المدعي العام السعودي يطالب بإعدام الحقوقية المعتقلة إسراء الغُمغام

تداول حقوقيون ونشطاء سعوديون خلال الأيام الماضية أنباءً حول طلب المدّعي العام السعودي توقيع عقوبة الإعدام بقطع الرأس على الناشطة السياسية والحقوقية إسراء الغُمغام، المُعتقَلة منذ ديسمبر 2015 على خلفية “دفاعها عن المعتقلين ومطالبتها بالحقوق المدنية ومشاركتها في تظاهرات سلمية وتعبيرها عن رأيها في شبكات التواصل” حسب تغريدة نشرها على تويتر الحقوقي السعودي علي الدُبيسي. يُذكر أن طلب النيابة جاء في جلسة محاكمة سرّية واجهتها الغُمغام بدون محاميها وذويها يوم الاثنين قبل الماضي.

كانت شائعات حول تنفيذ حكم الإعدام بحق الغُمغام قد انتشرت خلال اليومين الماضيين على وسائل التواصل الاجتماعي، وساهم في انتشارها التعتيم الذي تفرضه المملكة على أخبار المعتقلين وأسباب اعتقالهم. وقد نفى حقوقيون الشائعات ووضحوا أن الغُمغام لم يصدر ضدها حكم بعد، إذ قال علي الدُبيسي رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان “في قضية #إسراء_الغمغام، الحكم لم يصدر بعد والذي حصل هو بدء المحاكمة بالجلسة ١ في ٦/٨/٢٠١٨ وطالبت النيابة العامة بإصدار حكم الإعدام.” وتابع: “الجلسة ٢ ستعقد في ٢٨/١٠/٢٠١٨ وأقترح دعوة جماهيرية واسعة حول العالم لتظاهرات قبل الجلسة، تضامناً معها ودفاعا عن حقها في الحرية والحياة”.

يُعد طلب النيابة توقيع حكم الإعدام على معتقلة رأي أمرًا غير مسبوق في السعودية رغم تاريخها المخزي في مجال حقوق الإنسان، ويتخوف مراقبون أن يكون مقصود به توجيه رسالة واضحة للعالم في أعقاب الأزمة بين السعودية وكندا إثر مطالبات الأخيرة للمملكة بإطلاق سراح معتقلات على خلفية دفاعهن عن حقوق الإنسان.