إضراب عام في كولومبيا احتجاجًا على السياسات الاقتصادية لحكومة الرئيس اليميني إيفان دوكي

تظاهر عشرات الآلاف من الكولومبيين أول أمس الخميس في الشوارع، خلال الإضراب العام الذي تنظِّمه نقابات وتنظيمات عمالية، محتجين ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية للرئيس اليميني إيفان دوكي، وتركَّزوا فى ساحة بوليفار فى العاصمة بوجوتا، وحَمَلَ المتظاهرون لافتات كتب عليها “الشعوب أكبر من قادتهم” و”استقل أيها الرئيس”.
ويحتج الكولومبيون على إصلاحات المعاشات التقاعدية والإصلاحات العمالية المحتملة للحكومة والنية المفترضة لبيع بعضٍ من كبرى الشركات المملوكة للدولة مثل “إيكوبترول”.
في المقابل، فرضت السلطات الكولومبية حظر تجوالٍ فى مدينة كالي، ثالث أكبر مدن البلاد وعاصمة مقاطعة فالي ديل كاو، بسبب الاشتباكات العنيفة بين المحتجين والشرطة خلال الإضراب العام ضد الإجراءات التقشُّفية المُقتَرَحة، ما أدَّى إلى إصابة 36 شخص من المتظاهرين، و23 من رجال الأمن الذين اشتبك معهم المتظاهرون دفاعًا عن أنفسهم.
ويحتج المتظاهرون على السياسات النيوليبرالية لحكومة دوكي ويطالبون بتحسين التعليم، والتعريفة فى الخدمات الكهربائية، وضد قتل الزعماء الاجتماعيين والسكان الأصليين، وضد العنف المسلح، والمطالبة بالوفاء باتفاقات السلام، لصالح حقوق الإنسان، واحترام حقوق المثليين وضد أفعال الدولة مثل القصف العسكري الذى شنته فى أغسطس ضد المنشقين في فارك، والذى أودى بحياة 8 أطفال.
دعت نقابات وتنظيمات كبرى في كولومبيا مثل الاتحاد العام للعمل، واتحاد عمال كولومبيا، وتنظيمات طلابية، ومئات من منظمات المجتمع المدني إلى دعم حركات المعارضة والانضمام إلى الإضراب العام وتظاهرات الخميس ضد حكومة الرئيس اليميني إيفان دوكي.
وقال ميجيل موراليس، رئيس اتحاد نقابات العمال فى كولومبيا إحدى أكبر النقابات فى البلاد: “في جميع أنحاء البلاد سنواصل تنظيم هذه التعبئة الكبيرة وهذا الإضراب الوطني الكبير، للاحتجاج على محاولات إفقار الشعب الكولومبي بشكل أكبر”.
وحسب تقديرات “حكومية” بلغت أعداد المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد أكثر من 130 ألف شخص.
وانتقلت شرارة النضال الجماهيري عبر أمريكا اللاتينية، التي تعصف بها أزماتٌ اجتماعية وسياسية خطيرة نتيجة سياسات التقشُّف النيوليبرالية، من تشيلي إلى الإكوادوار، مرورًا ببوليفيا وهاييتي، لتصل إلى كولومبيا التي يخوض فيها عشرات الآلاف من العمال إضرابًا عامًا ضد السياسات نفسها.
وشدَّدَت حكومة دوكي من الإجراءات الأمنية قبيل الاحتجاجات، إضافةً إلى أنها أغلقت جميع حدودها البرية والمائية، ونشرت قوات الجيش في الشوارع وسط العاصمة بوجوتا، مؤقتًا بسبب الإضراب العام الذي بدأ الخميس.