قصة إجهاض إضراب المحلة 7 مايو 2012

لم يكن بدٌّ من الانتظار بضعة أيام قبل الكتابة عن إضراب غزل المحلة الذي لم يتم، حتى تهدأ عواصف الغبار المثارة حوله والتي تمنع الرؤية الصحيحة لأسباب الدعوة إليه وأسباب فشله.

تطور مطالب العمال وانسداد قنوات التواصل مع الحكومة

كان عمال غزل المحلة قد أوفدوا بعضا منهم يوم 1 أبريل الماضي لمقابلة رئيس الوزراء كمال الجنزوري، ومطالبته بإقالة محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، بصفته أكبر لص ومفسد في الشركة ويعمل على تخسيرها عمداً. ذلك إلى جانب بعض المطالب الخاصة بالأجور وإعادة هيكلة الشركة إداريا.

وجاء انتصار عمال النقل العام عندما انتزعوا موافقة حكومية لزيادة مكافأة نهاية الخدمة محفزاً لمطالب عمال غزل المحلة للتحرك بنفس الاتجاه نحو زيادة مكافأة نهاية الخدمة بجانب كل المطالب الأخرى الخاصة بهم؛ فنظم حوالي 300 عامل وقفة احتجاجية يوم 18 أبريل الماضي لمدة 10 دقائق بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية أمام إدارة الشركة للمطالبة بزيادة مكافأة نهاية الخدمة.

ثم أتت بعد ذلك مجموعة من المقابلات بين وفد من القيادات العمالية مع عدد من المسئولين حول مطالب عمال غزل المحلة، بداية برئيس مجلس مدينة المحلة الكبرى مروراً بالمسئولين في قطاع الأمن القومي وحتى محافظ الغربية. وفشلت أغلب تلك المقابلات حتى في الوصول لحلول وسط ترضي كل الأطراف، فيما كانت أغلب الحجج التي يجيبون بها العمال أنه: "مفيش فلوس.. الشركة بتخسر.. لو إديناكوا اللي عايزينه بقية الشركات التابعة للشركة القابضة هتطلب زيكوا".

بالطبع لم تكن هذه الكلمات سوى حجج واهية في ظل تخسير متعمد للشركة 126 مليون جنيه خلال 6 أشهر وإهدار الكثير من أموال الشركة لصالح الإدارة والشركة القابضة للغزل والنسيج.

بداية الدعوة للإضراب

بعد فشل كل طرق التفاوض الممكنة ظهرت فكرة الدعوة لإضراب سلمي يوم 7 مايو الجاري، وتبنت هذه الفكرة عدد من المجموعات النشطة والقيادات العمالية داخل الشركة. وفي سبيل ذلك تم توزيع عدد من البيانات التي توضح أهمية الإضراب في ذلك الوقت وأهدافه التي يقع على رأسها إعادة تشغيل الشركة وهيكلتها وتحسين ظروف رواتب العمال، وتم تنظيم عدد من الاجتماعات التحضيرية للإضراب أيام 4 و5 و6 مايو بنادي الموظفين التابع للشركة، حضرها إجمالاً ما يقرب من 50 عاملاً بين قيادات عمالية ومرشحين لانتخابات النقابة العامة ومرشحين لانتخابات مجلس إدارة الشركة و"أمنجية" وعمال آخرين مؤيدين للإضراب.

وداد الدمرداش: من قائدة عمالية مناضلة إلى ماسحة جوخ للنظام

قامت صباح يوم 6 مايو وداد الدمرداش، أحد القيادات العمالية النسائية بالشركة، بتنظيم مظاهرة من 20 عاملة تهتف لحياة المجلس العسكري وتعارض الإضراب، لكن عدداً لا بأس به من العمال هاجم موقفها هذا واعترضوا مسيرتها.

موقف النقابة العامة والقوى السياسية من الإضراب

دائماً ما كانت النقابة العامة تقف بشدة ضد حق العمال في الإضراب مما جعل موقف العمال عدائياً تجاه هذه النقابة. ووصل الأمر الآن إلى تجاهل العمال لمواقف النقابة سواء مؤيدة أو معارضة لهم و لم يعودوا يعبأون بها.

بسبب ذلك وبسبب اقتراب موعد انتخابات النقابة العامة، أخذ أعضاؤها الحاليون يبعثون رسائل طمأنة خفيَّة للعمال حول دعمهم للإضراب المزمع وإن كان موقفهم الأساسي موالياً للإدارة؛ ولكن حتى يحاولوا استعادة بعض من الكثير الذي فقدوه من شعبية وسط العمال طوال الدورة النقابية الحالية.

أما عن مواقف القوى السياسية فتنوعت بين:

– الاشتراكيون الثوريون الذين أعلنوا تأييدهم بشكل مطلق لهذا الإضراب واعتبروه كمفجر مهم للأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، وقوة دفع لا نظير لها نحو استكمال العملية الثورية.

– حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي أعلن هو الآخر تأييده للإضراب وأحد قيادات العمال الداعمة للإضراب هو عضو بحزب التحالف، وهو أيضاً أحد من ينوون الترشح بانتخابات مجلس إدارة الشركة.

– الإخوان المسلمون: لم يكن موقفهم حاسماً إلا أن قياداتهم العمالية قد وافقت بشكل مبدئي على المشاركة إذا كُتِب للقيادات العمالية الداعية له النجاح في التنفيذ. ويمكن فهم موقف أعضاء الإخوان هنا في ضوء الصراع السياسي بين الجماعة والمجلس العسكري على النفوذ واضطرارهم للاستعانة ببعض الضغط الشعبي أمام الحكومة والمجلس العسكري عندما أدركوا عدم كفاية المؤسسات السياسية لضمان مصالحهم في السلطة.

يوم الإضراب

في يوم 7 مايو، ورغم أن الاجتماع التحضيري للإضراب في 6 مايو حضره ما يقرب من 50 عاملاً، إلا أنه لم يحضر يوم 7 مايو سوى 10 أشخاص في الميعاد المتفق عليه (6:45 صباحاً) وانضم إليهم ما يقرب من 10 آخرين فصار المجموع 20 وقام الأمن والإدارة بإرسال بعض العمال التابعين لهم "للشوشرة" على هذه المجموعة ومحاولة استدراجهم لاشتباكات بالسب والضرب، مما أبعد عنهم العمال المترددين بين المشاركة في الإضراب من عدمه. ظل العمال لحوالي ثلاث ساعات أخرى يحاولون حث العمال على المساندة في إضرابهم السلمي لانتزاع حقوقهم لكنهم في النهاية فشلوا في ذلك ودخلوا أماكن عملهم.

أهم أسباب فشل الإضراب

1- عدم انتقاء المجموعات الداعية للإضراب العناصر الصحيحة المساندة لها وقد يسر ذلك تغلغل الانتهازيين الذين يلعبون على جميع الأوتار لمصالح "انتخابية" خالصة، والأمنجية الذين يعرفون كل الخطوات وطريقة توجههم للعمال، فاستطاع كل من الإدارة والأمن عرقلة أغلب خطواتهم (وهذه أخطر نقطة بالمناسبة).

2- نشر الإدارة والأمن للعديد من الشائعات حول دخول بلطجية لإحراق الشركة إن تم الإضراب، وقد دعموا ذلك بوجود سيارات المطافئ صباحاً أمام أعين العمال أثناء دخولهم للعمل، مما دفع الكثير من العمال للامتناع عن الإضراب خوفاً على شركتهم.

3- الترويج الإعلامي الشديد لإضراب غزل المحلة قبل موعده بعدة أيام ومزايدة القيادات الانتهازية وبعض وسائل الإعلام على مطالب الشركة، كل ذلك دفع العمال للشك في نوايا المجموعات الداعية للإضراب.

4- لعب الأمن على وتر القوى السياسية الداعمة للإضراب ومحاولة إلصاق التهم بها وبعناصرها، بدءاً من تهمة تقاضي أموال لإثارة الفتن وحتى تهمة العمالة للخارج.

5- أيضاً يطغى على الرأي العام هذه الأيام الجدل حول انتخابات الرئاسة، ومن المعلوم دائماً أن التغيرات السياسية كثيراً ما تؤثر على الإضرابات العمالية كون العمال يعتقدون أن التغير السياسي القادم قد يحمل لهم الخير دون الاحتياج للمواجهة المباشرة مع أجهزة الدولة المختلفة والقوى السياسية الانتهازية. وتجارب العمال مع الدولة والقوى السياسية الانتهازية دائما ما كانت تجارب قاسية من القمع والخيانة.

ما بعد الإضراب

بعد الإضراب مباشرة بدأت حرب ضروس بقيادة إدارة الشركة والقيادات العمالية الانتهازية ضد الإضراب والداعين له، وتم توزيع عدد من البيانات "المنافقة" التي تشكر العمال على حسن تصرفهم وعدم مشاركتهم في الإضراب، وتتضمن إهانات موجهة لعدد من القيادات العمالية المخلصة كـ"وائل حبيب" و"كمال الفيومي". لم يقتصر الأمر على ذلك بل امتد لاتهام القيادات العمالية المتنافسة في الانتخابات القادمة داخل الشركة بعضهم البعض بأنهم: كانوا من "الداعين للإضراب"، وكأن الدعوة للإضراب سُبة.

أما عن باقي العمال فإن منهم من رأى أنه تم القضاء على كارثة كانت تحيق بالشركة وهو عدد لا يُستهان به. ومنهم الكثير والكثير أيضاً ممن يندمون على عدم مساندتهم للإضراب الذي يرون أن عدم دعمهم له قد فوّت عليهم الفرصة لانتزاع حقوقهم واضطرّههم الآن للوقوع في الارتباك الذي تسببه لهم إدارة الشركة والقيادات الانتهازية بسبب تضارب التصريحات والآراء والشائعات حول حقوقهم وإمكانية الحصول عليها وكيفية ذلك.

ليس من اليسير أبداً ألا نحزن على إجهاض إضراب غزل المحلة في 7 مايو؛ خاصة في هذه اللحظة القابلة للانفجار في المجتمع والحياة السياسية، فإضراب غزل المحلة في هذه اللحظة بالذات كان من شأنه أن يدفع النضال العمالي والسياسي قفزات إلى الأمام:

1- يفتح الأفق واسعاً أمام موجة عمالية قوية في شركات قطاع الأعمال والتي لا محالة ستنتقل لباقي القطاعات العمالية.

2- هذه الموجات العمالية تعمل على تعميق أزمة النظام وتهدد بقرب انهياره (وقد بدا هذا واضحاً في المحاولات المستميتة لاسترضاء العمال والحرب الشرسة التي تواجه المناضلين العماليين عقب فشل الإضراب مباشرة).

3- هنا تضطر القوى السياسية الانتهازية للكشف عن مواقفها الحقيقية فيما يخص حقوق الطبقة العاملة، وتضطر لمواجهتها بشكل سافر مما يمهد الطريق أمام بناء تنظيمات قاعدية يبنيها العمال بأنفسهم وبدعم من القوى الثورية والعمالية بناءًا على فهم موقعهم في المجتمع وليس على أي أساس آخر.

لكن في كل الأحوال، لا يمكننا التغافل عن بعض المكاسب المتحققة، حتى بعد فشل الإضراب، فمثلاً:

1- أصبحت أغلب القيادات الانتهازية بالشركة بطاقات محروقة أمام العمال بسبب دعمهم الإضراب في البداية وأيضاً هجومهم الشرس على الداعين له عقب فشله وسفور كل منهم بما كان يبتغيه أصلاً من خلف المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للإضراب.

2- أصبح مكشوفاً للجميع كل أساليب الأمن وشائعاته التي لن يستطيع الابتكار أكثر منها "كشائعة إحراق الشركة مثلاً".

3- عندما تستبد الأزمة المعيشية بالعمال في الفترة القادمة مع استمرار حالة الارتباك الفكري التي يسببها الأمن والقيادات العمالية الانتهازية، ويزيد عدد من يندمون على عدم دعمهم الإضراب بالمرة السابقة، ستظهر مجموعات عمالية جديدة أكثر قدرة وتصميما على تنفيذ إضراب حقيقي يهز أركان إدارة الشركة ويفتح الطريق أمام موجة نضال عمالي أكثر اتساعاً وعنفواناً تهز أركان النظام ككل.