عندما يتحول الجهد الشعبي إلى عرض سياسي وتجاري: قراءة في «ترند» إفطار المطرية

في كل رمضان، في حي المطرية الشعبي بالقاهرة، يصنع السكان واحدًا من أكبر موائد الإفطار الجماعي في العالم. تمتد طاولاتٌ على طول الشوارع الضيقة كأنها شريانٌ حيّ، تتجمع عنده آلاف النفوس عند الغروب لتفطر معًا. الطعام يُحضَّر بأيدي العائلات المحلية، وتمويله يجمع من تبرعات الحي، وتنظيمه يتولاه متطوعون من أهالي المنطقة حيث ينسقون كل شيء، من الطهي والتوزيع إلى إدارة المرور وترتيب المقاعد. إفطار المطرية مجهود شعبي بامتياز، لا شركة كبرى ترعاه، ولا مؤسسة حكومية تديره رسميًا؛ الإفطار في المطرية هو ثمرة جهدٍ جماعي ومساهمات مادية من قلب المجتمع نفسه.

ومع ذلك، رغم جذوره المحلية، أصبح هذا الحدث في السنوات الأخيرة عرضًا عالميًا وأداة في يد النظام المصري والرأسمالية . صور كاميرات الدرون والمشاهد البانورامية تنتشر على الإنترنت ومواقع التواصل، يحضر الدبلوماسيون والمسؤولون لالتقاط صور معدة بعناية، ويقدمه المؤثرون وصناع المحتوى رمزًا بصريًا للكرم والوحدة الوطنية.

ما بدأ كمبادرة حيّية صغيرة أصبح جزءًا مما يمكن أن نسميه الاقتصاد البصري العالمي (global visual economy).

وأقصد بـ«الاقتصاد البصري» النظام الذي تنتقل فيه المواد البصرية كالصور والفيديوهات، وتجمع الانتباه، وتكتسب قيمة سياسية وثقافية. ففي بيئات الإعلام المعاصر، لا تقتصر المواد البصرية على توثيق الحدث، بل تحول الحدث إلى تمثيل قابل للمشاركة وإعادة الاستخدام عبر وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي، والرسائل الدبلوماسية، وبناء الهوية الوطنية. تصبح المواد البصرية سلعة للانتباه، قادرة على تشكيل الرأي العام وإنتاج قيمة رمزية لمن يظهرون فيها.

في سياق هذا الاقتصاد البصري، تنتقل صور إفطار المطرية بعيدًا عن الحي، تنتشر عالميًا كرمز للكرم والمجتمع والوحدة الوطنية.

هذا التحول يطرح سؤالًا جوهريًا: كيف نقرأ ظاهرة تنظَّم ماديًا من قِبَل مجتمع شعبي، بينما تُستوعب رمزيًا ضمن السرديات التي تروّج لها الدولة وتضخمها وسائل الإعلام العالمية؟

وليست هذه قراءة نقدية في الإفطار نفسه. فأنا أراه حدثًا سنويًا يصنعه العمال، بجهدهم وتنظيمهم، وينتزعون به لأنفسهم مساحة في الفضاء العام لعدة ساعات. يجتمعون، يمدّون الموائد، ويرسمون على الجدران جداريات؛ بعضها سياسي صريح: خريطة فلسطين، وكاريكاتير لشعبان عبد الرحيم وهو يغني «أنا بكره إسرائيل». ويرتدي بعضهم الكوفيات. مشاهد بسيطة، لكنها من تلك التي صرنا نراها نادرًا في مصر، حتى كدنا ننسى شكلها.

لكن ما أريد التوقف عنده ليس الإفطار ذاته، بل ما يحدث له حين تلتفت إليه الدولة ورأس المال. كيف يُعاد تقديم هذا الفعل الجماعي—الذي صنعه العمال—بوصفه مجرد مشهد طريف يصلح للتداول، وكيف يتحول تدريجيًا إلى «ترند».

الاحتواء الرمزي وإعادة التأطير السياسي والتجاري
يتجذر إفطار المطرية السنوي في التقويم الديني لشهر رمضان، مانحًا التجمع شكلًا طقسيًا واضحًا، لكنه ليس مجرد فعل ديني شكلي.

في المطرية، يمنح الإطار الديني هيكلًا معترفًا به للتجمع الجماعي ومشاركة الطعام، لكنه في الوقت ذاته انعكاس للواقع الاجتماعي للحي، حيث تعتمد الأحياء الشعبية على شبكات الدعم الجماعي أمام محدودية الرعاية الرسمية، فيتحول الطقس الديني إلى وسيلة للتعاون المادي والإعاشة المشتركة. فالطقوس، في سياق رمضان مثلًا، تمنح شرعية ثقافية لممارسات المشاركة والدعم المتبادل، فتؤدي وظيفة اجتماعية عملية، معززة شبكات الرعاية والتبادل بين السكان.

تتضح أهمية الإفطار عند وضعه في سياق مصر السياسي والاقتصادي المعاصر.

بعد انقلاب 2013، شددت الدولة سيطرتها على التجمعات العامة والمجتمع المدني، وأصبحت الساحات والشوارع عرضة لمراقبة مشددة، ما جعل أي تجمع شعبي واسع عرضة للريبة الأمنية.

فلماذا تسمح الدولة، إذن، بإقامة إفطار المطرية؟

إفطار المطرية السنوي، رغم كونه تنظيمًا شعبيًا ماديًا، لم يخرج من دائرة السياسة الرمزية للدولة ووسائط الإعلام.

الدولة لا تسيطر على الحدث مباشرة، لكنها تمارسه عبر الاحتواء، حيث يبقى التجمع منظمًا شعبيًا، لكنه يُعاد تأطيره دائمًا ضمن سردية شرعية، دينية وخيرية، تمنحها صفة مقبولة سياسيًا، وتحوّله من فعل جماعي مستقل إلى أداة لإعادة إنتاج صورة الدولة وتأكيد الوحدة الوطنية وتردد شعار “مصر عملتها تاني”، إشارة إلى مصر الدولة أو مصر النظام، لا مصر الشعب.

هذا الاحتواء يعمل على تصفية أي بعد مقاوم أو قدرات جماعية مستقلة، فالحدث يُسمح به ويُحتفى به فقط طالما يبقى ضمن إطار العرض الرمزي للكرم والوحدة الثقافية أو مادة للتسويق السياسي والثقافي، لا كمؤشر على قدرة المجتمع على التنظيم الذاتي أو الضغط الاجتماعي.الحدث يصبح بذلك أكثر أداة سياسية منه ظاهرة شعبية، إذ تعيد الدولة إنتاج الصورة لتتجاوز الحقائق المعيشية والاقتصادية الحقيقية للأحياء الشعبية وتغطّي على فشلها المستمر في تحقيق أي شكل من أشكال النمو الاقتصادي وتحسين حياة الطبقات العاملة والفقيرة.

لكن هل ينتهي الاحتواء إلى هذا الحد؟ لأ، طبعًا.

على هامش الاحتفالات السنوية، أطلق شباب المطرية، الخميس، مؤسستهم الأهلية الرسمية باسم «15 رمضان»، في إشارة مباشرة إلى تاريخ الإفطار الشهير. هؤلاء الشباب، الذين نشأ بعضهم وهم يشاركون من عام إلى عام في الإفطار، وضعوا للمؤسسة مقرًا دائمًا في الحي، لتتجاوز أنشطتها مجرد توزيع الطعام إلى مبادرات تنموية متعددة على مدار العام.

بالإضافة إلى أن هذه المؤسسة الوليدة دخلت هذا العام في شراكة مع المبادرة الرئاسية «أبواب الخير»، لتقديم 100 ألف وجبة إفطار في أكثر من عشرين شارعًا بالمطرية، قبل ساعات قليلة من انطلاق الإفطار، حيث زارت وزيرة التضامن مايا مرسي الحي، ودُعي شباب المطرية إلى المشاركة في تدشين المؤسسة. لاحقًا، أعلنت الوزارة التعاون مع «صندوق تحيا مصر» عبر مبادرة «أبواب الخير» التي شملت توزيع ثلاثة ملايين كرتونة مواد غذائية، وأربعة ملايين وجبة إفطار ساخنة، عبر مطابخ «صندوق تحيا مصر» و«المحروسة»، في قوافل تجوب كل محافظات الجمهورية طوال شهر رمضان.

في الحقيقة، تحويل الشباب لمبادرة «المطرية» السنوية إلى مؤسسة رسمية يمثل استيعابًا للعمل الشعبي ضمن أطر مؤسساتية تضعه تحت مراقبة الدولة والشروط الرسمية بشكل مباشر. ما كان فعلًا جماعيًا مستقلًا قائمًا على التضامن المحلي، أصبح الآن نشاطًا مقيدًا بلوائح وإجراءات.

مع تأطير المبادرة، لم يعد جهد السكان مجرد خدمة جماعية، بل أصبح جزءًا من شبكة رمزية مرتبطة بالدولة. أي نجاح أو ظهور إعلامي للمؤسسة يُحسب الآن ضمن نجاح الدولة والمبادرات الرسمية،، بينما يبقى الإنتاج المادي للسكان غير معترف به كقيمة حقيقية تابعة للفئات الشعبية نفسها.

وفي خطوة أكثر دهاء، لم تعد الشركات الكبرى والبراندات، مثل «ليبتون» و«بلبن» مجرد مراقب خارجي؛ بل بدأت تستغل الحدث لتعزيز صورتها وتسويق نفسها. يظهر شعور بالشراكة في “روح العطاء” بينما هو في الحقيقة استغلال تجاري لمكانة الحدث الرمزية، حيث تستخدم العلامات التجارية المساحة الجماعية لتعزيز البراند، وصناعة محتوى بصري يربط اسمها بالقيم الوطنية والاجتماعية، دون أن تتحمل أي من تكاليف أو جهود التنظيم الفعلي.

هذا التحول يجعل الحدث جسرًا بين السياسة الرمزية والإعلانات التجارية، حيث يتم تحويل جهد الطبقات الشعبية وخدماتها المجانية إلى قيمة رمزية وقابلة للبيع للمنصات الإعلامية والشركات التي لا يستطيع المواطن المنظم في المطرية استهلاك منتجاتها بشكل يومي أساسًا!

الفعل الشعبي بين التضامن والفضاء العام
مع ذلك، فإن الاستعراض البصري له حدوده. الصور المتداولة على الإنترنت لا يمكن أن توجد بمعزل عن الممارسات الاجتماعية التي تنتجها. ما زال سكان المطرية ينظمون الحدث بأنفسهم، مجمّعين الموارد والجهد لإعداد آلاف الوجبات سنويًا.

وتكتسب هذه الاستمرارية أهمية خاصة في سياق سياسي أصبح فيه التنظيم الجماعي المستقل محدودًا بشكل متزايد. فالتجمعات واسعة النطاق تحتاج إلى شبكات من الثقة، تنسيق لوجستي، وموارد مشتركة—أشكال من القدرة الجماعية لا يمكن ابتكارها فجأة أو فرضها من الخارج. إن إفطار المطرية يظهر أن هذه البنى التحتية للتعاون ما زالت متجذرة داخل الأحياء الشعبية العاملة، وستظل متواجدة، رغمًا عن أنف النظام.

ويزيد الاعتماد المستمر على تمويل الحي نفسه من تعزيز هذه الاستقلالية. فبما أن التجمع يُمول من تبرعات السكان المحليين وليس من خلال رعاية الشركات أو الإدارة الرسمية، يبقى التحكم في تنظيمه إلى حد كبير في يد المجتمع نفسه. قد يظهر المسؤولون الإعلاميون والسياسيون في الاستعراض، لكنهم لا يحددون العمليات المادية التي تجعل الحدث قائمًا ومستمرًا.

تحويل الشوارع بالكامل إلى فضاءات طعام جماعية سنويًا يمثل أيضًا استعادة مؤقتة للمجال العام. فإن قدرة عشرات الآلاف على التجمع عبر تنظيم حي مستقل تحمل وزنًا رمزيًا. فالحدث، رغم أنه لا يقدم نفسه كاحتجاج سياسي، يظهر أن القدرة على التنسيق الجماعي والحضور المشترك لم تختفِ تمامًا، وأن المجتمع الشعبي ما زال يمتلك أدواته التنظيمية الخاصة.

ولعل هذا هو الدرس الأوضح في النهاية، أن ما يبدو حدثًا محليًا صغيرًا يحمل في داخله إمكانية أوسع بكثير. فلو وُجدت مثل هذه الشبكات من الثقة والعمل المشترك في كل حي—لو كانت كل القاهرة، بل كل مصر، تملك ما تملكه المطرية من قدرة على التنظيم الذاتي والتكافل وانتزاع مساحتهم العامة—لما بدا المجال العام صعب الاستعادة إلى هذا الحد.

عاشت أهالي المطرية، ولا عزاء لبروبجندا الدولة.