فقراء السودان يدفعون ثمن الحرب على الذهب

في الثامنة من صباح السبت العاشر من أكتوبر، كان آلاف المعدّنين السودانيين قد نزلوا إلى آبارهم في جبل العقيدات، الموقع الجبلي القريب من سوق الأنصاري جنوب مثلث حلايب.
ظهرت طائرة حربية فوق الجبل وأغارت عليه خمس مرات.
يروي الناجون ما رأوه بلغة متشابهة: جثث على الأرض، وآخرون تحت الركام وفي جوف الآبار، ومئات فرّوا إلى الجبال الجرداء بلا ماء ولا زاد، ولا أحد يعرف حتى الآن كم بقي منهم هناك.
وفق ما نشرته منصتا «مدى مصر» و«المنصة» ، قدّرت مجموعة «محامو الطوارئ» السودانية الحصيلة الأولية باثنين وسبعين قتيلا من المعدّنين المدنيين، وحمّلت الدولة المصرية المسؤولية، وأكدت أن الموقع يقع داخل الأراضي السودانية.
ولم يصدر عن القاهرة اي تعليق سوى انها تعتزم مهاجمة المهربين مجددا.
والجبل نفسه تعرّض لقصف مشابه في يونيو الماضي سقط فيه قتلى وجرحى، ونفت الجهات المصرية وقتها تنفيذ أي غارات داخل السودان، وقبل ذلك، في مارس، قتل تسعة معدّنين في مواجهة مع حرس الحدود.
نزاع حلايب قديم، وتتمسك به الدولتان منذ عقود، وهذه المساحة لا تتسع لحسمه.
غير أن السؤال عن ملكية الأرض لا يغيّر شيئا في السؤال الأهم: بأي حق تلقى القنابل من الجو على بشر يحفرون التراب بأيديهم؟ لا حرب معلنة بين مصر والسودان، والحكومتان حليفتان، والدولة المصرية من أقرب الداعمين للسلطة القائمة في بورتسودان.
في زمن السلم تدار الحدود بالشرطة والقضاء والتفاوض والاتفاقات الثنائية، ويعامل من يعبرها، حتى لو خالف القانون، بوصفه إنسانا له حق المحاكمة والدفاع عن نفسه.
أما إرسال الطائرات الحربية إلى تجمّع من العمال العزّل فقرار باعتبار أجساد الفقراء أهدافا عسكرية، ولا تبرره أي ذريعة سيادية أو أمنية.
من هم هؤلاء المعدّنون؟ منذ أبريل 2023 دمّرت الحرب ما تبقى من سبل العيش في السودان: الزراعة والمصانع والرواتب والأسواق. فصار التعدين الأهلي ملاذ من خسروا كل شيء، مزارعين وطلابا ومعلمين ونازحين من مدن احترقت. يعملون في آبار بعمق عشرات الأمتار، تحت حر الصحراء ومع الزئبق وخطر الانهيار، مقابل غرامات يبيعونها بثمن بخس للوسطاء.
أما الذهب فيمضي في طريقه، ويقدّر خبراء وعاملون في القطاع أن جزءا كبيرا منه يهرّب إلى مصر. هكذا تكتمل المفارقة: الذهب يعبر الحدود ويستقبل، والأيدي التي استخرجته تقصف عندها.
هنا يتكشّف معنى الحدود في منطق رأس المال. الأرض «سيادية» حين يقترب منها الفقراء، ومفتوحة حين تأتيها الشركات. فقد نقلت «سودان تربيون» أن حرس الحدود يتهم المنقبين السودانيين بعبور خط غير مرسّم للتنقيب قرب مواقع تشغلها شركات مصرية. فلمن الثروة في باطن الأرض إذن؟ للعامل الذي يحفر بيديه، أم للشركة التي تحمل الامتياز؟ الدولة التي تحمي امتياز الشركة بالطيران الحربي تمارس وظيفتها الطبقية في أكثر صورها عريا.
ولا تقف المسؤولية عند طرف واحد. السلطة في بورتسودان، التي تكرر في خطابها أن حلايب سودانية، اكتفت في يونيو بوعد بالتحقيق، ثم عاد القصف إلى المكان نفسه. وتحدثت منظمات حقوقية حينها عن استدعاء الاستخبارات العسكرية لمعدّنين ناجين وإجبارهم على حذف صور الهجوم ومقاطعه. حكومتان تختلفان على الخرائط، وتتفقان على أن حياة العامل الفقير قابلة للمحو.
إننا، من موقع الانحياز إلى العمال والفقراء على ضفتي الحدود، ندين استخدام الطيران الحربي ضد المدنيين إدانة لا تحتمل التأويل، ونطالب بتحقيق مستقل وشفاف يكشف الحصيلة الحقيقية والجهة التي أصدرت الأوامر، وبفتح الطريق أمام المتطوعين وفرق الإسعاف لانتشال الجثامين وعلاج الجرحى والوصول إلى العالقين في الجبال، وبوقف أي استخدام للقوة المميتة في إدارة الحدود. ونقول لكل من يرى في هذه الجريمة شأنا بين دولتين إن الفقراء في أسوان والأنصاري يشربون من نيل واحد، ويستنزفون في السوق نفسه، ويدفنون موتاهم في الصمت ذاته. والتضامن بينهم أول الطريق.
لكسر هذا الصمت.
وتتسم مناطق التعدين في أقصى شمال السودان مثل جبل العيقاد وسوق الأنصاري ووادي العلاقي بتداخل جغرافي معقد حيث تتشابك السلاسل الجبلية الممتدة بين الحدود السودانية والمصرية، وتغيب عنها العلامات الحدودية الواضحة والبارحة مما يجعل المنقبين عرضة للوقوع في مناطق النزاع الحدودي اثر ضبابية الترسيم الميداني.