حريق مصنع ملابس سراي القبة نموذجًا

تحولت إحدى بنايات سراي القبة بحي الزيتون، بالقاهرة، مساء الأربعاء، 1 إبريل، إلى مسرح لكارثة، بعدما اندلع حريق داخل مصنع ملابس مقام في الطابق الأرضي أسفل عقار سكني، مخلفًا 9 قتلى على الأقل وأكثر من 17 مصابا، وسط روايات متقاطعة تكشف عن لحظات ارتباك أولى، وبنية مكان غير مؤهلة لمواجهة الطوارئ.

تفاصيل الساعات الأولى، كما يرويها شهود لـ«المصري اليوم»، تشير إلى أن الحريق بدأ قرابة الخامسة والنصف مساءً من غرفة الكهرباء الملاصقة لغرفة أجهزة كمبيوتر داخل المصنع. ومع انقطاع التيار، اعتقد العاملون أن الأمر مجرد عطل عابر، قبل أن تتسع ألسنة اللهب سريعًا داخل مساحة ممتدة تضم كميات كبيرة من الأقمشة.

المعاينة الأولية التي أوردتها جهات التحقيق، ونشرتها وسائل إعلام محلية، تكشف أن المصنع يمتد على مساحة تقارب 2500 متر مربع، مقسمة إلى ثلاثة مخازن (ملابس، أجهزة كمبيوتر، وشاشات وقطع غيار)، وهو ما ساهم في سرعة انتشار النيران. كما تبين وجود مدخل واحد فقط للمصنع، مع غياب التهوية ووسائل الأمان الصناعي بشكل تام. وتشير المعاينة إلى أن قوات الحماية المدنية اضطرت إلى فتح ثغرات في الجدران الجانبية، واستخدام معدات ثقيلة، بل وكسر سور مدرسة مجاورة، لتسهيل الاقتحام.

ويقول شاهد عيان يُدعى “عبدالله” لـ«المصري اليوم» إن النيران “خرجت مرة واحدة” بعد وصولها إلى أجهزة الكمبيوتر، موضحًا أن كثافة الأقمشة حولت المكان إلى “جحيم”. ويضيف: “دخلت وسحبت واحد كان لسه بيتحرك… وفي شاب تاني طلعته بس مات في الطريق”، في إشارة إلى محاولات إنقاذ سبقت وصول القوات. ويؤكد أن غلق الباب الخلفي للمصنع ساهم في محاصرة العمال: “الباب كان مقفول… وده حكم على ناس كتير بالموت”.

خلف هذه التفاصيل، تظهر قصص إنسانية لضحايا كانوا يعملون داخل المصنع. من بينهم الشقيقتان ميار (20 عامًا) وجومانا (14 عامًا)، اللتان قالت والدتهما، في تصريحات صحفية: “قلبي كان حاسس إنهم ماتوا”، مضيفة أنهما خرجتا “علشان يساعدوا في مصاريف البيت”. كما لقيت سيدة تُدعى حنان، أم لثلاث بنات، مصرعها، بينما ترقد ابنتها في حالة حرجة. وتشير روايات إلى أن بعض الضحايا سقطوا قرب الممرات أثناء محاولة الهروب، فيما عُثر على ثلاث فتيات متوفيات داخل دورة المياه، حيث لجأن إليها هربًا من النيران، إلا أن الدخان الكثيف أدى إلى وفاتهن اختناقًا.

وكالعادة، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وقررت حبس أصحاب المصنع 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامات تشمل التسبب في الوفاة والإصابة، وإدارة منشأة دون ترخيص، ومخالفة اشتراطات السلامة، مع التحفظ على موقع الحريق وانتداب المعمل الجنائي لتحديد أسبابه بدقة.

ولا تظهر في البيانات الرسمية المتاحة تسمية تجارية واضحة للمصنع، إذ تشير إليه جميع المصادر باعتباره “مصنع ملابس بسراي القبة”، وسط إفادات تفيد بأنه كان يعمل منذ سنوات داخل جراج تم تحويله إلى نشاط صناعي دون ترخيص، مع تخزين كثيف لمواد سريعة الاشتعال.

حادثة فردية أم قاعدة؟
تستحضر هذه الكارثة مأساة المنوفية، حيث لقيت 18 فتاة من قرية كفر السنابسة بمحافظة المنوفية مصرعهن إثر سقوط سيارة نقل كنّ يستقلّلنها في مياه الرياح البحيري بأشمون، كنّ في طريقهن للعمل في حقول العنب في يوليو الماضي، كأحد أبرز الأمثلة—وأكثرها إيلامًا—على هشاشة العمالة غير المنتظمة في مصر.

فبينما يحقق العنب الطازج أرباحًا بمئات الملايين من الدولارات ويصل أسواق أوروبا، يبقى من يجني الثمار، كثيرون منهم قاصرات، بلا عقود أو تأمينات، يتقاضون 100 جنيه يوميًا ويواجهون الموت والصدمات بلا حماية.

الاقتصاد الرسمي يُلمع في الأرقام، لكن العمالة الحقيقية مظلومة وغير مرئية، والحكومة عاجزة عن فرض الحد الأدنى من العدالة أو السلامة، تاركة الثروة لتغتني بها الشركات على جثث العمال.

تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2020 إلى أن نحو 11.5 مليون شخص يعملون خارج المنشآت الرسمية في الزراعة والخدمات المؤقتة، بينما يقدر عدد المنشآت غير الرسمية بحوالي مليوني منشأة تمثل 53٪ من إجمالي المنشآت في 2017/2018.

وهناك اختلاف كبير حول تعريف الاقتصاد غير الرسمي، إذ تشمل بعض التعريفات الأنشطة غير الخاضعة للضرائب، بينما تركز أخرى على علاقات العمل غير الرسمية بما يشمل العمال بلا عقود أو تأمينات اجتماعية. وتشير منظمة العمل الدولية في تقريرها السنوي لعام 2025 إلى أن أكثر من 67% من عمال مصر يعملون في العمل غير المنتظم، بينما يهيمن القطاع غير الرسمي بشكل خاص على الزراعة والتجارة والصناعة (الغزل والنسيج والملابس خصوصًا)، ويشكل 53٪ من المنشآت المشمولة في آخر إجماع وطني اقتصادي.

تُشير التقديرات إلى أن الاقتصاد غير الرسمي، الذي يضم العمالة غير المنتظمة، يولد أكثر من 90٪ من مخرجات القطاع الخاص في مصر. ويبلغ عدد المشتغلين إجمالاً نحو 29.928 مليون عامل وفق بيانات الربع الأول من 2025، منهم حوالي 64.8٪ يعملون بشكل دائم، بينما أكثر من 35٪ يعملون بشكل غير دائم أو غير رسمي. ووفق بيانات وزارة العمل والجهاز المركزي (ديسمبر 2025)، تشمل العمالة غير المنتظمة مجالات متنوعة مثل البناء والتشييد والزراعة الموسمية، ويتم العمل على حصرها وتوفير الرعاية لها.

المثير للغضب في حادثة مصنع سراي القبة تحديدًا هو أن قطاع الملابس الجاهزة يشهد طفرة هائلة.

فوفق تعداد الاقتصاد الوطني 2017/2018، بلغ عدد المنشآت في قطاع الملابس الجاهزة 65,770 منشأة، يمثل القطاع الرسمي منها نحو 4,700 منشأة فقط، بينما تشكل المنشآت غير الرسمية 65٪ من إجمالي القطاع (42,471 منشأة)، ويعمل فيها حوالي 1.7 مليون عامل، حسب تقرير نشرته منظمة العمل الدولية في فبراير 2025 بعنوان “دراسة تشخيصية للاقتصاد غير الرسمي في مصر”.

ذلك وقد ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة بنسبة 22٪ خلال 2025 لتسجل نحو 3.4 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار في 2024، متجاوزة صادرات أكبر المصدرين في أفريقيا والدول العربية، وفق المجلس التصديري للملابس الجاهزة. وتوقع رئيس المجلس، فاضل مرزوق، في يناير الماضي أن تصل صادرات القطاع إلى 4.4 مليار دولار خلال 2026، مع دخول الإنتاج الجديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتوسعات المصرية، ما يعد طفرة تصديرية غير مسبوقة للقطاع خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويستحوذ السوق الأمريكي على النصيب الأكبر من الصادرات (أكثر من 990 مليون دولار في 9 أشهر من 2025)، تليه الدول العربية وأوروبا، ضمن خطة طموحة للوصول إلى 11.5 مليار دولار بحلول 2030.

ويشكل قطاع الملابس الجاهزة 70٪ من صناعة المنسوجات المصرية، وسط استهداف رفع نسبة المكون المحلي إلى 95٪ خلال السنوات المقبلة، فيما ارتفع عدد الشركات المصدرة إلى 1,266 شركة بحلول 2025.

وعلى الرغم من مساهمة القطاع في الاقتصاد بنسبة 3٪ من الناتج المحلي و27٪ من الإنتاج الصناعي في 2018، يظل معظم هذه العمالة بلا عقود أو تأمين، ويعملون في ورش صغيرة في الأحياء الفقيرة والقرى لتجنب اللوائح والرسوم في المدن الصناعية الجديدة مثل العبور و6 أكتوبر والعاشر من رمضان، ويعمل كثيرون بالقطعة أو موسميًا، محرومين من أي مزايا اجتماعية، ما يعكس نموذجًا اقتصادياً يرتكز على العمالة الرخيصة والمجزأة لتخفيف التكاليف وضمان استقرار التدفقات المالية للدولة والمستثمرين الأجانب.

مهام نضالية عاجلة قبل الكارثة المقبلة
ومن المهم، وبشكل عاجل أن تتضافر ضغوط القوى السياسية والحقوقية والنقابية على الحكومة من أجل تحميل الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة العمل المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة نتيجة القصور في الرقابة والتفتيش، والمطالبة بفتح تحقيق عاجل، مستقل وشفاف، مع إعلان نتائجه للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، سواء من أصحاب المنشأة أو الجهات الرقابية، وإطلاق حملات تفتيش شاملة وفورية على المصانع والمخازن، خاصة الواقعة داخل الكتل السكنية، وإغلاق أي منشأة غير مستوفاة لاشتراطات السلامة المهنية، وتوفير تعويضات عادلة وفورية للضحايا.

هذه الإجراءات، وغيرها ضرورية لأن استمرار هذا النمط من الحوادث دون محاسبة حقيقية، ودون إشراك العمال في اتخاذ القرار عبر فك الحصار عن نقاباتهم المستقلة، هو بمثابة ضوء أخضر لتكرار الكارثة.

وتبين خطوات الحكومة لتسجيل العمالة غير المنتظمة، وإنشاء صندوق للحماية الاجتماعية، وإطلاق برامج مثل شهادة “أمان”، أن تسجيل العمال محدود جدًا، إذ بلغ حتى 2023 نحو 331,688 عاملًا فقط، مقارنة بالملايين الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي.

فجوهر المشكلة لا يكمن فقط في هشاشة قوانين السلامة أو غياب حماية العمال، بل في البنية الطبقية للنظام الرأسمالي نفسه، الذي يعتمد على استغلال الملايين من العمالة غير المنظمة لتراكم رأس المال، مع إبقاء الدولة والبرامج الرسمية مجرد أدوات لإدارة الطبقة العاملة وليس تمكينها.

وما حريق حدائق القبة إلا علامة على استحكام استغلال العمال في قلب الاقتصاد، وتذكير بأن كل نضال حقيقي يبدأ بتنظيم القوى المنتجة ضد كل أشكال الاستغلال الطبقي، سواء من رأس المال أو من الدولة البيروقراطية.