مقتل 7 عاملات في الزاوية الحمراء يُلحق بمأساة سراي القبة في مصانع بلا أمان

تحولت منطقة الزاوية الحمراء في القاهرة إلى مسرح لمأساة إنسانية مؤلمة، أمس الثلاثاء، بعدما اندلع حريق داخل مصنع للملابس والأحذية بشارع محمد أمين، حيث لقيت 7 فتيات مصرعهن اختناقًا وحرقًا، وهنّ يحاولن الهرب من نيران حاصرت كل المخارج في مأساة جديدة تُضاف إلى سجل ثقيل من أرواح العمال الرخيصة.

الفتيات، بحسب ما نقلته صحف «الوطن» و«المصري اليوم»، كنّ يعملن بأجريومي لا يتجاوز 100 جنيه، يجمعنه لتجهيز أنفسهن للزواج أو لإعالة أسرهن، قبل أن تنتهي حياتهن داخل مكان عمل يفتقر لأبسط شروط الأمان.

ولم تكن هذه المأساة الأولى—فقبلها بأيام فقط، شهدت سراي القبة حريقًامشابهًا داخل مصنع ملابس أسفل عقار سكني، أسفر عن 9 قتلى وعشرات المصابين، في ظروف تكاد تتطابق: مداخل ضيقة، مواد سريعة الاشتعال، وغياب كامل لاشتراطات السلامة. الفارق الوحيد أن الحريق هذه المرة وقع في شارع آخر… والضحايا بأسماء مختلفة.
بحسب ما أوردته الصحف المحلية، بدأ الحريق عقب صلاة الظهر، عندما تصاعدت الأدخنة بشكل مفاجئ من داخل المصنع، ما أثار حالة من الذعر بين العاملات، قبل أن يتحول خلال دقائق إلى كارثة. ووفقًا لصحيفة «المصري اليوم»، اندلعت النيران في مخزن المواد الخام بالطابق الأرضي داخل مبنىمكوّن من ثلاثة طوابق، ومع وجود مواد سريعة الاشتعال وضيق المداخل، تحوّلالمكان سريعًا إلى مصيدة مغلقة، بينما أعاق الدخان الكثيف محاولات الهروب. وفي هذه الأثناء، ورد بلاغ إلى قسم شرطة الزاوية الحمراء، لتنتقل قوات الحماية المدنية مدعومة بنحو 10 سيارات إطفاء، وتمكنت بعد جهود مكثفة من السيطرة على الحريق.
وذكرت صحيفة «الشروق» أن الحريق أسفر عن مصرع 7 فتيات جميعهن من العاملات بالمصنع، وتم نقل جثامينهن إلى مستشفى المطرية والزيتون التخصصي، قبل أن تُصرّح النيابة العامة بدفنهن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب المصنع، في ظل ترجيحات أولية تشير إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي، مع استمرار التحقيقات لفحص اشتراطات السلامة.

وسلطت صحيفة «تليجراف مصر» الضوء على الجانب الإنساني للضحايا، حيث نقلت عن والد أحد الضحايا، نورهان، قوله إنها كانت تعمل لمساعدة أسرتها والاستعداد لزفافها القريب، إذ لم يتبقَ على زواجها سوى أيام قليلة.

كما نقلت الصحيفة عن صديقة الضحية عواطف أنها كانت “سندًا لأسرتها” بعد وفاة والدها، وتعمل لمساعدة أشقائها، فيما كشفت عن قصة فتاة أخرىتُدعى روان، لقيت مصرعها في أول يوم عمل لها بعد خطبتها بأسبوع واحد فقط.

ما تفرضه هذه الكوارث المتكررة ليس التعاطف وحده، بل الفعل.

فالمطلوب بشكل عاجل هو تصاعد الضغط من القوى السياسية والحقوقية والنقابية لفرض محاسبة حقيقية، تبدأ بفتح تحقيق مستقل وشفاف يُعلن للرأي العام، ولا يتوقف عند “الماس الكهربائي” كسبب تقني، بل يمتد لمسؤولية غياب الرقابة والتفتيش.

كما يصبح من الضروري إطلاق حملات تفتيش شاملة على المصانع والمخازن، خاصة داخل الكتل السكنية، وإغلاق كل منشأة غير مستوفية لاشتراطات السلامة، مع ضمان تعويضات عادلة وفورية لأسر الضحايا. فاستمرار هذا النمط من الحوادث دون محاسبة جادة هو، ببساطة، تصريح مفتوح بتكرارها.

لكن ما تكشفه الزاوية الحمراء—وقبلها سراي القبة—أعمق من مجرد خلل رقابي.

فمحاولات الدولة لتسجيل “العمالة غير المنتظمة” أو تقديم أدوات حماية محدودة، لا تمس جوهر الأزمة، حيث لا يزال ملايين العمال خارج أي مظلة حقيقية، يعملون في اقتصاد غير رسمي يقوم أساسًا على خفض التكلفة عبر إهدار حقوقهم!

الكارثة، في الأصل، نتيجة مباشرة لبنية اقتصادية تعتمد على عمالة رخيصة وغير محمية لتراكم الأرباح. ومن ثم، فإن منع الكارثة المقبلة يبدأ من تنظيم العمال أنفسهم وانتزاع حقهم في الأمان، والأجر العادل، والرقابة على شروط عملهم—كجزء من مواجهة أوسع مع كل أشكال الاستغلال، سواء من رأس المال أو من الدولة التي تكتفي بإدارته.