بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

لليوم 138 و103: الأسيران الفلسطينيان خليل عواودة ورائد ريان يواصلان الإضراب عن الطعام

يواصل الأسيران الفلسطينيان خليل عواودة (40 عامًا) ورائد ريان (28 عامًا) إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم 138 والـ103، على التوالي، في ظل ظروف اعتقال صعبة وتدهور حالتهما الصحية.

تدهورت الأوضاع الصحية لخليل ونُقل للمستشفى، ولكن سلطات الاحتلال أعادته للسجن دون النظر إلي حالته الصحية وبعد قرار محكمة الاحتلال بالقدس بعدم تجديد اعتقاله الإداري بعد 111 يوم من الإضراب وإنهاء الإضراب قررت بعدها بأيام عدم الإفراج عن خليل وتجديد اعتقاله لأربعة أشهر ليستكمل بعدها إضرابه عن الطعام ليصل إلى اليوم الـ138 الآن. ويعيش خليل في بلدة إزنا بالخليل، وهو أب لأربعة فتيات، في هذه الأوضاع الصعبة على مدار سنوات طويلة، حيث اعتُقِل مرات عديدة وأمضى 13 عامًا من الاعتقال في سجون الاحتلال؛ منها 6 سنوات في الاعتقال الإداري، وبسبب طوال هذه المدة من الاعتقالات المستمرة لم يتمكن من إنهاء دراسته للاقتصاد في جامعة القدس.

أما رائد ريان، فهو من قرية بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، اعتُقِل عام 2019 إداريًا، وظل في سجون الاحتلال لمدة 22 شهرًا، ثم أُفرج عنه. ولكن لم يمض أكثر من سبعة أشهر حتى اعتُقِل مرة أخرى دون تهمة، فأعلن إضرابه عن الطعام إلى أن يسترد حقوقه وحريته. وتتدهور حالته الصحية يوم بعد يوم ويعاني من نقص حاد في الوزن، حيث يقبع الآن في عيادة سجن الرملة ويتحرك على كرسي متحرك حيث لا يستطيع الحركة على قدميه.

ما هو الاعتقال الإداري الذي يلتهم أعمار الكثير من الفلسطينيين بدون تهمة؟
الاحتلال الإداري هو وسيلة من وسائل أدوات القمع التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني المحتل منذ سنوات، وهو اعتقال بدون محاكمة وممارسة غير قانونية حيث تجري عمليات اعتقال عشوائية لمجموعات كبيرة للشباب وكبار السن والسيدات وحتى الاطفال. ويظلون في الاعتقال الإداري دون توجيه أية تهمة، وعلي مدار السنين يواجه الآلاف من الفلسطينيين الاعتقال الإداري بدون السماح لهم بمعرفة ما يُوجَّه لهم من اتهامات أو ما ارتكبوه بالمخالفة للقانون.

وبحسب هيئة شئون الأسرى والمحررين، فقد رُصِدت 862 حالة اعتقال إداري خلال الأشهر الستة الماضية، من بينها 398 أمر اعتقال إداري جديد و464 قرار تجديد، وبالمقارنة بالعام الماضي فقد تزايدت أعداد المعتقلين إداريًا هذه السنة، إذ كان هناك 650 معتقلًا إداريًا في العام الماضي مقارنة بـ862 هذا العام.