المعلمون المتدربون بالمغرب يتظاهرون ضد الحكومة

تظاهر آلاف المعلمين المتدربين بالمغرب أول أمس، الأحد 29 يناير، أمام مقر نقابة التربية والتكوين بالعاصمة الرباط، احتجاجا على عدم التزام الحكومة بوعودها تجاه تعيينهم وفقا لاتفاق أُبرم بين الطرفين، منذ أبريل الماضي، تم على إثره تعليق احتجاجاتهم السابقة حتى كامل تعيينهم مطلع العام الحالي، وسرعان ما تحولت المظاهرة إلى مسيرة جابت الشوارع المحيطة وسط تشديدات أمنية مكثفة.

وكانت التنسيقية الوطنية للمعلمين المتدربين قد دعت إلى تظاهرة حاشدة في إطار التحرك الاحتجاجي للمعلمين على مدار الأعوام الماضية، فيما تضامنت 6 نقابات أخرى بالدعم والحشد شملت النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم ( ف د ش) والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش).

ووفقا لبيان صدر من اللجنة الوطنية للمعلمين المتدربين إلى الرأي العام، المنشور على صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وقبل تنظيم المظاهرة بعدة أيام، فقد طالبوا بتمكين الأساتذة الذين لم ترد أسمائهم في قائمة الناجحين من حقهم القانوني في الإطلاع على نتائجهم، وانعقاد لجنة تتبع، أسفر عنها الاتفاق القديم، لبحث بشكل عاجل مطالب الأساتذة، كذلك حصر نتائج الاختبار في أيدي اللجنة المسئولة عن ذلك دون غيرها.

رفع المتظاهرون شعارات “حرية.. عدالة.. كرامة اجتماعية”، كما رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها “لا للترسيب التعسفي” و”كفاءات المغرب يقصيها تقرير المقدم” في إشارة إلى الاستبعاد العمدي لبعض المعلمين. فيما عكفت الصحف الحكومية على استهداف تحرك المعلمين بنشر أخبار حول الارتباك في سير الامتحانات بسبب مقاطعة الأساتذة المتدربين، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للجنة الأساتذة.

ووفقا لقرار الحكومة الصادر في يوليو 2015، فقد تم وضع شروط قبل التعيين تشمل تدريب المعلم واجتياز الاختبار للحصول على دبلوم في التأهيل التربوي بعد أن كان التعيين سابقا يتم مباشرة فور اجتياز فترة التدريب. وهو ما قد يضع شبهة انتقائية في التعامل مع ملف القبول أو الرفض للمعلمين.

وفي الإطار، أصدرت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب بيانًا تضامنيًا أعلنوا فيه إدانتهم الشديدة لعدم التزام الحكومة ببنود محضر الاتفاق، كما أعلنوا تضامنهم الكامل واللا مشروط مع المعلمين المتدربين داعين جماهير الطلاب إلى تكثيف التضامن مع الأساتذة والانخراط معهم في جميع الأشكال النضالية اللاحقة. كما أصدرت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد بيانا وصفت فيه ما حدث بـ”تصاعد الهجوم على الحقوق” وسط دعوة جميع مناضليها وعموم الشعب المغرب للتضامن مع مطالب الأساتذة الشرعية.

ووفقا لبيانات بنك المغرب الصادرة منتصف العام الماضي، فشهدت نسبة البطالة ارتفاعا لتسجل 10%، وتراجع ملحوظ في معدل النمو ليصل إلى 1.2% بعدما كان 4.4% عام 2015، فيما تعاني الأوضاع الاحتجاجية من محاصرة شديدة كان آخرها اعتقال أحد وجوه حركة “20 فبراير”، ربيع هومازن في الأسبوع الماضي.