حملة توقيعات مصرية للتضامن مع الثورة السودانية

أعلنت قوى ونشطاء سياسيون ونقابيون مصريون، أمس الاثنين، دعمهم الثورة السودانية، بعد المجزرة التي ارتكبها المجلس العسكري بالسودان ضد المعتصمين السلميين العزل أمام القيادة العامة للجيش السوداني، المطالبين بدولة مدنية وتسليم المجلس العسكري السلطة إلى المدنيين.

وأعربوا، في بيانٍ لهم، عن تضامنهم التام مع الشعب السوداني وقواه الحية، الممثلة له بمقتضى الشرعية الثورية، وخاصة “قوى إعلان الحرية والتغيير” و”تجمع المهنيين” في كل الخطوات والإجراءات التصعيدية، ردًّا على المجزرة وما سبقها من مماطلات المجلس العسكري في تسليم السلطة، بما في ذلك الإضراب العام والعصيان المدني الشامل.

وأعلنوا تأييدهم لكل ما قد تراه “قوى الحرية والتغيير” و”تجمع المهنيين السودانيين” مستقبلًا من خطوات تهدف إلى استعادة الشعب السوداني زمام المبادرة وتحقيق حلمه في التخلص من حكم الاستبداد والفساد باسم “الجيش” أو “الدين”، وأن يحكم الشعب نفسه بنفسه وأن تتسلم السلطة والسيادة حكومة مدنية خالصة فورًا، لتقود المرحلة الانتقالية بالسودان إلى جمهورية جديدة.

وأعربوا عن استيائهم وغضبهم من تكبيل قدرة المصريين وحركتهم في الوقوف، وبإجراءات عملية عاجلة، إلى جانب أشقائهم أبناء وادي النيل بالنفس والدم والمال والسياسة، وبما في ذلك الحق في التظاهر تضامنا، مؤكدين أن نجاح الثورة في أي من البلدين شمال وجنوب وادي النيل هو تمهيد لنجاحها في البلد الثاني.

وأكدوا أن المجلس العسكري السوداني ارتكب هذه المجزرة بضوء أخضر تلقوه، أو اعتقدوا أنهم حصلوا عليه من السلطات الرسمية العسكرية الحاكمة في مصر والسعودية والإمارات.

واستنكروا تجاهل بيان الخارجية المصرية إدانة القتلة مرتكبي المجزرة والمماطلين في تسليم السلطة للمدنيين وبآمال الشعب السوداني المشروعة في حكم مدني ديمقراطي؛ وكذلك يرفضون ما جاء بالبيان عن “ضبط النفس” بين الأطراف ومساواته بين القاتل والمقتول.

وأبدوا ثقتهم في انتصار ثورة الشعب السوداني على الرغم من الظروف الإقليمية والدولية والمؤامرات والجنرالات وتجار الدين، مؤكدين أن الشعب السوداني قادر على بناء دولة الديمقراطية والمدنية المساواة الحرة، التي ستكون منارة لتغيير لابد أنه قادم في العالم العربي بأسره مهما حاول الطغاة الفاسدون تأخيره.