“الطائرة الإيرانية” وكسر قواعد الاشتباك في اليمن

بعد ما يقرب من أربع سنوات من التهدئة العسكرية غير الرسمية والمفاوضات الإقليمية الهادفة لطي صفحة الحرب، عاد الملف اليمني ليتصدر واجهة الأحداث الدولية في يوليو 2026، إثر تصعيد مفاجئ نسف التفاهمات الهشة القائمة ووضع البلاد على حافة موجة جديدة من الصراع المفتوح. فقد أقدمت قوات الحكومة اليمنية الشرعية في عدن على استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة نقل إيرانية، فردت جماعة أنصار الله (الحوثيون) بإطلاق صواريخ باليستية ومسيرات باتجاه الأراضي السعودية، ليعود معها شبح الحرب الشاملة إلى الواجهة مجدداً.

بدأت فصول الأزمة حين رصدت الرادارات وأجهزة التتبع الجوي محاولة طائرة نقل إيرانية الهبوط مباشرة في مطار صنعاء الدولي، الخاضع لسيطرة الحوثيين، من دون الحصول على التصاريح السيادية والتشغيلية اللازمة من الهيئة العامة للطيران المدني التابعة للحكومة المعترف بها دولياً. وأمام إصرار الطائرة على الهبوط، اتخذت وزارة الدفاع في حكومة عدن قراراً عسكرياً حاسماً بقصف مدرج المطار وتعطيله، فاضطرت الطائرة الإيرانية لتحويل مسارها غرباً والهبوط الاضطراري في مطار الحديدة الساحلي، البديل الحوثي المهيأ لاستقبال الإمدادات الجوية.

بررت الحكومة اليمنية الشرعية هذا الإجراء بوصفه ممارسة أصيلة للسيادة الوطنية وحماية للأمن القومي؛ إذ اعتبرت أن تسيير رحلات مباشرة مجهولة الحمولة بين طهران وصنعاء، من دون رقابة الدولة أو تفتيشها، يمثل اختراقاً أمنياً خطيراً يفتح الباب أمام تدفق الدعم اللوجستي العسكري والتقني للحوثيين خارج أي رقابة دولية، فضلاً عن كونه التفافاً صريحاً على جهود خفض التصعيد وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

من جانبهم، أدان الحوثيون قصف المطار بشدة، وقدموا رواية ركزت على البعد الإنساني، بدعوى أن الطائرة كانت تقل مرضى وجرحى من المغتربين والعالقين اليمنيين في الخارج. وفي مسعى سياسي لتجاوز حكومة عدن وإحراج الوساطة الإقليمية، سارع المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، إلى تحميل المملكة العربية السعودية والتحالف المسؤولية المباشرة عن الغارات، معلناً انتهاء مرحلة التهدئة وخفض التصعيد التي استمرت سنوات، وبدء مرحلة جديدة من المواجهة والرد المشروع بزعمه.

لم يتأخر الرد العسكري؛ إذ أطلق الحوثيون بعد ساعات قليلة من الحادثة دفعة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الانتحارية باتجاه المناطق الجنوبية للمملكة العربية السعودية، مستهدفين مطار أبها الدولي ومنشآت حيوية أخرى. وأعلنت وزارة الدفاع السعودية وقوات التحالف، عبر المتحدث الرسمي اللواء الركن تركي المالكي، نجاح منظومات الدفاع الجوي في اعتراض هذه المقذوفات وتدميرها قبل بلوغ أهدافها، وسط إدانات عربية ودولية واسعة للتصعيد الحوثي الذي هدد الملاحة الجوية والمدنيين في دول الجوار.

يكشف هذا الفصل الجديد من الصراع عن مفارقة طبقية وجيوسياسية صارخة؛ فالقوى الإقليمية والمصالح الأجنبية التي تذكي نيران الحرب بالوكالة، وتتحكم بمسارات التصعيد والتهدئة كيفما شاءت، لا تدفع من أمنها الفعلي فلساً واحداً. صواريخ الكاتيوشا والقذائف العمياء لا تسقط في شوارع الرياض الفارهة، ولا تهز ناطحات السحاب المضاءة في دبي، ولا تروع المواطن الثري في الخليج، النائم مطمئناً تحت حماية القواعد والمدمرات الأمريكية الممتدة من الظهران إلى العديد والمنامة والدوحة.

أما فاتورة هذا الصدام الإقليمي والعبث المستمر فتُسدَّد حصراً من لحم المواطن اليمني الفقير، المفتقر لأبسط مقومات الحياة من دواء نظيف وقرص خبز ومياه شرب. هذا اليمني البسيط، المتروك لمصيره في مواجهة الكوليرا والمجاعة وغلاء الأسعار الكارثي، هو وحده من يفقد أطفاله تحت الأنقاض، ومن يتحمل عبء الحصار الاقتصادي وإغلاق المنافذ، بينما تُعقد صفقات المليارات بين النخب والأنظمة في غرفها المكيفة البعيدة.

يمثل هذا التصعيد الأخير رصاصة الرحمة على “خارطة الطريق” والمساعي العُمانية والأممية لإنهاء الصراع، ويؤكد مجدداً ارتباط الأزمة اليمنية الوثيق بتفاعلات محيطها الإقليمي وتوتراته الكبرى. وعلى الصعيد الإنساني، دفع المواطن اليمني كلفة هذا التصادم مجدداً؛ إذ أدى تدمير مدرج مطار صنعاء إلى إغلاقه التام أمام الرحلات الإنسانية المدنية المحدودة التي كانت متنفساً للمرضى والمسافرين، واضطرت الخطوط الجوية اليمنية لتحويل رحلاتها إلى مطارات بديلة في جيبوتي، فضاعفت المعاناة الإنسانية ودخلت البلاد نفقاً مظلماً جديداً.

الواقع المعاش في عام 2026 يؤكد أن اسم “اليمن السعيد” بات مأساة ساخرة وتاريخاً مدفوناً تحت ركام الخراب والارتهان. لن يستعيد اليمن سعادته، ولا حتى استقراره الأدنى، ما دامت نُخبه وقواه السياسية مستسلمة لعقلية التبعية للمحاور الإقليمية، وما دام القرار اليمني مسلوباً موزعاً كأوراق ضغط بين طهران وعواصم الخليج. الخلاص الحقيقي والعودة إلى عهد “اليمن السعيد” لن يتحققا إلا بانتهاء حرب الوكالة، وتفكيك سلطة الميليشيات الطائفية والجهوية، وبناء دولة قانون ومواطنة متساوية يمتلك فيها اليمنيون قرارهم وثرواتهم بعيداً عن أطماع الكبار وصراعاتهم الإقليمية والدولية.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه في نهاية هذا المشهد: متى يستعيد اليمن السعيد اسمه ومعناه؟ متى تتوقف أرضه عن أن تكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، ويصبح القرار بيد اليمنيين أنفسهم؟ فاليمن الذي أنهكته الحروب والانقسامات لا يحتاج إلى مزيد من الصواريخ أو التحالفات المتصارعة، بل إلى سلام عادل، ودولة تضع مصالح شعبها فوق مصالح القوى المتنافسة، وعدالة اجتماعية تعيد للعمال والفلاحين والفقراء حقهم في حياة كريمة. عندها فقط يستحق اليمن مرة أخرى أن يُسمى “اليمن السعيد”.