياسي، تعلم فيه الطلاب نسج الشبكات، وتنظيم الاحتجاجات، ومواجهة القمع، مع فهم أن القيود الأمنية ليست عقبة، بل مدرسة صارمة لصقل مهارات التسييس والتنظيم اللحظي أو الطارئ…لكن للأسف، غير المستدام.

2011–2012: حرم الجامعة في الشارع…والثوار في قلب المعركة

فجأة، أصبح حرم الجامعة مفتوحًا على الشارع، وكأن الأسوار التي كانت تفصل بين الطلاب وبين العالم قد انهارت. كانت الجامعات في تلك اللحظة مكانًا للحياة، أكثر من كونها مجرد أماكن للتعلم. تحولت إلى ساحات للثورة، وعبرت المعركة الطلابية حدود المدن والمحافظات، وصلت إلى السويس، إلى الفيوم، إلى بنها، إلى أسيوط، إلى المنصورة.

لكن، رغم ذلك التمدد، كانت المعركة مركّزة في القاهرة والإسكندرية، حيث كانت الجامعات الحكومية والخاصة تتحول إلى مراكز إشعاعٍ ثوري، وليس فقط منبرًا للنقد. قطاعات طلابية واسعة لم تكن مجرد متابعة للثورة؛ بل جزءًا منها.

لم يكن الطلاب الجدد مبتدئين في السياسة، فقد نشأ كثير منهم في حركات كفاية و6 أبريل وحقي والاشتراكيين الثوريين والإخوان المسلمين، و جمعيات ومبادرات جامعية طوال العقدين السابقين. 

كانوا يعرفون معنى الكفاح والمقاومة، وواجهوا النظام القديم مطالبين بحقوقهم الأكاديمية: خدمات جامعية أفضل، رسوم أقل، مساكن لائقة، وحريات لا تتجزأ. وفي الوقت نفسه، لم يغفلوا الانخراط في النقاش الوطني، والمطالبة بالإصلاحات الدستورية، ومساءلة من سبقهم في السلطة. هذا النشاط لم يكن فجوة أو انفصالًا عن الماضي، بل استمرارية نضالية، تصاعدت قوته بعد الثورة، كما لو أن الثورة نفسها أضفت على الطلاب أجنحة.

ومن رحم هذه اللحظة، ظهر الاتحاد العام لطلاب مصر، حيث اجتمع 64 قائدًا من 32 جامعة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة في أغسطس 2011. كان هدفهم واضحًا: بناء منصة وطنية لكل الطلاب، تفكيك إدارات مبارك، صياغة لائحة تعكس الحرية الجديدة، وبناء مجالس طلابية مستقلة لكل جامعة، خاصة كانت أو حكومية. لكن الواقع كان معقدًا؛ كثير من الجماعات الطلابية، وطلاب الجامعات الخاصة، شعروا بالتهميش، في مواجهة تسارع التنظيم واللامساواة بين الجامعات.

على الأرض، تجسدت الثورة في وقفات واعتصامات، مطالبات بإقالة المسؤولين المرتبطين بالنظام القديم، وتنظيم انتخابات طلابية نزيهة، وفتح نقاشات حول اللائحة الجديدة (ورفع الطلاب آنذاك شعار “لا للائحة أمن الدولة”). كانت معركة اللائحة صراع على تمثيل الطلاب واستقلالهم، وعلى أن يكون للطالب صوت في إدارة حياته الجامعية. وكانوا يبنون قيادات جديدة، ويجربون نماذج للحكم التشاركي، يرفضون أن يكونوا مجرد رقم في إحصائية الدولة.

لكن الثورة لم تكن بلا صدام. حاولت الأجهزة الأمنية وإدارات الجامعات الحد من الحريات عبر الفض والاعتقال والتعذيب والقتل، ووزارة التعليم العالي حاولت فرض رقابتها على الانتخابات واللائحة، دون أن تمنح الطلاب مساحة حقيقية للمشاركة. داخليًا، كان التنسيق بين التيارات المختلفة : إسلاميون ويساريون وعلمانيون وناصريون، مليئا بالتحديات.

فاللحظة الثورية، حملت بين طياتها صراعات وأفكارًا متناقضة، جروحًا قديمة وأخرى جديدة، وكان الطلاب، بطبيعة الحال، جزءًا من هذا المعترك العاصف. لم يكن الطلاب فقط في مواجهة التحديات الداخلية التي تعصف بالحركة الطلابية نفسها أو القمع المستمر من السلطة، بل كانوا أيضًا محاصرين بين ضغوط متناقضة تأتيهم من مختلف الأطراف السياسية التي كانت تتصارع على توجيه الحراك الطلابي  نحو أهداف متباينة. 

كانت تلك الضغوط مثل مد وجزر مستمر، تجر الحركة الطلابية إلى اتجاهات متضاربة. وكان وضعهم، خاصة كجيل شاب، في غاية الهشاشة؛ يتأرجحون بين الأمل المتجدد والشكوك التي تلاحقهم، بين الطموحات الواسعة التي تملأ أفئدتهم والواقع الذي يفرض عليهم تحديات شديدة التعقيد. 

وبالرغم من ذلك، أدرك الطلاب أن حراكهم كان محاولة لانتزاع إمكانية الوجود أصلًا…على حقهم في المشاركة في صنع مستقبلهم، على حقهم في أن يكون لهم دور في الوطن الذي سلبته منهم الأنظمة الفاسدة، فتمسكوا بهذا الهدف حتى الرمق الأخير.

2016-2013: عسكرة الجامعات المصرية 

شهدت الجامعات المصرية في الفترة بين 2013 و2016 تطورات كبيرة على صعيد القمع، حيث تحولت إلى مسرح لمواجهات عنيفة بين النظام الجديد وحركات المعارضة الطلابية. جاء ذلك في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو 2013، حيث أصبح الطلاب في قلب المعركة السياسية التي شملت قمع الحريات وتقييد النشاط السياسي في الحرم الجامعي. 

فقد أدركت السلطة أن الطلاب، الذين كانوا دومًا نبضًا حيًا للثورات، ووقودًا للرفض، هم الأكثر تهديدًا على استقرار الثورة المضادة.
لم تسع السلطة إلى التقييد الحركة الطلابية، بل لمنع تكوّن طالب سياسي من الأساس.

طوال العامين الأولين بعد الانقلاب، توسعت السلطة وإدارات الجامعات في استخدام الصلاحيات الإدارية للقضاء على أي نشاط طلابي معارض.
 تم تعديل اللوائح الطلابية لتقليص صلاحيات الاتحادات الطلابية، وأُدخلت شروط جديدة على الانتخابات الطلابية تهدف إلى استبعاد الطلاب المتورطين في الأنشطة الطلابية أو المنتمين لأحزاب وحركات سياسية رافضة لتصفية الثورة. 

وقد شهدت هذه الفترة تصعيدًا في القمع، بما في ذلك زيادة مراقبة الحرم الجامعي، واستخدام شركات الأمن الخاصة لتعزيز عمليات التفتيش والمراقبة. كما تم استخدام العنف بشكل متزايد لتفريق الاحتجاجات الطلابية، بداية من إطلاق القنابل المسيلة للدموع ووصولًا إلى الرصاص الحي داخل أسوار الجامعات وقد بدأ ذلك بمقتل طالب كلية الهندسة بجامعة القاهرة محمد رضا في نوفمبر 2013 برصاص الداخلية داخل الحرم الجامعي.

وبالرغم من ذلك، في العام الدراسي 2013-2014، أُقيمت 1677 احتجاجًا طلابيًا في الجامعات العامة الكبرى مثل جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، وجامعة الأزهر.

مع بداية العام الدراسي 2014-2015، استمرت الحركة الطلابية في مقاومة قمع الثورة المضادة، وطالبت بإلغاء القوانين الاستثنائية التي شُرعت لتثبيت أركان سلطة الثورة المضادة مثل قانون مكافحة التظاهر، بالإضافة إلى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. ورغم تزايد قسوة القمع، بما في ذلك الاعتقالات والطرد من الجامعات، استمرت المظاهرات الطلابية في التصاعد، ولو بشكل محدود. ففي العام الدراسي 2014-2015، شهدت الجامعات 572 احتجاجًا طلابيًا، في وقت كان فيه العنف والاعتقالات جزءًا من الصورة اليومية للطلاب.

بين عامي 2013 و2015، تم قتل 21 طالبًا، واعتقال أكثر من 3000 طالب، وطرد 1850 طالبًا بشكل دائم. 

في عام 2015، أصدرت وزارة التعليم العالي قرارًا يقيد شروط الترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية، ما جعل العملية الانتخابية خاضعة لمراقبة صارمة، حيث تم استبعاد الطلاب المنتمين إلى جماعات محظورة أو من تعرضوا لعقوبات تأديبية. 

ومع ذلك، أظهرت الانتخابات الطلابية في نوفمبر 2015 قدرة الحركات الطلابية اليسارية والمستقلة على تحقيق انتصارات، حيث فازوا بغالبية المقاعد في اتحاد طلاب مصر. غير أن الحكومة لم تتوانَ عن استخدام كل الوسائل لتقويض هذا الانتصار، حيث تم حل المكتب التنفيذي للاتحاد في ديسمبر 2015 بحجة “الأخطاء الإجرائية”. ورغم تراجع حجم الاحتجاجات الطلابية في هذه المرحلة، ظل الطلاب يواصلون أنشطتهم الاحتجاجية، بما في ذلك تنظيم وقفات تضامنية للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المعتقلين.

بينما كانت الجامعات الحكومية تشهد قمعًا ضد الأنشطة الطلابية وقتلًا داخل أروقة الحرم الجامعي، بدأت الجامعات الأهلية والخاصة في مصر مثل “الجامعة الأمريكية” و”الجامعة البريطانية” و”الجامعة الألمانية” و “جامعة النيل” وغيرهم تشهد تحولًا في طريقة إدارتها. على سبيل المثال ولا الحصر فقط تم تعيين لواءات عسكريين متقاعدين كرؤساء جامعات مما أضاف بعدًا عسكريًا حتى داخل القطاع التعليمي الخاص.

كان تعيين عسكريين على رأس الجامعة جزءًا لا يتجزأ من توجه عام للثورة المضادة لدمج العسكريين في مؤسسات مدنية، مما يعزز النفوذ العسكري في الحياة اليومية وداخل المؤسسات المختلفة، ومنها التعليم، لضبط وكسر أي نوع من أنواع التمرد والرفض.

إن القمع العنيف الذي شنه النظام على الطلاب لم يكن إلا تجسيدًا حيًا لرغبة الثورة المضادة في سحق الحركة الطلابية في اطار حربها للقضاء على الكيانات العمالية والمهنية والشبابية الوسيطة . 

تكشف هذه الاستراتيجية عن قلق عميق في قلب النظام—حتى في لحظة انتصاره—من أي فضاء حيوي يمكن ان يتبنى مطالب الفئات المسحوقة ولوأد أي أمل في التغيير.

2017-الآن: تفعيل خاصية الطالب الأمنجي على مستوى البلد من خلال “طلاب من أجل مصر”

مع بداية العام الدراسي في 2017، تم استئناف الانتخابات الطلابية بعد تأجيل دام 11 أسبوعًا، في ظل مراقبة مشددة وسيطرة إدارية كاملة. تم استبعاد أعداد كبيرة من الطلاب، خصوصًا ذوي النشاط السياسي . ففي جامعة الفيوم، تم استبعاد 40 مرشحًا من أصل 200، وفي جامعة عين شمس تم استبعاد 65 من أصل 160. كما سمحت النُظم الانتخابية للإدارات الجامعية بتعيين مرشحين في حال لم يتم استكمال النصاب، مما منح الهيمنة للأطراف الموالية للحكومة.

في نفس العام، وتحديدًا خلال الذكرى السنوية لحرب أكتوبر في جامعة القاهرة، تم تأسيس “طلاب من أجل مصر”، التي كانت في البداية مبادرة خدمية لطلاب الجامعة. وقد أسسها عمرو مصطفى، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وكان هدفها “تقديم الخدمات الطلابية والمشاركة المدنية”، فضلاً عن التوافق مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030. 

 تلك المنظمة الطلابية التي اُدّعي أنها تمثل الطلاب، لم تكن في جوهرها سوى أداة من أدوات الدولة. لم تُؤسَّس إلا لقتل أي إمكانية لوجود طليعة طلابية ثورية كانت او حتى اصلاحية مهادنة، تم حصر الطلاب في أطر ضيقة، تهدف إلى إنتاج الطالب المطيع، الذي يمكن إدماجه بسهولة في جهاز الدولة في المستقبل.

إنها ذراع الدولة الممتدة، ليس فقط من “الأعلى”، حيث السلطة الحاكمة، ولكن من “الداخل”، لتكون أكثر قربًا وتأثيرًا، لكنها لن تكون أبدًا من “الأسفل”، من الطلاب أنفسهم، من أولئك الذين يحملون في وجدانهم تطلعات حقيقية للتغيير.

وسرعان ما تطورت “طلاب من أجل مصر” إلى القوة الطلابية المهيمنة على الأنشطة الجامعية. ورغم نفيها التورط في الانتخابات الطلابية في البداية، أصبحت هي الجهة الرئيسية المنظمة للعمل الطلابي، بدعم إداري مكثف من الجامعات.

وبالإضافة إلى سيطرة الحركة على الانتخابات، تم تطبيق سياسة “الإرشاد” داخل الحرم الجامعي، حيث أصبح الطلاب الذين لا ينتمون للحركة عرضة لاستبعاد أو تهميش إداري وأمني. كان الانتماء للحركة يضمن للطلاب حصانة من القمع الأمني ويتيح لهم فرصًا في المنح الدراسية والأنشطة الوطنية، بينما تُرك المستقلون عرضة للمضايقات وحملات التشويه والتي تشمل الفصل التعسفي والتحقيق وكثيرًا ما تصل إلى الاختفاء القسري والاعتقال والتعذيب. 

في كثير من الأحيان، كانت الأنشطة الطلابية التي لا تحظى بتأييد “طلاب من أجل مصر” أو التنسيق معها تُحبط أو تُمنع تمامًا، مما أضعف القدرة على تنظيم الأنشطة السياسية المستقلة داخل الجامعات.

في انتخابات 2020-2021، حققت “طلاب من أجل مصر” فوزًا ساحقًا في الجامعات، حيث سيطرت على 96.2% من المقاعد (416 من أصل 432). هذا التقدم لم يكن نتيجة لتصويت حر أو تنافس نزيه، بل جاء بسبب فشل الجماعات الطلابية المستقلة في الترشح بسبب القيود الصارمة التي فرضتها الإدارات الجامعية، فضلاً عن الهيمنة التامة للحركة على المناصب القيادية. 

كما كانت الانتخابات في السنوات السابقة لعام 2020 تقتصر بشكل أساسي على التعيين الإداري أو اختيار مرشحين موالين للحكومة، مما جعل الانتخابات مجرد إجراء شكلي، لا يمثل فعليًا أي نوع من التنافس الديمقراطي. وأدى ذلك إلى اختفاء الجماعات السياسية المستقلة تقريبًا، والتي كانت قد عانت من تهميش شديد، بما في ذلك منعها من الحصول على تراخيص لإقامة الأنشطة أو حتى تقديم ترشيحات في الانتخابات.

تدريجيًا، أصبحت “طلاب من أجل مصر” قناة اتصال مباشرة بين الطلاب والدولة من خلال برامج الشباب الوطنية. فارتبطت بشكل وثيق مع الأكاديمية الوطنية لتطوير الشباب وبرنامج القيادة الشبابية الرئاسية الذي أطلقته الدولة في عام 2017. كما أن العديد من أعضاء الحركة انتقلوا بعد التخرج إلى أدوار تنفيذية داخل الحكومة، مثل نواب الوزراء أو القيادات الإقليمية.

رغم أن “طلاب من أجل مصر” تركز في الغالب على الجامعات الحكومية، حيث تحظى بدعم إداري قوي، إلا أن لها وجود محدود في بعض الجامعات الخاصة أو تلك التي تحت إشراف حكومي غير مباشر.

هذا النظام القمعي عزز وجود حلقة مغلقة من التأثير المتبادل بين الدولة والطلاب، حيث كان الدعم الإداري الجامعي يؤدي إلى الهيمنة على النشاط الطلابي، الذي بدوره كان يفتح الأبواب للطلاب للدخول في برامج الشباب الوطنية، وبالتالي تقوية تأثير “طلاب من أجل مصر” داخل الحكومة.

الجامعات “مقفولة بضبّة ومفتاح”…ما العمل؟ 

نعود إذن (دائمُا) إلى سؤالنا القديم-المتجدّد: ما العمل؟

أصارع كثيرًا من أبناء اليسار لأقنعهم بأن طلاب مصر اليوم ليسوا بلا ذاكرة أو معرفة أو روح ثورية.

نعم، قطع النظام، بعنفٍ فادح، ذلك الشريان الطلابي الذي غذّى الحركة الطلابية والوطنية المصرية لعقود، خصوصًا في لحظات الهزيمة والانكسار، لكن الطلاب هم الطليعة، ودائمًا ما يظهرون في لحظات المدّ القصيرة والمفاجِئة، خلافًا لكل التوقّعات.

رأينا هذا في قضية تيران وصنافير عام 2017، حين وقف الطلاب على سلالم نقابة الصحفيين. ورأيناه مجددًا في احتجاجات سبتمبر 2019.

وفي يوليو 2023، تظاهر طلاب كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية للمطالبة بإعادة تصحيح أوراق الامتحانات بعد رسوب جماعي طال أغلب الطلاب. وتصاعدت الاحتجاجات حينما فاجأهم عميد الكلية بالهرب من الحرم الجامعي، مما دفعهم للمطالبة بإقالته. في يوليو 2024، عبّر طلاب الثانوية العامة عن استيائهم من انقطاع الكهرباء الطويل أثناء فترة المراجعة والامتحانات، عبر ارتدائهم تيشرتات مكتوب عليها “دفعة تخفيف الأحمال”. وفي أكتوبر 2024، أضرب طلاب جامعة الجلالة عن الدراسة احتجاجًا على حادث انقلاب أتوبيس أسفر عن وفاة 13 طالبًا وإصابة 33 آخرين، مطالبين بتوفير تدابير الأمان والسلامة. وفي مايو 2025، أدى الإهمال الطبي في وفاة روان ناصر، الطالبة بجامعة الزقازيق، بسبب تأخر وصول الإسعاف إلى حالة من الغضب بين الطلاب، حيث أشاروا إلى التراخي في الاستجابة لحالات الطوارئ. 

هذه الاحتجاجات وغيرها من القضايا المتعلقة بتدهور التعليم والصحة، وارتفاع المصروفات الجامعية، والضغوط السياسية، تكشف عن اتساع دائرة الرفض والتحدي في صفوف الطلاب، الذين يطالبون بحقوقهم الأساسية في التعليم والرعاية الصحية والمشاركة السياسية.

ثم جاءت اللحظة الأوضح مع عملية طوفان الأقصى. خرجت أولى الوقفات الطلابية المتضامنة مع فلسطين من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم تلتها جامعات الفيوم والمنصورة والقاهرة والإسكندرية، والجامعة الألمانية، والجامعة البريطانية، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب. وباستثناء جامعة الفيوم، فإن معظم هذه الجامعات تحمل تاريخًا طويلًا من النضال الطلابي، يعود إلى ما قبل ثورة يناير بعقود، أو يمتدّ معها.

نعم، جاءت هذه التحركات في ظروف استثنائية، ونُظر إليها سريعًا بالمنع والتجريم، لكنها حدثت.

والذاكرة الثورية، كما نعرف، قادرة على مقاومة التناسي والنسيان، حتى في العتمة.

تمكّن بعض هؤلاء الطلاب، ومعهم خريجون حديثون، من التسلّل إلى سلالم نقابة الصحفيين، حتى إنهم كانوا في مقدّمة المسيرة التي انطلقت من الجامع الأزهر يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، ووصلت إلى ميدان التحرير، الذي استعاده الشعب، ولو لساعات، للمرة الأولى منذ عقدٍ كامل.  

معظم من اعتُقلوا في حملة القمع التي أعقبت ذلك اليوم، وكذلك خلال العامين الأخيرين بسبب تضامنهم مع غزة، كانوا طلابًا من جامعات مختلفة، ولا يزال العشرات منهم خلف القضبان حتى اليوم.

كما قرر طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة أن يجعلوا من جامعتهم، قدر الإمكان، مساحةً سياسية. بعد سنوات من القطيعة التي تلت حملة قمعية في 2016، أعادوا تركيز نشاطهم على فلسطين: طالبوا الجامعة بالمقاطعة وسحب الاستثمارات، خاطروا بمساراتهم الأكاديمية وبحريتهم، وأطلقوا أول احتجاجات في حرم الجامعة بالتحرير منذ أكثر من عشر سنوات. 

وشهدنا لحظةً أخرى بالغة الدلالة حين كتب ستة طلاب من جامعة القاهرة عريضةً ووقّعوها، وحاولوا تسليمها لإدارة الجامعة في يونيو 2025، مطالبين بتدخّلها لإنقاذ حياة أستاذة الرياضيات، الدكتورة ليلى سويف، التي كانت مضربةً عن الطعام من أجل الإفراج عن ابنها، علاء عبد الفتاح.

تاريخيًا، كانت الجامعات، مثل المصانع، مواقع لصناعة الكوادر الثورية. لكنها، على عكس المصانع، عوالم مصغّرة يملكها الطلاب بالكامل. فيها يتعلّم الطالب كيف يتكلم، وكيف ينظّم، وكيف يطالب، وكيف يرى نفسه جزءًا من جماعة.

هل الوضع قاتم؟ نعم، ولا شك في ذلك. ولكن هل هو خالٍ من الضوء تمامًا؟ أبداً.

السؤال هنا ليس ما إذا كان بالإمكان بناء حركة طلابية في هذا الواقع، بل كيف يمكننا أن نبنيها.  إذا أردنا أن نكون صريحين فالطريق مليء بالمخاطر، كحقل ألغام، لكننا، رغم كل شيء، نستطيع أن نجتازه. ونحن، رغم كل شيء، سنجتازه. وهذا أمر لا مفر منه.

نبدأ إذن من حيث بدأ الطلاب. من مطالبهم البسيطة، التي لا تقبل المساومة: حقهم في حياة آمنة، في طرق سالكة تؤدي إلى جامعاتهم، في سيارات إسعاف تعبر الشوارع بسرعة، في حمامات نظيفة، في قاعات محاضرات تليق بالإنسان.

هل يجب أن نكون حذرين؟ نعم، ولكن لا ينبغي أن ننسى أننا لسنا عميانًا ولا عاجزين كما يريدون لنا أن نصدق.

هذه الرحلة تحتاج إلى أن نغوص في تاريخ الحركة الطلابية المصرية المعاصرة، أن نفهم كيف تفككت “حقي”، وكيف انهارت 6 أبريل، ولماذا فشل من سبقونا في تأسيس اتحاد طلابي موحد.

الثورة حتمية، ولتنجح، يجب علينا—بصبر وطول نفس—الشروع في بناء منظمات طلابية مستدامة…وأن نخطو خطوات صغيرة لكن ثابتة نحو تدشين حركة طلابية جديدة، تليق بأن تكون طليعة التغيير، وتستحق أن تقود جيلاً جديدًا من الثوار.