مزارعو الهند يرفضون مقترحات الحكومة ويدعون للإضراب العام

أعلنت عدة نقابات للمزارعين الهنود رفض مقترحات الحكومة بشأن تعديلات على القوانين الزراعية الأخيرة، التي أقرها البرلمان في سبتمبر الماضي، والتي تسببت في اندلاع موجة من التظاهرات والإضرابات على مستوى البلاد نهاية الشهر الماضي. كما أعلنت النقابات رفض التراجع عن المطالبات باستمرار العمل بالقوانين الموجودة منذ عقود والتي تضمن وجود حد أدنى لأسعار شراء المحاصيل، وإلغاء القوانين الثلاثة الجديدة الداعمة للمستثمرين والشركات الكبرى على حساب المزارعين.

ودعت النقابات إلى إضراب عام على مستوى البلاد يوم الاثنين المقبل، بعد النجاح في تنفيذ إغلاق كامل على مستوى البلاد، الثلاثاء الماضي، حيث تم غلق الأسواق ومحطات الوقود في عدة ولايات فيما تأثرت خدمات السكك الحديدية في ولايات أخرى.

واكتسبت احتجاجات المزارعين مزيدًا من الدعم خلال الأسابيع الماضية حيث شارك عشرات الملايين في الإضراب العام الذي دعا له تحالفٌ مُكوَّن من عدة نقابات عمالية مركزية نهاية الشهر الماضي احتجاجًا على تمرير قوانين ضد حقوق العمال والمزارعين ضمن خطة مودي والحزب الحاكم لإعادة هيكلة الاقتصاد والسماح بتوغل المستثمرين في المجالات المختلفة، كما طالبت النقابات الحكومة بسحب التشريعات التي تم تمريرها ضد حقوق العمال والمزارعين، ووقف خصخصة القطاع العام والذي شمل القطاع المالي وخطوط السكك الحديدية والموانئ.

ويحتج آلاف المزارعين بشكل متواصل منذ عدة أسابيع على القوانين الجديدة والتي تعيد هيكلة القوانين الموجودة منذ عقود التي سمحت للمزارعين ببيع محاصيلهم من خلال أسواق جملة تدار بواسطة الحكومة الهندية مع وجود حد أدنى للأسعار. وتمهد قوانين السوق الحرة التي تم تمريرها في سبتمبر الماضي الطريق للشركات الخاصة لاستغلال المزارعين، الذين يواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة ويعيش أغلبهم على الديون.