نشطاء يونانيون يصرحون: نريد سلطة العمال

في هذا المقال يتحدث عدد من النشطاء الاشتراكيين والقياديين بالاتحادات العمالية في اليونان للناشط الاشتراكي باتريك وورد عن محاربة سياسات التقشف.

بانوس جاراناس: محرر في “تضامن العمال”
الخبرة المكتسبة من خلال 15 إضراب عام على مدى عامين ساهمت في رفع نسبة تجذر الوعي والمطالب، وأصبح العمال الآن في موقف الهجوم. أما صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي يقولون أن على الحكومة خفض الأجور لتكون اكثر تنافسية.

ومنذ سقوط حكومة باباندريو في الخريف الماضي، صار معظم أرباب العمل وأصحاب المصالح يدفعون في اتجاه خفض الأجور. ويقولون أن على العمال تقبل خفض الأجور وإلا سوف يتم إغلاق أماكن العمل!

ولكن رد فعل الناس هو أنهم لا يرغبوا في العمل مقابل أجور منخفضة؛ فلطالما احترم العمال الإضرابات العامة والتزموا بها، ولكن مع الموجات الأولى -عندما كانت التجمعات كبيرة- التزم معظم الناس بالمنازل. تغير هذا مع كل دعوة لإضراب جديد، وبدأ الأفراد العاديون الغير مسيّسين في المزيد والمزيد من المشاركة.

كان يجب تنظيم اجتماعات الاتحادات من أسفل، ولقد أظهرت الاشتباكات مع الشرطة أنه يجب تنظيم خطوط ووحدات لتنظيم التظاهر والاحتجاج. وقد بات واضحاً للعيان شريحة جديدة من النشطاء ذات خبرة جيدة في التنظيم. وهذه هي الطريقة التي يمكن بها الدعوة لإضراب عام في يوم واحد بل وتنفيذه بقوة أيضاً كما حدث الثلاثاء من الأسبوع المنصرم (14 فبراير 2012).

العديد من المجموعات العمالية قوية بشكل كافي لتجبر أرباب العمل على عدم خفض الأجور أو إغلاق أماكن العمل. اجتماعات القوى العمالية لا تهدأ وتشكل لجان مع اجتماعات الكتل العمالية. تعميم مثل هذه التجربة ضروري ويحدث بشكل فعلي، كما يظهر جلياً من خلال آخر إضراب استمر لمدة 48 ساعة!.

إذا استمر الابتزاز من جانب صندوق النقد الدولي حول التقصير اليوناني في سداد الديون فإن الإضراب هو الرد على مثل هذا الفعل. منذ عامين وقبل أول إضراب، كان الفضل يرجع للنشطاء الثوريون، حيث أخذوا على عاتقهم دفع النقابات العمالية إلى تنظيم موجة الإضراب الأولى. ومع العودة إلى فبراير 2010، أتت الانتخابات بحكومة باسوك (حكومة العمل) وقالت الاتحادات العمالية أنهم لا يستطيعون الدعوة لإضراب ضد باسوك. ولكن كان بالاتجاه اليساري المعادي للرأسمالية وشرعوا بالفعل في تنظيم الإضرابات.

وعندما قدم صندوق النقد الدولي إلى اليونان رفع الثوار مطالبهم بعدم سداد الديون، وهذا لم يكن ليحدث بواسطة النشطاء السياسيين ولكن فعله العمال. وهذه هي قوة العمال. هذا وقد لكن الثوريين أيضاً قد لعبوا دوراً عظيماً في تشكيل وصقل وعي الشعب ودفعه للفعل على أرض الواقع.

مويسس لتسيس: عضو تنفيذي باتحاد صحفيي أثينا
نحن مستمرون في إضرابنا منذ 22 ديسمبر ولم نحصل على رواتبنا منذ آخر أغسطس هذا ليس بشيء غريب. العديد من الصناعات تترك العمال بدون أجورهم. ينص القانون اليوناني هنا على أن الشركة التي قربت على الإفلاس يمكنها التوقف عن دفع الأموال التي يدينون بها للعمال.

“فثروتبيا” هي ثاني أكبر جريدة في اليونان وتمتلك سمعة أصيلة ولكن الآن اتفق العاملون بها على إصدار صحيفة خاصة بهم وتسمى “عمال الفثروتبيا” يوم الأربعاء المقبل. هذا هو نوع من أنواع تطور الحركة العمالية في اليونان. لقد شهدنا العديد من الصعود والهبوط في مستوى الحركة العمالية ومدى فعاليتها ولكن الآن يعلم الجميع أن عليهم أخذ الحركة ودفعها لمستويات أبعد.

في البداية كان العمال هنا في الجريدة مترددون فيما يخص جدوى المشاركة في الإضراب. ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها جريدة يسارية ذات طابع خاص من صاحب العمل. ولكن ماحدث هو أننا أصبحنا بلا أجور ونواجه موجة تسريح ضخمة. يوم الأربعاء سنواجه حكم المحكمة فيما يخص مستقبل الصحيفة ومن الممكن أن يتم بيعنا إلى الدائنين.

منذ بداية الإضراب طالب الشعب بجريدة للإضراب وظن البعض أنها فكرة خيالية ومثالية بشكل مبالغ فيه، ولكن الآن سنعمل على أن تكون الصحيفة للمجتمع بأسره وليس حكراً على العمال. سيتم إنتاجها بقوه إنتاجية قوامها 800 شخص وسنبدأ بطبع 50,000 نسخة مع الأخذ في الاعتبار أن المعدل الطبيعي في أحسن حالته بالنسبة للجريدة هو 30,000 نسخة مطبوعة.

نريد نشر الأفكار ولكن مما لا شك فيه أننا نريد الربح لنستطيع تمويل الإضراب. ولهذا فإن مالك الجريدة قد أراد فتح جبهة جديدة في صراعه معنا نحن العمال حتى أنه حاول منعنا من دخول مكاتبنا. نحن لسنا في حالة احتلال رسمي للجريدة ولكن نملك حق الوصول لمكاتبنا ومطابعنا. وجدير بالذكر أن الاتحادات العمالية تعطينا الأموال اللازمة للطباعة في حال لم نستطع استخدام مطبعة الجريدة الأصلية.

يرتبط قرائنا بصلة وطيدة مع الجريدة ويقرأون هنا عن المعارضة، إلا أن الوقت قد حان لتنتقل الجريدة لأيدي العمال. أحيانا تشعر بأن اليونان في حالة حرب، الناس بدون عمل، التغذية تعتمد على مطابخ الحساء، وهناك حالة عامة من انعدام الأمن. أتمنى أن تستكمل الحركة النضالية الإضراب.. نحتاج المزيد من الفعاليات النضالية لمنع تمرير السياسات التقشفية من خلال البرلمان.

الناس في حالة غضب عارم ولايوجد قطاع واحد من الشعب إلا وقد تأثر بالفعل نتيجة هذه السياسات سواء في القطاعات العامة أو الخاصة حتى أن أصحاب الأعمال الصغيرة في حالة ميئوس منها. بالطبع بدون تقاضي الأجور لمدة طويلة أصبحنا نعتمد بصفة أساسية على المدخرات أو اقتراض الأموال من العائلات والأصدقاء وهذا بالفعل يجدي نفعه، لكن يوجد العديد من الناس في حالة بائسة بالفعل. معظم الناس في اليونان يتصرفون بفردية أو اعتادوا على ذلك ولكن الأزمة الأخيرة جعلتهم يصطفون جنبا إلى جنب، يدركون الآن تمام الإدراك أنهم في نفس القارب. هناك من حاول إخافة الناس بسؤال ماذا لو تم إخراجهم من الاتحاد الأوروبي، ولكن الناس قد تخلو عن خوفهم لأنهم لا يملكون مايخافون عليه.

كوستاس بيتاس: ممثل اتحاد وزارة الطاقة
احتل العمال وزارة الطاقة في رد فعل على ما يُسمى بخصخصة شبكة الطاقة. يوم الثلاثاء الماضي احتل أكثر من 50 عامل بوزارة الطاقة والخدمات الميدانية الوزارة واعتصم أكثر من 200 متظاهر في الخارج. ذهبنا إلى مكتب وزير الطاقة وأغلقنا الأبواب وتمت محاوطه جميع المنافذ وأجبرناه على التفاوض. وكان قد أخبرنا أنه “بدون خصخصة يعني لن نستطيع الاقتراض من التروكيا”. وكان ردنا عليه أن هذا مجرد هراء.

ظل الوزير تحت الأسر لمدة ثلاث ساعات تقريباً قبل أن تأتي الشرطة وتحرره من جمع المعتصمين. وجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها احتلال المبنى، حيث أنه في أكتوبر الماضي وأثناء موجة الاحتلال للمباني الحكومية والإضراب العام تم بالفعل احتلال 15 مبنى وزارياً لمدة 12 يوم. وعندما أتت التروكيا لم يكن هناك مكان للاجتماع.. الاماكن جميعها كانت محتلة من قبل العمال.

يوم الأربعاء الماضي، كان عمال الطاقة لا يزالون محتلين مكاتب شركة الكهرباء. خلال السنتين الماضيتين شهدنا 15 إضراب عام. كان هناك إضرابات في قطاعات مختلفة مثل الحديد والإعلام والمستشفيات وفي كل مكان تقريبا. وهذا ما أكسب الجميع مزيداً من الثقة في أنفسهم.

جورجيا كوفا: من اتحاد عاملي مدرسة أوملي الثانوية – أثينا
سياسات التقشف التي تريد الحكومة اتباعها لها تأثير سلبي مرعب على المنظومة التعليمية، حيث يفقد المدرسون وظائفهم مما يعني عجز في أعدادهم في المدارس. أما الطلاب فلا يمتلكون الكتب ولا المواد الدراسية ولا يوجد تدفئة في فصول الدراسة، والعديد منهم يعاني الجوع لأن وجبة التغذية المدرسية قد تم قطعها. ومع كل هذه المعاناه يمتحن الطلاب تحت هذه الظروف العصيبة.

إن هذا يرعبنا كمدرسين ولكنه يدفعنا إلى الغضب أيضاً. نحن ندفع نقابتنا والاتحادات العمالية للمحاربة بقسوة، كما نتبنى دعوات الإضراب لنهزم سياسات التقشف. نظمنا إضراب على مستوى المدارس الثانوية بعد الإضراب العام. فرؤية العمال وهم يحتلون أماكن عملهم كان مصدر إلهام كبير بالنسبة للمدرسين. كما أننا نطالب باجتماعات عمالية واسعة لندفع الحركة إلى ماهو أبعد.

لقد تم الاتفاق على أكثر الطرق تأثيراً للمقاومة والنضال. علينا أن نتعلم من الطبقة الكادحة في أماكن العمل الأخرى وأن نحذو حذوهم. نحن الآن في مرحلة صناعة القرار حول إذا ما كنا نستطيع التحكم في وظائفنا والإدارة الذاتية لمدارسنا بأيدينا. نريد انتهاج هذا الطريق لمقاومة الهجمات علينا. مهما كان القرار ومهما كان الطريق الذي سنسلكه لا نريد فعل هذا وحدنا، نريد العمال من عمال المرافق العامة الانضمام للإضراب.

كوستاس كاتركياس: طبيب وسكرتير عام اتحاد عمال مستشفى “اجيوس سافاس” لأمراض السرطان – أثينا
في الخريف الماضي شهدنا العديد من خطوات التصعيد والحشد. كانت الإضرابات في كل مكان بجانب تظاهرات وحركة احتلال للمستشفيات. في المستشفى التي أعمل بها كنا ننظم اجتماعات للتنظيم من أسفل وقد نظمنا تظاهرات كان قوامها الآلاف من العاملين بالمستشفى.

هبطت مدفوعات معظم الناس بنسبة 30% بالفعل عندما تم الإعلان عن قيمة الأجور الجديدة منذ أسابيع قليلة. ومثل العديد من العمال عليهم قروض يجب تسديدها، ولكن الآن نصف المستشفيات عبر اليونان مهددة بالإغلاق. وقد حاولت الحكومة بالفعل إغلاق بعضها ولكن قمنا بالمقاومة وانتصرنا عدة مرات.

ينظم العاملون بالمستشفيات اجتماعات وتنسيقات يومياً. وعلى صعيد آخر، قدمت الحكومة نفقات جديدة لمرضى المستشفيات ولكن العديد من مكاتب جمع الأموال والخزائن في المستشفيات تم احتلالها وبهذا توقف الجمع. وكان عمال أكثر من 15 مستشفى قد احتلوا مبنى وزارة الصحة في أثينا، وتم بالفعل تنظيم جمعية عمومية طالب فيها العاملون بالخروج في إضراب. وفي تطور مثير آخر في مستشفى في مدينة كلكس في الشمال، استطاع العمال التحكم في إدارة المستشفى كما اتخذوا خطوات هامة في وضع المستشفى تحت السيطرة المباشرة للعمال.

تاسوس انستاسيادس: يعمل بالمجال الإعلامي
نحاول الآن توحيد جهود العمال ونضالاتهم في مختلف القطاعات. العاملون بمجال الإعلام، على سبيل المثال، يسيرون في خطوات للتنسيق بين شركات التلفزيون والصحف ونقوم بدفع الجميع إلى إضراب عام في قطاع الإعلام.

نظم آلاف العمال في شركة “ألبس” بالفعل بالإضراب ضد تخفيض رواتبهم، وهناك إضراب آخر في شركة “إنتركم” (وهي شركة الكترونيات تقوم بصناعة الصواريخ) مستمر منذ عدة أسابيع ضد تخفيض الرواتب أيضاً. ونحاول الآن تنسيق كل هذه الإضرابات كما نسعى لاكتساب العديد من المصانع الأخرى للانضمام لهذا النضال. ومن أجل ذلك، قمنا بتشكيل لجنة تضامن (EPASS) مكونة في الأساس من أعضاء الاتحادات العمالية الناشطين في أماكن عملهم. وتضم اللجنة أيضاً رئيس اتحاد عمال شركة الصناعات الدوائية ونائبه، وهم مدعومين من قبل أعضاء اللجنة. وفي جريدة الفثرتبيا هناك خمس اتحادات مختلفة وقد انتخبوا لجنة لدعم (EPASS).

وهذا هو المهم لأن الناس في أماكن العمل المختلفة يتعلمون من بعضهم البعض، وقد ساهم التنسيق والترابط في دفع ممثلي الاتحادات للنداء بإضرابات أوسع. أما الآن فنحن نريد الانتقال للمرحلة المقبلة وننظم إضراب عام كامل من كل العمال.. نريد سلطة العمال.. نريد فتح دفاتر الأموال ونرى أين ذهبت أموال العمال.. وماهي الأكاذيب التي قيلت عن عدم امتلاك أموال؟