اصابة 22 عاملة بسبب جشع رجال الاعمال وغياب الرقابة

أصيبت 22 عاملة باليومية، الأحد، في انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهن إلى عملهن الزراعي على طريق بلبيس–أبو زعبل أمام قرية المنير بمحافظة الشرقية، بعد أقل من ثلاثة أيام على مقتل سبعة عمال وإصابة ستة آخرين في حادث مماثل بمركز الصف.

تراوحت إصابات العاملات بين كسور وجروح وكدمات ونزيف بالمخ، ودفعت هيئة الإسعاف بـ20 سيارة إلى موقع الحادث. ونُقلت 11 مصابة إلى مستشفى مشتول السوق المركزي وثماني إلى مستشفى الزوامل، التي حوّلت إحدى الحالات إلى مستشفى الأحرار بالزقازيق لعرضها على اختصاصي مخ وأعصاب.

وتضمنت قائمة المصابات المنشورة فتاتين في الخامسة عشرة والسادسة عشرة من العمر. كما أن عدد الأسماء المتاح لا يطابق العدد المعلن للمصابات، فلا تزال تفاصيل نقل ثلاث عاملات أخريات وطبيعة إصاباتهن غير واضحة.

ليست «غلطة سائق» فقط

تنسب الرواية الأولية الحادث إلى السرعة الزائدة وفقدان السائق السيطرة على السيارة عند دورانها، بينما تواصل النيابة الاستماع إلى السائق والشهود ومعاينة الموقع. لكن حصر المسؤولية في عجلة القيادة يخفي السؤال الرئيسي: من قرر أن تُنقل عاملات يوميات في سيارة ربع نقل، ومن راقب الحمولة وصلاحية المركبة، ومن يضمن لهن وسيلة انتقال آمنة من وإلى العمل، ومن يحاسب وزير العمل حسن الرداد على الاهمال الرقابي؟

ولا تكشف التغطيات المنشورة اسم المزرعة أو صاحب العمل، أو مالك السيارة، أو ما إذا كانت مرخصة لنقل الركاب، وإخفاء هذه الحقائق يعيد إنتاج نمط مألوف، تتحول فيه العاملات إلى أرقام إصابات فيما يظل المسؤول الاقتصادي عن ظروف النقل خارج دائرة المساءلة.

من الصف إلى بلبيس

في حادث الصف، كان العمال عائدين من العمل لدى أحد المقاولين حين انقلبت بهم سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي. وبلغت الحصيلة المحدثة 7 وفيات و6 إصابات.

وجّه وزير العمل بعد الحادث بحصر بيانات الضحايا والمصابين لاستكمال إجراءات بحث استحقاقهم للدعم والرعاية المخصصة للعمالة غير المنتظمة. لكن هذا الإجراء، على أهميته للأسر المنكوبة، يظل استجابةً لاحقة للموت ولا يجيب عن مسؤولية المقاول، أو عن تقصير الرقابة التي كان يجب أن تمنع تحويل طريق العمل إلى رحلة خطر يومية.

ليست المأساة قدراً ولا «حادثاً مرورياً» منعزلاً. إنها ثمرة تشغيل هشّ يحمّل العاملات والعاملين تكلفة النقل غير الآمن، وسط غياب شروط عمل واضحة وتأمينات فعالة ومحاسبة علنية لأصحاب الأعمال والمقاولين.

يجب إلزام أصحاب المزارع والمقاولين بتوفير نقل جماعي آمن ومرخص، وإجراء تحقيق مستقل يعلن أسماء جهات التشغيل ومالكي السيارات، وتفتيش فعلي على أوضاع العمالة الزراعية غير المنتظمة. فكرامة العاملات تبدأ من حقهن البسيط في الوصول إلى العمل والعودة منه أحياء.