أهالي الشيخ جراح يرفضون المساومة على حقوقهم

أصدر اليوم أهالي الشيخ بيانًا يرفض ما قدمته المحكمة العليا للاحتلال من مقترح لتسوية النزاع على وحدات الشيخ جراح.

وقد ذكر صلاح دياب، أحد أهالي الشيخ جراح في أحد اللقاءات، أن الاقتراح الذي قدمته المحكمة العليا للاحتلال يعطي لأهالي الحي حق الاستمرار في بيتهم لمدة 15 عامًا، لكن مع دفع 2400 شيكل سنويًا (ما يعادل 768 دولارًا أمريكيًا أو 12 ألف جنيه مصري)، والسماح بإجراء إصلاحات للمنازل من الداخل.

وهذا ما رفضه الأهالي في البيان، الذي جاء فيه:

“رفضنا بالإجماع التسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال التي كانت ستجعلنا بمثابة “مستأجرين محميين” عند الجمعية الاستيطانية “نحلات شمعون” وتمهد تدريجيًا لمصادرة حقنا في أراضينا. يأتي هذا الرفض انطلاقًا من إيماننا بعدالة قضيّتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطينيّ في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة”.

وأكد الأهالي في بيانهم أن الداعم لهم في قضيتهم هو الشارع الفلسطيني بقولهم:

“كان للشارع الفلسطيني دور مصيري في صياغة الرأي العام المحلي والعالمي ضد سياسات الاستعمار الاستيطاني، وبالتالي فإننا نعوِّل عليه ألا يقع في فخ الاحتلال لتمزيق الوحدة الوطنية والحاضنة الاجتماعية التي حققناها سويًا الصيف الماضي في انتفاضتنا الشاملة ضد التطهير العرقي. نأمل من شعبنا العظيم أن يؤازرنا في تبعات موقفنا الرافض والتي نعلم أنها ستكون ثقيلة ولا يصدها إلا التكاتف الشعبي”.

وقد حمل أهالي الشيخ جراح مسؤولية سرقة بيوتهم على حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والمملكة الأردنية الهاشمية، إذ قالوا في البيان:

“تتحمل حكومة الاحتلال بشكل كامل مسؤولية سرقة بيوتنا، كما تتحمل المسؤولية بشكل موازي السلطة الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والمملكة الأردنية الهاشمية، التي بنت الشيخ جراح كمشروع لإسكان اللاجئين عام 1956 وأعطتنا الحق الكامل في ملكية الأرض. نطالب المجتمع الدولي -الذي ندد دائما ضد تهجيرنا وأسماه جريمة حرب- أن يقف عند مسؤولياته ليردع المحاكم الإسرائيلية عن طردنا من حيّنا الذي سكنّاه ودافعنا عنه لأجيال وأجيال”.