في البحرين: ملاحقة النقابيين ومنع الشيعة من الاحتفالات الدينية

وجهت محكمة “السلامة الوطنية” البحرينية لكل من مهدي أبو ذيب رئيس جمعية المعلمين البحرينية ونائبته جليلة آل سلمان تهمة “استغلال إدارة الجمعية للتحريض على ارتكاب جرائم والتهديد والترويج لقلب نظام الحكم وحيازة مطبوعات تتضمن الترويج لتغيير النظام والتحريض على كراهية النظام وإذاعة بيانات وإشاعات كاذبة”.

بينما اعتصم عدد من البحرينيين المنتمين إلى مؤسسات المجتمع المدني أمام السفارة العراقية احتجاجا على الانتهاكات الحقوقية في العراق وإيران وأصدروا بيان بهذا الخصوص. ويأتي ذلك ردا على إرسال مؤسسات المجتمع المدني بالعراق وبالتعاون مع الحكومة العراقية سفينة مساعدة إلى المعارضة في البحرين تم توقيفها قبل مغادرتها البصرة متوجهة إلى البحرين. وقال فيصل فولاذ وهو أحد المنظمين، إن التجمع أصدر بيانا تضامنيا مع الشعب العراقي وما يتعرض له من انتهاكات لحقوق الإنسان التي تمارس علية جراء التدخلات الخارجية من قبل النظام الإيراني منذرا بأزمة دبلوماسية بين البحرين والعراق على صعيد آخر، أصدر خمسة من كبار علماء المذهب الشيعي في البحرين بيانا احتجاجيا على منع “مواكب ومجالس العزاء،” في البلاد، والتي تعد أحد أبرز الشعائر عند الشيعة.

وقال البيان إنّ “ما حدث من استهداف لمواكب ومجالس العزاء والتي اعتادت البحرين على إحيائها منذ سنين مديدة يشكّل انتهاكا صارخا لحرية ممارسة الشعائر الدينية، الأمر الذي يفرض علينا أن نعبّر عن رفضنا الشديد لهذا الاستهداف.” ويسير معتنقو المذهب الشيعي في مواكب جنائزية، ويقيمون مجالس عزاء في ذكرى وفاة فاطمة الزهراء بنت الرسول ، وذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي، الذي قتل قرب مدينة كربلاء في العراق في القرن السادس الهجري.

وطالب العلماء الخمسة بضرورة “التأكيد على لزوم رفع حالة التشدّد والاستنفار الأمني عملاً، كما رفعت على المستوى النظري، واحترام الحقوق العامة للشعب، والاعتراف بها.” جدير بالذكر أن الأحزاب الرسمية البحرينية، المعروفة بالجمعيات السبعة، ومن بينها أحزاب محسوبة على اليسار، اتخذت موقف متخاذل من الثورة، حيث دعت لوقف الاحتجاجات، وتهافتت على الحوار مع ولي العهد، ففي هذا السياق أعلن عباس فاضل، الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، والذي طالته يد الإقالة التعسفية من عمله بوزارة التعليم: إن حزبه “يؤيد دعوة جلالة الملك للحوار الوطني.. لا يطالب بإسقاط النظام وإنما إصلاح النظام وفق الملكية الدستورية التي جاء بها ميثاق العمل الوطني”.