فتش عن الفقر وفلسطين قصة نضال التلامذة في فرنسا

بقلم :
المدرسة في فرنسا ليست فضاءً محايدًا، فهي تعكس ما يحدث في الشارع وتكشف جانبًا مهمًا مما يجري في الساحة السياسية، من حراك مايو 1968 إلى حركة 1986 ضد مشروع ديفاكيه وما رافقها من مقتل الشاب مالك أوسكين ، ومن معركة 2006 ضد “عقد الشغل الأول ” إلى احتجاجات 2018 ضد منصة Parcoursup المعنية بتسجيل طلاب الثانوية في الجامعة وفرزهم حسب اختياراتهم في التعليم العالي.
على هذا الغرار، بدأ حراك الأسبوع الثالث من سبتمبر لهذا العام في مدرسة أنطوان دو سان إكزوبيري الثانوية في كريتاي بضواحي باريس، بعد إضراب المعلمين ضد نقص الموارد والموظفين. وشكا التلاميذ من ساعات الدراسة الطويلة والصفوف المكتظة والمباني المتهالكة ونقص المعلمين. امتدت التحركات إلى مدارس ثانوية أخرى في باريس وفرنسا، وقالت وزارة الداخلية أن أكثر من ألف مدرسة ثانوية تأثرت بحلول الأول من أكتوبر. وتحول الحراك إلى حركة مطلبية أوسع، إذ انضمت إليه النقابات الطلابية التي رفعت مطلب سحب الإجراءات الخاصة بالطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي : رسوم التسجيل التفاضلية وإلغاء مساعدات السكن، ومضاعفة كلفة تصريح الإقامة للدراسة. وبلغ التحرك ذروته يوم 6 أكتوبر، إذ قدّرت النقابات عدد المتظاهرين ب 450 ألفًا. بينما قدّرته الوزارة ب250 ألفًا.
ردّت الدولة بالقوة والعنف أكثر مما ردت بالحوار، حيث تم توقيف أكثر من 5000 متظاهرًا بين 21 سبتمبر و2 أكتوبر بحسب وزارة الداخلية، وأفادت رويترز بأن أغلب الموقوفين من القاصرين.

في هذا المقال نقرأ الحراك بوصفه تعبيرًا عن صراع طبقي تتقاطع فيه المدرسة بالسكن وتقسيم المجال الاجتماعي، فاحتجاج تلاميذ الأحياء على مدارسهم هو احتجاج على موقعهم من البنية الاجتماعية والاقتصادية نفسها. ونتوقف عند حضور القضية الفلسطينية في الحراك، من الأعلام والشعارات إلى الجدل السياسي الذي أثارته. ثم نتناول موقف تحالف اليسار، وفي مقدمته حركة فرنسا الأبية، التي ظهر نوابها وعمدتها بين التلاميذ (لويس بوايار وكليمانس جيتي في كريتاي، وبالي باجايوكو في سان دوني)، وكيف يُقرأ هذا الدعم بين التضامن الحقيقي والحسابات الانتخابية قبل 2027.

أصل طبقي لنضال الطلاب
تبدأ القصة من السكن قبل أن تصل إلى المدرسة. فالأحياء في المدن الفرنسية مقسمة بحسب الدخل والمكانة الاجتماعية : أحياء تحدد أسعار عقاراتها من يسكنها، وأحياء أخرى يتجمع فيها من لا يملك هذه القدرة. وفي قلب هذا التقسيم يقف ما يعرف بال(HLM (habitations à loyers modéré، أي “المساكن ذات الإيجار المعتدل”. وهي مساكن اجتماعية تبنيها هيئات عامة وتؤجرها بأسعار أقل من السوق لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وتكمّلها الدولة بمساعدات سكن. يبدو هذا في ظاهره حقًا اجتماعيًا ومكسبًا، لكن محصلته تجمّع الأسر الأقل دخلًا في أماكن بعينها. وبما أن سكان هذه الأحياء من أصول متعددة، وبينهم كثير من المهاجرين وأبنائهم الذين تضيق أمامهم فرص العمل ، يتقاطع التقسيم الطبقي مع قضايا الهجرة والتمييز، ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر.
وهنا تفيد قراءة إنجلز. فهو يرى في (The Housing Question (1872 أن “أزمة السكن” نتيجة بنيوية للرأسمالية لا خلل عارض، وأن إصلاحات السكن تنقل المشكلة من مكان إلى آخر دون حلها. وهذا ينطبق على ال HLM: بناء كثيف ورخيص ومعزول، تتراكم فيه المشكلات. ويذهب لوفيفر في La Production de l’espace إلى أبعد من ذلك، فالمكان عنده ليس خلفية محايدة، بل يُنتَج وفق علاقات الإنتاج ثم يعيد إنتاجها. والضواحي صُمّمت بمنطق التخطيط الوظيفي، سكن في مكان وعمل في آخر وخدمات في ثالث، فأنتجت عزلة جغرافية صارت جزءًا من الواقع الاجتماعي.
في هذا الواقع يذهب أبناء هذه الأحياء إلى مدارسها بالضرورة. فالمدارس العمومية مجانية ولكل طفل حق في التعليم، غير أنها مقسّمة بحسب الأحياء، فيتحدّد مكان الدراسة بمكان السكن. والمدارس المحاذية للHLM ترث التركيبة الاجتماعي للحي كما هي، فتنقل الخريطة المدرسية الفصل السكني إلى داخل المدرسة وتمنحه شرعية إدارية محايدة، إذ لا أحد “يفرز” أحدًا، والقرار يبدو مجرد تطبيق للخريطة. وهنا يعود لوفيفر بفكرة “الحق في المدينة”، أي حق الشعب في المشاركة في إنتاج المدينة لا مجرد الانتفاع بها، بما يشمل مدرسة جيدة ومواصلات ومرافق. وغياب هذا الحق عن أحياء بعينها يجعل شكوى تلاميذها من مدارسهم شكوى من موقعهم داخل المدينة كلها.
وحول هذه الحقيقة يدور صراع طبقي بصورتين. الأولى من أعلى، وهي صراعات الطبقات الوسطى والعليا على الامتياز: فبعض الأسر تتحايل على الخريطة المدرسية، بعناوين مستعارة لتسجيل أطفالهم في مدارس أحياء أرقى، أو تختار لهم مواد نادرة لا تُدرّس إلا في مدرسة وسط المدينة، كلغة أجنبية غائبة عن مدارس الضواحي. وهذا صراع لا يعلن عن نفسه: تدافع الأسرة عن حق طفلها في تعليم أفضل، وقد لا ترى في ذلك تمييزًا أصلًا، وتكتفي بمصلحتها الخاصة دون المطالبة بتغيير الوضع العام، فيستمر كما هو. والثانية من أسفل، وهي صراع التلاميذ والأهالي، وتظهر في احتجاجات الطلاب على إصلاحات مثل نظام Parcoursup (نظام القبول في الجامعات)، وفي مطالبة الأهالي بعدد أكبر من المعلمين.

ومن هنا يتضح أن نضال الطلاب، وخاصة طلاب الأحياء الشعبية، ذو جذر طبقي متشابك ومتقاطع مع التمييز العنصري والمكاني، ويصير نضالًا طبقيًا واعيًا بقدر ما يربط مطالبه بالبنية التي تنتج الفوارق.

فلسطين في الصف والشارع
لا يمكن فهم حضور فلسطين في حراك 2026 دون العودة إلى ما سبقه. فمنذ ربيع 2024، بعد الإبادة في غزة، تحركت الجامعات الفرنسية تضامنًا مع الفلسطينيين، وكان اعتصام Sciences Po من أبرز محطاتها. طالب المعتصمون بوقف التعاون مع جامعات إسرائيلية، وبأن تكف الإدارة عن الإجراءات التأديبية بحق الطلاب المنخرطين في دعم الشعب الفلسطيني. ثم انتقلت الحركة إلى المدارس الثانوية، فدعا متحدث الاتحاد النقابي لطلاب المدارس الثانوية USL إلى التعبئة من أجل فلسطين. وفي يونيو 2024 احتل تلاميذ عدة مدارس ثانوية باريسية مدرسة هيلين بوشيه احتجاجًا على المجازر في غزة، فتدخلت الشرطة بأعداد كبيرة و اقتادت نحو خمسين تلميذًا مكبلين، وقالت نقابات التعليم الباريسية أن القمع وقع على شباب يناضلون من أجل قضية عادلة، وهكذا تشكّلت خبرة سياسية لدى جيل كامل من التلاميذ جمعت التضامن مع غزة والاصطدام بالشرطة والإدارة في آن واحد.
ومن هذه الخبرة تكوّن وعي عام لم تعد فيه فلسطين قضية بعيدة، بل جزءً من لغة الاحتجاج على الظلم عمومًا. ويظهر ذلك قبل 2026، ففي سبتمبر 2025 وصف موقع Révolution Permanente إغلاق (حصار) عشرات المدارس الثانوية ضد التقشف وميزانيات الجيش الضخمة وضد الإبادة في فلسطين، وذكر أن الأعلام والكوفيات وشعار “فلسطين حرة” كانت حاضرة في كل مكان. وتكرر المشهد في خريف 2026، فرغم أن القضية الفلسطينية ليست في المطالب الرسمية للمنظمات الثانوية، ظهر العلم في كثير من التجمعات، وكُتب على الجدران شعار “فلسطين حرة” وهتافات من نوع “كلنا أطفال غزة”.
ويتجلى هذا الرابط أوضح ما يكون في مسألة الميزانية. فمن الجديد في خريف 2026، كما يرى تحليل نشره موقع The Conversation، السياق العام : حرب في شرق أوروبا وارتفاع ميزانيات الدفاع يقابله نقص مزمن في اعتمادات التعليم. وكانت نقابات التعليم قد نبهت قبل ذلك، ففي فبراير 2026 ذكر إعلان لنقابة FSU أن الحكومة تروّج لخدمة عسكرية تطوعية ولأدلة “التأقلم مع الدفاع” ولكتيب عن “أول مراسم عسكرية”، بينما أكدت أن الشباب يحتاجون إلى مدرسة للحرية والسلام. وعلى مستوى التلاميذ، نقل Révolution Permanente عن تلاميذ مدرسة سوجيه الثانوية في سان دوني في سبتمبر 2025 قولهم أن الرحلات المدرسية أُلغيت لأن المال يذهب إلى الجيش، وهنا يلتقي الحقلان، فالميزانية تعبر عن مركز أولويات الدولة الطبقية، وما توليه وما تقتطعه يكشفان من تخدم. والتلميذ الذي يطالب بنقل المال من السلاح إلى المدرسة، يربط بين تعليمه ومستقبله وبين اقتصاد الحرب.
ولا يخلو هذا الحضور من جدل سياسي، فنواب حركة فرنسا الأبية LFI يتحدثون إلى التلاميذ بهذه اللغة، إذ علقت ريما حسن في أول أكتوبر على صورة تلاميذ يرفعون العلم الفلسطيني بأنهم أكثر وعيًا من القادة. وقال النائب ماكسيم ليزني لتلاميذ إن نواب الحركة يحضّرون بديلا ل 2027. ويرد خصوم الحراك بأنه موجه، فتحدثت مذكرة لأجهزة الاستخبارات عن حراك تدعمه هياكل طلابية ونقابية وحركات قريبة من اليسار الراديكالي، من بينها LFI. لكن رئيس الاتحاد النقابي لطلاب الثانوية رياض راني أكد على فرانس إنفو إن الحراك صنعه التلاميذ لأجل التلاميذ ونفى وجود توظيف. والتفسير الأقوى أن وجود فاعلين سياسيين لا يلغي الأسباب المادية للغضب، وأن اختزال فلسطين في “قضية خارجية” يتجاهل جيلا تشكل وعيه منذ 2023. وحتى الدولة تتعامل مع الملفين بمنطق واحد، إذ منعت محافظة شرطة باريس في 7 أكتوبر 2026 مسيرة لجماعة Urgence Palestine، ثم سمح القضاء بها. وعلى هذا، فلسطين في هذا الحراك ليست شعارًا دخيلًا، بل جزء من وعي أممي ناشئ يربط التقشف في الداخل بأولويات الحرب في الخارج .

اليسار يقف في صف الطلاب وحراكهم
لم يكن اليسار متفرجًا على الحراك، وظهر حضوره في الشارع قبل البيانات. ففي 21 سبتمبر زار النائبان عن فرنسا الأبية لويس بوايار وكليمانس جيتي مدرسة كريتاي الثانوية ونقلا التعبئة على وسائل التواصل، وفي سان دوني وقف عمدة المدينة بالي باجايوكو، من فرنسا الأبية، إلى جانب طلاب ثانوية بول إيلوار. وفي 6 أكتوبر، يوم “الفصل الثالث” من الحراك، ذكرت Politis أن أحزاب اليسار التفت كلها حول قضية التلاميذ، وأن فرنسا الأبية كانت الأسرع إلى الوصول إلى الحصارات . وشارك في المسيرة الباريسية ميلانشون وباجايوكو ومارين توندلييه زعيمة الخضر وأوليفييه فور السكرتير الأول للحزب الاشتراكي. وقبل ذلك بيومين دعا السكرتير الوطني للحزب الشيوعي فابيان روسيل المعلمين والعمال والنشطاء إلى مرافقة التلاميذ يوم 6 أكتوبر حتى تتقدم مطالبهم على العنف ، وحين استنشق باجايوكو الغاز المسيل للدموع في المسيرة نفسها طالب ماكرون وزير الداخلية بالتهدئة وبفتح مفاوضات فورية مع المنظمات المعنية.
وهذا الدعم ليس طارئًا، فمطالب الحراك قريبة جدًا من برنامج اليسار التعليمي، وخاصة فرنسا الأبية. يقوم برنامجها، المنشور عام 2022 والمعاد نشر بنوده في الحملة الرئاسية الحالية، على مجانية حقيقية للتعليم العمومي تشمل الكانتين والنقل والأنشطة الموازية والكتب المدرسية، وخفض عدد التلاميذ في الصف، وتفكيك Parcoursup وضمان الالتحاق بالجامعات دون انتقاء مبني على نتائج البكالوريا، وإلغاء زيادة الرسوم التي قررها ماكرون للطلاب الأجانب. وتتطابق هذه البنود مع ما يرفعه الحراك.
ولم يقتصر الأمر على البرنامج المكتوب، فقد كان للمطالب حضور متكرر داخل البرلمان. فمنذ 2022 قدمت مجموعة فرنسا الأبية تعديلات على الميزانية لإنشاء ضمان استقلال مالي للشباب بين 18 و25 سنة بمستوى فوق الحد الأدنى للأجور، وفي 2023 اقترحت ضمان استقلال للثانويين فوق 16 عامًا. وفي يناير 2026 اقترحت تعديلا مماثلا لصالح الثانويين. ولليسار سجل في الدفاع عن التلاميذ ضد القمع أيضًا، فبعد حراك 2018 طالب نواب منهم ميلانشون وأوبونو بلجنة تحقيق في طريقة الحفاظ على النظام ضد الحركات الثانوية. وهذا يعني أن المطالب كانت مطروحة قبل الحراك ورفضتها الأغلبية البرلمانية، وأن الضغط الذي جاء من الشارع هو الذي يعيد هذه القضايا إلى صدارة النقاش.

لا يمكننا أن نكتب خاتمة لهذا المقال بالمعنى الحرفي، فالحراك لم ينته. ففي 13 أكتوبر جرى يوم تعبئة جديد أغلق فيه مزيد من الجامعات وانضم إليه عدد من العاملين، ودعت نقابة Solidaires إلى جعل 17 أكتوبر موعدًا لتلاقي المطالب.
والخيوط الثلاثة التي تتبعناها، من المدرسة والحي، إلى فلسطين والميزانية، ثم اليسار والانتخابات، ليست ثلاثة خيوط منفصلة، بل صور لسؤال واحد : من يقرر أين يذهب المال العام ولمن؟ مدرسة مهملة في حي شعبي، وميزانية تنفق على السلاح، وتعديل برلماني يسقط بأصوات الأغلبية، كلها أجوبة مختلفة عن هذا السؤال.
وقد جرت العادة أن يقاس نجاح حركات كهذه بما تنتزعه بشكل مباشر، لكن التاريخ يعلمنا شيئا مختلفا. فقد انتهت حركتا 1986 و 2006 بسحب النصين المعترض عليهما، أما حراك 2018 فلم يمنع Parcoursup من البقاء. ومع ذلك لم تكن النتيجة في الحالتين متطابقة مع الأثر السياسي الذي تركته فيمن شاركوا فيها. وما سيتبقى من 2026 قد لا يكون نصًا يُسحب أو قانونًا جديدًا، قد يكون جيلا تعلّم أن الدراسة والسكن والحرب والتقشف قضية واحدة