غضب في فرنسا بعد حظر الشرطة ارتداء “البوركيني”

يستعد مناهضو العنصرية في فرنسا وبريطانيا للاحتجاج على حظر البوركيني الذي فُرض في 18 منطقة في فرنسا. ويستهدف الحظر النساء اللاتي يغطين أجسادهن بأسلوبٍ يراه البعض أنه تباهيًا دينيًا على الشواطئ. تأتي الاحتجاجات بعد أن أجبرت الشرطة المسلحة امرأة على خلع البوركيني في جنوب مدينة نيس الثلاثاء الماضي، ثم وجهوا لها تحذيرًا ووقعوا عليها غرامة فورية.

وفي سياق متصل، تم تهديد “صيام”، امرأة فى كان، برذاذ الفلفل أمام ابنتها التي أخذت في البكاء، علاوة على تغريمها وطردها من الشاطئ لمجرد ارتدائها الحجاب، ثم بدأ الناس فى التجمع. تقول صيام، أن “الاعتداء العنصري قد خرج عن السيطرة. لقد صُدِمت. سمعت أشياءً لم يقلها أحد فى وجهى أبدًا من قبل، مثل: عودي إلى وطنك سيدتي، القانون هو القانون، لقد سئمنا من هذا، ها نحن الكاثوليك”.

أما رئيس بلدية كان المنتمي لحزب المحافظين “ديفيد ليسنار”، فقال معلقًا: “الشرطة كانت فقط تقوم بواجبها”.

منذ أن طُبِقَ حظر البوركيني لأول مرة الشهر الماضي على يد عمدة مدينة كان، صعد الحظر على أولويات الأجندة السياسية. وأثارت الحملة الغضب في فرنسا والخارج، وأطلقت حركة “التجمع ضد الإسلاموفوبيا” دعوة لمناهضة الحظر بالرغم من تأييد المحكمة له، وتقوم بدعم النساء للطعن فى الغرامات المفروضة عليهن.

ويقيم حاليًا الحزب الجديد المناهض للرأسمالية (NPA) مدرسته الصيفية في مدن لوكات، وهي واحدة من أولى المدن التي بدأت في تنفيذ الحظر، ومن المخطط قيام النشطاء بمظاهرة هناك اليوم الخميس ضد الحظر. وقد دعا كل من “واجهوا العنصرية” (SUTR) و”المشاركة والتنمية الإسلامية” (Mend) لتنظيم مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في لندن يوم الجمعة.

ويتزعم هذا الحظر اليمين المتشدد العنصري من حزب “الجمهوريين” المحافظ، لكنهم ببساطة يدفعون أكثر في اتجاه سياسات الإسلاموفوبيا التي يتبناها التيار السياسي السائد. وكان رئيس الوزراء مانويل فالس، المنتمى لليسار الوسطى للحزب الاشتراكي العمالي، قد قطع عطلته ليدعم رؤساء البلديات. وقال: “في مواجهة الاستفزاز، يجب على الأمة الدفاع عن نفسها”.

لكن النساء اللواتي يخترن تغطية أجسادهن على الشاطئ لا علاقة لهن بالإرهاب، ويشتعل الغضب في نيس على بعد أمتار قليلة من موقع الهجوم الإرهابي الذي وقع الشهر الماضي والذي جاء ثلث ضحاياه من المسلمين.

ومن البشاعة الادعاء بأن أوامر رجال الشرطة المسلحة بتجريد النساء من ملابسهن هو مناهضة للتمييز على أساس الجنس. ويؤجج نمو الجبهة الوطنية الفاشية وأشباهها، مثل حزب “البديل” في ألمانيا، مطاردة المسلمين فى فرنسا. لابد من اتخاذ موقف من أجل حق المرأة في الاختيار وضد القمع وإلقاء المسئولية بشكل عنصري عليها.

* التقرير منشور باللغة الإنجليزية على موقع “العامل الاشتراكي” البريطاني – 24 أغسطس 2016