مظاهرة لموظفي مجلس الدولة للمساواة مع موظفي وزارة العدل

تظاهر موظفو مجلس الدولة أمس الاثنين أمام مكتب الرئيس بالدور التاسع بمجلس الدولة للمطالبة بالمساواة مع موظفي وزارة العدل الذين يتميزون عنهم في الرواتب والبدلات والمكافآت. فعلى سبيل المثال، يتقاضى موظفي مجلس الدولة بدل علاج بقيمة 300 جنيه فقط، في حين أن بدل علاج موظفي وزارة العدل يبلغ 600 جنيه.

وجدير بالذكر أن موظفي وزارة العدل قد حصلوا، في عيد الأضحى الماضي، على مكافأة في حين لم يحصل موظفي مجلس الدولة على مثلها. وتكرر الأمر في عيد الميلاد المجيد، 7 يناير الجاري، حيث لم يتم صرف أية مكافآت لموظفي المجلس مثل زملائهم في الوزارة.

ويقول أحد موظفى مجلس الدولة أن ميزانية مرتبات المجلس أصبحت بالكاد تكفى مرتبات الموظفين بعد كمية التعيينات الغير شرعية التى أدت الى زيادة عدد الموظفين أكثر مما يحتاج المجلس”. كما أضاف أن وزارة المالية تلعب دور أساسى فى الأزمة حيث أنها توافق على زيادة إيرادات وزارة العدل ولا توافق على زيادة إيرادات مجلس الدولة، ولكن هناك بعض أعضاء المجلس يجتمعون بوزارة المالية من أجل دراسة زيادة إيرادات المجلس. وتفجرت الأزمة عندما علم موظفي مجلس الدولة أن رواتب زملائهم بوزارة العدل قد زادت بنسبة 50% على الراتب الأساسي.

وحينما تظاهر موظفي المجلس اليوم أمام مكتب الرئيس، خرج لهم السكرتير ليطلب منهم النزول لقاعة المؤتمرات بالدور الرابع حيث سيحضر الرئيس لسماع مطالبهم. وعندما التقى الموظفين برئيسهم وقدموا لهم مطالبهم، وعدهم بدراستها وأخذ قرار فيها. وخلال الاجتماع تم الاتفاق على إنشاء مكتب لتلقي شكاوى الموظفين يتكون من 3 إلى 5 أعضاء يقومون برفع الشكاوى إلى المسئول المختص بحلها.