عام على إعادة اعتقال الباحث إسماعيل الإسكندراني

مر عام كامل، وثقيل، منذ ابتلاع الزنازين من جديد الصحفي الاستقصائي إسماعيل الإسكندراني. في 24 سبتمبر 2025، وجد نفسه رهن الحبس الاحتياطي مجدداً خلف أسوار سجن “بدر 1”. ليواجه التهم المعلبة ذاتها في القضية 6469 لنفس العام. على خلفية بضعة منشورات سلمية على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، نادى فيها بتغليب العقل للصالح العام، والإفصاح عن مكان المختفين قسريا، وحتى الاشادة بالإفراج عن بعض المعتقلين. وفي دولة تعادي الجماهير، يصبح التعبير عن الرأي جريمة تستوجب التنكيل.

بدأت مأساة الإسكندراني الأولى في أواخر نوفمبر 2015. حينما، قرر العودة من ألمانيا للاطمئنان على والدته المريضة، لتتلقفه أجهزة الأمن في المطار. أُدرج بداية على ذمة القضية رقم 569 لسنة 2015، قبل أن تُحال أوراقه إلى القضاء العسكري في القضية رقم 18 لسنة 2018.

بتهم “إفشاء أسرار عسكرية” و”إذاعة أخبار كاذبة”. حوكم عسكرياً بسبب أبحاث حول ديناميكيات المجتمع السيناوي. وعلى الرغم من تبرئة المحكمة له من تهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، حُكم عليه بالسجن عشر سنوات، خُفضت لاحقاً لتصبح سبع سنوات قضاها كاملة.

وفي مايو 2021، توفيت والدته، وحرم من الخروج في جنازتها، لتكون حلقة في سلسلة من الأزمات والتفكك العائلي، في امتداد للتنكيل الذي تفرضه سنوات الاعتقال.

في ديسمبر 2022، أنهى إسماعيل عقوبته ليخرج باحثاً عن فرصة جديدة للحياة. لكن السلطة لا تتحمل من يصر على الاحتفاظ بوعيه وتضامنه.

ففي 24 سبتمبر 2025، باغتته الأكمنة الأمنية ليُعاد اعتقاله، ويُدرج على ذمة القضية رقم 6469 لسنة 2025 (حصر أمن دولة عليا).

جريمة إسماعيل أنه اختار الانحياز للأطراف المنسية. فقبل اعتقاله الأول، جعل من أبحاثه الميدانية في شبه جزيرة سيناء والمناطق الحدودية صوتاً للمهمشين، متحدثا عن جذور الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. عامل الأنثروبولوجيا والصحافة الاستقصائية كأداة للاشتباك مع المظلومين وليس التنظير الأكاديمي. جعله ذلك خطراً في نظر نظام يفضل العتمة، ويخشى من أي مثقف عضوي يقرأ الواقع بعيداً عن الرواية الرسمية.

مارس حقه في التعبير عبر تدوينات على فيسبوك وضع فيها يده على الجرح. فلامس الخطوط الحمراء حيث انتقد سياسات التربح من الحصار، مشيراً إلى شركة “هلا” ورجل الأعمال “إبراهيم العرجاني”، متحدثا عن كيف يتم استغلال حاجة الفلسطينيين للسفر كسلعة احتكارية تدر أرباحاً طائلة. وفي دولة تحمي “رأسمالية الكوارث”، يُعد فضح التربح من دماء الفلسطينيين، والمطالبة بالكشف عن مصير المخفيين قسرياً، “إرهاباً” و”نشراً لأخبار كاذبة” يستوجب مصادرة حرية صاحبه من جديد.

ملاحقة إسماعيل الإسكندراني المستمرة، هي مرآة كاشفة لطبيعة السلطة وموقفها الثابت من المعرفة وحرية التعبير. دولة تعاقب من يرفض أن يكون ترساً في ماكينة التزييف، ويصر على وضع قلمه من أجل الجماهير وقضايا التحرر الاجتماعي. ومع انقضاء عام كامل على إعادة اختطافه مجددا، تتجدد الدعوة لإسقاط الاتهامات الكيدية وإطلاق سراحه. إن الدفاع عن حرية إسماعيل الإسكندراني هو دفاع عن حق المجتمع في المعرفة، وحقه في مقاومة الاستبداد والاستغلال الذي يحول الأوطان إلى زنازين كبيرة.