عشرات الآلاف يتحدون موكبًا ملكيًا في تايلاند للمطالبة بعزل رئيس الوزراء وتقليص صلاحيات الملك

شهدت العاصمة التايلاندية بانكوك مساء أمس الخميس مظاهراتٍ شارك فيها عشرات الآلاف للمطالبة بعزل رئيس الوزراء، وحل البرلمان، وتعديل الدستور الذي يمنح صلاحيات واسعة للجيش. وتأتي المظاهرات الحاشدة على الرغم من فرض السلطات قانون الطوارئ الذي يحظر تجمع أكثر من خمسة أشخاص. وتحدَّى قام المتظاهرون موكبًا ملكيًا بعد مطالباتٍ بتقليص صلاحيات الملك الذي يحظى بدعم المؤسسة العسكرية والعائلات الثرية.

وتطالب الاحتجاجات التي استمرت على مدى الأشهر الثلاث الأخيرة بعزل رئيس الوزراء الذي كان قائدًا للجيش في انقلاب 2014 قبل فوزه في انتخابات مارس من العام الماضي والتي يتهمه المتظاهرون بتزوير نتائجها من أجل الاحتفاظ بالسلطة.

وبعد إعلان الإجراءات الطارئة في وقت سابق من يوم الخميس، فرَّقَت شرطة مكافحة الشغب مئات المتظاهرين الذين احتشدوا طوال الليل خارج مكتب رئيس الوزراء في بانكوك، واعتقلت عددًا من النشطاء ووجَّهَت تهمًا للعديد منهم تشمل إثارة الفتن، وخرق قواعد مكافحة فيروس كورونا المستجد بشأن التجمُّع. واعتقلت القوات ناشطين بموجب قانون يحظر أي عمل عنف ضد الملكة أو حريتها، ويواجه الناشطون أحكامًا قد تصل إلى السجن مدى الحياة.

الحراك الذي يقوده الشباب استمر عدة أشهر بشكل شبه يومي، إذ بدأت الحركة مع الطلاب في المدن في جميع أنحاء البلاد، لكنها اجتذبت منذ ذلك الحين شريحةً عريضة من المجتمع. ويقول النشطاء إنهم سئموا من الظلم مثل استمرار سيطرة الجيش على السلطة من خلال الدستور الذي وضع في عام 2017 في ظل الحكم العسكري بعد انقلاب 2014، وحالة الطوارئ لفيروس كورونا المطولة -التي يقولون إنها تُستَخدَم لخنق المعارضة السياسية وحرية التعبير- علاوة على الاقتصاد المتعثر الذي يقدِّم لهم قلة فرص العمل، وكذلك اختفاء النشطاء الديمقراطيين.

وفي سبتمبر الماضي قادت الجبهة المتحدة لـ”طلاب جامعة” مظاهرة شارك فيها الآلاف بالقرب من المجلس الخاص بمستشاري الملك كانت أهم مطالبها إلغاء القوانين المناهضة للتشهير بالنظام الملكي، ووضع دستور جديد، وإلغاء المناصب الملكية، والإطاحة بالمجلس العسكري، وحل الحرس الملكي. ونجح المتظاهرون في نصب “لوحة شعبية” تخليدًا لحركتهم بالقرب من القصر الملكي التايلاندي. وتقول اللوحة: “هنا، يعلن الناس أن هذا المكان ملك للشعب وليس للملك”. وقال قادة الاحتجاج إنه كان بديلاً للوحة أخرى كانت بمثابة نهاية الحكم الملكي في 1932، لكنها اختفت في 2017.

ويقضي الملك الحالي، والذي تم تنصيبه العام الماضي، معظم وقته في الخارج وكان غائبًا إلى حد كبير عن الحياة العامة في تايلاند، حيث تكافح البلاد مع جائحة فيروس كورونا. ورغم إلغاء الملكية المطلقة في تايلاند في 1932، لا يزال الملك يتمتَّع بنفوذ سياسي كبير. ومنذ أن أصبح ملكًا، نُقِلَت أصولٌ بمليارات الدولارات يحتفظ بها التاج التايلاندي إليه، مما يؤكد سيطرته على الشؤون المالية الملكية وزيادة ثروته الشخصية بشكل كبير.