نقابة الصحفيين تطالب النيابة بكشف حقيقة حبس صحفيي «متصدقش» ومكان احتجازهم

تقدمت نقابة الصحفيين، اليوم السبت الثالث من أكتوبر، بطلبين إلى مكتب النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، للاستفسار عن حقيقة ما نشره موقع «المصري اليوم» بشأن صدور قرار بحبس ستة صحفيين من منصة «متصدقش» لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، دون إخطار النقابة.

وقالت النقابة أن نشر الخبر في الأول من أكتوبر، عقب إعلان وزارة الداخلية رسمياً القبض على الصحفيين الستة و حبسهم جاء كمفاجأة لها، موضحة أن أحد الصحفيين عضو بالنقابة بالفعل، بينما الخمسة الآخرون متدربون صحفيون. وأضافت أنها لم تخطر حتى الآن بمكان احتجازهم أو بموعد التحقيق معهم.
وأوضحت النقابة أنها كانت قد خاطبت النيابة في 30 سبتمبر لإبلاغها بموعد التحقيقات حتى حتى يتمكن لممثليها من حضورها، كما توجه وفد يضم عضوين من مجلس النقابة وأربعة محامين من الإدارة القانونية للنقابة إلى نيابة أمن الدولة العليا في الأول من أكتوبر لحضور التحقيقات. وقالت أن الوفد ظل موجودًا بمقر النيابة طوال اليوم، رغم تقديم طلبات رسمية، دون أن يتم إبلاغه بإجراء التحقيق مع الصحفيين أو تمكينه من معرفة رقم القضية أو الاتهامات الموجهة إليهم.

واستندت النقابة في طلبها إلى المادة 69 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، التي تنص على إخطار مجلس النقابة بأي شكوى ضد صحفي ذات صلة بعمله الصحفي قبل البدء في التحقيق معه بوقت مناسب، وتتيح للنقيب أو من ينوب عنه حضور التحقيق في حال اتهام الصحفي بجناية أو جنحة مرتبطة بعمله. و أيضاً بالمادة 5 فقرة أ من القانون نفسه، والتي تشترط على الصحفي ممارسة عمل صحفي احترافي قبل أن يتم تقييده رسميا بالنقابة، و الذي على أساسه تحاول النقابة حماية حقوق جميع ممارسي المهنة ممن تم قيدهم بالفعل أو لا.

عبرت النقابة عن مطالبها بالكشف عن مكان احتجاز الصحفيين ومبررات القبض عليهم، والإفراج عنهم، وفي حال خضوعهم للتحقيق، إخطارها بقرار النيابة وموعد ومكان التحقيقات والتهم المنسوبة إليهم، بينما نفى رئيس نيابة أمن الدولة صحة الخبر المنشور بالمصري اليوم، مؤكداً على أن الصحفيين الستة لم يتم التحقيق معهم منذ القبض عليهم.