من داخل الانتفاضة الشعبية من أجل السكن في إسبانيا

قد تبدو الصور التي تداولها جزء من وسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضي، والتي أظهرت آلاف الأشخاص وهم يحتلون بويرتا ديل سول، قلب العاصمة مدريد، وكأنها نقطة انطلاق، أو اختراقًا سياسيًا، أو بداية معركة للطبقة العاملة. لكن من المهم لكل من يريد أن يرى تحولًا في ميزان القوى لصالح الطبقة العاملة أن يفهم أن الاحتلال الحالي لمراكز المدن في أكثر من اثنتي عشرة مدينة إسبانية كبرى هو ثمرة عمل تنظيمي دقيق ومتواصل امتد لأكثر من سبع سنوات، قامت به نقابة المستأجرات والمستأجرين.

سبع سنوات من تنظيم اجتماعات دورية في الأحياء تقوم على الدعم المتبادل، حيث يقدم الجيران لبعضهم النصيحة والدعم في قضاياهم الفردية، وفي الوقت نفسه يمنحون تجاربهم الشخصية معنى سياسياً ويبنون قوة شعبية حقيقية. ويمثل هذا النهج استمراراً للممارسة التي أطلقتها منصة “المتضررين من الرهن العقاري” (PAH) خلال العقد الثاني من الألفية، حين كانت تدعو كل فرد في الحي إلى أن يضع جسده فعليًا في مواجهة عمليات الإخلاء لمنعها.

وبفضل الجذور الراسخة لنقابة المستأجرين في أحياء مدريد، استجاب مئات الأشخاص مساء 22 سبتمبر مجددًا لدعوة النزول إلى الشارع وقضاء الليل أمام منزل ماريا ديل كارمن أبسكال، المعروفة باسم ماريكارمن، وهي امرأة تبلغ من العمر 87 عامًا وتعاني من إعاقة بنسبة 50%، وكان من المقرر إخلاؤها من منزلها في صباح اليوم التالي.

أغلقت الشرطة الشارع لمنع الحشد الكبير من المحتجين، الذي وصل مع بزوغ الفجر، من الانضمام إلى الاحتجاج، بل منعت الصحافة من تغطية ما كان يجري. وبعد ذلك بدأت بإخلاء المحتجين بالقوة، واحدًا تلو الآخر، بعدما ملأوا الشارع أمام المدخل، والسلالم، ومنزل ماريكارمن نفسه، مستخدمة عنفًا فجًا إلى درجة أنه فقد أي مظهر من مظاهر الشرعية.

يمثل إخلاء ماريكارمن نموذجًا صارخًا للعنف البنيوي الذي يعيشه مباشرة قطاع واسع من المجتمع: أشخاص عاجزين عن تحمل تكاليف الإيجار، مجبرون على الانتقال بصورة متكررة إلى أماكن أبعد فأبعد عن مراكز المدن، التي تحولت اليوم إلى فضاءات مخصصة لإقامة السياح، وشباب غير قادرين على مغادرة بيوت آبائهم، ومستأجرون يتعرضون للتعسف من ملاك العقارات.

كما أن ما حدث هو نتيجة مباشرة لسياسات إسكان كانت متساهلة للغاية مع صناديق الاستثمار الانتهازية، وشركات العقارات، ومنصات الإيجار قصير الأجل، إلى جانب خصخصة السكن الاجتماعي وترك المجال مفتوحًا أمام الملاك للمضاربة، مما يسمح لهم برفع الإيجارات كيفما يشاؤون مع كل تجديد لعقد الإيجار.

وخلال ولايتها الحالية، حاولت حكومة الائتلاف اليساري، من دون نجاح كبير ومن دون الإرادة السياسية الكافية، مواجهة هذه السياسات، التي تمثل إرثاً لحكومات الحزب الشعبي السابقة، وكذلك للحكومات الإقليمية اليمينية الحالية.

الغضب الذي اجتاح أغلبية اجتماعية واسعة، والذي فجّره إخلاء ماريكارمن من منزلها، تجاوز الأطر التنظيمية القائمة وفرض ضغطًا كبيراً ومستمراً على الحكومة لدفعها إلى إصدار مرسوم بقانون أطلق عليه اسم «مرسوم ماريكارمن».

وتشمل مطالب نقابة المستأجرين: حظر عمليات الإخلاء، وفرض قيود على الإيجارات الموسمية وتأجير الغرف بشكل منفصل، وتجميداً عاماً للإيجارات، والتجديد التلقائي لعقود الإيجار القائمة، إلى جانب مصادرة العقارات التي تملكها صناديق الاستثمار الانتهازية.

وتحت ضغط الحراك الشعبي، اضطرت الحكومة إلى تمرير مرسومين بقانون في 29 سبتمبر، ودخلا حيز التنفيذ فوراً. ومع ذلك، فإن جزء كبير من التدابير الواردة فيهما لم يمس جذور اللامساواة البنيوية، كما تجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع الطبقة الريعية.

ومن بين الإجراءات التي تضمنها المرسومان: منع صناديق الاستثمار الانتهازية من شراء المنازل بأقل من 70% من قيمتها السوقية، ومنح إعفاءات ضريبية للملاك الذين يخفضون الإيجارات، وزيادة ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات السياحية، وتجميد الإيجارات التي تتجاوز متوسط أسعار السوق حتى عام 2028 فقط، ومنع عمليات الإخلاء حتى عام 2031 فقط.

وقد اعتبر الناس في الشوارع هذه التدابير بعيدة تماماً عن أن تكون كافية، كما سادت شكوك في أن الحكومة قامت بتقسيم مرسوم واحد إلى مرسومين لأنها توقعت مسبقاً أن المرسوم الذي يتضمن الإجراءات الأكثر جرأة لن يحظى بأغلبية برلمانية.

وكان من المقرر عقد جلسة برلمانية في 2 أكتوبر للتصديق على المرسومين. ورغم أنه كان متوقعًا أن يُرفض المرسوم الأكثر طموحاً، فإن النتيجة كانت في النهاية رفض المرسومين معاً بسبب غياب الدعم من الأحزاب اليمينية، ويمين الوسط، وبعض الأحزاب المؤيدة للاستقلال.

ومن المتوقع أن تستمر احتلالات الساحات والمظاهرات والجمعيات الشعبية بكامل قوتها، فيما بدأت نقابة المستأجرين وأصوات أخرى تدعو إلى إضراب عام.
أما رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، فقد أعلن أنه يدرس تقديم موعد الانتخابات العامة، وأنه سيعلن قراره في 5 أكتوبر.

وحتى لو لم تكن أحزاب اليسار، وفقًا لاستطلاعات الرأي، تملك نصراً مضموناً، فإن هذه الحركة بدأت بالفعل في تحقيق انتصار من نوع آخر. فهي، كما حدث مع حركة الغاضبين (Indignados) عام 2011، توسعت لتطرح قضايا وحقوقًا مدنية أخرى، مثل التعليم والصحة العامة، ولتضع توزيع الثروة نفسه موضع سؤال.

إنها تنتصر بالفعل في إعادة إلهام الناس وإقناعهم بأن العمل السياسي يستحق أن يُخاض، وأن السياسة ليست حكراً على مجموعة بعينها، بل يمكن للجميع ممارستها.

أما على مستوى الانتصار الملموس والمباشر، فقد أجبرت التعبئة مجلس مدينة مدريد وشركة Urbagestión، المالكة لمنزل ماريكارمن، على التفاوض من أجل عودتها إلى منزلها، من خلال توقيع عقد إيجار لمدة ثماني سنوات، تدفع بموجبه إيجارًا شهريًا لا يتجاوز 30% من معاشها التقاعدي.

لكن الانتصار البنيوي الأعمق يتمثل في أن الطبقة العاملة المنظمة نجحت في نقل مركز النقاش العام إلى الشروط المادية للحياة، وفي صياغة القضية باعتبارها صراعًا بين السكن كحق وبين المصالح التجارية، بين الحق في الحياة وبين رأس المال.

في الساحات التي احتلها المحتجون، تتسع آفاق الخيال السياسي، ويعاد تعريف كل ما يعتبر ممكناً ومرغوباً سياسياً. كل من افتقروا سابقاً إلى اللغة أو الأمل للتعبير عن إحباطهم، والذين كانوا يتبنون مواقف متخاذلة و نيوليبرالية وفردانية، إن لم تكن مواقف فاشية بشكل صريح، يعيشون الآن الفرح في أقوى أشكاله: النضال الجماعي.