ما الذي يغذي نيران حزب “البديل من أجل ألمانيا” الفاشي؟

حقق حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD) فوزاً كاسحاً في انتخابات ولاية ساكسونيا-أنهالت بشرق ألمانيا في السادس من سبتمبر، حيث حصل على 44% من الأصوات، ليصبح بذلك أقوى قوة انتخابية بالولاية. وتعد هذه أفضل نتيجة حققها الفاشيون في ألمانيا منذ عهد الديكتاتورية النازية. لماذا يحظى حزب البديل بكل هذه القوة؟ ما هي طبيعته؟ وكيف يمكن لمناهضي الفاشية مواجهته؟

نتائج الانتخابات
في الأسابيع التي سبقت انتخابات ولاية ساكسونيا-أنهالت، أظهرت استطلاعات الرأي أن حزب “البديل من أجل ألمانيا” يتجه نحو الفوز بالانتخابات. وبحصوله على نسبة بلغت 44% من إجمالي الأصوات، زادت حصة الحزب بأكثر من 23 نقطة مئوية مقارنة بالانتخابات السابقة للولاية عام 2021. أما الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU) الذي حكم ولاية ساكسونيا-أنهالت في معظم السنوات الست والثلاثين الماضية فقد تراجعت حصته بنحو 20 نقطة مئوية، ليحصد 17% فقط في هذه الانتخابات. تراجعت حصة حزب اليسار الإصلاحي (Die Linke) بنحو 2.4 نقطة مئوية، ليحصل على 8.6%، بينما حصد الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) 9% من الأصوات بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة مقارنة بعام 2021. أما حزب الخُضر (Die Grünen) فقد حصد 8.9% بزيادة قدرها 3.9 نقطة مئوية عن انتخابات 2021. وحصل الحزب المحافظ “Sahra Wagenknecht” المنشق عن حزب اليسار الإصلاحي على 5.3% من الأصوات.

تشير الإحصاءات إلى أن أكبر مجموعة من الناخبين الذين انتقلوا إلى التصويت لحزب البديل في هذه الانتخابات كانت من الممتنعين عن التصويت سابقًا، وبلغ عددهم نحو 170 ألف شخص. وجاءت ثاني أكبر مجموعة من المصوتين لحزب البديل من الناخبين السابقين لـ”الاتحاد المسيحي الديمقراطي” وبلغ عددهم نحو 82 ألف شخص، بجانب 19 ألفًا من الناخبين السابقين لـ”الحزب الديمقراطي الحر”، و11 ألفاً من حزب “اليسار”، و7 آلاف من “الحزب الاشتراكي الديمقراطي”، وألفي ناخب من حزب “الخُضر”.

كانت الولاية – التي يبلغ عدد سكانها 2.14 مليون نسمة – في السابق جزءاً من جمهورية ألمانيا الديمقراطية (DDR)، في الكتلة الشرقية. وكما هو الحال في الولايات الألمانية الشرقية الأخرى، تراجعت مستويات المعيشة بها مقارنة بالولايات الغربية منذ إعادة توحيد ألمانيا، وازدادت الأوضاع سوءاً خلال السنوات الأخيرة.

من المرجح أن يشكل حزب “البديل من أجل ألمانيا” حكومة أقلية، إذ لم يُبدِ أيٌّ من الأحزاب الأخرى حتى الآن استعداده للدخول في مفاوضات ائتلافية مع حزب البديل. ورغم أن حزب (BSW) المحافظ قد أعلن مراراً استعداده للتعاون مع حزب البديل بشكل أو بآخر، إلا أنه لم يعلن استعداده للدخول في ائتلاف معه. وفي الوقت نفسه، يخوض سياسيون من “الاتحاد المسيحي الديمقراطي” و”الحزب الاشتراكي الديمقراطي” و”حزب اليسار” و”حزب الخُضر” نقاشات حول إمكانية تشكيل ائتلاف ديمقراطي يضم “القوى الديمقراطية” بهدف منع حزب البديل من حكم ساكسونيا-أنهالت. سيكون مثل هذا الائتلاف كارثياً بالنسبة لحزب اليسار، فلن يقتصر الأمر على تنفيذ سياسات عنصرية مثل ترحيل المهاجرين من خلال هذا الائتلاف، كما فعل من قبل في حكومات أخرى شارك في إدارتها، بل سيشارك مرة أخرى في إدارة الدولة البرجوازية، عبر تطبيق إجراءات التقشف نفسها التي ساهمت في صعود حزب “البديل من أجل ألمانيا”.

مكاسب هائلة لـ”حزب البديل من أجل ألمانيا” في انتخابات الولايات السابقة
تتزايد شعبية حزب “البديل من أجل ألمانيا” بشكل ملحوظ منذ فترة. يشغل حزب “البديل” حالياً في البرلمان الألماني (Bundestag) في برلين 152 مقعداً، بعدما حصل على 20.8% من الأصوات في الانتخابات الفيدرالية التي أجريت في فبراير 2025. تواجه الحكومة الحالية، المكونة من “الاتحاد المسيحي الديمقراطي” و”الحزب الاشتراكي الديمقراطي” برئاسة المستشار فريدريك ميرتز، حزب البديل بوصفه أقوى قوة معارضة في البرلمان، حيث لا يملك حزب اليسار سوى 64 مقعداً، بينما يشغل حزب الخُضر 85 مقعداً.

في سبتمبر 2024، أجريت انتخابات في ولايتي ساكسونيا وتورينجن شرقي ألمانيا. حصل حزب البديل في ولاية ساكسونيا على 30.6% من الأصوات، بينما حصل على 32.8% في تورينجن. لم يكن الفاشيون بمثل هذه القوة منذ ثلاثينيات القرن العشرين، حينما حصل الحزب النازي بقيادة هتلر على 33% من الأصوات في الانتخابات الفيدرالية في عام 1932.

ارتفعت نسبة التصويت لحزب البديل في انتخابات ولاية تورينجن بمقدار 7.1 نقطة مئوية، ليصبح بذلك الحزب الأقوى في الولاية. أما حزب اليسار الإصلاحي الذي كان في السابق الحزب الأقوى في تورينجن، والذي كان يدير الولاية من عام 2014 إلى عام 2024 برئاسة الصهيوني بودو راميلو، فقد تراجعت حصته بمقدار 18.5 نقطة مئوية، وحصل على 12.5% فقط من الأصوات في 2024.

تشكل عام 2024 في تورينجن ائتلاف حكومي هش للغاية ضم: حزب “الاتحاد المسيحي الديمقراطي” و”الحزب الاشتراكي الديمقراطي” وتحالف “سارة فاجنكنخت”،
بينما تحكم ساكسونيا حكومة أقلية مكونة من “الاتحاد المسيحي الديمقراطي” و”الاشتراكي الديمقراطي”. يُعتبر حزب البديل هو أقوى معارض برلماني في كلتا الولايتين.

ما هو حزب “البديل من أجل ألمانيا”؟
عندما تأسس حزب “البديل من أجل ألمانيا” في 2013، كان هدفه الأساسي هو الخروج من العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) وإعادة العمل بالعملة الوطنية. وقد جذبت هذه الفكرة تحالفاً واسعاً من المشككين في اليورو، والليبراليين القوميين، والليبراليين الاقتصاديين، الذين توحدوا حول المطالبة بـ”دور أقل للدولة، وتأمين اجتماعي أقل، ورأسمالية أكثر انفلاتاً”. في عام 2013 لم يكن واضحاً أي قوة ستدفع هذا الحزب الجديد للأمام. لكن منذ ذلك الوقت، تحول الحزب إلى حزب فاشي بشكل كامل. لعب “بيورن هوكه”، أحد قادة الحزب وعضو برلمان ولاية تورينجن، دوراً محورياً في هذا التحول.

يشتهر هوكه في ألمانيا بخطاباته، التي كثيراً ما يستخدم فيها عبارات وشعارات نازية. في عام 2015، شارك بشكل ملحوظ في تأسيس تكتل داخل الحزب يطلق عليه (الجناح)، بالإضافة إلى عمله على توجيه الحزب بشكل أكبر نحو اليمين.

في الوقت الذي تصدر فيه هوكه عناوين الأخبار بسبب تصريحاته العنصرية والمعادية للإسلام، والتمييزية ضد المرأة، والمعادية للمثليين والعابرين جنسيًا، كان آخرون أكثر منه حذراً، حيث عملوا بشكل سري على ترسيخ نفوذ (الجناح) في مواجهة التيار المحافظ اقتصادياً داخل الحزب.

ومع تزايد أعداد اللاجئين القادمين من سوريا وأفغانستان منذ عام 2015، تمكن حزب البديل من توظيف عنصريته ومعاداته للإسلام ضد هؤلاء اللاجئين. كما تسللت الأيديولوجيا العنصرية لحزب البديل – والتي تشكل العمود الفقري له – إلى سياسات جميع الأحزاب القائمة، لتؤجج خطابات الكراهية والانقسام. اقترحت “فراوكه بيتري”، إحدى أبرز قيادات الحزب، في 2016 إطلاق النار على اللاجئين عند الحدود.

في عهد أنجيلا ميركل عام 2015، كان الشعور السائد في ألمانيا يتلخص في عبارة: يمكننا فعل ذلك. لكن خلال العقد الماضي، تحول الخطاب السياسي بشكل كبير نحو اليمين، وأصبح الرأي العام السائد يدعو إلى تشديد الرقابة على الحدود، وبناء “أوروبا محصنة”. ويعود ذلك إلى سياسيي حزب “البديل من أجل ألمانيا”، الذين سعوا باستمرار إلى احتلال صدارة المشهد السياسي، لإتاحة منبر لخطابهم العنصري المتعصب، قبل أن يُدعموا في النهاية بقوانين أُقرت من قبل أحزاب الاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين والمحافظين المسيحيين والخُضر وأحياناً حزب اليسار.

بالرغم من أن “الجناح” حُلَّ رسميًا عام 2020، فمن المفترض أن يكون معروفًا الآن أن هوكه وكوادر آخرين من حزب البديل يتمتعون بعلاقات وثيقة مع أوساط النازيين الجدد القديمة، على الصعيد الوطني والدولي، وهو ما يساعدهم في جمع التبرعات وتنظيم أعمال إرهاب الشوارع. في عام 2018، قاد هوكه و(الجناح) إلى جانب بعض النازيين الجدد العلنيين مسيرات بمدينة كيمنتز، حيث وقعت هجمات أشبه بالمذابح الجماعية للاجئين والمهاجرين في وضح النهار. كما يدعم حزب البديل حركة “بيجيدا” (Pegida) اليمينية المتطرفة والمعادية للإسلام في مدينة دريسدن وساهم في بنائها، وهي الحركة التي تروج، بلغة نمطية من خطاب تفوق العرق الأبيض، لفكرة “الاستبدال العظيم” في ألمانيا.

حالياً، يستغل حزب البديل علاقته بأوساط النازيين الجدد لبناء مجموعات من بلطجية الشوارع هنا وهناك، لبث الخوف لاسيما في المناطق الريفية بألمانيا الشرقية سابقاً.

كان بعض المقربين من أولريش زيجموند – مرشح حزب البديل لرئاسة الحكومة في ولاية ساكسونيا-أنهالت – ناشطين في منظمة النازيين الجدد “الشباب الألماني الموالي للوطن” (HDJ) التي حظرتها السلطات عام 2009. حتى الآن لم ينجح حزب البديل من أجل ألمانيا في بناء ميليشيا شبه عسكرية على مستوى البلاد على غرار كتيبة “العاصفة” النازية التابعة لهتلر، لكن مستوى العنف يتزايد باستمرار. إذا رأت الطبقة الرأسمالية الألمانية أن الاستيلاء الفاشي على السلطة أصبح أمراً ضرورياً لسحق طبقة عاملة أكثر نضالية، فإن الميليشيات الفاشية شبه العسكرية ستكون أمرًا لا غنى عنه. لكن هذا الوضع لم يتحقق بعد. لا تزال الأحزاب البرجوازية قادرة على الحفاظ على الوضع الراهن وإبقائه تحت السيطرة، كما أننا لا نملك طبقة عاملة قوية تهدد الطبقة الرأسمالية، كتلك التي كانت موجودة في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين في ألمانيا. ومع ذلك، فإن مذابح كيمنتز عام 2018 تعد تحذيراً واضحاً لما يمكن أن يقوم به الفاشيون.

إن التاريخ لا يعيد نفسه، وسوف يكون من الخطأ الفادح التقليل من حجم التهديدات التي يمثلها حزب البديل من أجل ألمانيا بسبب الاختلافات التاريخية الواضحة بين اللحظة الراهنة وبين صعود الحزب النازي منذ أكثر من 90 عامًا.

ولكن هذا لا يعني أن قادة حزب البديل من أجل ألمانيا لا يدلون باستمرار بتصريحات علنية تشيد بالدكتاتورية النازية. خلال الحملة الانتخابية في ساكسونيا-أنهالت، انتشرت مقاطع فيديو لأولريش زيجموند – المرشح الأبرز لحزب البديل – وهو يهتف أمام أنصاره في أحد التجمعات: “sieg”، ليرد عليه الحشد بـ: “mund”، في إشارة إلى عبارتي “sieg” و”heil”، وهما تشكلان التحية التي كان النازيون يستخدمونها في التجمعات السياسية. عندما سئل زيجموند عن الواقعة، رد باستخفاف بأن اسمه زيجموند (SIEGMUND)، فماذا من المفترض أن يقول غير ذلك؟

كما أعلن أعضاء بارزون آخرون داخل الحزب بشكل واضح أنهم ينظرون إلى الديكتاتورية النازية في ألمانيا باعتبارها جزءًا صغيرًا من تاريخ البلاد. ومن خلال شعارات مثل: “ينبغي أن نفخر من جديد بكوننا ألمان”، وإعادة إحياء خطاب حب الوطن الألماني، يستطيع حزب البديل استحضار شعارات ومرجعيات ترتبط بالدعاية النازية.

بمرور الوقت، أدى هذا التركيز على صياغة السياسات والتنظيم من موقع أقصى اليمين إلى مغادرة الأعضاء الذين كانوا يركزون بصورة أكبر على العمل البرلماني دون أن يكونوا فاشيين، ومن الأمثلة على ذلك “فراوكه بيتري” و”يورج مويتن”. بل إن بعض المحافظين داخل الحزب، والذين كانوا في السابق قد وفروا غطاءً برجوازيًا ديمقراطيًا للجناح الفاشي، تعرضوا لحملات تنمر من قبل هوكه وأنصاره.

بسبب النفوذ المتصاعد لجناح هوكه داخل الحزب، بما يحمله من شعارات نازية بشكل واضح، ومقترحات سياسية فاشية، وجهود نشطة لإقامة إرهاب في الشوارع، رسخ الحزب نفسه بوصفه حزباً فاشياً.

كما أن حزب البديل هو حزب مناصر للصهيونية بشدة، فقبل أيام من انعقاد مؤتمر الحزب في مدينة “ريزا”، صرحت أليس فايدل خلال مقابلة مع إيلون ماسك بأن مؤامرة يسارية فلسطينية تواصل الإرث المعادي للسامية لأدولف هتلر، الذي زعمت فايدل أنه كان في الحقيقة شيوعيًا. يعد هذا التزوير التاريخي في الحقيقة مفاجئاً، لكنه ليس صادماً، بالنظر إلى استمرار حزب البديل لسنوات طويلة في تحميل المسلمين والعرب في ألمانيا مسؤولية معاداة السامية. لقد دعم حزب البديل من أجل ألمانيا الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، في الوقت نفسه الذي يزعم فيه أن الديكتاتورية النازية لم تكن سوى “جزء صغير” من تاريخ ألمانيا.

بالرغم من أن الأحزاب البرجوازية الألمانية تدعي أنه لا علاقة لها بحزب البديل من أجل ألمانيا، فقد كُشف في يناير 2024 أن الروابط بين الطرفين أكبر بكثير مما تود تلك الأحزاب الاعتراف به.

خطط لترحيل غير البيض من ألمانيا
أظهر تحقيق أجرته منظمة (Correctiv) أن اجتماعًا سريًا عُقد بمشاركة عدد من الشخصيات اليمينية المتطرفة بالقرب من مدينة بوتسدام في ولاية براندنبورغ بشرق ألمانيا في نوفمبر 2023، حيث وضعوا خطة لتطهير ألمانيا من الأشخاص غير البيض. نجح بعض الصحفيين في التسلل إلى الاجتماع السري، حيث حاولت كوادر من حزب البديل وضع خطط للترحيل الجماعي لللاجئين، والمواطنين الألمان “من خلفيات مهاجرة”، وكل من يعد غير ألماني.

كشف هذا الاجتماع عن الطابع الفاشي لحزب البديل وخططه لفرض نظام إرهابي. لم يقتصر الحضور في الاجتماع السري – الذي ضم نحو عشرين شخصًا – على أعضاء حزب البديل فقط، ولكن كان هناك أيضاً أعضاء من الاتحاد المسيحي الديمقراطي، وأعضاء من حركة الهوية النمساوية الفاشية، حيث ألقى الفاشي مارتن سيلنر الكلمة الرئيسية، إلى جانب أعضاء من اتحاد القيم (Werte Union). وكان أولريش زيجموند الرئيس المشارك للكتلة البرلمانية لحزب البديل في برلمان ولاية ساكسونيا-أنهالت، والذي من المرجح أن يصبح رئيس وزراء الولاية الجديد، حاضراً أيضاً في هذا الاجتماع.

خلال الاجتماع، جرى عرض تفاصيل “خطط الترحيل” الفاشية، التي تتضمن ترحيل 20 مليون شخص إلى شمال أفريقيا، وهم كل أولئك الذين لا يعتبرهم الفاشيون ألمانًا، بغض النظر عما إذا كانوا يحملون الجنسية الألمانية أم لا. يمثل هذا التصور العام خطة شاملة، إذ يرى الفاشيون المشاركون في الاجتماع أن “المشكلة الأكبر” تكمن في أولئك الموجودين في ألمانيا، ممن لا يمثلون “عرقاً آرياً ألمانياً خالصاً”، ولكنهم يحملون جواز سفر ألمانياً.

لجعل ترحيل 20 مليون شخص غير أبيض من ألمانيا أمرًا ممكنًا، أوضح الفاشيون المشاركون في الاجتماع أنهم يرغبون في تعديل القوانين حتى يجعلوا الحياة في ألمانيا “غير جذابة” قدر الإمكان بالنسبة لغير البيض. ومن المثير للقلق أن أولريش زيجموند كان قد صرح أنه يرغب في فرض ضغوط على مطاعم المهاجرين لجعل الحياة غير جذابة لهم.

عُقد الاجتماع على بعد 8 كيلومترات فقط من موقع مؤتمر فانزي (Wannsee Conference)، الذي جرى فيه التخطيط لإبادة يهود أوروبا. وتستحضر “الخطة الشاملة” لسيلنر في أذهاننا “خطة مدغشقر” النازية عام 1940، التي اقترحت ترحيل 4 ملايين يهودي إلى مدغشقر.

لكنها تذكرنا أيضاً بقوانين “نورمبرج” العرقية النازية، وبسياسات “جعل الحياة غير جذابة”، وبالإرهاب الذي مارسته تشكيلات شبه عسكرية مثل “قوات العاصفة” و”قوات الأمن الخاصة”.

أثار الكشف عن هذه الحقائق غضباً شعبياً واسعاً ومظاهرات في جميع البلاد. ولكن لم تستمر هذه الاحتجاجات طويلاً. وبدلاً من اتخاذ موقف واضح في مواجهة الفاشيين، استمرت الأحزاب الحاكمة في تقديم تنازلات لمطالب حزب البديل من أجل ألمانيا العنصرية، ومررت سياسات عنصرية. وفي الوقت نفسه، ساهمت، من خلال إجراءات تقشفية، في تفاقم الأوضاع الاجتماعية المتفجرة التي يستمد منها حزب البديل قوته.

ما الذي يغذي نيران حزب البديل من أجل ألمانيا؟
تشكل الأزمات الاقتصادية والسياسية العميقة الخلفية الأساسية للنجاحات التي يحققها حزب البديل من أجل ألمانيا. فقد أدت التخفيضات والاقتطاعات الهائلة في الموازنات المخصصة لمختلف قطاعات المجتمع، وتدهور ظروف المعيشة في ظل زيادات غير مسبوقة في الإنفاق العسكري إلى مزيد من تدهور مستوى معيشة الطبقة العاملة الألمانية.

كان “التأمين الاجتماعي” و”السلام” عاملين مؤثرين في اختيارات الناخبين في ولاية ساكسونيا-أنهالت. ففي نهاية المطاف، ترد الحكومة الفيدرالية على أزمة غلاء المعيشة المستمرة منذ سنوات بإجراءات جديدة لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية الصعبة. ويضطر 42% من أصحاب المعاشات إلى تدبير شؤون حياتهم بمعاشات تقل عن 1000 يورو، أي عند مستوى خط الفقر. وفي الوقت الذي نفذت فيه الأحزاب الحاكمة تقليصات حادة في المعاشات وقللت الإنفاق على الرعاية طويلة الأجل والرعاية الصحية، فإنها رفعت في المقابل الإنفاق العسكري، مما أفقدها كل مصداقية في الادعاء بقدرتها أو رغبتها في اتباع سياسات تضمن التأمين الاجتماعي والسلام. صوت 61% من العمال – في نسبة غير مسبوقة – لحزب البديل من أجل ألمانيا في انتخابات ساكسونيا-أنهالت، بينما حصل حزب اليسار Die Linke على أقل نسبة من أصوات الطبقة العاملة على الإطلاق.

لا يمكننا بأي حال النظر إلى حزب البديل على أنه “حزب للسلام”، فقد دعم حزب البديل الإبادة الجماعية في غزة منذ البداية، كما أنه يؤيد التجنيد الإجباري، ويدعم حلف الناتو، ويؤيد الزيادة في الإنفاق على صناعة السلاح، ولا يعارض التسليح، بالإضافة إلى مطالبه بزيادة تمويل الجيش الألماني. ومع ذلك، وبصفته قوة معارضة، يستطيع الحزب استغلال موجة الهوس بالتسليح والعسكرة التي تنتهجها الحكومة في كسب تأييد شعبي في مواجهتها، ويقدم نفسه للرأي العام بصورة مختلفة.
يندرج ذلك ضمن الخطاب المناهض للمؤسسة الذي يتبناه حزب البديل، في ظل سياسات الأحزاب البرجوازية الاقتصادية التي تهيئ أرضية خصبة لكسب حزب البديل الفاشي المزيد من التأييد.

في حين أن الضائقة الاقتصادية بحد ذاتها لا تدفع الناس إلى التصويت لحزب فاشي، فإن مزيجاً من سياسات التقشف التي تنتهجها الأحزاب الحاكمة، إلى جانب التطبيع مع خطاب تحميل المهاجرين واللاجئين والمسلمين والألمان غير البيض مسؤولية جميع المشكلات، هو ما منح حزب البديل من أجل ألمانيا زيادة هائلة في الدعم الانتخابي. بالنسبة إلى قطاع واسع من الطبقة الألمانية الحاكمة، يعد تحميل المهاجرين واللاجئين مسؤولية المشكلات التي تعاني منها ألمانيا أداة مفيدة لصرف الانتباه عن حقيقة أن سياسات الطبقة الحاكمة نفسها هي التي تجعل حياة الطبقة العاملة أكثر بؤساً.

لم يتمكن حزب اليسار (Die Linke) الإصلاحي من تقديم نفسه كقوة معارضة تحظى بالثقة. فقد شارك الحزب مراراً في ائتلافات مع أحزاب برجوازية، وتولى معها إدارة سياسات رأسمالية على مستوى الولايات.

لا يعارض حزب البديل بأي شكل خفض الإنفاق على القطاع الاجتماعي، لكنه نجح في تقديم نفسه – حتى في أوساط الطبقة العاملة – على أنه حزب مناهض للتيار السائد. وبما أن الحزب لم يشارك قط في ائتلاف حاكم على مستوى الولايات أو المستوى الاتحادي، فقد نجح خطابه التخويفي من المهاجرين في صرف الانتباه عن مطالبه الاقتصادية ذات الطابع الرأسمالي الواضح.

يسير خفض الإنفاق على القطاعات الاجتماعية جنباً إلى جنب مع عسكرة ألمانيا على نطاق واسع، وهي سياسة لا يعارضها حزب البديل تماماً. وفي الحكومة السابقة، التي كانت تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) والاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU) والحزب الديمقراطي الحر (FDP)، أقرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، المنتمية إلى حزب الخُضر، بذلك صراحةً، حين قالت علنا إن الحكومة خفضت الإنفاق على البنية التحتية العامة، مثل المدارس ووسائل النقل العام، بهدف زيادة الإنفاق العسكري. وفي نفس الوقت، صرح وزير المالية الليبرالي كريستيان ليندنر بأن الألمان سيضطرون إلى العمل لفترات أطول.

بهدف صرف الأنظار عن حقيقة أن زيادة الإنفاق العسكري أو انهيار البنية التحتية العامة لا يصبان في مصلحة الطبقة العاملة الألمانية، عادت الطبقة الحاكمة الألمانية إلى تصعيد خطاب تحميل المهاجرين مسؤولية جميع أوجه الخلل الاجتماعي. وقد صعدت حكومة الاتحاد المسيحي الديمقراطي/الحزب الاشتراكي الديمقراطي (CDU/SPD) الحالية من هذه السياسات. ولنأخذ، على سبيل المثال، مسألة سحب الجنسية من المواطنين الألمان ذوي الأصول المهاجرة (أي الألمان غير البيض). فقد ظل سحب الجنسية أحد المحاور الرئيسية في خطاب حزب البديل لسنوات عديدة. وفي عام 2025، وتحت الحكم الائتلافي للاتحاد المسيحي الديمقراطي/الحزب الاشتراكي الديمقراطي CDU/SPD في برلين، جرى أول سحب لجنسية ألمانية منذ انتهاء الحكم النازي عام 1945. وفي سبتمبر 2025، تم سحب الجنسية الألمانية من مواطن ألماني من أصول فلسطينية يدعى “عبدالله”، بسبب منشور على انستاجرام عن فلسطين، مما جعله بلا جنسية.

باختصار: إن اللجوء إلى الخطاب العنصري الذي يحمل المهاجرين مسؤولية المشكلات، لصرف الأنظار عن السياسات الاقتصادية الرأسمالية الكارثية قد أسهم بالفعل في تعزيز قوة حزب البديل، الذي يطالب هو نفسه بإعفاءات ضريبية هائلة للأثرياء. وفي الوقت الذي تتبنى فيه أحزاب حاكمة، مثل الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، الخطابات العنصرية التي يروج لها حزب البديل، مع استمرارها في تطبيق السياسات الرأسمالية ذاتها حتى لا تمس مصالحها الخاصة، يواصل الناخبون الانجذاب إلى حزب البديل.

لن يؤدي تشكيل حكومة ائتلافية في ساكسونيا-أنهالت بين المحافظين المسيحيين والخضر والاشتراكيين الديمقراطيين واليسار الإصلاحي إلا إلى زيادة قوة الخطاب المناهض للمؤسسات الذي يتبناه حزب البديل، ومن شأن ذلك أن يجعل حزب البديل القوة المعارضة الرئيسية. بعبارة أخرى، يُنظر إلى حزب اليسار الإصلاحي، في ظل هذه الأزمة النظامية العميقة للرأسمالية، باعتباره حزبًا من أحزاب الوسط وليس بديلًا عن السياسات السائدة. وستتعزز هذه النظرة إذا دخل الحزب في ائتلاف مع المحافظين المسيحيين والخضر والاشتراكيين الديمقراطيين.

تظهر بوضوح الطبيعة الإصلاحية لحزب اليسار في المحاولات المتكررة من قيادة الحزب لإثبات قدرتها على المشاركة في إدارة الدولة الرأسمالية. فعلى سبيل المثال، خلال الحملة الانتخابية الحالية لانتخابات ولاية برلين، تخلت مرشحة الحزب لمنصب العمدة، إليف إيرالب، مرارًا وتكرارًا عن قطاعات من القاعدة الحزبية. وتتبنى قطاعات واسعة من قاعدة حزب اليسار الإصلاحي Die Linke في برلين موقفاً مؤيداً لفلسطين بشكل علني. وبعد أن اختلقت الصحافة الصفراء فضيحة مزعومة حول “معاداة السامية”، إثر أداء مغني راب كردي في فعالية لحزب اليسار أغنيتين تضمنتا عبارتي “الموت للجيش الإسرائيلي” و”يلا انتفاضة”، سارعت إيرالب مراراً إلى النأي بنفسها عن القطاعات المؤيدة لفلسطين من القاعدة الحزبية. وبدلا من الوقوف إلى جانب قاعدتها الحزبية والدفاع عن مشروعية المقاومة الفلسطينية في مواجهة النظام الصهيوني الإبادي، واختيار الوقوف في صف المعارضة للطبقة الحاكمة، فضلت إيرالب توجيه رسالة واضحة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وحزب الخضر، مفادها أن قيادة اليسار مستعدة، عندما تحين لحظة الحسم، للتعاون مع الأحزاب الحاكمة دفاعًا عن المصالح الإمبريالية للدولة الألمانية، حتى لو كان الثمن هو تشويه سمعة أعضاء قاعدتها الحزبية ووصفهم بمعاداة السامية.

لذلك، فإن حزب اليسار لا يُنظر إليه فقط باعتباره قوة معارضة ضعيفة، بل باعتباره منحازًا بالفعل إلى الطبقة الحاكمة، من خلال استعداده للتنازل عن مواقفه الخاصة حتى يضمن أهليته للمشاركة في الحكم. وفي عام 2025، كانت أصوات اليسار في البرلمان هي التي مكنت حكومة ميرتز من تشكيل نفسها. وقد زعم قياديون بارزون في حزب اليسار أن التصويت لصالح ميرتز كان ضروريًا للحفاظ على استمرار النظام.

أي شكل من أشكال مناهضة الفاشية نحتاج؟
لطالما كان سؤال كيفية مواجهة حزب البديل مسألة خلافية للغاية، حيث يطالب العديد من السياسيين – من تيارات يمين الوسط والاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين وصولًا إلى اليساريين – بحظر الحزب.

ينصّ الدستور الألماني على إمكانية حظر الأحزاب إذا كانت “قوضت عمداً عمل النظام الديمقراطي الحر في ألمانيا”، وتصرفت “بطريقة عدوانية وعنصرية”. بعد سقوط الديكتاتورية النازية، تم اعتماد الدستور الألماني Grundgesetz عام 1949. وحتى الآن، حُظر حزبان في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ففي عام 1952، حُظر حزب الرايخ الاشتراكي (SRP)، وهو التنظيم الذي خلف حزب الاشتراكية القومية (NSDAP)، وفي عام 1956، حُظر الحزب الشيوعي الألماني (KPD). وهذا يمس جوهر معضلة الدعوات لحظر حزب البديل.

تزعم وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية أنها تعمل على حماية النظام الديمقراطي الحر والأساسي في ألمانيا. وفي تقاريرها السنوية عن المنظمات والجماعات والأحزاب التي تخضع لمراقبتها، تحدد الوكالة ثلاثة مجالات رئيسية تعتبرها تهديدا لهذا النظام الديمقراطي الحر: التطرف اليميني، والتطرف اليساري، والإسلاموية.
وتخصص الوكالة للأقسام الثلاثة المساحة نفسها في تقريرها الذي يبلغ عدد صفحاته 400 صفحة، كما تصنف التيارات السياسية الثلاثة باعتبارها تمثل نفس التهديد للديمقراطية الألمانية.

يريد الفاشيون ترحيل المهاجرين أو طردهم من البلاد أو قتلهم، وإقامة ديكتاتورية تقوم على الحكم السلطوي. أما الاشتراكيون، فيسعون إلى بناء مجتمع ديمقراطي تستولي فيه الطبقة العاملة على وسائل الإنتاج، وتضع حداً للاستغلال والقمع. في حين أن تعريف الإسلاموية الذي تستخدمه الدولة الألمانية غامض للغاية، كما أن الدولة توظفه سياسياً لتبرير مراقبة العمال المسلمين المهمشين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجماعات التي يصفها تقرير الوكالة بالإسلامية قليلة للغاية، إن لم تكن هامشية تماما، مقارنة بنحو 50 ألف عضو في حزب البديل، فضلا عن الجماعات الفاشية الأخرى التي تضم آلاف الأعضاء.

تتولى وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية مسؤولية مكافحة التجسس والتحقيق في التهديدات الإرهابية، التي تصنفها الوكالة باعتبارها صادرة عن التيارات السياسية الثلاثة جميعها: التطرف اليميني، والتطرف اليساري، والإسلاموية. لكن مهمتها الفعلية تتمثل في المساعدة على الحفاظ على مصالح البرجوازية والوضع البرجوازي القائم في الدولة الرأسمالية الألمانية.

لا ينبغي لمناهضي الفاشية الاعتماد على الدولة البرجوازية التي تضع الاشتراكيين المناهضين للفاشية والفاشيين العنصريين على قدم المساواة باعتبارهم تهديداً للمجتمع. إن حظر حزب فاشي وحظر الحزب الشيوعي في خمسينيات القرن الماضي يظهران أن عمليات الحظر التي دبرتها الدولة البرجوازية قد ارتدت على اليساريين.

لا يمكن لوكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية أن تقرر حظر حزب البديل من تلقاء نفسها. ومع ذلك، فإن قرار الحظر يجب أن يمر عبر أحد مجلسي البرلمان، أو الحكومة، أو المحكمة الدستورية، وقد يستغرق الأمر سنوات. إن الاعتماد على الاتحاد المسيحي الديمقراطي الحاكم، الذي سن العديد من القوانين العنصرية وجرم المهاجرين، فضلاً عن تطبيع العلاقات مع حزب البديل، باعتباره القوة السياسية القادرة على وقف الفاشية، هو أمر وهمي. كذلك، فإن الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، الذي يدعم الإبادة الجماعية في غزة دعمًا كاملًا ويسهم في تسليح مرتكبيها، ولم يكتف بالمطالبة بترحيل اللاجئين فقط، بل نفذ عمليات ترحيل بالفعل، ليس هو الآخر القوة التي يمكننا الاعتماد عليها لوقف تهديدات اليمين. إن استغلال الأحزاب البرجوازية لخطاب حزب البديل هو ما خلق أرضاً خصبة للفاشيين لتوسيع نطاق نفوذهم.

على سبيل المثال، إن اتفاق المؤسسة السياسية على اعتبار التضامن مع فلسطين شكلًا من أشكال الدعاية الإرهابية قد صب في مصلحة حزب البديل. في نوفمبر 2024، أقر البرلمان قراراً بشأن “حماية حياة اليهود”، تقدمت به أحزاب الاشتراكيين الديمقراطيين (SPD) والخضر (Greens) والديمقراطيين الأحرار (FDP) والديمقراطيين المسيحيين (CDU)، واعتبر أن “معاداة السامية الإسلامية المستوردة” تمثل تهديدا لألمانيا. وقد أُقر القرار أيضا بتصويت حزب البديل. كما دعا القرار إلى “ترحيل معادي السامية المسلمين”. وفي أعقاب ذلك، شكرت بياتريكس فون شتورش -النائبة عن حزب البديل (وحفيدة وزير مالية هتلر)- حزب الخضر في كلمتها أمام البرلمان، قائلةً إن الخضر تبنوا أخيرا مواقف حزب البديل بشأن معاداة السامية المستوردة من جانب المهاجرين المسلمين.

لا يستطيع مناهضو الفاشية الاعتماد على الإجراءات البيروقراطية لهزيمة الفاشية. بل ينبغي عليهم بدلا من ذلك، التصدي للفاشيين في الشوارع، والنضال ضد النظام الاقتصادي والسياسي الذي يغذي صعودهم. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تحالفات واسعة للغاية، عبر جبهات موحدة تتفق على هدف مشترك هو سحق الخطر الفاشي قبل فوات الأوان. وعلى الاشتراكيين أن يوجهوا الناس نحو النضال ضد الفاشية في الشوارع، بعيدا عن الأوهام المتعلقة بإمكانية الاعتماد على المحاكم البرجوازية.

ومن الأخطاء الكبيرة الأخرى التي يرتكبها اليسار مساواة الحكم البرجوازي بالفاشية. فالأحزاب البرجوازية الحاكمة هي التي تهيئ الأرض الخصبة لصعود حزب البديل الفاشي، لكنها ليست أحزابًا فاشية. إن تمويل الأحزاب الحاكمة للإبادة الجماعية، وتجريد الأصوات المناهضة للإبادة من الجنسية، وقمعها الاستبدادي للحركة المناهضة للإبادة والمؤيدة لفلسطين، بما في ذلك قمع الشرطة، وتصعيد عمليات الترحيل، بالتزامن مع ترديدها الخطاب العنصري نفسه الذي يطرحه حزب البديل، كلها عوامل تهيئ التربة الخصبة للسياسات الفاشية التي يتبناها الحزب. هذه هي أهوال الحكم البرجوازي في ظل الرأسمالية. أما الفاشية، فهي ديكتاتورية إرهابية تدمر جميع أشكال الحركة العمالية عندما يفشل الحكم الرأسمالي الديمقراطي العادي في الحفاظ على النظام.

لا ينبغي لنا أن نكرر نفس الخطأ الذي ارتكبه الشيوعيون في ألمانيا خلال عشرينيات القرن الماضي، وأن نزعم، من خلال “أطروحة الفاشية الاجتماعية”، أن الديمقراطية الاجتماعية ليست سوى “الجناح اليساري للفاشية”. فبسبب هذه السياسات الخاطئة، تمكن النازيون في ثلاثينيات القرن الماضي من سحق الشيوعيين والاشتراكيين، وقتلهم وترحيلهم فرادى إلى معسكرات الاعتقال.

ولو لم تُروّج “أطروحة الفاشية الاجتماعية” الستالينية، ولو خاض الاشتراكيون الديمقراطيون والشيوعيون نضالاً مشتركاً ضد الفاشيين، لكان من الممكن أن يهزموهم.
نحن بحاجة إلى حركة جماهيرية مستدامة مدعومة من النقابات وتحالف واسع من المنظمات، تعمل ضمن جبهة موحدة لمكافحة حزب البديل من أجل ألمانيا الفاشي وحلفائه. يجب أن يواجه الفاشيون جماهير تعارضهم أينما وُجدوا. إن العمل ضمن جبهات موحدة مع طيف واسع من المنظمات لا يعني أن على الاشتراكيين الثوريين إخفاء أفكارهم أو إخضاع أنفسهم للأفكار الإصلاحية لشركائهم في التحالف. بل على العكس تماما، ففي إطار الجبهات الموحدة الواسعة المناهضة للفاشية، يجب على الاشتراكيين الثوريين كسب قواعد المنظمات الإصلاحية إلى صفهم، من خلال كشف التناقضات المترسخة في قيادة الأحزاب الإصلاحية. وهكذا، نسير فرادى، لكننا نضرب معاً.

عمليا، شهدت السنوات القليلة الماضية تحركات جماهيرية مهمة ضد مؤتمرات حزب البديل، سواء في إرفورت أو ريزا أو إيسن. لكن هذه التحركات تقودها القوى نفسها التي ترى أن حظر حزب البديل، أو تشكيل جبهة شعبية واسعة تضم جميع “القوى الديمقراطية”، يمكن أن يكون سبيلا لمواجهة الفاشية. وهي القوى الإصلاحية نفسها التي ترى أن قضية الإبادة الجماعية في غزة، التي تمولها ألمانيا، ينبغي استبعادها من احتجاجات مناهضة حزب البديل، بحجة أن إثارة هذه القضية من شأنها أن “تشق صفوف” الحركة. ألمانيا هي ثاني أكبر مُصدر للأسلحة إلى إسرائيل، بينما يُعد حزب البديل أحد أشد داعمي المشروع الصهيوني. لكن فلسطين ليست هي ما يشق صفوف الحركة. إن التصدي للإبادة الجماعية في غزة يمس جوهر الإمبريالية الألمانية. بل إن ما يضر بالنضال ضد الفاشية هو الانتهازية، والمواقف المؤيدة للإمبريالية، والأيديولوجية الصهيونية لدى قطاعات من اليسار الألماني، التي تعتقد أنه يمكن مواجهة حزب البديل دون تحدي مصالح الطبقة الحاكمة نفسها.
إن الطبقة الحاكمة الرأسمالية، التي تمول الإبادة الجماعية الإمبريالية في غزة، وتنفق مليارات الدولارات على عسكرة الدولة، وتفرض التقشف على القطاع الاجتماعي، ليست حليفنا. ويجب أن يسير النضال ضد حزب البديل الفاشي جنبا إلى جنب مع النضال ضد العسكرة ومن أجل فلسطين حرة، فهذه النضالات مترابطة ولا يمكن فصل أحدها عن الآخر.

وتظل مهمة الاشتراكيين الثوريين هي التأكيد، نظريًا وعمليًا، على أن القضاء على الجذور التي يستمد منها حزب البديل قوته لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال انتفاضة ثورية تحطم الدولة الرأسمالية من جذورها.