الثلاثاء الأسود: عشرات القتلى والجرحى في مظاهرات ضد فساد الشرطة في نيجيريا ومطالبات باستقالة الرئيس

شهدت نيجيريا يومًا داميًا، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد أن فتحت قوات الأمن النار على مئات المتظاهرين السلميين المحتجين على فساد ووحشية الشرطة، في مدينة لاجوس النيجيرية، مما أدَّى إلى مقتل وإصابة العشرات حتى الآن.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو يجري تداولها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، رجالًا بالزي العسكري وهم يطلقون الرصاص الحي على المتظاهرين.

فيما صرَّح عددٌ من شهود العيان أن قوات الأمن بدأت بإطلاق الرصاص الحي عشوائيًا على المتظاهرين السلميين، وذلك بعد إغلاق القوات عدة مخارج وقطع كاميرات المراقبة وإضاءة الشوارع في نيةٍ واضحة للقيام بمذبحة بحق المتظاهرين. وقال أحد المتظاهرين في شهادته على ما حدث: “بدأوا في إطلاق الذخيرة على الحشد. كانوا يطلقون النار على الحشد … رأيت الرصاص يصيب شخصًا أو شخصين”.

ووفقًا لوكالة رويترز، قالت منظمة العفو الدولية إن “ما لا يقل عن 15 شخصًا قُتِلوا منذ بداية الاحتجاجات”. وذكرت منظمة العفو الدولية أن العديد من المتظاهرين قُتِلوا مساء الثلاثاء، مؤكدةً أنها لا تزال تسعى “لتحديد عددهم بدقة”. فيما توالت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى استقالة الرئيس محمد بخاري.

تجمَّع المتظاهرون في مدينة لاجوس في أجواء سلمية حاملين الأعلام النيجيرية، ومع اقتراب قوات الأمن صرَّح أحد المحتجين أن قوات الأمن لن تطلق النار على تجمع سلمي من المواطنين يحمل علم البلاد. بعد ثلاث ساعات، انتشرت صورٌ لعشرات المتظاهرين وأعلامهم، تغطيهم الدماء بين قتلى وجرحى بعد أن أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي على المتظاهرين، وحاصرت قوات من الجيش والشرطة المتظاهرين لمنعهم من المغادرة.

كانت الاحتجاجات قد بدأت في نيجيريا منذ عدة أسابيع بعد استجابة الآلاف لدعوة عدة نشطاء ومشاهير على موقع تويتر تحت هاشتاج EndSARS# للاحتجاج من أجل المطالبة بحلِّ فرقة مكافحة السرقة الخاصة (سارس) التابعة للشرطة بشكل نهائي بعد انتشار مقطع فيديو لعناصر من الفرقة يقومون فيه بالاعتداء على مواطن نيجيري بالضرب حتى الموت.

وبناءً على توجيهات رئاسية، قامت الحكومة فيما بعد بإلغاء الفرقة وإعادة توزيع ضباط الفرقة على جهاز الشرطة، ولكن ذلك لم يكن كافيًا للمتظاهرين المطالبين بحلِّ فرقة مكافحة السرقة بشكلٍ نهائي وليس مجرد إعادة تشكيلها. وطالب المتظاهرون بتشكيل لجنة للتحقيق في الشكاوى ضد عمليات الابتزاز والفساد والرشوة الممتدة لسنوات مع المطالبة بصرف تعويضاتٍ لضحايا التصرفات الوحشية الصادرة عن أفراد تلك الفرقة.

وتواجه الفرقة، التي تم تأسيسها عام 1992 بهدف مكافحة السرقة، العديد من الاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد والابتزاز وسرقة المواطنين منذ سنوات. وصرَّح أحد المواطنين أنه تعرَّض للتوقيف على يد أفراد من الفرقة قاموا بتفتيش هاتفه وتطبيقات حساباته البنكية واقتادوه إلى إحدى ماكينات الصراف الآلي لسحب مبالغ مالية لهم. فيما صرَّح آخرون باستيقاف عناصر الفرقة سياراتهم مستخدمين أسلحتهم في مناسباتٍ عدة وتفتيشها والاطلاع على محتويات هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمطالبة برشاوى مع تهديداتٍ بالقتل.

تقدَّم العديد من المواطنين بشكاوى ضد أفراد الفرقة ولكن دون جدوى، حيث حُظِرَت الفرقة عدة مرات من قبل ولكن شيئًا لم يتغيَّر على أرض الواقع. استمرَّت المضايقات والانتهاكات وأصبحت الفرقة الهادفة للحماية من السرقة كابوسًا يحول دون تحقيق العدالة.

ووثَّقت تقارير منظمة العفو الدولية ما بين عاميّ 2017 وحتى 2020 انتهاكاتٍ صارخة لمواثيق حقوق الإنسان الدولية، حيث واجه المحتجزون على يد الفرقة انتهاكاتٍ جسدية شملت الضرب والاعتداء والخنق باستخدام الحبال والأكياس والإيهام بالغرق، إضافةً إلى الانتهاكات الجنسية. لكن الحكومة النيجيرية اكتفت بحظر وإعادة تشكيل الفرقة عدة مرات مع عدم إجراء أيِّ تحقيقات أو اتِّخاذ إجراءات جادة لوقف تلك الانتهاكات.