مظاهرات غاضبة في العراق تطالب بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد

اندلعت أمس الثلاثاء مظاهراتٌ جماهيرية غاضبة في العراق، بمشاركة الآلاف، في محافظتيّ بغداد وميسان، ومدن الناصرية والنجف والبصرة، للمطالبة بتحسين الخدمات، وتوفير فرص العمل، والقضاء على الفساد. شملت المظاهرات الآلاف من المحتجين من العمال والعاطلين والموظفين.

في بغداد، وعند وصول المظاهرة، التي انطلقت سلميةً بشكلٍ كامل، إلى بداية جسر الجمهورية المؤدي إلى مجلس النواب العراقي، استخدمت القوات الأمنية العنف المباشر بإطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز، والقنابل الصوتية وسط المتظاهرين، مِمَّا تسبَّب في استشهاد ثلاثة متظاهرين، علاوة على إصابة واختناق أكثر من مائتيّ متظاهر. وحمَّلَ المتظاهرون رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، المسئولية الكاملة عن سلامة المتظاهرين، كونه القائد العام للقوات المُسلَّحة في العراق.

وفي مواجهة القمع الوحشي، بادرت أعدادٌ من المتظاهرين بصدِّ القوات الأمنية بإلقاء الحجارة، ما أجبر القوات على التراجع إلى موقعهم إلى بداية الجسر، قبل أن تطلق وابلًا جديدًا من قنابل الصوت والغاز لتجبر المتظاهرين على التراجع باتجاه باب الشرقي، خلف نصب التحرير.

تقدَّمَت قوات الأمن باتجاه المتظاهرين، الذين أقاموا حواجز بالحاويات، على بعد 50 متر من ساحة التحرير. وبحسب شهود عيان، لم يتوقَّف إطلاق النار من جانب قوات الأمن طيلة الاشتباكات التي استمرت حتى الحادية عشرة من مساء أمس، فيما كانت القوات تنهال بالضرب على كلِّ من يقع تحت يدها من المتظاهرين.

وردَّد المتظاهرون هتافاتٍ تطالب بتحسين الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء، وإصلاح المؤسسات، وإطلاق حرية التعبير والصحافة، وتوفير فرص عمل، ومع عنف قوات الأمن تحوَّلَت الهتافات إلى إسقاط ما أسماه المتظاهرين بمنظومة 9 أبريل 2003 الطائفية والفاسدة.

وحلَّ العراق في العام 2017 في المركز الـ169 من بين 180 دولة على مؤشِّر مُدرَكات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، وقد تسبَّب الفساد في إهدار 320 مليار دولار خلال السنوات الـ15 الماضية.