استسلام حزب اليسار في برلين بعد الانتخابات: خيانة للتضامن مع فلسطين

نشر كاتب المقال “فابيان لير” النص الأصلي بالألمانية على صفحته الخاصة في 9 أكتوبر 2026.

في شهر سبتمبر، أصبح حزب اليسار الإصلاحي (Die Linke) أقوى حزب في انتخابات برلين. ومنذ ذلك الحين، اشتدت حملة تشويه برجوازية ضد الحزب، تهاجمه وتتهمه بإدعاءات «معاداة السامية». ولكن في الواقع، تستهدف حملة التشويه قاعدة حزب اليسار التي ترفض الصهيونية رفضًا قاطعًا، وتعارض الإبادة الجماعية في غزة، وتطالب بتأميم قطاع الإسكان. وكان الرد الانتهازي والصهيوني لقيادة حزب اليسار الإصلاحي هو التخلي عن التضامن مع فلسطين. وتُظهر هذه الحالة أوجه القصور الجوهرية للسياسة الإصلاحية في محاولتها المشاركة في إدارة الدولة الرأسمالية.

مساهمة من فابيان لير
قبل انتخابات برلين بقليل، جادلتُ بأن التصويت لحزب اليسار (Die Linke) يبدو لي أمرًا معقولًا في هذه الانتخابات، لأن من المتوقَّع بشكل كبير أن تؤدي مفاوضات الائتلاف التالية، إلى مواجهة حادة بين الجناح الانتهازي المؤيد للمشاركة في الحكومة حول إليف إرالب من جهة، والجناح ذي التوجه الاشتراكي، القوي في برلين على نحو خاص، من جهة أخرى، ومن ثمّ إما إلى فرض «خطوط حمراء» صلبة بضغط من القاعدة، أو، في غير ذلك، إلى إتاحة إمكانية انشقاق يساري قوي عن حزب اليسار. ويبدو أن الاحتمال الثاني يتحقق أسرع وأعنف مما كان متوقعًا.

فبعد أسابيع من حملة تحريض وقحة ومسعورة، سعت فيها صحافة شبرينغر ووسائل الإعلام العمومية والاتحاد المسيحي الديمقراطي و«البديل من أجل ألمانيا» والخضر وأمثالهم، في وئام تام، إلى تشويه حزب اليسار بوصفه حزبًا ظلاميًا لمعاداة السامية بسبب مواقفه المتضامنة مع فلسطين، طالب الخضر والاشتراكي الديمقراطي حزبَ اليسار في برلين، على ما يبدو، بأن يتعهّد في طقس إذعان علني بإصلاح نفسه ويقبل إجراءات يُمْلونها عليه ضد «مشكلته مع معاداة السامية»، شرطًا مسبقًا لمفاوضات الائتلاف.

وقد اتخذت هذه المطالبات الآن شكلَ وثيقة من ثلاث صفحات تتضمن أفكارًا حول مكافحة معاداة السامية، وقّعتها الأحزاب الثلاثة جميعًا، لكن المقصود بها بالطبع هو حزب اليسار وحده. وثيقة خسّة وانعدام كرامة وكذب. فحزب اليسار في برلين، أقوى أحزاب المدينة بفارق كبير، والذي يفاوض هنا، للتذكرة، شريكَيه الأصغرَين المحتملَين، يقبل فيها على نحو غير مباشر بأن حملة التلطيخ الموجهة ضد جناحه اليساري مشروعة. لا أثر لفكرة أن يوضح، كما يفعل أي حزب لديه ذرة من احترام الذات والكرامة، أن معاداة الصهيونية ومعاداة السامية شيئان مختلفان، وأن يطالب المحرّضين من الخضر خصوصًا إما بأدلة على مواقف معادية للسامية فعلًا أو باعتذار عن شتائمهم وتشهيرهم غير المعقول قبل أن يجلس مع هؤلاء الناس على نفس المائدة. فلنتأمل بعض نقاط الحضيض في هذه الوثيقة البائسة.

الوثيقة كلها محمولة ضمنيًا على إقرار بتعريف «التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست» (IHRA) لمعاداة السامية، الذي يدعو إلى مساواة نقد الدولة الإسرائيلية بمعاداة السامية، خلافًا لتعريف «إعلان القدس» (JDA) الذي تبنّاه حزب اليسار رسميًا، والذي يفرّق تفريقًا أدقّ بكثير بين معاداة السامية ونقد إسرائيل. وبناءً على ذلك تخلط الوثيقة خلطًا فوضويًا بين «حماية الحياة اليهودية في برلين» و«التضامن مع إسرائيل»، وتوحي بأن أي قدح في دولة إسرائيل هو في جوهره وفي حد ذاته اعتداء على اليهود.

كما حين تُذكر، مثلًا، حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) (التي يمكن الجدال كثيرًا حول جدواها السياسية) مثالًا على معاداة السامية، لأنها تميّز ضد أناس «بسبب أصلهم وانتمائهم». فهي ببساطة كذبة بينة؛ كأن حركة المقاطعة تدعو إلى مقاطعة منتجات صنعها يهود أو حتى مواطنون إسرائيليون في أوروبا، أو كأنها تستثني من المقاطعة المستثمرين غير اليهود في الضفة الغربية. بهذا المنطق، أكانت حملة مقاطعة نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في جنوب أفريقيا إذًا «عنصريةً ضد البوير» ما كان ينبغي لليساريين التسامح معها؟

أو حين يُذكر شعار «No Zionists welcome» (لا نرحب بالصهاينة)، الموجَّه في أوساط اليسار في برلين في المقام الأول ضد «المتضامنين مع إسرائيل» من تيار «المعادين لألمانيا» (Antideutsche) والخضر وأمثالهم ممن ينحدرون من أصول بروسية بروتستانتية خالصة، بوصفه عبارة معادية للسامية تستوجب عقوبات صارمة. فـ«الشخص ذو المواقف المؤيدة للصهيونية»، كيفما قيّم المرء تاريخ الصهيونية وأيديولوجيتها، ليس مرادفًا لـل«يهودي»؛ ولمن يشاء أن يسأل في ذلك جماعة اليهود اليساريين المعادين للصهيونية، الكبيرة والحاضرة بقوة في برلين.

أو حين يؤطَّر التشكيك في «حق إسرائيل في الوجود» (وهو، بالمناسبة، مصطلح في المعارك السياسية لا يعرفه القانون الدولي) بوصفه معاديًا للسامية في دوافعه بحد ذاته، من دون أي تمييز من أي نوع بين تخيّلات يمينية معادية للسامية فعلًا عن الطرد والانتقام من جهة، وتصوّرات يسارية عن انصهار إسرائيل في جمهورية يهودية-عربية ثنائية القومية قائمة على المساواة من جهة أخرى.

ووفق تعريف معاداة السامية الذي تقوم عليه هذه الوثيقة فعليًا، والذي يساوي في جوهره بين نقد الدولة الإسرائيلية وأيديولوجيتها الرسمية ومعاداة السامية، يصير عمليًا جميع اشتراكيي العالم معادين للسامية، بينما يكون حزب «البديل من أجل ألمانيا» المتضامن بصرامة مع إسرائيل قوةً في النضال ضد معاداة السامية. وليس المقصود أن يبقى هذا الهذر إعلانًا أجوف، بل أن يصير عمليًا؛ فالوثيقة تنصّ على آليات عقوبات ضد كل الأشخاص والمنظمات الذين يُعدّون معادين للسامية وفق هذا التعريف المخبول.

فمن جهة، يُستبعد أي شكل من أشكال التعاون مع منظمات تُعدّ وفق هذا التعريف معادية للسامية. وهو ما يشمل، مثلًا، كل المنظمات الاشتراكية تقريبًا، إذ قليلٌ منها في النهاية من لا يملك نقدًا جوهريًا لواقع الدولة الإسرائيلية وأيديولوجيتها. ويشكل هذا بمعنى أدق حظرًا رسميًا للاتصال بين أعضاء حزب اليسار وأعضاء التنظيمات الماركسية.

وثانيًا، يُراد (نعم، هذه ليست مزحة) «تعزيز الشرطة وجهاز حماية الدستور» لوقف معاداة السامية. شرطة ألمانيا الفيدرالية وجهاز استخباراتها الداخلية، أرسخ الحصون ضد الفكر المنتهك لحقوق الإنسان، كما نعلم جميعًا! وثالثًا، يُراد أن تكون لكل من الأحزاب الثلاثة إمكانية الإبلاغ عن أي عضو من أعضاء الأحزاب الأخرى بوصفه معاديًا للسامية، فتنظر «لجنة خبراء» تشكّلها الأحزاب جميعها في القضية، ويُفضَّل أن ينتهي الأمر بالطرد بعد الإدانة. ويمكن للمرء أن يتصوّر تقريبًا أي «خبراء مستقلين» سيرشّحهم الخضر والاشتراكي الديمقراطي للنظر في «معاداة السامية اليسارية».

وبالطبع، واضح للجميع أن هذه الآلية موجَّهة ضد حزب اليسار وحده، وأنه لن يكون هناك أبدًا، مثلًا، إجراء ضد أعضاء في الخضر أو الاشتراكي الديمقراطي يعيدون إنتاج أفكار معادية للسامية عبر المساواة بين اليهودية والدولة الإسرائيلية. إنه بلا لبس طقس إذعان علني طالبت به إرالب وفولتر وأمثالهما شرطًا مسبقًا لمفاوضات ائتلاف يُفترض أن يقبل فيها حزب اليسار، رغم فوزه الانتخابي الكاسح، بموقع تابع تمامًا للخضر والاشتراكي الديمقراطي.

وكون إرالب وأمثالها يقبلون فورًا بإذلال بهذه الفظاعة من شريكَيهم الأصغرَين المحتملَين يعطينا صورةً لمدى الجبن والدناءة اللذان يُرجَّح أن تنتهجهما قيادة الحزب في مسائل المفاوضات المركزية حقًا، ولا سيما مسألة السكن ومسألة «التأميم» (Vergesellschaftung)، أي نقل ملكية شركات العقارات الكبرى إلى الملكية العامة. لقد أوضحت قيادة اليسار في برلين بذلك أنها مستعدة لكل شيء على الإطلاق في سبيل الوصول إلى المناصب الحكومية، وأنها تقبل في سبيل ذلك بطيب خاطر بالخضر والاشتراكي الديمقراطي قيادةً فعلية للائتلاف. فالنقاش الزائف كله حول فلسطين و«معاداة السامية» سواء في برلين كما في كل مكان في ألمانيا الفيدرالية، ليس سوى صراع مبطن حول أمور أخرى تمامًا: فهم يحاولون تشويه اليساريين ذوي التوجه الاشتراكي بوصفهم «معادين للسامية» وتحطيم شخصياتهم، لتقويض سلطتهم الأخلاقية في مسائل الصراع حول السياسات الاقتصادية التي هي المقصودة حقًا. ويُرى ذلك بوضوح فائق في أن غضب الهجمات كله يتركّز بهذا الشكل على فرع نويكولن، الذي يملك من بين كل فروع الحزب المحلية في برلين أقوى وعي اشتراكي.

وفي هذا السياق ينبغي أيضًا النظر إلى الشائعات غير المؤكدة حتى الآن بأن حزب اليسار تعهّد للخضر والاشتراكي الديمقراطي بعدم ضمّ فيدي إمده، ذات التوجه الواضح بشكل خاص في التضامن مع فلسطين وفي الاشتراكية (والتي حققت بذلك ما يقارب الأغلبية المطلقة في دائرتها الانتخابية في نويكولن)، إلى الكتلة البرلمانية. الرسالة واضحة: إذا كان ذلك ضروريًا لكسب رضا المحرّضين والمفترين من الخضر، فنحن نلقي بنويكولن، بل بكل الاشتراكيين في الحزب، تحت عجلات القطار بطيب خاطر.

لكن هذه الرسالة بالذات قد تكون وبالًا على القوى الانتهازية الموالية للدولة في قيادة اليسار في برلين. فالقوى الناشطة المتضامنة مع فلسطين وذات الحماسة العالية في الحزب هي بالذات ما يقوم عليه نجاحه الانتخابي مركزيًا. وإذا جرى تنفير هذه القوى من الحزب وإخراجها منه، تنهار القاعدة النشِطة لحزب اليسار في مقاطعات عديدة، ويدمّر الحزب بذلك أسس صعوده.

وبالنسبة إلى الاشتراكيين، لن يكون هذا بالضرورة أسوأ السيناريوهات المتصوَّرة. ففروع حزب اليسار المحلية اليسارية مثل نويكولن وفيدينغ وأمثالها كبيرة ومتحمسة بما يكفي لتصير بسهولة، إذا انفصلت عن حزب اليسار، نواةَ قوة اشتراكية جديدة كبيرة، كما نشأ حزب اليسار نفسه في جزء كبير منه من انفصال الجناح اليساري عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ومثل هذا الانفصال المحتمل عن حزب اليسار، الذي يمكن أن يكون له في هذا الوضع في برلين قاعدة جماهيرية حقيقية، لن يكون عملية أيام أو أسابيع، بل سيحتاج إلى تحضير تنظيمي وإلى مزيد من التصعيد مع قيادة الحزب على الأرجح.

غير أن التحضير لمثل هذا السيناريو ينبغي أن يكون الآن موضوعَ نقاش مركزيًا للاشتراكيين داخل حزب اليسار وخارجه، في برلين خصوصًا لا حصرًا، وآمل أن يجري الآن بين الجناح الاشتراكي المتضامن مع فلسطين في حزب اليسار من جهة، والمنظمات الماركسية من جهة أخرى، تبادل ونقاش حول الشكل الذي يمكن أن تتخذه أشكال التعاون السياسي أو حتى التنظيم المشترك، إذا صار موقع الاشتراكيين في حزب اليسار في برلين غير قابل للاستمرار فعلًا.