التغيير الاجتماعي على المحك
هزيمة تاريخية لليمين الصربي على يد الطلاب

بعد عامين من الاحتجاجات والإضرابات والتعبئة الشعبية، نجح الطلاب في صربيا في إلحاق هزيمة تاريخية بنظام ألكسندر فوتشيتش اليميني، الذي هيمن على البلاد طوال أربعة عشر عاماً. لكن الأهمية الحقيقية لهذا الانتصار تتجاوز صناديق الاقتراع، لتطرح سؤالاً أكثر عمقاً: هل تستطيع الحركة التي أسقطت هيمنة النظام سياسياً أن تغير أيضاً علاقات القوة الطبقية التي استند إليها؟
في الخامس والعشرين من أكتوبر 2026، خرج عشرات الآلاف إلى شوارع بلغراد ومدن صربية أخرى للاحتفال بانتصار القائمة المدعومة من الحركة الطلابية على الحزب التقدمي الصربي الحاكم. وبحسب النتائج الأولية التي أعلنها فوتشيتش نفسه، حصلت قائمة الطلاب على نحو 2.2 مليون صوت، مقابل 1.7 مليون لحزبه، مع توقع حصولها على ما بين 135 و140 مقعداً من أصل 250 مقعداً في البرلمان.
كانت الهزيمة مدوية لرجل حكم البلاد بقبضة سلطوية، وسيطر على قطاعات واسعة من الإعلام ومؤسسات الدولة، واستخدم القمع والتشهير ومحاولات التخويف لمواجهة خصومه.
لكن هذا الانتصار لم تصنعه الحملات الانتخابية التقليدية. لقد كان ثمرة عامين من النضال والتنظيم الجماعي، بدأت خلالهما حركة طلابية محدودة نسبياً، قبل أن تتحول إلى قوة اجتماعية هائلة هزت أركان النظام.
من مأساة نوفي ساد إلى انتفاضة شعبية
بدأت الشرارة في الأول من نوفمبر 2024، عندما انهارت مظلة خرسانية بمحطة قطارات نوفي ساد، ما أدى إلى مقتل 16 شخصاً. وسرعان ما تحولت المأساة إلى رمز للفساد والعلاقات الوثيقة بين المسؤولين الحكوميين والمقاولين ورجال الأعمال.
لم ينظر الطلاب إلى الكارثة باعتبارها مجرد خطأ هندسي، بل رأوا فيها تعبيراً عن نظام سياسي واقتصادي يمنح الأولوية للمصالح الخاصة والصفقات على حساب حياة الناس وسلامتهم.
بدأت الاحتجاجات بالمطالبة بالحقيقة والمحاسبة، ثم تطورت إلى حركة واسعة ضد الفساد والاستبداد. احتل الطلاب جامعاتهم، وشكلوا جمعيات عامة لإدارة النضال ديمقراطياً، ونظموا المسيرات وإغلاق الطرق والجسور، وساروا مئات الكيلومترات للوصول إلى المدن الصغيرة والقرى.
وكانت عبقرية الحركة في قدرتها على تجاوز حدود الجامعات. فقد رفض الطلاب الاكتفاء بمخاطبة النخب السياسية في العاصمة، وتوجهوا إلى المجتمعات الريفية والعمال والمزارعين، بما في ذلك المناطق التي شكلت تقليدياً قواعد انتخابية لفوتشيتش.
تحولت الجامعات إلى مراكز للتنظيم الجماعي، وامتدت الاحتجاجات إلى قطاعات اجتماعية واسعة. ومع كل محاولة للقمع، اتسعت دائرة التضامن وازدادت الثقة بإمكانية هزيمة النظام.
الفساد والرأسمالية: الجذور الطبقية للأزمة
من منظور اشتراكي ثوري، لا يمكن تفسير الأزمة الصربية بالاستبداد الشخصي لفوتشيتش أو بفساد بعض المسؤولين فحسب، فمنذ التحولات الرأسمالية التي أعقبت انهيار يوغوسلافيا وسقوط ميلوشيفيتش عام 2000، تعرضت الطبقة العاملة الصربية لموجات من الخصخصة وإعادة الهيكلة الاقتصادية وتراجع الحماية الاجتماعية.
واستند نموذج فوتشيتش الاقتصادي إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وتقديم الحوافز لرأس المال، والاستفادة من انخفاض الأجور وضعف التنظيم النقابي، بالتوازي مع بناء شبكات واسعة من الولاء بين السلطة السياسية والمصالح الاقتصادية.
من هنا، لم يكن الفساد مجرد انحراف عن قواعد الرأسمالية، بل ارتبط بصورة وثيقة بالطريقة التي أعيد بها توزيع الثروة والسلطة داخل المجتمع.
وكشفت كارثة نوفي ساد عن التناقض بين مصالح الأغلبية الاجتماعية ونظام اقتصادي وسياسي يسمح لأصحاب النفوذ بالسيطرة على القرارات المتعلقة بالمشروعات العامة.
ولهذا، فإن استبدال المسؤولين الفاسدين بآخرين أكثر نزاهة، رغم أهميته، لن يكون كافياً إذا استمرت العلاقات الاقتصادية التي تمنح رأس المال سلطة تحديد أولويات المجتمع.
الطلاب يشعلون الشرارة والعمال يملكون القوة الحاسمة
تكشف التجربة الصربية عن الإمكانات الهائلة للحركات الطلابية في إطلاق موجات من النضال الجماهيري، خاصة عندما تتمكن من تجاوز المطالب الجامعية الضيقة وربطها بالقضايا الاجتماعية والسياسية الأوسع.
لكن الدرس الأكثر أهمية يتعلق بالعلاقة بين الطلاب والطبقة العاملة.
فقد شارك المعلمون في الإضرابات، وانضم العمال والموظفون إلى الاحتجاجات، وخرج المزارعون بجراراتهم دعماً للطلاب. وفي 24 يناير 2025، شهدت البلاد يوماً واسعاً من العصيان المدني والتوقف عن العمل استجابة لدعوات الإضراب العام.
كان لهذا التضامن دور بالغ الأهمية في كسر عزلة الحركة وإضعاف قدرة النظام على تصويرها بوصفها احتجاجاً لفئة محدودة من الشباب.
ومع ذلك، فإن التعبئة الواسعة لم تتحول إلى إضراب عام مستدام يشل القطاعات الاقتصادية الرئيسية. وهنا تظهر إحدى الحدود الاستراتيجية للحركة.
الطلاب قادرون على تعطيل الجامعات واحتلال الساحات وقيادة الاحتجاجات، لكن الطبقة العاملة تمتلك، بحكم موقعها في الإنتاج والخدمات والنقل والطاقة، القدرة على ضرب المصالح الاقتصادية التي تستند إليها سلطة رأس المال.
وهذا هو جوهر التحليل الماركسي الذي تؤكد عليه تقاليد الاشتراكية الثورية الأممية: لا تنبع القوة التاريخية للطبقة العاملة من معاناتها وحدها، بل من قدرتها الجماعية على تعطيل الإنتاج وإعادة تنظيم المجتمع.
لم تكن هزيمة فوتشيتش انتصاراً انتخابياً مجرداً، بل كانت نتاجاً لتراكم النضال الجماهيري. لكن تعميق هذا الانتصار يتطلب بناء تنظيمات عمالية مستقلة، وتوسيع الإضرابات، وربط مطالب الديمقراطية بالأجور وظروف العمل والخدمات العامة.
هل تتحول سلطة الشارع إلى سلطة البرلمان؟
كانت الجمعيات الطلابية العامة، القائمة على النقاش والتصويت واتخاذ القرارات الجماعية، من أبرز مصادر قوة الحركة.
فقد سمحت هذه البنية الديمقراطية بمشاركة آلاف الطلاب في إدارة النضال، وحالت دون احتكار القيادة من جانب زعيم فردي، وصعبت على السلطة احتواء الحركة أو تصفيتها باعتقال مجموعة محدودة من قادتها.
لكن الانتقال من الشارع إلى البرلمان يطرح تناقضاً جديداً.
فالقائمة الانتخابية المدعومة من الطلاب لا تضم طلاباً بين مرشحيها، بل شخصيات من خلفيات مهنية واجتماعية مختلفة، بينها أكاديميون وخبراء ومزارعون وفنانون.
وهنا يبرز السؤال: هل ستظل الحركة الجماهيرية صاحبة التأثير الحاسم في تحديد السياسات، أم ستنتقل القرارات إلى النواب والوزراء والخبراء؟
لا يعني انتصار الحركة انتخابياً أنها أصبحت تسيطر على الدولة بأجهزتها الأمنية والقضائية والبيروقراطية، أو على الاقتصاد الذي تهيمن عليه المصالح الرأسمالية المحلية والدولية.
وقد يتعرض أي برنامج إصلاحي لضغوط المستثمرين والمؤسسات المالية والبيروقراطية القديمة.
صحيح أن برنامج القائمة الطلابية يتضمن مطالب اجتماعية مهمة، مثل تعزيز الحقوق النقابية، وتحسين شروط العمل، وتقليص فترات العقود المؤقتة، وربط الأجور بتكاليف المعيشة. كما يعارض مشروع تعدين الليثيوم في وادي يادار.
لكن هذا البرنامج لا يمثل مشروعاً اشتراكياً لتجاوز الرأسمالية، بل يجمع إصلاحات اجتماعية مع استمرار الاعتماد على الاستثمار الخاص وآليات السوق.
لذلك فإن المهمة الآن ليست الوقوف خارج الحركة بحجة محدودية برنامجها، ولا الذوبان داخل قيادتها الجديدة، بل المشاركة في النضالات دفاعاً عن كل إصلاح يخدم العمال، مع الحفاظ على الاستقلال السياسي والتنظيمي للطبقة العاملة.
فالانتخابات تستطيع إزاحة الحكومات، لكن التعبئة الجماهيرية المستقلة هي التي تستطيع تغيير ميزان القوى داخل المجتمع.
استقلال الحركة عن المعسكرات الإمبريالية
حاول فوتشيتش تشويه الاحتجاجات بوصفها مؤامرة تقودها قوى أجنبية، بينما سارعت قيادة الاتحاد الأوروبي إلى الترحيب بانتصار الحركة الطلابية.
لكن على الحركة رفض الاختيار بين موسكو وبروكسل وواشنطن.
فالدفاع عن استقلال الشعب الصربي لا يعني تأييد فوتشيتش بسبب علاقاته بروسيا، كما أن معارضة استبداده لا تعني تفويض القوى الغربية بتحديد المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد.
إن مصالح العمال والشباب في صربيا لا تتطابق مع مصالح أي من القوى الرأسمالية المتنافسة على النفوذ والأسواق والموارد.
ويجب أن تبقى الحركة مستقلة عن هذه المعسكرات، وأن تربط النضال الديمقراطي بمقاومة الاستغلال والقومية العدوانية والاضطهاد.
هل تبدأ موجة جديدة من هزائم اليمين؟
تأتي هزيمة فوتشيتش وسط مؤشرات دولية على إمكانية كسر هيمنة بعض القوى اليمينية والسلطوية. ففي اليوم نفسه، حقق لولا دا سيلفا انتصاراً انتخابياً على فلافيو بولسونارو في البرازيل، بعد أشهر من هزيمة فيكتور أوربان في المجر.
لكن هذه النتائج لا تعني انهيار اليمين المتطرف عالمياً. فما زالت هذه القوى تمتلك قواعد اجتماعية واسعة، وتستطيع الاستفادة من الأزمات الاقتصادية وخيبة الأمل في الحكومات الجديدة.
والدرس الأهم من صربيا هو أن قوة اليمين ليست مطلقة، وأن التنظيم الجماهيري قادر على تحويل موازين القوى التي تبدو ثابتة.الانتصار الحقيقي يبدأ بعد سقوط الحكومة. لا يبدأ الاختبار الأصعب للحركة الصربية قبل الانتخابات، بل بعدها.
فإذا تحولت الحركة إلى مجرد قاعدة انتخابية للحكومة الجديدة، فقد تتبدد طاقتها داخل مؤسسات الدولة القديمة. أما إذا حافظ الطلاب والعمال على تنظيماتهم المستقلة، ووسعوا قدرتهم على الإضراب والتعبئة، فسيصبح بإمكانهم فرض تغييرات اجتماعية تتجاوز الإصلاحات المحدودة.
لقد أثبت طلاب صربيا أن الشباب يستطيعون كسر الخوف وفتح الطريق أمام ملايين الناس للتحرك. وأثبت تضامن العمال والمزارعين معهم أن القوة الحقيقية للحركات الجماهيرية تكمن في قدرتها على توحيد قطاعات المجتمع المضطهدَة.
لكن المقاومة لا تتطور تلقائياً إلى بديل جذري يخدم مصالح الجماهير واحتياجاتها. فهي تحتاج إلى تنظيمات ثورية متجذرة في الطبقة العاملة، قادرة على الربط بين النضالات اليومية والمعركة ضد النظام الرأسمالي نفسه.
إن أعظم ما حققه طلاب صربيا ليس فقط هزيمة رجل حكم البلاد أربعة عشر عاماً، بل استعادة الثقة في قدرة الناس العاديين على تغيير التاريخ.
والآن تبدأ المعركة الأهم: تحويل انتصار الطلاب إلى قوة منظمة للعمال والمضطهدَين، قادرة على الدفاع عن الديمقراطية، ومواجهة رأس المال، وفتح الطريق أمام مجتمع لا تحكمه الأرباح والسلطوية، بل التضامن والمساواة والسلطة الديمقراطية للجماهير من أسفل.





