بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

عربي ودولي

من البرازيل إلى أيرلندا

نقابات وأحزاب تتضامن مع الرفيقة ماهينور المصري

عمال مترو ساو باولو يتضامنون مع ماهينور المصري
عمال مترو ساو باولو يتضامنون مع ماهينور المصري

مرت ثمانية أيام منذ حبس الرفيقة ماهينور المصري بتهمة خرق قانون التظاهر، وقبلها يقبع في سجون السيسي أحمد دومة، ولؤي القهوجي، وعمرو حاذق ويُحاكم بنفس التهمة زملاءنا الشباب في القضية المعروفة إعلاميا ً “مجلس الشورى” علاء عبد الفتاح و محمد حسني، ومعهم العشرات من الشباب من محبوس وملاحق وأمام القضاء بتهمة خرق قانون التظاهر، وفتح القبض على ماهينور باب التضامن الأممي، ليس معها فحسب، بل مع كل المعتقلين في مصر.

بدأت حملات التضامن بنقابة عمال مترو سان باولو بالبرازيل، الذين نظموا مظاهرة تطالب بالإفراج عنها وعن كل المعتقلين بمصر، بقرار تم التصويت عليه أثناء اجتماعهم لتنظيم فاعلية أثناء كأس العالم المقبل اعتراضا على قمع العمال واستخدامهم فيما يشبه السخرة لتنظيم البطولة، ثم أعلنت حركة نساء مناضلات من البرازيل تضامنها، وأصدرت بيان قالت فيه “نعبر عن كامل تضامننا مع رفيقتنا الثائرة ماهينور المصري، وكل الناشطات والنشطاء المصريين ممن يتعرضن/يتعرضون للقمع على يد الدكتاتورية العسكرية. نعلن رفضنا التام لتجريم وقمع الشباب والعمال في مصر، ونؤكد على أهمية أن تتخذ كل المنظمات النسوية الثورية موقفا واضحا وقويا لشجب ورفض أي محاولات من الثورة المضادة لإجهاض الاستمرارية الحتمية للثورة المصرية التي انطلقت في 2011”.

ومن المنظمات التي أعلنت تضامنها أيضاً، منظمة “اتجه يسارا” النمساوية، ومن النمسا أيضاً قام مئات النشطاء بتنظيم وقفة احتجاجية اعتراضا على اعتقالات قانون التظاهر بمصر. تضامن أيضاً حزب العمال الاشتراكي الثوري بتركيا، كما أعلن النائب بالبرلمان الأيرلندي، والاشتراكي، ريتشارد باريت تضامنه.

وتضامنت حركة الطبقة العاملة للدفاع عن حقوق السود بالبرازيل وضد التمييز العنصري والرأسمالية، وأصدرت بيان قالت فيه “نعبر عن تضامننا مع ماهينور و نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات في مصر “، وتضامن من البرازيل أيضا نقابة عمال الحديد بمدينة ساو جوزيه دوس كامبوس.

وأخيراً، أعلن اتحاد الشباب الشيوعي التونسي تضامنه وأصدر بياناً قال فيه “إن حبس ماهينور وقبلها العديد من الشباب مثل لؤي قهوجي، وعمرو حاذق، ليس سوى حملة تستهدف شباب الثورة بمصر، ترمي إلى تصفية الرافضين لعودة الاستبداد ودولة العسكر تحت غطاء قانون الطوارئ ومقاومة الإرهاب”، مشيراً إلى تشابه الوضع المصري مع ما يحدث في تونس قائلاً “ما يحدث في مصر هو نفس المخطط الذي تنتهجه السّلطات التونسية في تصفية شباب الثورة عبر توظيف القانون واستغلال القضاء، كما هو الشأن في قضية الرفيق “أيمن لطيف” عضو اتحاد الشباب الشيوعي التونسي، المحكوم عليه بالسّجن بتهمة التظاهر وإثارة الشغب، وذلك عقب الأحداث التي شهدتها تونس إثر اغتيال الرفيق الشهيد شكري بلعيد”.