عاصفة الاضرابات العمالية تهدد مستقبل الحكومة الايرلندية

أضرب أكثر من 300 ألف عامل في القطاع العام بأيرلندا يوم الأربعاء الماضي، احتجاجًا على الأجور.

من جهته، أعلن اتحاد نقابات العمال الأيرلندي (ICTU) إضرابا ودعا إليه، وشمل القطاع العام بأكمله، بما في ذلك المعلمون والممرضون والأطباء وغيرهم من العاملين في القطاع الصحي والموظفون الحكوميون.

وشارك في الإضراب ما يقرب من شخص واحد من كل عشرة أشخاص في جنوب أيرلندا، في أكبر إضراب تشهده الجمهورية منذ الأزمة المالية عام 2008.

تعمل باتريشيا مديرةً للتمريض السريري في خدمات رعاية ذوي الإعاقة، كما أنها مندوبة عن فرع مدينة كورك في نقابة الممرضين والقابلات (الفلين) الأيرلندية (INMO). وقد تحدثت إلى سوشياليست ووركر من أمام أحد مواقع الاعتصام الاحتجاجي.

قالت باتريشيا أنّ النقابات العمالية تحاول منذ فترة الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة، من أجل التفاوض الجاد بشأن الأجور وتكاليف المعيشة. لكن الحكومة لم تُصغِ إلينا، وقد طفح الكيل.

مضيفة بأنّ “الممرضون يعملون على مدار الساعة، ويقضون ساعات أطول في العمل، ويحضرون مبكرًا ويغادرون متأخرًا. ونعاني باستمرار من نقص العاملين”.

وتابعت قائلة “أما تكاليف المعيشة الأساسية، فلم نعد قادرين على تحمّلها! فقد ارتفعت الإيجارات ارتفاعًا جنونيًا. ولم نعد قادرين حتى على شراء قدر معقول من السلع الغذائية، بعدما قفزت أسعار كل شيء إلى مستويات هائلة”.

خاتمة بأنهم “لا بد أن يواصلوا النضال. مطلبنا اليوم هو أجور عادلة تتناسب مع تكاليف المعيشة في أيرلندا. أليس هذا مطلبًا معقولًا؟”.

في الموازنة الجديدة، خصص الائتلاف اليميني الذي يضم حزبي فيانا فايل وفاين جايل مبلغ 1.2 مليار يورو لزيادة أجور العاملين في القطاع العام. لكن الأمر يتطلب ما لا يقل عن ملياري يورو لمعادلة التضخم وضمان ألّا تتراجع القدرة الشرائية للعمال.

ويطالب حزب الشعب قبل الربح(PBP)، وهو حزب اشتراكي في أيرلندا، بزيادة في الأجور لا تقل عن 10%.

ولا يزال هناك مبلغ قدره 1.6 مليار يورو في الموازنة لم يُخصص لأي بند، ويطالب العمال بتوجيهه إلى زيادة أجورهم.

ومن المقرر أن يضرب العمال مجددًا يوم الأربعاء المقبل، إذ لم تُلبَّ مطالبهم.

وتابعت باتريشيا بأن “القطاع العام بأكمله مضرب اليوم، ونأمل أن تشعر الحكومة فعلًا بتأثير ذلك. نحن مستعدون للدخول في نقاش، شريطة أن يكون جادًا وأن يأخذ في الحسبان المعاناة التي تسببت فيها أزمة تكاليف المعيشة. أما إذا لم يحدث ذلك، فسنعود إلى الإضراب يوم 21 أكتوبر القادم”.

وأكملت بأن “الجميع يتحمل وطأة هذه الأزمة. نحن هنا جميعًا، جنبًا إلى جنب، ونردد المطلب نفسه: ماذا نريد؟ نريد أجورًا تعكس تكاليف المعيشة. ونريد ذلك الآن”.
تحاول الحكومة الأيرلندية ووسائل الإعلام تصوير الإضراب على أنه تصرف قاسٍ من جانب العمال، رغم أنهم العمال أنفسهم الذين يرعون الأطفال والمرضى وكبار السن في أنحاء البلاد.

ولم يلجأ العمال إلى الإضراب إلا لأنّ الحكومة رفضت أن تدفع لهم أجورًا عادلة. وقد أمضوا فصل الصيف في التصويت على الإضراب، بعدما انتهى في يونيو اتفاق لزيادة الأجور، بيد أنه لم يكن كافيًا لتلبية مطالبهم.

إن الإضرابات الواسعة قادرة على انتزاع المكاسب. فقد أُغلقت جميع المدارس الأيرلندية تقريبًا بسبب الإضراب، واقتصرت أعمال المستشفيات على التعامل مع الحالات الطارئة. كما توقفت إجراءات المحاكم تمامًا، بينما اعتصم العمال أمام مبنى محاكم العدل الجنائية.

وجاء في بيان لحزب الشعب قبل الربح “إنّ التهديد بإضراب شامل يشلّ البلاد سيجبر الحكومة على التعامل بجدية مع مطالب النقابات العمالية”. مؤكدين بأنه “يجب أن نحذر من أي محاولة لاحتواء التصعيد والتراجع عن مواصلة التحرك”.

يكشف الإضراب في أيرلندا عن قوة العمال، كما أن تصعيد التحركات النضالية قادر على إجبار الحكومة على الرضوخ ودفع ما يستحقه العمال.

المقال متزجم من جريدة العامل الاشتزاكي البريطاني