مظاهرات في الدنمارك ضد قانون “حظر النقاب”

شارك المئات، أمس الأربعاء، في مسيرة احتجاجية في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن اعتراضًا على بدء تطبيق قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية في الدنمارك. وعلى خطى فرنسا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي التي تفرض حظرًا مماثلًا بزعم الحفاظ على “القيم العلمانية والديمقراطية”، كان البرلمان الدنماركي قد صدَّق على قانون “حظر النقاب” في مايو الماضي وأعلنت الحكومة بدء العمل به أمس.

اتهم المتظاهرون الحكومة بالتعدّي على حرية النساء في اختيار ملابسهن، واختار عدد كبير من المشارِكات ارتداء النقاب للتعبير عن رفضهن للقانون، وقالت سابينا (21 عامًا) “نحتاج إلى توجيه رسالة للحكومة بأننا لن نقبل سياسات التفرقة، ولن نخضع لقانون يستهدف أقلية دينية بعينها”.

يمثِّل المسلمون نحو 5% من سكان الدنمارك البالغ عددهم نحو 5.7 مليونًا، وتعد سابينا، التي طلبت عدم نشر اسمها كاملًا، واحدة من ضمن 150 إلى 200 امرأة يرتدين النقاب بشكل يومي، ويمثِّلن أقل من 0.1% من النساء المسلمات في الدنمارك. ويعطي القانون الجديد ضباط الشرطة السلطة في تغريم المنتقبات وإجبارهن على الاختيار بين خلع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية أو الطرد منها. وتتصاعد الغرامات المالية بتكرار “المخالفة”، إذ تبدأ من 1000 كرونة (نحو 135 يورو) في المرة الأولى وتصل إلى 10000 كرونة في المرة الرابعة.

يشكِّل القانون الجديد اعتداًء سافرًا على الحريات الدينية وعلى حق النساء في التعبير وفي اختيار ملابسهن، ويراه معارضوه تماهيًا مع المد اليميني الذي يتصاعد في أوروبا ويعبر عن نفسه من خلال سياسات عنصرية تنكِّل بالمهاجرين وتنتهك الحقوق والحريات وتتناقض مع “القيم العلمانية والديمقراطية” التي تزعم الحكومات الأوروبية الدفاع عنها.

حاليًا، وبالإضافة إلى الدنمارك، تفرض كل من، فرنسا وبلجيكا وهولندا وبلغاريا وإقليم بافاريا جنوبي ألمانيا، درجات من الحظر على ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وكانت فرنسا، التي يقيم بها أكبر عدد من المسلمين في أوروبا، الأولى في فرض حظر على ارتداء النقاب في 2011. وبالرغم من أن الحظر يسري على غطاء الوجه فحسب، إلا أن تطبيق القانون شجَّع تصاعدًا في أعداد جرائم الاعتداء العنصرية التي طالت منتقبات ومحجبات على وجه السواء في في فرنسا.