الاحتجاجات تندلع مجددًا في لبنان

تشهد لبنان منذ مطلع الأسبوع الماضي موجة من الاحتجاجات بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وقمع المظاهرات، وقام المتظاهرون بقطع عشرات الطرق الرئيسية عبر عدد من المدن اللبنانية. وأضرموا النار في المصرف اللبناني بطرابلس وقاموا بتهشيم وجهات عدد من المصارف في بيروت، تعبيرًا عن غضبهم ضد السياسات والقيود المصرفية.

وشهد يومي الخميس والجمعة الماضيين تصاعدًا حادًا في الاحتجاج إذ شهدت طرابلس وبيروت والنبطية ومدن اخرى اشتباكات بين المتظاهرين والجيش والشرطة وبعض الشبيحة التابعين لجهات الامنية وحزب الله أسفرت عن عشرات الإصابات والمعتقلين، وأعلن الصليب الأحمر اللبناني ارتفاع عدد المصابين في طرابلس إلى 42 اصابة نتيجة اشتباك الجيش اللبناني مع المتظاهرين. ونشبت اشتباكات في بعض الاحتجاجات في بيروت واشتدت المواجهات في ساحة رياض الصلح بعد أن حاولت قوات الأمن فض التظاهرات ورد المحتجون بالألعاب النارية وقنابل المولوتوف.

وتركزت مطالب المتظاهرين على إجراء انتخابات مبكرة وفريق آخر يفضّل العمل على إسقاط الحكومة وتأليف حكومة مستقلّة ذات صلاحيات إستثنائيّة مبررين موقفهم بعدم إمكانية ضمان انتخابات نزيهة تحت إشراف الحكومة الحالية، وقد شهدت بيروت مواجهات بين شبيحة حزب الله وبعض المتظاهرين يوم 6 يونيو الماضي بعد مطالبة بعض المحتجين نزع سلاح حزب الله لضمان استقلالية الانتخابات. وقد حاول الإعلام وبعض السياسين حصر مطالب المتظاهرين على بعض الاصلاحات الاقتصادية.

أصبح من الواضح أن الشارع اللبناني سيشهد موجة ثانية من حراك 17 تشرين –أكتوبر- خاصة بعد توفر كل العوامل المسببة لثورة 17 تشرين، إذ انهارت الليرة اللبنانية لأكثر من 70% ووصل سعر الدولار ل 7000 ليرة، مما تسبب الى موجة من التضخم مصحوبة بانضمام أكثر من 35% من اللبنانيين إلى صفوف البطالة حسب الإحصاءات الرسمية مما دفع نصف الشعب اللبناني تحت خط الفقر. وتحول القطاع المصرفي إلى أقرب ما يكون بالسيرك بعد فرض قيود مصرفية كسحب مبالغ محددة بالليرة أسبوعيًا و منع صرف الدولارات للمودعين، وعودة حزب الله لتصدر المشهد السياسي واستغلاله الأزمة وتخوينه بعض المتظاهرين وتسميتهم ب”متظاهري السفارة”.