عشرات الملايين يشاركون في إضرابٍ عام احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية في الهند

شارك عشرات الملايين من العمال في الهند في الإضراب العام الذي دعت له مجموعة من الاتحادات العمالية، أول أمس الخميس، احتجاجًا على سياسات رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي وحزبه الحاكم الداعمة للمستثمرين على حساب مصالح المواطن الهندي.

كان تحالفٌ مُكوَّن من عدة نقابات عمالية مركزية قد دعا إلى إضرابٍ شامل على مستوى البلاد احتجاجًا على تمرير قوانين ضد حقوق العمال والمزارعين ضمن خطة مودي والحزب الحاكم لإعادة هيكلة الاقتصاد والسماح بتوغل المستثمرين في المجالات المختلفة، فيما طالبت النقابات الحكومة بسحب التشريعات التي تم تمريرها ضد حقوق العمال والمزارعين، ووقف خصخصة القطاع العام والذي شمل القطاع المالي وخطوط السكك الحديدية والموانئ.

على جانب آخر، استطاع آلاف المزارعين الوصول إلى العاصمة الهندية نيودلهي بعد اشتباكات مع قوات الشرطة التي قامت بإغلاق الطرق والمداخل المؤدية للعاصمة في وقت سابق. وكانت قوات الشرطة قد استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه للسيطرة على الحشود الغاضبة ومنع وصولهم إلى العاصمة.

ويحتج آلاف المزارعين على القوانين الجديدة والتي تعيد هيكلة القوانين الموجودة منذ عقود التي سمحت للمزارعين ببيع محاصيلهم من خلال أسواق جملة تدار بواسطة الحكومة الهندية مع وجود حد أدنى للأسعار. وتمهد قوانين السوق الحرة التي تم تمريرها في سبتمبر الماضي الطريق للشركات الخاصة باستغلال المزارعين، الذين يواجهون ظروف اقتصادية صعبة ويعيش أغلبهم على الديون.

وتشهد الدولة الواقعة في جنوب آسيا تاريخًا طويلًا من الإضرابات العمالية ضد الأوضاع الاقتصادية السيئة وتزايد استغلال العمال لصالح المستثمرين والطبقة الحاكمة، حيث شارك ما يقارب الـ 200 مليون عامل في إضراب تاريخي بداية العام الماضي. كما شارك ما يقارب 150 مليون عامل في إضراب 2016. كما شارك ما يقارب الـ 100 مليون في إضراب عام 2012 متجاوزين كافة الانقسامات العرقية والدينية. وكان مطلب زيادة الحد الأدنى للأجور في صدارة مطالب العمال في كل الإضرابات.