تجدد الاحتجاجات في لبنان والأمن يرد بالقمع والتعذيب

تجددت أمس التظاهرات في عدة مدن لبنانية، وقد شهدت لبنان هذا الأسبوع موجة جديدة من الاحتجاجات بسبب غلاء الأسعار وهبوط سعر صرف الليرة اللبنانية.

وفجرت طرابلس منذ بداية الأسبوع سلسلة من التظاهرات قابلتها الأجهزة الأمنية بالرصاص الحي والمطاطي مما تسبب في استشهاد الشاب فوّاز فؤاد السمان برصاص الجيش اللبناني مساء يوم الاثنين الماضي بجانب اعتقال وإصابة العشرات، مما تسبب في اشتباكات بالحجارة والألعاب النارية مع الأمن وإحراق بعض المصارف بالمولوتوف وتكسير ماكينات الصرف الآلي. وتوسعت المظاهرات لبيروت وصيدا ومدن أخرى وطالب المتظاهرون باستكمال مطالب الثورة وبإقالة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وشهدت بيروت أمس اشتباكات بين المتظاهرين والأمن مما خلف بعض المصابين، وقد صرحت لجنة المحاميين للدفاع عن المعتقلين بتعذيب بعض المعتلقين في صيدا علي يد الجيش بعد أن تم نقلهم ثكنة زغيب الي مقر الشرطة العسكرية وقد تعرض المعتقلين للضرب المبرح والصعق بالكهرباء مما تسبب بنقل بعضهم للمستشفى،ودعى المتظاهرون لاستكمال التظاهرات الأسبوع هذا حتى تنفيذ مطالبهم .

وكانت المصارف اللبنانية قد فرضت بعض الإجراءات والقيود المصرفية مثل منع صرف الدولارات للمودعين وفرضت عليهم سحب مبالغ محددة بالليرة أسبوعياً. شهدت الليرة هبوطًا حادًا نتيجة تلاعب المصارف بسعر الدولار بسبب احتكار المصرفيين له وسط تواطؤ المصرف المركزي، فقد قفز سعر الدولار خارج هامش التثبيت المُحدد بين 1500 و1515 ليرة، وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية، وفقدت نحو ثلثي قيمتها، متخطية عتبة الـ 4200 ليرة مقابل الدولار الواحد في سوق الصرافة، مما تسبب في غلاء معظم السلع الأساسية.

وتسببت إجراءات سابقة لسلامة بالسماح للمصرف المركزي أن يأخذ المال من المصارف ويعطيها للدولة اللبنانية، ما سمح للأخيرة بالاستدانة أكثر فأكثر، وكان يتم صرف أموال المركزي على تسديد الدين العام وتثبيت سعر صرف الليرة. إلا أن المشكلة تفاقمت حين لم يعد بمقدور الدولة ردّ الأموال للمصارف وبالتالي لم يعد بمقدور المصارف أيضاً إعطاء المودعين أموالهم.

وكانت الاحتياجات في لبنان قد خفتت بعد قرابة 5 أشهر من تظاهرات انتفاضة 17 أكتوبر بسبب انتشار فيروس كورونا، ولكن تدهور الأوضاع المعيشية بسبب وازدياد معدل الفقر والبطالة وفرض القيود المصرفية وغلاء الأسعار أدى لتجدد الاحتجاجات.