بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

عربي ودولي

بعد أسابيع من الحشد الجماهيري ضد اتفاقية "وادي عربة"

الأردن تعلن نيتها إنهاء العمل بملحقي “الباقورة والغُمَر”

أعلن الملك الأردني عبد الله الثاني، أمس الأحد، نية الأردن إنهاء العمل بملحقي “الباقورة والغُمَر” من اتفاقية “وادي عربة” للسلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994، وذلك في أعقاب تحركات شعبية ونقابية واسعة ضد تمديد العمل بالملحقين.

ويحكم “نظام خاص” منطقتي “الباقورة” في الأغوار الشمالية و”الغُمَر” جنوبي البحر الميت بموجب اتفاقية “وادي عربة”، إذ تمنح الاتفاقية امتيازات اقتصادية وأمنية لدولة الاحتلال في المنطقتين بينما يحتفظ الأردن بسيادة شكلية عليهما.

وتنص المادة 6 من الملحق رقم 1، الخاص بالباقورة في اتفاقية وادي عربة، أن الملحق يستمر نافذ المفعول لمدة 25 عامًا، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته إنهاء العمل بهذا الملحق، قبل عام من انتهائه، وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها، بناء على طلب أي منهما.

تنتهي المدة المقررة في اتفاقية وادي عربة العام المقبل، وبذلك يأتي قرار الأردن في موعده ملتزمًا بشروط الاتفاقية قبل أي شئ، إلا أنه، وبالتأكيد، جاء استجابة لضغط جماهيري متنامٍ منذ شهور، يناهض الاحتلال والتطبيع ويتضامن مع القضية الفلسطينية.

وأصدرت “الحملة الوطنية لاسترداد الباقورة والغُمَر (أراضينا)” في الأردن بيانًا ثَمّن الضغط الشعبي واحتفى بالقرار ودعى لاستكمال العمل من أجل إلغاء اتفاقية وادي عربة ككل.

من جانبها نقلت صحافة الاحتلال الإسرائيلي انطباعات متضاربة حول قرار الأردن، وبينما اعتبر عدد من المسؤولين القرار “مفاجئ” اكتفى نتنياهو بتعليق محافظ أعلن فيه نيته طلب التفاوض مع الجانب الأردني حول تجديد ملحقي الاتفاقية موضوع القرار لمدة أخرى.