مساكن زينهم تواجه شبح الإزالة.. والمقاومة هي الحل

في خطوة مفاجئة، تلقى سكان منطقة مساكن زينهم بحي السيدة زينب إخطارات رسمية بإخلاء منازلهم تمهيداً لإزالتها تحت دعوى “المنفعة العامة”، وسط حالة من الصدمة والترقب تسيطر على مئات الأسر التي وجدت نفسها فجأة أمام مستقبل مجهول.

على عكس الصورة النمطية التي تُساق عادة لتبرير عمليات الإزالة، لا تُصنف مساكن زينهم كمنطقة عشوائية بأي شكل من الأشكال. فالمنطقة تمثل أحد مشروعات الإسكان الحكومي الرسمية والمقننة التي شيدتها الدولة منذ عام 1955. وتتميز الكتلة العمرانية للمنطقة بتخطيط منظم يضم مساحات خضراء واسعة، وتوفر بنية خدمية متكاملة من منشآت صحية وتعليمية، أسهمت على مدار عقود في تخريج أجيال عديدة في مختلف المجالات. علاوة على ذلك، لا تعترض مباني المنطقة أي مسارات مرورية رئيسية، ولا تتعارض مع أي خطط تطوير حكومية معلنة مسبقاً.

حالة من التعتيم تكتنف القرار الأخير؛ فلم تُقدم الجهات المعنية أي توضيحات حول ماهية “التطوير” المزعوم، أو طبيعة المشروع المخطط تنفيذه على أنقاض هذه المنازل. الأسوأ من ذلك هو الغياب التام للشفافية فيما يخص مصير الأهالي، حيث لم يتم الإعلان عن نوع التعويضات المقترحة أو حجمها، ولا توجد أي ضمانات حول إمكانية عودة السكان للعيش في نفس منطقتهم بعد انتهاء المشروع. يعكس هذا النهج استمراراً لنمط متكرر من تجاهل قدرات وحالة السكان الاجتماعية، وعدم الاهتمام بتطمينهم أو إشراكهم في القرارات التي تمس حياتهم ومستقبلهم.

لا يمكن قراءة ما يحدث في زينهم بمعزل عن السياق الأوسع للتحولات في القاهرة التاريخية ومحيطها. تأتي هذه الإخطارات ضمن سلسلة متصلة من حملات الإزالة التي طالت مناطق متعددة في نفس النطاق الجغرافي، وشملت أحياء السيدة عائشة، السيدة نفيسة، ومصر القديمة، وصولاً إلى السيدة زينب. وتندرج هذه الأعمال ضمن خطط تطوير تفتقر إلى الإفصاح الكامل، وأسفرت حتى الآن عن محو مناطق كاملة بتراثها المعماري، وتفكيك نسيجها الاجتماعي، بل وطالت جرافاتها المدافن التاريخية، دون تقديم دراسات جدوى واضحة أو مبررات مقنعة للرأي العام حول حتمية هذه التدخلات الجذرية وتأثيرها على ذاكرة المدينة ونسيجها الحضري.

وفي ظل هذا التهميش المستمر والتهديد الذي يطال استقرار المواطنين، يظل الرهان الأخير لوقف سلسلة الإزالات معقوداً على تكاتف السكان أنفسهم. ولعل تجربة أهالي “جزيرة الوراق” تقدم نموذجاً ماثلاً في هذا السياق؛ حيث نجح السكان في تنظيم صفوفهم والوقوف بصوت واحد دفاعاً عن حقهم الأصيل في السكن، في مقاومة لسياسات رسمية يبدو أنها لا تمانع في تشريد آلاف الأسر لصالح مشروعات استثمارية أثبتت التجارب السابقة فشلها.