الهند: استقالة وزير تحت ضغط الشارع والأزمة الحقيقية لم تُحل بعد

استقال وزير التعليم الاتحادي الهندي، درمندرا برادهان، مساء السبت الماضي، بعد أسابيع من احتجاجات شبابية حملت اسماً ساخراً لم تختره الدولة: “حزب الصراصير الشعبي”. الاستقالة انتصار تكتيكي حققته حركة ولدت من إهانة قضائية، لكنها كاشفة أكثر مما هي حاسمة؛ فما تعرّيه هذه الجولة من الصراع ليس فساد وزارة بعينها، بل عجز نموذج النمو الهندي عن استيعاب الجيل الذي تخرّجه جامعاته.

القصة بدأت في مايو الماضي حين وصف رئيس القضاء الهندي، سوريا كانت (وهذا منصب قضائي محض لا ينتمي صاحبه لأي حزب)، فئة من الشباب العاطلين عن العمل بـ”الصراصير” و”الطفيليات”، في سياق قضية عن انتحال صفات مهنية. لم يكن التعليق موجّهاً أصلاً لعموم العاطلين، لكن مجتمعاً يعاني فيه نحو أربعين بالمئة من الخريجين دون سن الخامسة والعشرين من البطالة لم يسمع فيه سوى إدانة جاهزة لفشل يُراد تحميله للأفراد لا للنظام. حوّل الشباب الإهانة إلى شعار، فإن كانت النخبة الحاكمة تراهم صراصير، فليجتمع الصراصير. تأسست الحركة في السادس عشر من مايو على يد استراتيجي اتصالات سياسية سابق في حزب “عام آدمي” (تنظيم وسطي إصلاحي نشأ من حركة احتجاجية مناهضة للفساد عام 2012، ويحكم إقليم دلهي بوصفه منافساً لا حليفاً للحزب الحاكم اتحادياً)، وتضخّمت خلال أيام إلى عشرات ملايين المتابعين، متجاوزة الحساب الرسمي لحزب بهاراتيا جاناتا، التنظيم القومي الهندوسي اليميني الحاكم في الهند اتحادياً برئاسة ناريندرا مودي منذ 2014.

لم تكن السخرية الرقمية لتصمد لولا أزمة مادية ملموسة تغذّيها تسريبات متكررة لأسئلة امتحان القبول الطبي الموحّد “نيت”، الذي اضطر أكثر من مليوني طالب لإعادة أدائه بعد إلغاء نسخته الأولى، إلى جانب خلل في نظام التصحيح الإلكتروني لشهادة الثانوية. هذه ليست حادثة عابرة، بل نتاج صناعة كاملة نمت حول الامتحانات التنافسية في الهند؛ صناعة دروس خصوصية ومراكز تدريب تحوّل التعليم إلى سلعة نادرة يتنافس عليها ملايين الشباب على أمل وظائف لا يخلقها اقتصاد النمو “بلا وظائف”. حين يفشل النظام حتى في ضمان نزاهة البوابة التي وُعد الشباب بأنها الطريق الوحيد للصعود، تنكشف الأيديولوجيا الكامنة خلف خطاب “الجدارة” أن الفرد مسؤول عن فشله في نظام لم يُصمَّم أصلاً لاستيعاب الجميع.

من الفضاء الرقمي، انتقلت الحركة إلى الشارع في السادس من يونيو، حين بدأ الاعتصام في ساحة جانتار مانتار بدلهي، الموقع التاريخي المخصص للاحتجاج في العاصمة. المهم هنا أن الحركة الساخرة التي بدأت كنكتة لم تبقَ وحيدة؛ فقد انضمت إليها تنظيمات طلابية يسارية عريقة، ومنها، الاتحاد الطلابي لعموم الهند، الذراع الطلابية للحزب الشيوعي الهندي؛ و رابطة طلاب عموم الهند، الذراع الطلابية لتنظيم “التحرير” الماركسي اللينيني؛ واتحاد طلاب الهند، الذراع الطلابية للحزب الشيوعي الهندي الماركسي، أكبر الأحزاب الشيوعية البرلمانية في البلاد وصاحب تاريخ طويل في حكم ولايات مثل كيرالا والبنغال الغربية. هذا الالتقاء بين عفوية “الميم” الرقمي وتراكم تنظيمي عمره عقود هو أهم ما في اللحظة، لأنه يمنح الغضب الجيلي إمكانية أن يتجاوز كونه انفعالاً لحظياً إلى صراع منظّم له ذاكرة وأدوات.

تصاعد الاعتصام مع دخول المهندس والناشط البيئي والتربوي سونام وانغتشوك، الشخصية المعروفة في إقليم لاداخ الهيمالايي والتي خاضت من قبل إضرابات متكررة عن الطعام في مواجهة حكومة مودي نفسها، مطالبةً بحكم ذاتي وحماية دستورية لإقليمها المحروم من صفة الولاية الكاملة، في إضراب مفتوح عن الطعام في الثامن والعشرين من يونيو، مطالباً هذه المرة باستقالة برادهان. ومع تغيير في قيادة شرطة دلهي منتصف يوليو، أُزيلت الحواجز عن موقع الاعتصام واقتيد وانغتشوك، بعد نحو عشرين يوماً من الإضراب، إلى المستشفى قسراً، وسط ما وصفته الشرطة بـ”بلبلة طفيفة” حاول فيها المتظاهرون منع اعتقاله. هذه اللحظة أشعلت غضباً أوسع؛ فبعد أيام قليلة، حين حاولت عشرات الآلاف من المتظاهرين، في يوم افتتاح دورة البرلمان ورغم حظر رسمي للتجمهر قرب محيطه، التقدّم نحو المجلس، جوبهوا بهراوات “لاثي” الشرطة وقنابل الغاز، فرد بعضهم بوابل من الحجارة. أصيب أكثر من مئة وثمانية عشر شرطياً وتضررت نحو عشرين مركبة أمنية، بينما نُقل عشرات المتظاهرين وهم ينزفون أو يُحملون على الأكتاف، وأغلقت السلطات خمس محطات مترو في وسط العاصمة وقطعت خدمة الإنترنت عن الهواتف في محاولة لتفكيك التنسيق الميداني، فانتقل الاحتجاج إلى داخل محطات المترو نفسها.

نواب عن الأحزاب الشيوعية الهندية، الممثَّلة في البرلمان الاتحادي بعدد محدود من المقاعد رغم ثقلها التاريخي في حكم ولايات مثل كيرالا، وصفوا كل حاجز ملحوم وكل قنبلة غاز بأنه اعتراف ضمني بخوف حكومة بهاراتيا جاناتا من مواجهة شبابها، فيما اتسعت رقعة التضامن إلى مومباي ونجبور وبونه وغيرها من المدن. حاول حزب “شيف سينا”، وهو تنظيم إقليمي من ولاية مهاراشترا يتبنى قومية هندوسية متشددة ويوصف غالباً بأنه أكثر تطرفاً من الحزب الحاكم رغم تحالف أحد فصائله معه، ركوب موجة الغضب في الوقت نفسه بمطالبته هو الآخر باستقالة الوزير، في مؤشر على أن اليمين واليسار كليهما يتنافسان على احتواء حركة لا تزال بلا قيادة موحدة. ووازنت التغطية الدولية بين هذا المشهد وموجة انتفاضات الجيل ذاته في بنغلاديش ونيبال وإندونيسيا وسريلانكا، فرأت في الطبقة الحاكمة الهندية مرشحاً آخر لمصير مماثل. فشلت جولة تفاوض يتيمة مع وزير كبير في احتواء المواجهة، وهذه اللحظة تحديداً تُسقط قناع “التسامح” الذي حاولت الدولة ارتداءه أمام حركة ما دامت ساخرة بلا أنياب؛ فحين اقترب الغضب من تهديد شرعية الحكومة فعلياً، ظهر الوجه القمعي للدولة البرجوازية بوضوح لا لبس فيه، مؤسسة قضائية أهانت، وشرطة اعتقلت مريضاً صائماً بقرار من محكمة عليا لا من طبيب مستقل، ثم هراوات في الشارع حين حاول الغاضبون الوصول إلى قبة البرلمان.

استقالة برادهان، إذن، ليست تصحيحاً جذرياً بل تراجعاً تكتيكياً من دولة تحسب كلفة استمرار المواجهة أعلى من كلفة التنازل عن وزير واحد. دلالة على ذلك أن الحزب الحاكم نفسه بادر لتقديم الاستقالة على أنها “أعلى معايير النزاهة والخدمة”، أي احتواء الرواية وتحويل هزيمة سياسية إلى مأثرة أخلاقية فردية، بينما لم يعلن رئيس الوزراء مودي قبوله الاستقالة علناً حتى ساعة كتابة هذه السطور، ما يفتح الباب أمام مناورة أخرى. من جهتها، أعلنت قيادة “حزب الصراصير” انتهاء اعتصامها فوراً بعد تحقق مطلبها الوحيد المعلن، وهي خطوة تكشف حدود الحركة بقدر ما تكشف قوتها، مطلب واحد تحقق، وأزمة البطالة والتعليم المسلّع بقيت على حالها بلا مساس.

هنا يكمن التناقض الذي ستُحسم اللحظة القادمة على أساسه. حركة ولدت من سخرية فردية على منصات التواصل، وحملت شعار “صوت الكسالى والعاطلين” بنبرة استفزازية معكوسة، تجازف بإعادة إنتاج المنطق ذاته الذي تتمرد عليه، أي تفسير البطالة كسمة جيل بعينه، ما لم تربط قضية نزاهة الامتحانات بمطالب أوسع، حق العمل، تمويل عام للتعليم، حقوق العاملين بعقود مؤقتة الذين يتقاسمون المصير ذاته مع خريجي الجامعات العاطلين. التنظيمات اليسارية التي التحقت بالاعتصام تحمل بالضبط هذه الذاكرة التراكمية، لكن السؤال المفتوح هو هل ستقود دفة التحالف نحو برنامج طبقي واضح، أم ستبقى الحركة أسيرة الشكل الساخر الذي ولدتها منصات التواصل ومنحها الانتشار السريع لكن دون عمق تنظيمي كافٍ.

ما جرى في دلهي هذا الأسبوع ليس نهاية فصل بل بداية اختبار، هل يتحول غضب “الصراصير” إلى صراع طبقي منظّم يتجاوز شخص وزير واحد، أم يُستوعب في مأثرة استقالة فردية تمتص الغضب وتترك آلة استبعاد الشباب من سوق العمل تعمل كما كانت؟