الهند: مقتل 37 وإصابة أكثر من 200 في هجمات طائفية ضد المسلمين

أسبوع دامٍ شهدته الهند إثر أعمال العنف الطائفية التي استهدفت المسلمين وأسفرت عن مقتل 37 منهم في نيودلهي، وإصابة ما يقرب من 200 شخص خلال خمسة أيام من العنف في المناطق المأهولة بالمسلمين في شمال شرق دلهى، فيما اتهم مسلمون الشرطة بتجاهل الهجمات التي كانت تقع أمام أعينهم وباستهداف شباب المسلمين.

بدأت أعمال العنف بمسيرة لمئات من شباب الهندوس في الأحياء ذات الأغلبية المسلمة شمال شرقي المدينة ورددوا شعارات يمينية ومعادية للمسلمين ثم حاصروا المسجد الجامع وحاولوا إحراقه وحين فشلت المحاولة وجهوا غضبهم تجاه منازل المسلمين ومحالهم التجارية ومساجد أصغر. وكانت العائلات تحاول الفرار عبر أسطح المنازل بينما تضرم العصابات الهندوسية المسلحة النار في المباني من أسفل وتعتدي على كل من يحاول إيقافها. لم تشهد العاصمة أعمال عنف طائفية على هذا النطاق منذ ما يقرب من 30 عامًا، فما الذي تغير؟

يمكن فهم التطورات الدامية الأخيرة في سياق سعي الحزب الحاكم ومؤيديه لوأد الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها الهند منذ ديسمبر الماضي احتجاجًا على قانون الجنسية الجديد، وتأتي الهجمات الأخيرة ضد المسلمين تتويجًا لسلسلة طويلة من سياسات اليمين الهندوسي القومي التي تنتهك حقوق الأقليات الدينية، وآخرها القانون الجديد الذي يهدد بسحب الجنسية من ملايين الفقراء الذين ولدوا هم وآباؤهم، وربما أجدادهم، في الهند لكنهم لا يملكون أوراقًا تثبت أوضاعهم.

كان محتجون على القانون الجديد قد نظموا اعتصامًا في دلهي مما أثار غضب الحزب الحاكم الذي خسر انتخابات المدينة مؤخرًا بعد أن خاضها بشعارات معادية للاحتجاجات، بينما صرَّح زعماءٌ في الحزب وقتذاك بأنه ستكون هناك عواقب للخسارة، وقد كان. إذ سبق أعمال العنف تهديدٌ أصدره كابيل ميشرا، أحد زعماء حزب “بهاراتيا جاناتا” اليميني الحاكم، ضد المتظاهرين المعارضين لقانون الجنسية. وقاد ميشرا مسيرة يوم الأحد في جفراباد، وطالب أنصار الحزب في تغريدة على منصة تويتر، بالتجمع في المنطقة، كما أخبر شرطة دلهي أن أمامها ثلاثة أيام لتطهير مواقع الاحتجاج وحذر من العواقب إذا فشلوا في ذلك. وظهرت في وقت لاحق من ذلك اليوم أولى التقارير عن وقوع هجمات.

يذكر أن الهند شهدت منذ أسابيع قليلة أكبر إضراب عام شارك فيه 250 مليون شخص ضد قانون الجنسية الجديد. شارك العمال في الإضراب على اختلاف انتماءاتهم الدينية وهو ما يطرح إشارة هامة إلى الطريق الصحيح لمواجهة المخططات العنصرية للحزب الحاكم والهجمات الدموية لعصابات مؤيديه. ما وقف عائقًا أمام توسع العنف لم تكن الدولة ولا الشرطة ولا حتى رئيس الوزراء الذي اكتفى بتوجيه دعوة عامة للسلام ووقف العنف دون إدانة أي طرف. كان تضامن الأهالي هو ما وقف في وجه عصابات العنف اليمينية. إذ يقول كالاما أحمد خان أحد شهود العيان: “أرادت العصابات تدمير الجامع لكن الأهالي هندوسًا ومسلمين تصدوا لهم بسلسلة بشرية أحاطت الجامع ومنعهم”.

ويحمِّل المحتجون على قانون الجنسية الجديد رئيس الوزراء نارندرا مودي وسياساته وعصابات الحزب الحاكم مسؤولية العنف الذي اندلع بالتزامن مع زيارة ترامب للهند. ويرى محللون أن أعمال العنف أفسدت الزيارة التي حاول من خلالها مودي إعادة تسويق نفسه على الساحة الدولية كرجل دولة رصين بدلًا من صورة الزعيم الطائفي المرتبطة به منذ كان حاكمًا لولاية جوجارات ووقعت فيها أعمال تطهير عرقي راح ضحيتها نحو 2000 من المسلمين عام 2002.