إيران نحو الإصلاح أم الثورة؟

تشابهت الأحداث الدموية التي شهدتها إيران في منتصف الشهر الماضي، مع الأحداث التي أدت لركوب آيات الله موجة الثورة والإطاحة بالشاه منذ عشرين عاماً، فقد اندلعت المظاهرات في كبري الجامعات الإيرانية احتجاجاً علي إغلاق صحيفة “سلام” المعارضة لتحكم المحافظين المتشددين من رجال الدين في مقاليد السلطة والحكم في إيران، كان إغلاق الصحيفة لنشرها معلومات عن مسئولية المخابرات الإيرانية عن قتل العديد من المعارضين لنظام الحكم الإسلامي، وأدي ذلك إلي تنامي الرفض والغضب لدي قطاعات كبيرة من المثقفين والطلبة في ظل استمرار محاولات المتشددين لتقليل الهامش المتاح أمام الصحافة في مناقشة القضايا الأساسية في نظام الحكم الإيراني، وكانت آخر هذه المحاولات السعي لإصدار قانون جديد للصحافة بدعوى تنظيم الصحافة بما يتيح غلق أي صحيفة إذا تجاوزت الحدود المسموح بها في النقد، ورغم عدم صدور هذا القانون حتى الآن، فإن رجال الدين الحاكمين في إيران تمكنوا من إغلاق العديد من الصحف المعتدلة بدعوى مهاجمة المبادئ التي قامت عليها الثورة.

ولا يقتصر الأمر عند التشريعات المعادية لحرية الصحافة، فإن الجناح المتشدد يلجأ إلي التعاون مع جماعة “أنصار حزب الله” لاغتيال المعارضين المؤيدين للإصلاح تحت أشراف جهازي الأمن والمخابرات الإيرانية التي تثبت تورطها في أكثر من حادث اغتيال للمعارضين، ومن جهة أخري نجد أنه طبقا للقانون يتعرض المعارضون لنظام الحكم لمواجهة حكم الإعدام حفاظا علي تقاليد الثورة الإسلامية، وفي أحسن الحالات يضطرون لدفع غرامات مالية مبالغ فيها جدا تصل إلي أكثر من 70 ألف دولار.

وذلك رغم محاولات الجناح الإصلاحي من رجال الدين الذين يهدفون إلي إدخال بعض التعديلات علي النظام من أعلي من أجل مواجهة التشدد لدي الجناح المحا فظ، وبالنسبة لمحاولات الإصلاح فإنها تعتبر من جانب المتشددين بداية لتفجير ثورة يمكن أن تطيح بالنظام الحاكم ككل في إيران، بينما يعتبر دعاة الإصلاح أنه لابد من أحداث بعض التغييرات علي النظام حتى لا تنفجر ثورة من أسفل تطيح بكل رجال الدين ونظامهم القمعي.

وفي هذا السياق اندلعت أكبر مظاهرات معارضة للنظام الإيراني منذ الثورة الإيرانية 78-1979 في طهران وبعض المدن الأخرى يومي 10و 11 يوليو اعتراضا علي مشروع قانون يقيد حرية الصحافة أكثر، إغلاق صحيفة “سلام” المعتدلة بقرار من محكمة دينية خاصة في الثامن من يوليو بحجة أن الصحيفة انتهكت القوانين الأمنية. فبعد صدور قرار الغلق بيوم واحد تجمع المئات من الطلاب في مساكن الطلاب في جامعة طهران للاعتراض علي قرار الإغلاق فقامت الشرطة وعناصر من ميليشيا “أنصار حزب الله” الأصولية بمهاجمة الطلاب بوحشية بالغة أسفرت عن إصابة العشرات من الطلاب ولقي ثمانية طلاب مصرعهم بسبب إلقاءهم من نوافذ الطابق الثاني والثالث للمساكن وأعتقل حوالي 100 طالب أفرج عنهم بعد تعرضهم للتعذيب الشديد.

كان رد الفعل علي هذه الهمجية هو انفجار شامل بين طلاب جامعة طهران ثم بعد ذلك في بقية الجامعات، وكان هذا الانفجار مفاجئا تسبب في رعب الحكام من رجال الدين، فقد تظاهر يومي السبت والأحد 10 آلاف طالب في جامعة طهران وحدها وشاركت هيئة التدريس مع مظاهرات الطلاب السلمية في اليوم التالي.

علي الجانب الآخر، قامت قوات الشرطة بمحاصرة الجامعة بمساعدة عصابة أنصار حزب الله الذين انتشروا في المدينة لإخراج الطلاب من مساكنهم في محاولة لمنع المظاهرات والسيطرة علي الموقف، وتم نقل عشرات الطلاب الجرحى إلي المستشفيات، وأعلن محافظ طهران حظر كل المظاهرات في بيان أصدره جاء فيه “لن يسمح لأي جماعة أو منظمة بالتجمع أو التظاهر، وكل مظاهرة غير قانونية”.

وجاءت الاستجابة لهذه الإجراءات بطريقة عكسية تماما فقد تجمع أكثر من 25 ألف في مظاهرة وسط طهران بالرغم من قرار منع المظاهرات، ولأول مرة شارك في الحركة سكان طهران الذين دعموا ثقة الطلاب في أنفسهم، وقام المتظاهرون بمهاجمة قوات الشرطة بالعصي والحجارة، وأشعلوا النيران في سيارات الشرطة، وهاجم المتظاهرون طاقم تصوير تليفزيوني اعتقادا منهم بأنهم يعملون في التليفزيون الذي تسيطر عليه الدولة، وقامت قوات الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع علي المتظاهرين لتفريقهم.

وفي ذلك اليوم انتشرت المظاهرات في العديد من المدن الإيرانية فقد شهدت مدينة تبريز في الشمال الغربي وشاهر رد وجيلأن في الشمال وخورماباو وحامدان في الغرب ويزدوشيزار ومشهد مظاهرات طلابية مماثلة لما جرت في طهران، ولقي طالب وأحد عناصر أنصار حزب الله مصرعهما خلال الاشتباكات في مدينة تبريز، وأعلن راديو طهران أن الشرطة ألقت القبض علي أحد أعضاء منظمة مجاهدي خلق المعارضة لإطلاقه الرصاص خلال الأحداث.

وفي ظل تنامي المظاهرات واستمرارها ظهرت لأول مرة شعارات تنتقد بوضوح السلطة الدينية في إيران رغم عدم قانونية انتقاد السلطة الدينية ممثلة في آية الله خامنئي خليفة آية الله خومينى، فقد تعالت الهتافات المعادية له من بينها “يسقط الديكتاتور” وليستقيل رئيس الشرطة ‎، وأكد الطلاب مسئولية خامينئى المباشرة عن الذين قتلوا خلال الهجوم علي مساكن الطلاب.

كانت هذه المظاهرات الأولي من نوعها في إيران التي تكشف عمق الأزمة السياسية في إيران منذ انتخاب الرئيس محمد خاتمي رئسا للبلاد في مايو 1997، فقد حصل خاتمي علي فوز ساحق علي منافسه الذي كان يلقي دعم وتأييد رجال الدين وعلي رأسهم آية الله علي خامينئي، ولكن طبقا للدستور الإيراني فإن سلطات الرئيس الإيراني محدودة بإدارة الاقتصاد والخدمات الاجتماعية، بينما تتجمع سلطة السيطرة علي المحاكم والشرطة والجيش والإذاعة والتليفزيون في أيدي خامينئي المرشد العام الذي يسيطر أيضا علي أغلبية أعضاء المجلس التشريعي “البرلمان”.

لقد استمر خلال العامين الماضيين الصراع بين قسمي رجال الدين الذين يحكمون إيران، القسم الأول يرأسه خاتمي ويري ضرورة الإصلاح السياسي وإتاحة حرية التعبير والتقارب مع الغرب وخاصة أوروبا، والقسم الثاني أولئك الذين يلتفون حول خامينئي الذين يرفضون مثل هذه التعبيرات. وفي إطار هذا الصراع تم تقييد حركة أية الله حسين منتظري المعارض لخامينئي، بينما أعتقل محافظ طهران بتهمة الفساد فيما وصف بأنه هجوم من المتشددين علي الرئيس خاتمي

وكان الهجوم على الطلاب أحدث مظاهر الصراع بين الفريقين الذين يحكمون إيران، ووجد خاتمي المظاهرات فرصة ليزيد من شعبيته فقام بإدانة منظمي الاعتداء علي الطلاب وعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي الذي قرر إقالة الجنرال سادات أحمدي رئيس شرطة طهران ونائبه لإصدارهما أوامر الهجوم علي الطلاب.

ولكن ومع تنامي المظاهرات أصدر خاتمي بيانا دعا فيه الطلاب إلي التعاون مع الحكومة”، وفي نفس الوقت أذاع آية الله علي خامينئي خطابا يلوم فيه الانتفاضة الطلابية ويلقي باللوم علي الأعداء الخارجين وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، كما أدان هجوم الشرطة علي الطلاب ودعا الطلاب ومؤيديه إلي الابتعاد عن العنف، ولكنه رفض مطلب إقالة رئيس الشرطة الجنرال هيدايت.

وبعد ذلك أعلن بيان للبوليس السري الإيراني أن الأحداث تم تدبيرها خارج البلاد من قوي معادية للثورة تهدف لإعادة نظام الملكية، وحمل البيان المسئولية كلها علي بعض الطلاب الذين اتهموا بعقد لقاءات مع أنصار الثورة المضادة وجماعات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة.

ورغم سيطرة الأمن علي شوارع طهران وحظر المظاهرات إلا أن سقوط ثمانية قتلي وإصابة أكثر من 200 طالب وانفجار الغضب في شوارع طهران لم يجعل الأمور تعود لطبيعتها من جديد في ظل استمرار القمع الوحشي للمظاهرات والسعي لتقييد الحريات بدعوى تأمين الثورة.

فقد أصبح قادة نظام الحكم الإيراني يعرفون أنهم يجلسون فوق بركان قابل للانفجار في أية لحظة، لذلك فإن محاولاتهم للحفاظ علي هيمنتهم بدأت تتخذ طابعا متشدداً أكثر فأكثر، الأمر الذي أدي إلي وقوع الانفجار متمثلاً في الانتفاضة الطلابية التي استمرت ستة أيام رغم كل محاولات الاحتواء الفاشلة، فلم تتوقف المظاهرات إلا بعد أن اتضح لهم أن الجناح المعتدل الذي يرأسه خاتمي يخشى أيضا من تصاعد التوتر والمظاهرات، لذلك فقد وافق خاتمي علي توجيه تحذير شديد اللهجة إلي الطلاب من مجلس الأمن القومي الذي يسيطر عليه المتشددين حيث حذر الطلاب من أنهم سوف يواجهون بالقوة أي محاولة للتظاهر، وهو ما حدث بالفعل فقد سيطرت قوات الشرطة والميليشيات التابعة لأنصار حزب الله علي الشوارع الرئيسية في العاصمة الإيرانية طهران، بالإضافة إلي أنه تم توسيع حملة الاعتقالات بين زعماء وقادة الانتفاضة الطلابية ووصل عدد المعتقلين إلي 1400 شخص بهدف منع استمرار المظاهرات أو انتشارها بين قطاعات جماهيرية أخري، خاصة في ظل تزايد الأزمة الاقتصادية في إيران وتراجع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض مستويات المعيشة في أوساط العمال وفقراء المدن الإيرانية.

وبالرغم من الهدوء النسبي للانتفاضة بسبب منع المظاهرات بالقوة إلا أن الطلاب لم يتخلوا عن قائمة مطالبهم بالإصلاح التي تشمل إقالة قائد الشرطة المؤيد للجناح المتشدد، وإجراء محاكمة شعبية للضباط الذين أمروا بإطلاق النار علي مظاهرات الطلاب والإفراج عن جثث زملائهم القتلى والإفراج عن كل الذين تم اعتقالهم بسبب المظاهرات الطلابية.

إن مظاهرات الطلاب الأخيرة جاءت لتعبر عن رغبة الجماهير الإيرانية في الحرية التي قيدتها ديكتاتورية رجال الدين علي مدي عشرين عاما، فبالرغم من أن شعارات الخميني قبيل الثورة تركزت حول الحرية وخلق مجتمع جديد قائم علي العدالة والمساواة والرخاء إلا أنه فور وصوله للسلطة أعلن أنه يسعى لإنشاء دولة ثيوقراطية (دينية)، لذلك فإن غالبية الإيرانيين اليوم يعتقدون أن الثورة فشلت في الوفاء بوعودها، حيث أن مستوي معيشة الغالبية العظمي من الناس انخفضت بشدة خلال العقدين الماضيين، وأنتشر الفساد أكثر فأكثر وتزايدت البطالة والجرائم وإدمان المخدرات والعديد من المشكلات الاجتماعية الأخرى الناتجة بشكل أساسي عن الفقر.

وقد كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة تعبيرا عن احتياج الجماهير الشديد للتغيير، فحصل خاتمي علي الأغلبية الساحقة ضد منافسة ناطق نوري المتشدد لأنه وعد بتوفير فرص العمل للعاطلين وتحسين الخدمات الاجتماعية وإتاحة حرية التعبير، فكان خاتمي بهذه الوعود بمثابة بطل الإصلاحات وشبهه الكثيرين بآخر رؤساء الاتحاد السوفيتي ميخائيل جورباتشوف، إلا أن خاتمي عندما وضع علي المحك أمام الاختبار العملي أكد أنه ليس أقل تمسكا من المتشددين في الحفاظ علي ما يسمي بـ “تقاليد الثورة الإسلامية” لأنه يخش انفجار الوضع والإطاحة بكل هذه التقاليد الديكتاتورية والرجعية إذا ما بدأت الجماهير الإيرانية في اتخاذ زمام المبادرة والخروج إلي الشوارع للتعبير عن رفضها للنظام القمعي الحاكم ورغبتها في الحرية الحقيقية.

وبذلك يتضح أن كلا الفريقين المتصارعين علي الحكم في إيران يدركون أن الحركة الطلابية يمكن أن تكون مفجراً للتوتر الاجتماعي المتراكم في إيران. ففي مظاهرات مماثلة تم الإطاحة بنظام الشاه منذ عشرين عاما الذي لم يشهد أكثر من نصف سكان إيران البالغ عددهم 70 مليون نسمه حيث ولد نصف السكان بعد 1979 ولم يعايشوا نظاما آخر غير “الجمهورية الإسلامية” التي فشلت في تحقيق الأماني الجماهيرية في النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. فالاقتصاد الإيراني يعاني من الانخفاض المستمر في سعر بيع البترول والعقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى الدمار الذي لحق بالبلاد ومقتل مليون شخص خلال الحرب مع العراق التي استمرت ثماني سنوات من عام 1980 حتى 1988. وهذا الوضع ينعكس بشكل مباشر علي تدهور مستوي معيشة الجماهير الإيرانية حيث يعاني الملايين من البطالة التي تصل نسبتها إلي 14% من القادرين علي العمل.

كما أن العمال يعانون من الانخفاض الشديد في الأجور، مما يضطرهم إلي العمل أكثر من 16 ساعة يوميا في وظيفتين أو ثلاث ويتمكنون بالكاد أن يوفروا الغذاء الضروري لعائلاتهم. كما أن خريجي الجامعات الإيرانية يعانون من البطالة حيث يضاف سنويا 800 ألف شاب إلي سوق البحث عن فرصة للعمل غير موجودة أصلاً.

إن الوضع في إيران حاليا يطرح من جديد السؤال القديم هل المطلوب الإصلاح أم الثورة، فالواقع يشير إلي الحدود الضيقة أمام دعاة الإصلاح في إيران في ضوء سيطرة رجال الدين المتشددين علي مقاليد الحكم ومقاومتهم الشرسة لأي محاولة للتغيير أو الإصلاح، استجابة لرغبة وأمانى الجماهير الإيرانية المتعطشة للحرية والمساواة، إن الطريق الوحيد أمام هذه الجماهير هو الاستمرار في النضال ضد سلطة رجال الدين الغاشمة بدون وضع أية آمال علي ما يسمي بالجناح الإصلاحى المعتدل بين رجال الدين، فأولئك سيكونون أول المنسحبين من المعركة كما برهن علي ذلك موقف الرئيس محمد خاتمي “المعتدل”. بل يجب أن يكون نضال الجماهير معتمداً علي التحرك المباشر والمستقل لانتزاع حرياتهم وحقوقهم المسلوبة بالثورة علي النظام الديني الرجعي بجناحيه المعتدل والمتشدد، إن الجماهير أثبتت خلال الإطاحة بالشاه في ثورة 1979 قدرتها علي شل حركة نظام الشاه بفضل نضال الطبقة العاملة الإيرانية ولكنها فشلت في الحفاظ علي مكاسبها بسبب أخطاء اليسار في ذلك الوقت الذي أيد الخمينى وأعتمد علي سياسة المراحل لتحقق الثورة الاشتراكية، فكانت النتيجة تدمير كل المنظمات اليسارية باعتقال وإعدام كل كوادرها بعدما سيطر الخمينى علي البلاد، إن الأحداث الأخيرة في إيران تشير إلي إمكانيات هائلة إذا ما تمكن اليسار من إعادة بناء قواعده من جديد ولكن برؤية مختلفة تماما عن الرؤية التي شارك بها في أحداث الثورة الإيرانية في عام 1979.

إن المهمة المطروحة ليست العمل علي إصلاح النظام الديني الحاكم في إيران بل القضاء عليه بالثورة العمالية الاشتراكية وذلك ليس أمرا مستحيلا إذا ما تم البدء في بناء حزب عمالي ثوري في إيران يضع أمامه أخطاء الماضي ويعمل علي عدم تكرارها حتى تحقق الثورة الإيرانية القادمة نصرها علي قوي الرجعية والاستغلال والديكتاتورية وتبني مجتمعا تتحقق فيه كل أمانى وطموحات الجماهير الإيرانية في الحرية والمساواة.