بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

بايدن والصين.. حرب باردة جديدة؟

بايدن والصين

تُعتَبَر الإمبريالية أحد المفاهيم الرئيسية في التراث الماركسي الثوري، بالعودة إلى تعريف الثوري الروسي لينين لها بأنها أعلى مراحل الرأسمالية. ما كان يعنيه لينين هو أن الإمبريالية تمثِّل الشكل المتقدِّم من النظام الرأسمالي. ومن المهم التشديد على كلمة “النظام”، لأن هناك طريقةً بديلةً وأكثر تقليدية لفهم الإمبريالية. وترى هذه الطريقة الإمبريالية باعتبارها دولةً قويةً وكبيرة تهيمن على غيرها من الدول، وعادةً ما تُحدَّد في هذا الإطار، في العالم المعاصر، بأنها الولايات المتحدة.

بصورةٍ جزئية، هذا حقيقي بالطبع. فالولايات المتحدة أقوى دولة رأسمالية على المستوى العالمي، وتهيمن على الشعوب وتتلاعب بها وتضطهدها في أنحاء العالم. سعت الولايات المتحدة إلى محاصرة وسحق الثورة الكوبية منذ أن انتصرت في العام 1958، وهذا ما يمثِّل العامل الحاسم في الأزمة الاقتصادية في كوبا، والاحتجاجات التي تندلع نتيجةً لهذه الأزمة. وعلى حدِّ تعبير وزير الخارجية الأمريكي السابق كولين باول، فإن الولايات المتحدة هي “الفتوة الكبير في الحي”.

لكن إذا توقَّف تحليلك للإمبريالية عند هذا الحد، فسوف تستخلص استنتاجًا يُطلَق عليه أحيانًا “المعسكراتية”. يقول هذا الموقف بشكلٍ أساسي إن الولايات المتحدة سيئة، وإن الدول التي تقاوم الولايات المتحدة هي بالتالي جيِّدة. وما يترتَّب على ذلك هو أنه يتعيَّن علينا دعم هذه الدول، وأن ننظر إليها باعتبارها قوى تقدُّمية نوعًا ما. واليوم، تؤدِّي هذه الرؤية إلى التماهي مع الصين، ومع روسيا. ومن الخطأ التفكير في الصين بهذا النوع من المصطلحات.

نظام هيمنة
لا تعني الإمبريالية مجرد تلاعب القوى الكبرى بالدول الصغيرة أو البلدان الأضعف. إنها تعني نظامًا للهيمنة والاستغلال والمنافسة. وفي القلب منها يكمن نظامٌ من الدول الرأسمالية القوية التي تتنافس على الهيمنة على بقية العالم. تخلق الرأسمالية اقتصادًا عالميًا متكاملًا، لكن في الوقت نفسه لا يكون التطوُّر في هذا الاقتصاد متكافئًا. هناك بلدانٌ غنية وأخرى فقيرة، والبلدان الغنية الأقوى تتنافس من أجل الهيمنة على البقية.

لذا فإن من المهم للغاية أن نرى أن الإمبريالية تتضمَّن نوعًا من التعدُّدية، حيث يتنافس عددٌ من الدول الرأسمالية القوية المختلفة ضد بعضها من أجل الهيمنة العالمية. بالطبع يمكن رؤية الإمبريالية، تاريخيًا، باعتبارها نتاجًا للاندماج بين التنافس الاقتصادي والمنافسة الجيوسياسية.

تمثِّل المنافسة الاقتصادية، والمناحرة بين الشركات الرأسمالية، القوة الدافعة للرأسمالية. أوضح كارل ماركس كيف تجعل المنافسة رؤوس الأموال -تلك الوحدات الفرادى للنظام- تتراكم وتستخلص الأرباح وتمارس الاستغلال.

أما المنافسة الجيوسياسية، فهي المناحرات بين الدول، وهي شأنٌ أقدم بكثير. تعود الكثير من هذه المناحرات إلى آلاف السنين، وقد تضمَّنَت صراعاتٍ على الهيمنة على الأراضي بين الطبقات الحاكمة المُتنافِسة. لكن مع نهاية القرن التاسع عشر، اندمج هذان الشكلان من المنافسة مع بعضهما، وكانت نتيجة هذا الدمج هي الإمبريالية. تطوَّرَت الرأسمالية إلى نقطةٍ صار فيها على رؤوس الأموال، من أجل أن تكون مُربِحةً اقتصاديًا، أن تعمل على مستوى عالمي. واستلزَمَ ذلك حمايةً ودعمًا من الدول. وبالمثل، من أجل أن تصبح الدول فعَّالة، كان عليها أن تحوز قاعدةً صناعيةً قوية يمكنها توليد الضرائب التي تُنفَق بالتحديد على أنظمة الأسلحة المتطوِّرة التي احتاجتها الدول لتثبت نجاحها على المستوى العسكري.

مراحل الصراع
من هذا المنظور، يمكننا تحديد ثلاث مراحل في تاريخ الإمبريالية.

أولًا، هناك المرحلة الكلاسيكية التي تطوَّرَت بحلول العام 1870 تقريبًا واستمرَّت حتى العام 1945. وقعت هذه المرحلة تحت طائلة المنافسة بالتحديد بين بريطانيا -مركز الثورة الصناعية الأولى والاقتصاد الرأسمالي المهيمن في القرن التاسع عشر- والقوتين الرأسماليَّتين الصاعدتين آنذاك، الولايات المتحدة وألمانيا. بدأت كلٌّ من تلك القوتين في تهديد المجال الاقتصادي والجيوسياسي لبريطانيا والتفوُّق عليها كقوةٍ صناعية.

وفي مطلع القرن العشرين، واجَهَت الطبقة الحاكمة البريطانية مفترق طرق: من الذي يتوجَّب القتال ضده؛ الولايات المتحدة أم ألمانيا؟ ولقد أوضحت الحربان العالميَّتان الخيار الذي استقرَّت عليه بريطانيا. لكنها كانت أضعف من أن تحرز النصر وحدها، لذا كان عليها أن تتحالف مع الولايات المتحدة. وتمثَّلَت النتائج في حربين مُروِّعتين تضمَّنتا دمارًا هائلًا، وفقدانًا للأرواح، وفظائع الهولوكوست. ومن هذه العملية، صارت الولايات المتحدة هي القوة العظمى المهيمنة.

أما المرحلة الثانية من الإمبريالية، فهي الفترة التي تنافست فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها -الكتلة الرأسمالية الليبرالية الغربية- مع كتلة رأسمالية الدولة التي هيمن عليها الاتحاد السوفييتي. هيمنت الكتلتان الإمبرياليَّتان المُتنافِستان على العالم أجمع، وأجبرت الدول الأخرى على الانحيار إلى هذا الجانب أو ذلك في هذا التناحر.

تجسِّد كوبا مثالًا مُلفِتًا في هذه العملية. كانت ثورة 1958 ثورةً وطنية، وُجِّهَت مباشرةً وبصورةٍ حتمية ضد الولايات المتحدة لأنها هيمنت على كوبا اقتصاديًا وسياسيًا لعقودٍ من الزمن. في المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصارًا عليها، وحاولت غزوها وإطاحة حكومة فيدل كاسترو في 1961. وحين فشلت المحاولة، اتَّجَه كاسترو إلى دعم الاتحاد السوفييتي، الذي قاد آنذاك أزمة الصواريخ الكوبية في 1962، حين كادت الصواريخ النووية السوفييتية على الجزيرة الكوبية أن تشعل حربًا عالمية ثالثة. منذ ذلك الوقت فصاعدًا، أُجبِرَ النظام الكوبي على الاستناد إلى الاتحاد السوفييتي، وصار جزءًا متكاملًا مع الكتلة السوفييتية. وفي هذه العملية، تبنَّى النظام الكوبي الكثير من السمات المميِّزة لمجتمعات رأسمالية الدولة من أجل البقاء.

كانت نتيجة هذه المرحلة الثانية أن الاتحاد السوفييتي لم يعد قادرًا على تحمُّل عبء المنافسة الاقتصادية مع الولايات المتحدة وحلفائها، لأنهم كانوا أكثر ثراءً وتطوُّرًا من النواحي التقنية. وهذا هو السبب المركزي في انهيار الكتلة السوفييتية في نهاية الثمانينيات.

أما المرحلة الراهنة من الإمبريالية، فهي تلك التي تحاول فيها الولايات المتحدة ترسيخ وعولمة هيمنتها من خلال تصدير النموذج الرأسمالي الليبرالي إلى بقية العالم. لكنها الآن تواجه تحديًا من الصين. استفاد النظام الصيني من السمات نفسها التي سعت إليها الولايات المتحدة على مدار السبعين عامًا الماضية -العولمة الاقتصادية وانفتاح الرأسمالية العالمية- إلى درجة أن الصين حقَّقَت نموًا سريعًا للغاية على المستوى الاقتصادي جعلها الاقتصاد التصنيعي والتصديري الأكبر في العالم.

التهديد الصيني
الأمر الحاسم هنا هو أن الصين تقع خارج نظام تحالفات الولايات المتحدة. إنها ليست عضوًا بحلف الناتو أو غيره من الكتل الجيوسياسية والمؤسَّسات التي خلقتها الولايات المتحدة لتوطيد سطوتها. والحزب الشيوعي الصيني، من جانبه، لديه أجندته الخاصة، التي تتمثَّل في إبعاد الولايات المتحدة خارج آسيا ومنطقة المحيطين الهادئ والهندي، أو كما قال أحد جنرالات البحرية الصينية لنظيره الأمريكي: “عودوا إلى بيرل هاربر”. يهدف الرئيس الصيني شي جين بينج أيضًا إلى تحويل الصين إلى ما هو أكثر من اقتصادٍ رأسمالي صناعي يمثِّل منصةً للعمالة الرخيصة للشركات الغربية متعدِّدة الجنسيات. هدفه هو تحويل الصين إلى اقتصادٍ فائق التقنية، كما هو مُشار إليه في إستراتيجيته المسماة “صُنع في الصين 2025”.

هذا المزيج من الأهداف الجيوسياسية والتعزيز التكنولوجي للاقتصاد الصيني إنما هو تهديدٌ خطيرٌ للولايات المتحدة. وهذا ليس فقط لأن هيمنة البحرية الأمريكية على المحيط الهادئ، التي ظلَّت دون مساس منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تتعرَّض للخطر، بل أيضًا لأن التفوُّق الاقتصادي الأكبر للاقتصاد الأمريكي هذه الأيام يتمثَّل في شركات التكنولوجيا العملاقة وقوة الشركات الكبرى في مجال تكنولوجيا المعلومات، مثل أبل ومايكروسوفت وفيسبوك ونتفليكس. والولايات المتحدة تخشى تآكل هذا التفوُّق.

لذا أصبح لدينا وضعٌ يشبه إلى حدٍّ ما بريطانيا في مواجهة ألمانيا والولايات المتحدة في بداية القرن العشرين. وفضلًا عن ذلك، فقد ضعُفَت الولايات المتحدة بفعل عامِلَين فرضا نفسيهما في العشرين سنة الأخيرة.

العامل الأول هو فشل الحرب على الإرهاب. كان غزو أفغانستان والعراق محاولةً لاستخدام القوة العسكرية للولايات المتحدة لمزيدٍ من ترسيخ هيمنتها على الشرق الأوسط، منطقة منابع الطاقة ذات الأهمية الكبرى. فشل ذلك المشروع برمته وآل إلى هزيمةٍ ذليلة في العراق، والآن في أفغانستان. إذا كنت تريد أن تعرف كيف تبدو الهزيمة، انظر إلى ما حدث في مطلع يوليو في قاعدة باجرام. أنشأت الولايات المتحدة هذه القاعدة الهائلة في منطقة باجرام الأفغانية على مدار عشرين سنة، ثم غادرتها بين ليلةٍ وضحاها. أغلقوها وغادروا. لم يكلِّفوا أنفسهم إخبار حلفائهم المُفتَرَضين في الحكومة والجيش الأفغانيَّين أنهم يغادرون القاعدة. إنها ليست هزيمةً نكراء بقدر ما كانت حين نُقِلَ السفير الأمريكي من سفارة سايجون، في فيتنام عام 1975، على متن طائرةٍ مروحية، لكنها هزيمةٌ أكيدة.

جاءت هذه الهزيمة في نفس وقت الأزمة المالية العالمية، وهي العامل الثاني الذي أضعف الولايات المتحدة. بدأت هذه الأزمات الاقتصادية الطويلة في الولايات المتحدة، وقوَّضَت من نواحٍ معينة المكانة الأمريكية وثقة الدول الرأسمالية العالمية في القيادة الأمريكية.

المزيد من الشيء نفسه؟
هذا هو السياق الذي جاء فيه جو بايدن. أثبت بايدن، السياسي الممل على نحوٍ سيئ الصيت، أنه رئيسٌ يستدعي الانتباه. هناك أوجه استمرارية مع ترامب، مثل مواصلة الحرب الاقتصادية ضد الصين. لا تزال الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على البضائع الصينية كما هي، وقد صارت النغمة المُستخدَمة إزاء الصين أكثر عدائيةً بصورةٍ مُمَنهَجة. كانت إستراتيجية ترامب غريبةً وغير مُتوقَّعة، لكن الآن صارت أمامنا سياسةٌ متماسكة من العداء تجاه الصين.

ومثل ترامب، يريد بايدن التخلُّص من الحروب في الشرق الأوسط، المُشتهِرة باسم “الحروب الأبدية”. وهذا يفسِّر الانسحاب من أفغانستان. لكنه يدمج أوجه الاستمرارية هذه لنظام ترامب مع إنفاقٍ هائلٍ من جانب الدولة. وهذا الإنفاق مُمَوَّلٌ بشكلٍ كبير عن طريق الاقتراض، إذ يطبِّق بنك الاحتياطي الفيدرالي بصورةٍ أساسية نسخة القرن الحادي والعشرين من عملية طباعة النقود من أجل تعزيز التنافسية الأمريكية. وهذا يمثِّل محاولةً لتهدئة الانقسامات الاجتماعية والعرقية في المجتمع الأمريكي. وهذه الانقسامات قد تجلَّت في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير من هذا العام، وفي هبَّة حركة حياة السود مهمة.

هزَّ كلا الحدثين الطبقة الحاكمة الأمريكية، التي أدركت إلى أيِّ مدى توغَّلَ الاستقطاب في أوصال المجتمع الأمريكي. في كتابٍ صدر مؤخَّرًا من شاهد عيان عن فترة حكم ترامب، يُستشهَد بالجنرال مارك ميلي، رئيس أركان الجيش الأمريكي، قوله بأن ترامب حظى بـ”لحظة الرايخستاج” في أيامه الأخيرة في منصب الرئيس. يشير ذلك إلى العام 1933 في ألمانيا حين استغلَّ هتلر حريق الرايخستاج ليمنح لنفسه سلطاتٍ ديكتاتورية. كان ميلي مرتعبًا من أن يفعل ترامب شيئًا شبيهًا بفرض ديكتاتورية في الولايات المتحدة -وهي إشارةٌ إلى مدى الفزع الذي انتاب الطبقة الحاكمة الأمريكية.

وهكذا يواجه بايدن مهمةً مزدوجة؛ حيث محاولة رأب التصدُّعات الداخلية في المجتمع الأمريكي، وأيضًا تعزيز تنافسية الرأسمالية الأمريكية في الخارج. وبينما يتحدَّث عن “الصفقة الجديدة”، فهو واضحٌ في أن هدفه الرئيسي هو كسب منافسة القرن الحادي والعشرين ضد الصين الاستبدادية.

يحاول الرئيس الأمريكي أيضًا إعادة توحيد الطبقة الرأسمالية الغربية، بعد أربع سنوات من زرع ترامب الاستقطاب فيها من خلال عدائه للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، ودعمه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلخ. يحاول بايدن تهدئة هذه الانقسامات، والطرح الذي وافقت عليه مجموعة العشرين بإنشاء معدَّل عالمي للضرائب على الشركات هو خطوة في تلك المحاولة لإعادة التوحيد. وكانت الولايات المتحدة، منذ أيام باراك أوباما، قد دخلت في صراعٍ مع الاتحاد الأوروبي لأن دول الاتحاد تريد فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.

دافعت الولايات المتحدة عن هذه الشركات في مواجهة مثل هذه الإجراءات، بسبب أهميتها بالنسبة للاقتصاد الأمريكي وتطلُّعاته الجيوسياسية. وقد هدَّدَت في الماضي بالانتقام من الحكومات الغربية لفرضها -أو تهديدها بفرض- ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى. لكن إذا كان هناك معدَّل ضرائب مُوحَّد على الشركات على مستوى العالم، فيمكنهم حينها ربط الطبقات الحاكمة الأوروبية بمعدَّل ضرائب مشترك يستثني الصين.

ستكون هذه المحاولة لعزل الصينيين عسيرة، لأسبابٍ ليس أقلها أن هناك الكثير من المزايا الاقتصادية التي يمكن اكتسابها من خلال استمرار التجارة مع الصين والاستثمار فيها. لذا فإن بعض القادة الأوروبيين يرفضون هذه الصفقة.

تناحراتٌ خطيرة
تشير كلُّ هذه المنافسة الإمبريالية إلى وضعٍ خطير. لقد شهدنا مراكمةً للسلاح عبر أرجاء العالم، وتوتُّراتٍ متصاعدة في بحر الصين الجنوبي. وأحدث التوتُّرات جاء في الحديث السخيف عن حاملة الطائرات البريطانية الخارقة، التي تحمل اسم “الملكة إليزابيث”، والتي تبحر عبر هذه المياه، ما يُعَدُّ استفزازًا صارخًا للصين. لعلَّ السؤال المثير هنا يتعلَّق بما ستفعله الولايات المتحدة وبريطانيا إذا قبلت الصين التحدي.

هذا لا يعني أن الحرب أو أيَّ شيءٍ من هذا القبيل حتمي الحدوث، أو أننا مقبلون على تكرار أغسطس 1914 (الحرب العالمية الأولى)، لكن الوضع يظلُّ خطيرًا. وبالتالي علينا أن نبني حركةً مناهضةً للإمبريالية، بل حركةً تتجاوز حدود معارضة ما تفعله الولايات المتحدة، رغم أهمية معارضتها بالطبع. لابد علينا أن نتحدَّى القوى الإمبريالية الأخرى، التي تتضمَّن روسيا والصين. بل علينا أن نذهب أبعد من ذلك ونتحدَّى النظام الإمبريالي ككل الذي يولِّد هذه التناحرات. إن هذا النظام هو الذي يمثِّل خطرًا على البشرية.

* المقال في الأصل كان كلمةً ألقاها الاشتراكي الثوري البريطاني أليكس كالينيكوس في ندوةٍ بعنوان “بايدن والصين والإمبريالية الجديدة”