دينا عزت وبلطجة الداخلية

اشعل ما نشرت الزوجة دينا عزت من مقاطع فيديو عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، الرأي العام، حيث أعلنت في مقاطع مصورة قيام قوة أمنية باقتحام منزلها بمدينة نصر دون إذن نيابة، بصحبة زوجها المقيد بالكلابشات ووالدته، ثم قاموا بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة ومشغولات ذهبية من شقتها، واتهمت الزوجة عناصر من الداخلية بتلفيق قضية لزوجها بعد رفضه سداد مبلغ مالي لأحد أفراد الشرطة كإتاوة.

وذكرت دينا عزت اسمائهم وأعلنت عن وجود فيديو يوضح اقتحامهم للشقة واستيلائهم على الأموال والمصوغات، وهو الفيديو الذي نشرته لاحقا بالفعل، كما أعلنت أنها قد تأخرت في النشر عن الموضوع شهرين املا منها في حل الموضوع عبر الشكاوى لمكاتب الوزارة المختلفة من تعنت الضابط وأمناء الشرطة وتلفيقهم للتهم وسرقتهم للمتعلقات، ولكن بلا جدوى.

فيما ردت الداخلية في بيان رسمي تدافع فيه عن رجالها في اقل من ٢٤ ساعة دون حتى الإعلان عن تشكيل لجنة لبحث الموضوع او تقصي الحقائق، وأكدت في روايتها الرسمية أن أصل الواقعة يعود لضبط زوجها متلبساً بتعاطي وإتجار المواد المخدرة (مخدري الآيس والحشيش) وسلاح أبيض بأحد الحدائق العامة وبعد ضبطه قام المتهم بإبلاغ العناصر الشرطية بوجود مخدرات بالمنزل مما دفع العناصر الشرطية لاصطحابه للمنزل وتحريز باقي المخدرات والأموال واحتجازه بقسم شرطة ثالث مدينة نصر. كما اتهمت الداخلية الزوجة بأن الهدف من المقاطع المنشورة لها هو التشكيك في الإجراءات الأمنية ومحاولة خلق ضغط جماهيري لاستغلاله قضائياً لصالح الزوج.

فيما تلقفت اللجان الإلكترونية للنظام بيان الداخلية واتهمت الزوجة بالترويج لأخبار كاذبة والتشكيك في مؤسسات الدولة السيادية والانتماء لجماعة ارهابية، ليس هذا فقط بل فتشوا في منشوراتها السابقة التي ورد بها بعض المنشورات المعارضة للنظام وطالبوا الداخلية باعتقالها، وهو ما حدث بالفعل بعدها بساعات حيث قامت قوات من الداخلية باعتقالها بعد سحلها في الشارع أمام منزلها.

في المقابل بدأ وكأن الحادث قد فقأ خراج ضخم مؤلم في نفوس معظم المصريين، حيث انتشرت حالة واسعة من التضامن مع دينا عزت وزوجها، بعضها يطالب بالشفافية وبتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في القضية، وهناك من اتهم مباشرة الداخلية بتلفيق التهم وسرقة الممتلكات بناء على خبرات شعبية متراكمة للكثير من المصريين تحت هاشتاج “مفيش حاتم بيتحاكم” المأخوذ من فيلم شهير ليوسف شاهين “هي فوضى”، فيما شكلت نقابة المحامين وفد للدفاع عن دينا عزت وزوجها.

كما انتقد العديد من المؤثرين موقف المجلس القومي لحقوق المرأة الذي لم يصدر عنه أي تصريح بحق دينا عزت رغم تعرضها للمطاردة والسرقة والعنف والسحل من قوات الداخلية، وهو استمرار لصمت تام للمجلس القومي للمرأة مع كل قضية يكون أحد اطرافها الداخلية او الجيش، وكذلك انتقدوا الموقف المهادن والمتخاذل للمجلس القومي لحقوق الإنسان من قضية دينا عزت والذي هو استمرار لنفس الخط المنبطح والموالي للسلطة ضد حقوق المصريين، وايضاً تسائل البعض عن غياب أي دور للبرلمان المصري في الرقابة على أداء الداخلية، بل وغياب كل المؤسسات الرقابية من الصورة حين يتعلق الأمر بأداء وسلوكيات المنتسبين للمؤسسات السيادية، بل وحتى بعض المؤسسات والوزارات غير السيادية مثل وزارة النقل

لا يمكن اختزال كل هذا في قضية زوجة تدافع عن زوجها أو زوج يحاول التملص من قضية رغم نبل المعنى، ولكن السياق الاهم والاشمل هو في حالة الاستقطاب المجتمعي الذي صار أوسع بكثير من ان يتم رتقه، ازمة الثقة المزمنة التي صارت شعار المرحلة.

فمن ناحية، تصر الدولة وأجهزتها ولجانها الإلكترونية على مفهوم هيبة مؤسسات الدولة وتقديسها ونزاهتها عن كل خطأ، وعلى احتقار المصريين والرفض التام لأي دور رقابي او شعبي عليها من قبلهم، فالدولة فوق الشعب وفوق القانون والدستور ومؤسساتها السيادية تَسأل ولا تُسئل. وهذا من جهة مرآة لحالة احتقار مزمنة للجماهير متوغلة في عمق عقل هذا النظام الحاكم وتبدو تجلياتها عديدة بما لا يتسع هذا المقال لذكرها.

ومن جهة أخرى هو حالة تخوف من قبل نفس النظام من أن أي مسائلة للمؤسسات أو احد أفرادها مهما قل شأنه، قد تتحول إلى كرة ثلج تنتج في لحظة ما شكل من أشكال الحراك المطالب بالتغيير!! واخيراً فإن هؤلاء الأفراد العاملين بالداخلية هم أحد أهم أدوات النظام لحماية أمنه واستقراره، وهم ايضا جزء معتبر من الطبقة الحاكمة، وبالتالي عدم محاسبتهم هو رسالة طمأنة بأن عهد محاسبة الضباط ومسئولي الدولة قد ولى، واليوم الرقيب الوحيد عليك هو النظام وليس الشعب.

ان ما يحكم عقل هذا النظام الحاكم هو حالة مركبة هي مزيج من كراهية الجماهير والخوف منهم في الوقت ذاته، هذا العقدة التي صارت تسيطر على عقل كل مسئول داخل هذه الدولة، وهذا مفهوم بالطبع في سياق ثورة مضادة نجحت في الانقلاب والوصول للسلطة ولكنها فشلت في إدارة هذه السلطة وتحقيق حد ادنى من الرضى الشعبي القادر على تأمين بقائها

وفي الجهة المقابل هناك الشعب المصري بفئاته المختلفة، والذي كفر تماما بمؤسسات الدولة الحالية والتي صارت معظمها بالنسبة له، إما أدوات جباية، أو سيوف إذعان.

وبالتالي صار لا فارق لديهم بين من يقوم برفع الاسعار او إقرار القوانين الجبائية الواحد تلو الآخر في اعلى سلم السلطة، وبين أمين الشرطة الذي يفرض على المواطن (فِردة/ إتاوة) في أدناها، فالأول يفرض الجباية من أعلى، والاخير يفرض قيمة أقل مقابل بعض الاستثناءات منها، غالبية الشعب صار يعيش حالة من الكراهية العميقة لهذا النظام وفي نفس الوقت حالة الخوف من بطشه، حالة من عدم الثقة في دعايته، وفي نفس الوقت العجز عن خلق دعاية بديلة.

وفقا لهذا ف “دينا عزت” ليست الحالة الاولى بالطبع ولن تكون ايضا الحالة الأخيرة، طالما ظل المرض العضال موجودا، وطالما سياسات الدولة مستمرة في احتقار الجماهير والتعالي على حقهم في المسائلة.