ذاكرة النكبة والشتات

انتهت غارات جيش الاحتلال الصهيوني التي رمت فيها اطنانا من المتفجرات الطائرة على قطاع غزة بحصد أكثر من 33 شهيدا و 6 أطفال بينهم هاجر البهتيني ذات ال6 أعوام و3 نساء و6 من قيادات سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي و147 مصابا قبل يومان فقط من ذكرى النكبة، توصلت فيها فصائل المقاومة وإسرائيل الى هدنة وهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بوساطة مصرية كان ابرز بنودها بحسب تصريح محمد الهندي رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد في حديث للجزيرة ” أن وقف إطلاق النار يشمل وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل واستهداف الافراد” وأوضح ان استهداف الافراد ينضوي تحته وقف سياسة الاغتيالات ، لكن مصدرا امنيا إسرائيليا قال للقناة 12 الإسرائيلية بإن وقف إطلاق النار لا يتضمن وقف الاغتيالات في غزة وهذا ما تتوقعه المقاومة من هذا الكيان الغاصب.

ليست صدفة ان يقرر هذا العدو قبل أيام من النكبة بغاراته واغتيالاته ان يذكرنا بأن النكبة حاضرة ولاتزال مستمرة منذ أكثر من سبعة عقود. لكن الرد بدأ مع خضر عدنان شهيد الأمعاء الخاوية الذي استشهد دفاعا عن حريته في سجون الاحتلال وهو الذي هتف يوما “شعب واحد لا يموت من بيرزيت الى بيروت” ليؤكد في هتافه وحدة المقاومة وكلمة السر في مواجهة هذا العدو. المقاومة تتحد وترد من غزة وترسل ضربات صاروخية كثيفة لمستوطنات الاحتلال ومدنهم ضمن عملية “ثأر الاحرار” لتعلن ان الشعب الفلسطيني سواء في الداخل او في الشتات لايزال صامدا منذ ذلك الوقت، يعمل هو وكل احرار العالم على ان يتحول هذا اليوم قريبا والذي يعرف بالنكبة الى يوم نصر وعودة للاجئين ونهاية للاحتلال لان الظلم مهما طال فلن يدوم.

وحتى تكمل الأجيال القادمة مسيرة النضال والمقاومة لابد ان تبقي ذاكرة النكبة حية وما يتطلبه ذلك من كي للوعي وتنظيفه من أكاذيب الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني والتي ما يفتأ من ترديدها البعض اما عن جهل او تعمد بأن هذا الشعب باع ارضه وخرج منها بدون مقاومة. هذا الشعب بحاضره المقاوم هو استمرار كما سنبين لماضي مقاوم وتضحيات تراكمت. ونبدأ السرد من بداية نشأة الحركة الصهيونية ونتوقف عند النكبة واحتلال الأرض وتشريد شعبنا في الشتات، لكننا سنكمل في مقالات متتالية قراءتنا لهذا الكيان من عدة نوافذ اقتصادية واجتماعية وبنيوية حتى تتضح الصورة لجماهيرنا وتعرف ان مصيرنا واحد وهو زوال كل أنواع الاحتلال المدعوم من الامبريالية الامريكية في منطقتنا سواء كان محليا او مستوردا.

بدأت الحركة السياسية اليهودية والتي عرفت بالصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر على ايدي مثقفين يهود دعوا فيها الى الفكاك المزدوج من وضعهم كأقلية في أوروبا من ناحية، تعرضوا فيها الى الاضطهاد والعيش في أحياء محددة عرفت بالغيتو حتى أربعينيات القرن التاسع عشر ، ومن ناحية أخرى خوف الصهاينة من خروج اليهود من تجمعات العزل واندماجهم في مجتمعاتهم الاوروبية ونضالهم المشترك مع الطبقات العاملة في موطنهم ضد الاضطهاد والاستغلال وضياع بالتالي هويتهم القومية بحسب الرؤية الصهيونية، لذلك رأوا ضرورة الحصول على ارض يقيمون عليها دولة يهودية قومية ذات سيادة خارج أوروبا تبعدهم عن اختيارات العزلة او الاندماج ولكنها في نفس الوقت تكون سندا للإمبريالية الأوروبية ومصالحها حتى تضمن بقائها.

كانت فلسطين هي الأقرب للاختيار للحركة الصهيونية من عدة بدائل تم طرحها كالأرجنتين وأوغندا وذلك لتعلق اليهود الديني بها وبالتالي سهولة جذبهم للهجرة من أوروبا والذهاب اليها. كان قرار احتلال فلسطين واستعمارها بغض النظر عن وجود شعب يعيش بها منذ عقود في نحو عشرين مدينة وبلدة وأكثر من 800 قرية ونجع في مساحة محدودة لا تتجاوز ال 27 ألف كيلومتر مربع. لم يكن الصهاينة يخططون للعيش مع الفلسطينيين في دولة واحدة، ولكن المخطط منذ البداية كان التطهير العرقي للفلسطينيين حتى يتسنى لهذه المساحة الصغيرة ان تستوعب الالاف المستوطنين القادمين من أوروبا والتي ازدادت اعدادهم بعد الحرب العالمية الثانية بسبب جرائم النازية او ما أصبح يعرف بالهولوكوست. وكأن كان لزاماً ان يدفع الشعب الفلسطيني ثمنا لما فعله النازيون الأوروبيون باليهود وليتحول اليهود بعدها من ضحايا للنازية الى جلادين لشعب أخر لم يكن له يد في مأساتهم.

إن تقسيم فلسطين حدث قبل أعوام من التقسيم الرسمي عام 1948 لإن هناك كان مجتمعان منفصلان في كل شيء تقريبا. فبعد الهجرات الأولى الى فلسطين قبل الحرب العالمية الأولى 1914، رغبت الحركة العمالية الصهيونية (الهستدروت) بإبقاء العمال الفلسطينيين خارج سوق العمل اليهودية وهو منطق يخالف طبيعة حركة الرأسمال التوسعية. كان منطق الهستدروت منطقا انغلاقياً يلتقي مع الطابع القومي-الإثني للحركة الصهيونية مما أدى الى نشوء مجموعتان منفصلتان في معظم النواحي الاقتصادية والاجتماعية. تجسد ذلك بإجبار رأس المال اليهودي على تشغيل العمال اليهود وإقصاء العمال الفلسطينيين عن سوق المنافسة لتزيد البطالة بين العمال الفلسطينيين الذين امتلأت بهم مدن حيفا ويافا قادمين من الريف قرب احواض السكك الحديد، ليصبح التقسيم بعدها واقعا حتميا. أن النجاح في بناء المشروع القومي الصهيوني كان يتطلب تأجيل طابع الصهيونية الاستعماري القائم على منطق الربح الرأسمالي الى مرحلة أخرى.

وشهدت العشرينات من القرن الماضي تأسيس الكثير من المنشآت والهيئات اليهودية في فلسطين وكأنها دولة داخل دولة وعليه من غير المفاجئ مع مرور الأعوام ان يصبح داخل فلسطين اقتصادان مختلفان لدرجة ان حكومة الانتداب البريطانية كانت تقدم تقارير مختلفة عن اقتصاد كل من المجتمعين هذا التقسيم الذي لم يكن لينجح لولا دعم القوى الامبريالية متمثلة في سلطة الانتداب البريطانية التي لولاها لما حدث تدفق لهجرة اليهود وشراء الأراضي فيها والاهم تسليم الحركة الصهيونية كل الأسلحة والذخائر لديها قبل خروجها من فلسطين في ابريل 1948. أفسح هذا الخروج المخطط لبريطانيا مع الصهيونية الطريق لانفجار عام ومعركة قادمة خلقت ظروفها بالسياسة التي اتبعتها منذ إعلان وزير خارجيتها آرثر بلفور وعده في 1917.

وقبل ان نشرع في وصف ما حدث في مايو 1948 من تدمير للبشر والحجر، لابد ان نزيل اللبس القائم على أكاذيب بيع الفلسطينيين لإراضيهم وأيضا للتمهيد لفهم حاجة الصهاينة للتطهير العرقي والسيطرة على أراضي يسكنها قرابة المليون والنصف فلسطيني حتى يتمكنوا من اعلان دولتهم. فعلى الرغم من قوانين التملك البريطانية التي كانت تتسارع في منح الأرض لليهود، لم يستطع اليهود الحصول من خلال عقود من الشراء والتحايل إلا على نسبة 5.7% من الأراضي الفلسطينية، ترتفع في أقصى تقديراتها إلى 6.7% بلغت منها نسبة ما اشتروه من الفلاحين تحت ظروف الاستدانة والمُراباة والضغط المادي عليهم نحو 9.4% بينما كان نصيبهم الباقي 90.6% من كبار الملاك والملاك الغائبين وأراضي الحكومة والكنائس والشركات الأجنبية ومِنح الانتداب من أصل ال 6.7% كما وسبق وذكرنا.

وقد أدَّى الإخلاء الذي اشترطه اليهود على المُلّاك الكبار عند شرائهم إلى فقد المزارعين لعملهم، ومن ثم تضخمت مشكلة البطالة وازدادت الهجرة من الريف الى المدن الساحلية كما سبق وأسلفنا وتدنت الحياة الاقتصادية للفلسطينيين في الشمال الفلسطيني، فعائلة “سرسق” وحدها قد أخلت ربع مليون دونم (حوالي 60 ألف فدان) من أراضي مرج بني عامر، وتسببت بذلك في تشريد ما بين 20-25 قرية يسكنها قرابة 2546 أسرة تشمل نحو 15 ألف نسمة.

لكن ما يدعوا للسخرية بالفعل هو أن الأرض الممنوحة للدولة اليهودية في قرار التقسيم قُدِّرت ب 56.4 % من مساحة فلسطين في حين أن أملاك اليهود قاطبة طيلة العهد السابق لم تتعدَّ ال 7%. حتى التعداد السكاني لم يكن يسمح بهذا التقسيم حيث لم يتجاوز عدد اليهود ال 650ألف نسمة والتي مثلت 35% من السكان في مقابل مليون ونصف فلسطيني، وبعد إعلان القوى الصهيونية في الرابع عشر من مايو 1948 قيام دولتهم، ونشوب في اليوم التالي لها حرب العرب الأولى مع الإسرائيليين؛ لتنتهي الحرب عند حدود الهدنة مع سوريا في يوليو 1948، وتُعلَن إسرائيل عن نفسها دولة جديدة على 77.4% من مساحة الأرض.

أقدمت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي ناصرت فكرة التقسيم على اتخاذ قرار التقسيم وهي تعلم بالمعارضة الفلسطينية والعربية الشديدة لها. وكان الفلسطينيون قد ضحوا في ثورة 1936 والتي استمرت لثلاث سنوات بأرواح وصلت الى ٤ الالف شهيد من أبنائهم في سبيل عدم الوصول الى هذا القرار. ولم ير الفلسطينيون سببا يدعوهم لتحمل ما حدث لليهود من تعذيب وتنكيل ارتكبها مجرمين أوروبيين، ولم يفهموا لماذا لا يكون من العدل ان يكون اليهود اقلية في دولة فلسطينية واحدة بدلا من ان يصبحوا وهم الأغلبية الذين عاشوا فيها وتوارثوها اب عن جد اقلية تحت حكم أجنبي مدعوم بقوى استعمارية تبارك التقسيم الاممي لبلادهم.

كانت خطة التقسيم مبنية على البرنامج الصهيوني الذي اعتمده الرئيس الأمريكي ترومان في أغسطس 1946. وفاز قرار التقسيم ب 33صوتا مقابل 13 وامتناع 10 عن التصويت بسبب الضغط الهائل الذي مارسته الولايات المتحدة على الدول الأعضاء بالموافقة وكذلك موقف الاتحاد السوفيتي الموافق على هذا القرار بحجة إنهاء الحكم البريطاني في فلسطين والذي سيدفع مستقبلا ثمنه الأحزاب الشيوعية العربية الداعمة لهذا الموقف من تدني شعبيتها بين جماهير الطبقة العاملة في المنطقة ووصمة العار التي ستلازمها تاريخيا، في مقابل التيارات القومية والإسلامية العربية التي وقفت وحاربت ضد هذا القرار.

قرار التقسيم (والذي يلمح بعض الرجعيين العرب انه كان على الفلسطينيين قبوله، كما جاء في “حكم” الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة) كان يعطي الدولة اليهودية المقترحة جميع الأراضي المزروعة بالحمضيات تقريبا، و80% من الأراضي المزروعة بالحبوب و40% من مجموع الصناعات الفلسطينية ويقطع الصلة تماما بين يافا الميناء الفلسطيني الرئيسي على البحر المتوسط وبين أراضي الدولة الفلسطينية. كما يفقد غزة صلاتها بالمساحات الشاسعة المزروعة بالقمح والشعير في النقب وكان من شأن هذا القرار أيضا فصل مئات من القرى عن حقولها ومراعيها، ومنع الاتصال المباشر بين الدولة الفلسطينية من جهة، وسوريا من الجهة الأخرى، ومع ذلك وبافتراض قبول الفلسطينيين لهذا القرار، فإن الحركة الصهيونية، كما ستبين الوثائق التاريخية التي نشرها المؤرخين الإسرائيليين الجدد بعد اطلاعهم على الوثائق الموجودة في الأرشيف الوطني الإسرائيلي في أواخر ثمانينات القرن العشرين، بدأت استعدادها النهائي لتحويل فلسطين بأسرها الى دولة يهودية مع مطلع شهر مايو 1942. فقد أدرك الصهاينة وقتها تفوق الفلسطينيين العددي وحيازتهم على القسم الأكبر من الأراضي ولذلك كان التنظيم العسكري من الأولويات الفكر الصهيوني وكانت الهاغانا قوتها المسلحة والتي قدرت قوتها اللجنة الانجلو-أمريكية في سنة 1946 بنحو 62 ألف رجل كان لهم الدور البارز في احتلال فلسطين. وبعيد قرار التقسيم الذي اتخذته الأمم المتحدة، بدأ العمل على الخطة دالت والتي استهدفت في المقام الأول تأمين مناطق الدولة اليهودية والمستوطنات خارجها ومحاصرة المدن الفلسطينية عكا والناصرة واللد والرملة ويافا والبدء في التطهير العرقي للفلسطينيين واخراجهم من قراهم.

أحدثت النكبة نوعين من التدمير الشامل اللذين أنتجا فعل الإبادة: الأول تدمير المكان، ونلاحظه بوضوح في دراسة الباحث “وليد الخالدي” عن القرى التي دمرت في النكبة؛ حيث تم تدمير 418 قرية تدميرا مريعا، وهو رقم ضخم يمثل نصف عدد القرى الفلسطينية تقريبا. سواء، بينما واجهت 90 قرية أخرى تدميرا واسع النطاق لم يبق إلا على عدد قليل من منازلها، في حين نجت ثماني قرى بأغلب بيوتها من الدمار، واستوطنت سبع قرى أخريات من قبل الصهاينة. أما النوع الثاني من الإبادة فتمثل في واحدة من أبشع جرائم الحروب على مر التاريخ، وهي المذابح الجماعية التي ارتكبتها عصابات “الهاجاناه” الصهيونية في حق الفلسطينيين العزل، وذكر “أرييه يتسحاقي”، المؤرخ العسكري الإسرائيلي، أن القوات اليهودية ارتكبت في عام واحد فقط بين عامي 1948و1949، نحو عشر مذابح كبرى راح ضحية كل منها أكثر من 50 شخصا، بالإضافة إلى 100 مذبحة أصغر من ذلك.

لكن ما اتفقت عليه العديد من المصادر العربية أن الإحصاءات تفوق ما ذكره “يتسحاقي” بكثير، فنجد مثلا في “الموسوعة الفلسطينية” أن مذبحة دير ياسين وحدها، التي حدثت في إبريل 1948، أودت بأرواح 250 فلسطينيا معظمهم من الشيوخ والنساء والأطفال. وتكرر الأمر نفسه في عشرات، بل مئات، القرى الفلسطينية، وهو ما أكَّده “يتسحاقي” حين ذكر أن أغلب القرى الفلسطينية تعرضت لشكل من أشكال المذابح، حتى إن مؤرخا إسرائيليا آخر مثل أوري قال إن من المجازر حدثت بعدما رفع أهل القرية الرايات البيضاء وأعلنوا استسلامهم، بل ومنها ما حدث بعدما قدم القرويون الطعام والماء للعصابات الصهيونية اتقاء لشرورهم.

نتيجة لهذا كله، انتهت النكبة بتكامل تام لكل أبعاد الإبادة الجماعية، من تدمير للمكان وسلب نصف القرى الفلسطينية دفعة واحدة، مع مذابح بشرية راح ضحيتها نحو 13000 فلسطيني، وتفكيك للنسيج المجتمعي القائم، ومحو اسم فلسطين من الخرائط، وإنهاء أي إمكانية لتأسيس كيان سياسي فلسطيني البلاد وتشريد نحو 750 ألف فلسطيني اقتلعوا من أرضهم ومنعوا من العودة منعا إجراميا.ويذكر “سخنيني” أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل شيدت مستوطنات إسرائيلية على طول خط الهدنة الحدودي بين الصهاينة والفلسطينيين المرحلين، وأمرت السلطة الإسرائيلية باستكمال الإبادة لكل من تسول له نفسه عبور الحدود إلى الأرض المفرغة لتوها فيما عرف حينها بقرار منع العودة الذي أعلنه الجنرال “يغال ألون”، وهو قرار أدى إلى قتل نحو 2700 إلى 5000 قتيل أغلبهم من المدنيين بين عامي 1949-1956.

إن قمع الفلسطينيين هو جزء من هيمنة النظام الامبريالي الأمريكي في المنطقة، فهو نظام يعتمد على الأنظمة العربية بنفس قدر اعتماده على إسرائيل. نظام الهيمنة يقف بالمرصاد يلوح بالفيتو دفاعاً عن كلبه ويدفع أنظمة الثورة المضادة العربية لتكون وسيطا بين المقاومة وإسرائيل “لوقف العنف”. بعد الهدنة يتوقف العنف الى حين، ولكنه مؤقت لإن العدو يعرف وكما نعرف نحن ان الطريق الوحيد لدحر الاحتلال مرة واحدة، هو ربط المقاومة الفلسطينية مع نضال كل الاحرار لإسقاط الأنظمة المستبدة وتكوين أنظمة ثورية تعبر عن مطالب شعوبها بالديمقراطية والحرية والكرامة لتكون سندا للمقاومة وحاضنة لها وتجعل من عربدة هذا الكيان ثمنا باهظا، وكما قال كاتب المقاومة الشهيد غسان كنفاني ” القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين فقط، لكنها قضية كل ثوري أينما كان، يكون فيها قضية لجماهير المستغَلين والمضطهدين في زمننا”.

المصادر:
– وليد الخالدي، كي لا ننسى: قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة ١٩٤٨ وأسماء شهدائها.
– Quoted in: Nur Masalha, The Bible and Zionism: Invented Traditions, Archaeology and Post ٢ Colonialism in Palestine-lsrael.
– Masalha, The Bible and Zionism: Invented Traditions, Archaeology and Post-Colonialism in Palestine-Israel.
– عصام سخنيني، الجريمة المقدسة: الإبادة الجماعية من أيديولوجيا الكتاب العبري إلى المشروع الصهيوني.
– Morris, Righteous Victims: A History of the Zionist-Arab Conflict.
– وليد الخالدي، قبل الشتات: التاريخ المصور للشعب الفلسطيني ١٨٧٦ – ١٩٤٨
– رائف زريق، إسرائيل خلفية أيدلوجية وتاريخية: دليل إسرائيل العام ٢٠٢٠