عشرات الآلاف يتظاهرون في إندونيسيا ضد تعديلات قوانين العمل الجديدة

تستمر مظاهرات عشرات الآلاف لليوم الثالث على التوالي بعد إقرار الحكومة ما أسمته بـ”مشروع القانون الشامل لخلق الوظائف” يوم الاثنين الماضي والذي يهدف الى تعديل قوانين العمل والبيئة لجذب مزيد من الاستثمارات والمساعدة على تعافي اقتصاد البلاد من آثار جائحة كورونا. فيما قامت قوات الأمن باعتقال ما يزيد عن الـ 400 متظاهر في مواجهات متفرقة بعدة مدن بعد اشتباكات استخدمت فيها الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

أهم التعديلات التي أقرها القانون الجديد شملت تعديلات على قوانين الحد الأدنى للأجور تعطي صلاحيات أكبر لحكام الأقاليم على حساب النقابات العمالية وتقليل الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة من 32 شهر إلى 19 شهر فقط كحد أقصى. كما يسمح القانون أيضًا برفع عدد ساعات العمل الإضافي لتصل الى 4 ساعات يوميًا بحد أقصى 18 ساعة أسبوعيًا والسماح لأصحاب العمل بتقليل الأجازة الأسبوعية إلى يوم واحد فقط بدلًا من يومين سابقًا. ويسمح القانون الجديد بتقليل القيود على العمالة الخارجية والوظائف المسموح للأجانب بالعمل بها أيضًا. كما يسمح بتقليل المعايير البيئية وإلزام أصحاب العمل فقط بتقديم تحليل لتأثير المشاريع ذات الخطورة العالية على البيئة.

وقد رحبت غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية بالقانون الجديد الذي تعتبره الحكومة فرصة لتوفير المزيد من فرص العمل وتقليل إجراءات التراخيص والمعاملات الحكومية مما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات وسط معارضة ائتلاف نقابات عمالية ومجموعات ناشطة أدانت القانون الجديد وطالبت الحكومة بالتراجع عنه كما دعت العمال إلى إضراب على مستوى البلاد.