الحكومة البرازيلية اليمينية الجديدة تواجه معارضة شعبية في الشارع

منذ يومها الأول، تواجه حكومة البرازيل الجديدة بقيادة الرئيس ميشيل تيمير معارضة نشيطة متصاعدة. فقد توجه نحو 20 ألف مواطن برازيلي إلى شوارع مدينة ساو باولو، الخميس 12 مايو، في مسيرة تقودها حركة “عمال مناضلين بلا مأوى” للتنديد بالحكومة غير الشرعية اليمينية الجديدة. بينما صوَّت أعضاء مجلس الشيوخ البرازيلي الأربعاء 11 مايو على استكمال إجراءات عزل الرئيسة البرازيلية ديليما روسيف من حزب العمال البرازيلي على خلفية تلاعبها وإخفاءها موازنة الدولة.

كان نائب الرئيس ميشيل تيمير قد تولى رئاسة الدولة بشكل مؤقت لمدة 180 يومًا، يتوقع خلالها تكثيف جدول الأعمال السياسي النيوليبرالي التي بدأته روسيف منذ توليها لرئاسة البرازيل. وفي المقابل، توجه متظاهرو ساو باولو بمسيرة حاشدة إلى المقر الرئيسي لاتحاد أرباب العمل البرازيلي للتنديد بسياسات التقشف وإلغاء برامج الدعم الإجتماعي. وفي اليوم التالي، تظاهر العديد من عمال وزارة الثقافة البرازيلية ضد “الانقلاب البرلماني” وضد خفض دعم الدولة.

كما يواصل طلاب المدارس الثانوية نضالهم ضد خفض ميزانية التعليم المحلي في أربع ولايات برازيلية عن طريق حركة السيطرة على مباني المدارس. وهناك 33 مدرسة ثانوية تحت سيطرة طلاب الثانوية العامة في ولايات سيارا وعشرات المدارس الأخرى في ريو دي جانيرو وساو باولو وريو غراندي دو سول. ويواجه الطلاب القمع البوليسي الممنهج ضد حركتهم النضالية.

وبعد خسارة اليمين البرازيلي الانتخابات وفشله في الوصول للسلطة ديموقراطيًا، استغل فضيحة الرشوة المالية الضخمة التي طالت شركة “بتروبراس”، إحدى شركات البترول الحكومية البرازيلية، لاستكمال إجراءات عزل الرئيسة روسيف.

جاء الإجراء الأول الذي اتخذه الرئيس تيمير منذ استلامه السلطة بتعيين 23 سياسيًا من حلفائه الذكور ذوي البشرة البيضاء وزراءً، مع عدد من ممثلي التيار الإنجيلي المسيحي وبعض من ممثلي قطاع الأعمال التجارية الزراعية، بالرغم من أن 7 من هؤلاء المعينين يتم التحقيق معهم في اتهامات فساد مالي بفضيحة “بتروبراس”. وخطة هؤلاء هي مواصلة خصخصة الأصول المملوكة للدولة، وإلغاء برامج الدعم الاجتماعي، وانتهاك حقوق العمال، وفرض قانون صارم ونظام سلطوي.

تتوعد الحكومة الجديدة، المدعومة من الطبقة الحاكمة البرازيلية، الطبقة العاملة والنقابات العمالية والحركات العمالية البرازيلية بموجة جديدة من التحديات والقمع المدعوم بقوة الشرطة المسلحة. أما حزب العمال البرازيلي، فهو موصوم بالعار منذ أن انتهج وتبنى سياسات نيوليبرالية حيث تفتت قاعدته الجماهيرية وانصرف عنه قطاعات واسعة من الطبقة العاملة. فبالرغم من أن معظم مناضلي حزب العمال البرازيلي يعارضون ما حدث من انقلاب على شرعية الرئيسة ديليما روسيف، إلا أنهم محبطين بسبب برامج الحزب السياسية والاقتصادية المعادية والمناهضة للعمال التي انتهجها وتبناها الحزب منذ سنوات. كما يواجه اليسار الاشتراكي الصغير – لكن المستمر في النمو – نفس التحديات قبل اندلاع الأزمة السياسة في عام 2015.

وبغض النظر عما إذا كان الانقلاب بقيادة حزب العمال أو قوى اليمين التي وقفت وراء حملة إقالة روسيف، فإن المهمة الآنية هي إعادة بناء حركة لمواجهة إجراءات التقشف اليمينية.

* المقال باللغة الإنجليزية منشور في 17 مايو 2016 بجريدة “العامل الاشتراكي” الأسبوعية البريطانية