“سجناء الرأي” تطالب بالإفراج عن المحبوسين

التقى وفد من لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، أمس، بنائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الأستاذ أنور السادات، لمناقشة أوضاع سجناء الرأي وما يتعرضون له من انتهاكات عدة، وعلى رأسها التجديد المستمر للحبس الاحتياطي لمدة طويلة، والحرمان من الحصول على الرعاية الصحية، والتدوير المستمر للسجناء في قضايا جديدة.

ضم الوفد الذي التقى السادات عدداً من المحاميات وزوجات سجناء الرأي وممثلي أحزاب. منهم المحامية ماهينور المصري، والمحامية ماجدة رشوان، والمحامية وفاء المصري، والمحامية ووكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) سوزان ندا، ووكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية إلهام عيداروس، والدكتورة ندا مغيث زوجة الصحفي أشرف عمر، والأستاذة رفيدة حمدي زوجة محمد عادل.

وقدم أعضاء الوفد عرض لحالة وأوضاع عدد من سجناء الرأي وما يعانوه في المحبس سواء من رعاية صحية محرومين في الحصول عليها مما أدي إلي تدهور الوضع الصحي لكثير منهم، أو فيما يتعلق بالتجديد المستمر للحبس الاحتياطي، وتدوير المحبوسين في قضايا جديدة بعد انتهاء مدة حبسهم المقررة أو تنفيذهم للعقوبات الصادرة بحقهم.

وقدمت الأستاذة رفيدة حمدي بطلب للعفو الرئاسي عن زوجها محمد عادل، الذي قضى أكثر من اثنتي عشرة عاما في السجن، مطالبة بوضع حد لمعاناتهم.

وفي اللقاء قدم أعضاء الوفد لنائب رئيس المجلس مذكرة تحتوي على عدد من المطالب الخاصة بسجناء الرأي. ومن ضمنها تلقي السجناء للرعاية الصحية التي يحتاجونها، وإنهاء ظاهر تدوير المحبوسين في قضايا جديدة بعد انتهاء فترة حبسهم، ومراجعة أوضاع المحتجزين احتياطيا على ذمة قضايا رأي، واتباع الحد القانوني لمدة الحبس الاحتياطي.

من ضمن الحالات التي أحيط بها في المذكرة هي حالة محمد عادل فهمي، الذي يعاني من عدة مشكلات صحية والذي قضى أكثر من اثنتي عشرة عاما في السجن على ذمة عدد من القضايا. منهم أيضاً النقابي العمالي شادي محمد المحبوس علي ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024، وحالة شادي الصحية في تدهور بسبب عدم تلقيه الرعاية الطبية التي يحتاجها وكتفه الأيسر متوقف عن الحركة ويشتبه الطبيب في قطع في الأوتار وبالرغم من الالتماسات والطلب بحاجته لإجراء أشعة الرنين المغناطيسي والعلاج العاجل لم يتلق حقه في الرعاية الصحية.

وشددت المذكرة على أهمية حق المحتجزين الدستوري والقانوني في الحصول على الرعاية الصحية. وعلى طبيعة الحبس الاحتياطي الاستثنائية وعدم قانونية تحويها إلى عقوبة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالضمانات الدستورية والقانونية، واحترام حقوق المحتجزين كافة. كما وأكد الوفد استمراره في التواصل مع الجهات المعنية، والعمل على الحفاظ على حقوق المحتجزين الدستورية والقانونية، والدفاع عن حقهم في الحرية والرعاية الصحية والمحاكمة العادلة.