متى يستقيل وزير النقل؟ طرق مصر تصبح مسارات للموت

لقى ما لا يقل عن 22 شخص مصرعهم، وأصيب 28 آخرون، صباح اليوم الأربعاء الثاني من شهر سبتمبر، في حادث إنقلاب أوتوبيس سياحي في منطقة الصاعدة على طريق دهب – نويبع بمحافظة جنوب سيناء. في بيانها الأول كانت قد صرحت وزارة الصحة أن عدد الضحايا قد بلغ 16 شخصاً، قبل أن ترتفع الحصيلة لاحقاً لتصبح ما يقارب 22 شخصاً من بينهم طفل وإصابة 28 وفقاً لبيانات وزارة الصحة. بينما أكدت صفحة “الموقف المصري” أن الضحايا كان من بينهم 10 من الأردنيين.

بحسب ما أوردته صفحة الموقف المصري في وصفها لموقع الحادث، فإن الطريق في منطقة الصاعدة ضيق من ناحية الأسفلت، بينما تمتد إلى جانبيه مساحات أكبر من الرمال والحصى تقع في مستوى منخفض عن الطريق ، مما يجعلها أشبه بمنحدر في حال خروج السيارة عن مسار الأسفلت، بالإضافة إلى أن منطقة الصاعدة تعد مرتفع جبلي مما يجعلها منطقة شديدة الخطورة، لذا يطلق عليها الأهالي “منطقة الحوادث” أو “منطقة الموت”. حتى الآن لم تعلن الجهات الرسمية سبباً نهائياً للحادث واكتفت البيانات المنشورة بالإشارة إلى انقلاب الأوتوبيس.
لم يكن ذلك هو الحادث الأول الذي وقع على طريق دهب – نويبع، فقد شهدت المنطقة حوادث سابقة، من بينها حادث انقلاب اوتوبيس كان يقل طلاباً من كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية عام 2017 ، مما أدى إلى وفاة 10 أشخاص وإصابة آخرين. غير أن هذا الحادث يأتي ضمن سلسلة حوادث طرق دامية في أنحاء مختلفة من مصر، من الطرق الصحراوية إلى الطرق التي تربط القرى والمراكز بالمدن. قبل أسابيع قليلة فقط شهد طريق “الدواويس” بمركز القصاصين بالإسماعيلية حادث تصادم مركبتين كانتا تقلان عمال يومية مما أسفر عن مقتل 18 عامل من بينهم أطفال، قبل أن يعود ويتكرر حادث آخر على نفس الطريق بعد أيام قليلة من الحادث الأول، مما أسفر عن إصابة 24 عامل في حادث تصادم سيارة عمال مع سيارة ملاكي، كما حدث أيضاً في نفس الشهر حوادث أخرى في محافظات مختلفة منها: المنوفية وبني سويف والقاهرة وغيرها من المحافظات.
مع كل حادث جديد تتكرر نفس القصة: حادث مؤسف وضحايا ثم بيانات تعزية ثم تحقيقات لا تنتهي بتحميل المسؤولين الحقيقيين المشكلة ، وغياب تام للمحاسبة.
على مدار السنوات الماضية، تحولت الطرق والكباري إلى أبرز ما تطلق عليه الحكومة ” المشروعات القومية ” ، مليارات تنفق على الكباري والتحديثات والطرق الجديدة، ثم تقدم تلك المشروعات كدليل على الإنجازات والتحديثات . ولكن ما قيمة طريق جديد وإنجاز سريع إذا تعرض المواطن للموت عند أول منحنى خطر؟
في يونيو 2025 ، عقب حادث طريق الدائري الإقليمي الذي أودى بحياة 18 فتاة من العاملات باليومية، صرح “كامل الوزير” أثناء تفقده الطريق بعد الحادث: نحن لا نتهرب من المسؤولية، ولكن فين الجريمة اللي إحنا عملناها؟ إحنا جينا وقطعنا أجازتنا، وبنتفقد إجراءات الأمن والسلامة لربما نكون مش منفذين حاجة، لكن زي ما إحنا شايفين الطريق بيتطور.
كما أضاف أن “مفيش حد فوق الحساب ، وكل من أخطأ سيحاسب”. ولكن بعد مرور أكثر من عام على هذا الحادث وبعد حدوث أكثر من حادث على طرق مختلفة في مصر – لا يمكن تحميلهم للأخطاء البشرية – يصبح أيضاً مطلب إقالة الوزير هو الحل المنطقي لتلك الفظائع، كما تصبح محاسبة المسؤولين هي أقل إجراء يمكن إتخاذه في هذا الموقف. فإذا كانت الوزارة مسؤولة عن تأمين مستخدمي الطرق، وإذا كانت الدولة تعلم مسبقاً أن هناك نقاط شديدة الخطورة وتتكرر بها الحوادث، فإن المسؤولية لا يمكن أن تبدأ وتنتهي مع أخطاء السائقين.
لذلك فإننا لا نطالب ببيان تعزية جديد من وزارة النقل ولا الحكومة، نطالب بإقالة الوزير وتحميل المسؤولية لكل المتسببين في الإهمال الذي أدي لكل تلك الحوادث.