الجنرال باراك.. استمرار للمشروع الصهيوني

لم يخيب الناخبون الصهاينة ظن الزعماء والبرجوازيين العرب فاختاروا الجنرال إيهود باراك، زعيم صقور حزب العمل، رئيسا للوزراء. ليس من أجل دفع مسيرة السلام كما يأمل حكام العرب، وإنما لضمان الأمن والاستقرار كما وعدهم باراك طوال فترة حملته الدعائية في الانتخابات.

واللافت للنظر في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة ليس نجاح باراك، وإنما الاهتمام المبالغ فيه بعملية الانتخابات ونتائجها من جانب الحكام العرب ومحلليهم وكتابهم، فقد حظيت الانتخابات الإسرائيلية بتغطية شاملة لكل تفاصيلها، ليس في يوم التصويت فحسب، ولكن من قبله بعدة شهور ومنذ أن تم الإعلان عن إجراء الانتخابات عقب فشل حكومة نتنياهو في الحصول على ثقة الكنيست، وبدت التقارير والتحليلات في كل وسائل الإعلام العربية منبهرة “بالديمقراطية” والحرية التي ينعم بها الصهاينة، لذلك فقد تم التركيز على كل الفئات والطوائف والأحزاب من اليمين المتطرف وحتى اليسار للتعرف على توجهاتها في الانتخابات بدون النظر إلى المواقف المركزية والأساسية لكل هذه الأحزاب من مسألة الحفاظ على بقاء إسرائيل في الأراضي المغتصبة بقتل وتشريد الفلسطينيين، أو من الغارات الوحشية اليومية على جنوب لبنان، بالإضافة إلى احتلال مرتفعات الجولان السورية.

لقد حاولت التغطية العربية للانتخابات أن تظهرها كأنها تدور بين مؤيد للسلام وآخر معاد له رغم أن حملة الدعاية الانتخابية لكل منهما لم تركز على “السلام” إلا كإشارات متفرقة لا تمثل جوهر التأثير في الناخب الصهيوني، فقد كان فوز باراك ناتجا عن تركيزه على قضايا مثل البطالة وتحسين مستوى المعيشة وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة وتحقيق الأمن والحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري معتمدا على تاريخه الحافل كجنرال حصل على أكبر عدد من الأوسمة لمهامه القذرة ضد المقاومة في الأراضي المحتلة في فلسطين ولبنان.

ولم يقدم باراك خلال حملته أي إشارة على اختلافه عن سلفه “المتغطرس” نتنياهو، بل كان في غاية الوضوح فيما يتعلق “بالسلام”، فهو لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية مسلحة، ولن يتخلى عن القدس باعتبارها العاصمة الأبدية الموحدة لدولة إسرائيل، وأنه لا عودة إلى حدود 1967، ولا تفريط في السيادة الإسرائيلية على المستوطنات.

ولم ينس باراك وعوده الانتخابية، ففور الإعلان عن فوزه على منافسه نتنياهو كرر تعهداته السابقة في ميدان السفاح رابين أمام أكثر من 60 ألف من الصهاينة، ورغم ذلك طالعتنا وسائل الإعلام الحكومية بالتهليل والفرح العارم بسبب فوز الجنرال باراك “داعية السلام”! وسارع الديكتاتور مبارك بالاتصال بالجنرال الفائز لتهنئته ودعوته لزيارة القاهرة مثلما فعل مع سلفه المغرور نتنياهو فور وصوله للحكم.

وذلك يدفعنا إلى التساؤل هل الحكام العرب بما فيهم عرفات – الذي اعتبر فوز باراك على أنه “دليل على حرص الإسرائيليين على السير في طريق التصالح” – مخدوعون في باراك؟ الإجابة بالطبع لا، فالرجل صريح وواضح في مواقفه وآرائه بشأن ما يسمى بعملية السلام، ولكن هؤلاء الحكام يأملون أن يكون باراك أقل تشددا في تصريحاته مع الحفاظ على نواياه الصهيونية كما هي حتى يجدوا الفرصة لتبرير مواقفهم أمام الجماهير العربية وتقديمها على أنها انتصارات، وأنه ليس في الإمكان الحصول على المزيد، وما يؤكد ذلك تصريحات الديكتاتور مبارك بعد مضي أسبوع من إعلان النتائج التي حاول فيها أن ينتقد باراك (أو يلفت انتباهه) إلى تصريحاته فور إعلان فوزه على أنها “ستؤثر بشكل بالغ على الرأي العام المصري والعربي مما يخلق عقبات أمام السلام.”

إن الحكام والبرجوازيين العرب لا يسعون إلى الحصول على الحقوق أو الأراضي المغتصبة بقدر سعيهم إلى: أولا، الحصول على الاستثمارات المشتركة مع الصهاينة لزيادة الأرباح التي ينهبونها من عرق ودماء العمال العرب وجماهير الفقراء، وثانيا، الحصول على الدعم والتأييد الإمبريالي لأنظمة الحكم العربية المستبدة بما يتيح لها فرص الاستمرار في إطار خدمة مصالح الإمبريالية الأمريكية والأوروبية لضمان مساندة أنظمة الحكم في مواجهة أي انتفاضة أو ثورة جماهيرية يمكن أن تطيح بها، وذلك لا يعد مستبعدا بسبب تفاقم معاناة الجماهير العربية وعلى رأسها الفلسطينيين والمصريين، وافتقادهم الثقة في شعارات السلام والرخاء، وخاصة بالنسبة للفلسطينيين الذين لم تشهد أحوالهم أي تحسن يذكر بل ازدادت تدهورا في ظل حاشية عرفات من كبار البرجوازيين والقادة السابقين لمنظمة التحرير الفلسطينية الذين تولوا مناصب قيادية تتيح لهم فرص الثراء الفاحش على حساب معاناة الجماهير.

إن التعاون بين رجال الأعمال العرب وأمثالهم الصهاينة لم يتوقف طوال السنوات السابقة حتى في وجود نتنياهو في السلطة، فرجال الأعمال والطبقة الحاكمة هي المستفيد الوحيد من “المصالحة التاريخية الكبرى” كما يحلو لمبارك أن يسميها، ولا مانع من إطلاق المزيد من الأوهام حول الازدهار والتنمية تحت مظلة أوهام السلام لخداع الجماهير العربية، أما قضايا الاستيطان ومصادرة الأراضي وعودة اللاجئين الفلسطينيين المشردين منذ عام 1948 فلا محل لها في حديث الحكام والبرجوازيين العرب، فالمهم الحصول على “كيان” فلسطيني يمكن أن يطلق عليه “دولة” ليتمكن البرجوازيون الفلسطينيون من الحصول على “حقهم” في استغلال الطبقة العاملة الفلسطينية.

أما تذكر أن المشروع الصهيوني قائم على احتلال الأراضي العربية وتشريد الفلسطينيين وإقامة المستوطنات على أراضيهم فهو ما يحاول أن ينساه الحكام العرب رغم أن هذا المشروع لم يتوقف سواء كان الليكود أو العمل في السلطة، فالاستمرار حاليا في بناء 132 منزل في منطقة رأس العامود الفلسطينية يؤكد أنه لا خلاف بين نتنياهو أو باراك في إحدى أهم القضايا المصيرية التي يتجاهلها الحكام الراغبون في التعايش السلمي مع كلب حراسة الإمبريالية في المنطقة. وفي هذا السياق يجب أن نتذكر أن الجنرال باراك رفض تأييد اتفاق أوسلو وامتنع عن التصويت أثناء التصديق عليه في الكنيست.

إن البرجوازية العربية ودولها لم تستطع طوال سنوات النكبة أن تحقق حلم تحرير الأرض، فلجأت إلى بيع الأوهام عن طريق ما سمي بالتسوية السلمية التي لن تحقق آمال الجماهير العربية بأي حال، والاستمرار في بقاء حكم البرجوازية وتصديها بالأقوال لا بالأفعال لتحرير القدس لن يؤدي إلا إلى مزيد من التنازلات التي لا نهاية لها.

إن طريق النضال الجماهيري بقيادة الطبقة العاملة سيظل هو البديل الحقيقي الوحيد لتحرير كل شبر من الأراضي المغتصبة والقضاء على المشروع الصهيوني والتصدي للهيمنة الإمبريالية. وذلك البديل هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية، مما يلقي على عاتق الثوريين ضرورة فضح دور البرجوازية العربية وتواطؤها مع الصهيونية من جهة، والعمل الدءوب على بناء منظمات ثورية تكون قادرة على قيادة الجماهير نحو الإطاحة بالأنظمة العربية البرجوازية وإقامة أنظمة عمالية ثورية تطرح على نفسها مهمة تحرير الأرض والتصدي للإمبريالية والقضاء على الصهيونية.